رئيس «زين السعودية» لـ(«الشرق الأوسط»): متفائلون بالمستقبل.. ودعوى «موبايلي» لدى «التحكيم»

مجلس إدارة الشركة عيّن نايف بن سلطان رئيسًا له.. والخرافي نائبًا

حسان قباني («الشرق الأوسط»)
حسان قباني («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس «زين السعودية» لـ(«الشرق الأوسط»): متفائلون بالمستقبل.. ودعوى «موبايلي» لدى «التحكيم»

حسان قباني («الشرق الأوسط»)
حسان قباني («الشرق الأوسط»)

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «زين السعودية» في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن النتائج المالية المعلنة في الأشهر الماضية من العام الحالي، أظهرت قدرة الشركة على المضي قدمًا رغم احتدام المنافسة في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن المستقبل بات أفضل حالاً بفضل جودة شبكات الشركة، وخدماتها المقدمة.
وتأتي هذه التصريحات، في وقت أعلنت فيه شركة «زين السعودية» في وقت متأخر من مساء أول من أمس، عن تعيين الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو مستقل) رئيسًا لمجلس الإدارة، وتعيين بدر بن ناصر الخرافي (عضو غير تنفيذي) نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.
وجاء قرار مجلس إدارة شركة «زين السعودية»، بعد اجتماع عقده أول من أمس (الأربعاء)، للنظر في الاستقالة المقدمة من المهندس فرحان الجرباء، رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، يأتي ذلك بعد أن انفردت «الشرق الأوسط»، الثلاثاء الماضي، بخبر توجه مجلس إدارة الشركة لقبول استقالة المهندس الجرباء، والعمل على تجهيز اجتماع حاسم خلال هذا الأسبوع، وهو ما تحقق فعلاً.
وفي هذا الشأن، قالت شركة «زين السعودية» عبر بيان صحافي الاثنين الماضي على موقع السوق المالية السعودية «تداول»: «أرسل المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجرباء رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي) خطابًا إلى مجلس إدارة الشركة يطلب فيه قبول استقالته من رئاسته وعضويته لمجلس الإدارة في تاريخ 11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتود الشركة التنويه أنه لم يتم الإعلان عن خطاب الاستقالة بسبب عدم انعقاد اجتماع لمجلس الإدارة لمناقشة الخطاب حتى يوم أمس»، موضحة أن مجلس الإدارة سيجتمع في أقرب وقت لمناقشة الموضوع وحسمه.
وبالعودة إلى ملف شركة «زين السعودية» على مستوى النشاط التشغيلي، أكد حسان قباني الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن الشركة ما زالت تعمل على تقوية خططها التوسعية، وخدماتها المقدمة، وقال: «السوق السعودية تشهد ارتفاعًا كبيرًا جدًا في حجم العملاء، ونحن نسعى إلى مواكبة هذا الارتفاع من خلال كسب رضا العملاء، وتقديم كل ما هو مناسب لهم».
ولفت قباني خلال حديثه، إلى أن موقف الشركة من دعوى شركة «موبايلي» واضح جدًا. وقال: «الدعوى منظورة لدى هيئة التحكيم، وليس من المناسب الخوض في تفاصيلها، إلا أنني أؤكد أننا قدمنا جميع المستندات الرسمية التي تدعم موقف الشركة من الدعوى». وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلنت فيه شركة «زين السعودية» (المشغل الثالث للهاتف الجوال في السعودية) عن انخفاض خسائر الشركة إلى 681 مليون ريال (181.6 مليون دولار)، بنهاية فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2015 بنسبة قدرها 29.3 في المائة، مقارنة بخسائر 963 مليون ريال (256.8 مليون دولار) جرى تحقيقها خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وحول نتائج الشركة، أكد الرئيس التنفيذي للشركة خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن هذه النتائج أظهرت تقلّص الخسارة من الأعمال التشغيلية بنسبة 99 في المائة، مما يعني قدرة الشركة على المضي قدمًا رغم احتدام المنافسة في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن المستقبل بات أفضل حالاً بفضل جودة شبكات الشركة، وخدماتها المقدمة. وتأتي هذه المستجدات في وقت قالت فيه شركة «زين السعودية»، أول من أمس: «انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى تقلص صافي الخسارة خلال فترة التسعة أشهر الحالية بنسبة 29 في المائة نتيجة تحسّن الأداء التشغيلي، كما تقلّصت الخسارة من الأعمال التشغيلية بنسبة 85 في المائة، وارتفع إجمالي الربح بنسبة 20 في المائة خلال فترة التسعة أشهر الماضية، نتيجة لارتفاع الطلب على منتجات وخدمات الشركة».
وأرجعت شركة «زين السعودية» في إعلانها عن النتائج المالية، سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تقلّص صافي الخسارة خلال الربع الحالي بنسبة 29 في المائة نتيجة تحسّن الأداء التشغيلي، كما تقلّصت الخسارة من الأعمال التشغيلية بنسبة 99 في المائة لتصل إلى ما يقارب نقطة التعادل.
وقالت: «ارتفع إجمالي الربح خلال الربع الحالي بنسبة 31 في المائة نتيجة لارتفاع الطلب على منتجات وخدمات الشركة، وارتفع هامش إجمالي الربح ليصل إلى 60 في المائة خلال الربع الحالي مقارنة مع 52 في المائة خلال الربع المماثل من العام السابق».



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.