مصر: سعر الدولار يتراجع في السوق السوداء

البورصة تنهي الأسبوع بخسارة 1.4 مليار جنيه

ثبت البنك المركزي أمس بيعه للدولار لتستقر العملة الأميركية في السوق الرسمية 7.98 جنيه شراء و8.03 للبيع (غيتي)
ثبت البنك المركزي أمس بيعه للدولار لتستقر العملة الأميركية في السوق الرسمية 7.98 جنيه شراء و8.03 للبيع (غيتي)
TT

مصر: سعر الدولار يتراجع في السوق السوداء

ثبت البنك المركزي أمس بيعه للدولار لتستقر العملة الأميركية في السوق الرسمية 7.98 جنيه شراء و8.03 للبيع (غيتي)
ثبت البنك المركزي أمس بيعه للدولار لتستقر العملة الأميركية في السوق الرسمية 7.98 جنيه شراء و8.03 للبيع (غيتي)

انخفض سعر الدولار بالسوق الموازية (السوداء) في مصر، أمس الخميس، مسجلا 8.28 جنيه، وسط عمليات بيع مكثفة من قبل المضاربين على العملة الأميركية بدأت عقب قرار تعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي خلفا لهشام رامز الذي واجه أزمة حادة تصاعدت هذا الأسبوع بارتفاع حاد في سرع صرف الجنيه المصري أمام الدولار وسلة العملات المرتبطة به، وهو ما فسره خبراء لـ«الشرق الأوسط» بأن عمليات البيع المكثفة ترجع إلى تخوفات من قرارات علاجية متوقعة سيتخذها المحافظ الجديد للبنك المركزي.
بينما تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات نهاية الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية، وخسر الرأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 1.4 مليار جنيه؛ ليبلغ مستوى 459.1 مليار جنيه، وسط تعاملات تجاوزت 1.2 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.76 في المائة، ليبلغ مستوى 7611.03 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 398.72 نقطة، وشملت التراجعات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا الذي خسر نحو 0.8 في المائة من قيمته ليبلغ مستوى 860.85 نقطة.
إلى ذلك، طرحت وزارة المالية المصرية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات جنيه، وأفادت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، بأنه جرى طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 3.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 11.566 في المائة، فيما بلغ أعلى عائد 11.600 في المائة، وسجل أقل عائد 11.401 في المائة. وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 4.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 11.738 في المائة، في حين سجل أقصى عائد 11.760 في المائة، وأقل عائد 11.401 في المائة.
وقال محمد رشدي الخبير المصرفي إن قرار تعيين عامر محافظا للبنك المركزي خلق حالة من التفاؤل بشأن اتخاذ قرارات وإجراءات لحل أزمة الدولار، مشيرا إلى أن مجتمع رجال الأعمال والتجار أبدى استعداده للتعاون مع محافظ المركزي الجديد لإزالة الخلافات التي نشأت مع المحافظ السابق هشام رامز بسبب إجراءاته للإيداع والسحب.
وكان البنك المركزي قد ثبت سعر بيعه للدولار في عطاء أمس عند مستوى 7.93 جنيه، لتستقر العملة الأميركية في السوق الرسمية بالبنوك عند 7.98 جنيه للشراء، و8.03 جنيه للبيع. واستقر سعر شراء اليورو عند مستوى 9.01 جنيه للشراء و9.10 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري، فيما بلغ سعر شراء الجنيه الإسترليني 12.29 جنيه و12.44 جنيه للبيع.
في سياق متصل، كشف التقرير الشهري لوزارة المالية المصرية عن ارتفاع الإيرادات العامة خلال يوليو وأغسطس وهما أول شهرين من العام المالي الحالي (2015-2016) بنسبة 34.5 في المائة لتسجل 46.3 مليار جنيه بزيادة بقيمة 11.9 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهو ما يعد أعلى نسبة نمو للإيرادات العامة خلال السنوات الثلاث الماضية لنفس الفترة من العام.
وأرجع التقرير هذه القفزة في الإيرادات إلى التحسن الملحوظ في حركة الاقتصاد القومي وهو ما انعكس في ارتفاع الإيرادات الضريبية بقيمة 8.2 مليار جنيه محققة 36 مليارا بنسبة ارتفاع 29.3 في المائة بجانب ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 3.7 مليار جنيه لتسجل 10.2 مليار بنسبة نمو 56.6 في المائة.
وأشار التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن هذا التحسن في الأداء الاقتصادي بجانب أثر الإصلاحات الضريبية التي نفذتها الحكومة بداية من العام المالي الماضي انعكس على تحسن حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة 20.1 في المائة، لتسجل 9.4 مليار جنيه، منها 2.2 مليار جنيه من قناة السويس بزيادة بنسبة 37.5 في المائة في شهرين فقط، و3.4 مليار جنيه من ضرائب المرتبات بزيادة بنسبة 18 في المائة، بجانب 800 مليون جنيه من ضرائب النشاط التجاري والصناعي بنسبة نمو 87.7 في المائة.
وكشف التقرير عن تلقي مصر منحا ومساعدات من دول عربية بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) من العام المالي الحالي، كما ارتفعت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 50 في المائة لتسجل 2.6 مليار جنيه بفضل ارتفاع المحصل من الصناديق والحسابات الخاصة بنسبة 39.5 في المائة لتسجل 1.7 مليار جنيه.
على صعيد آخر، أكد وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أن الموقع الجغرافي لمصر يؤهلها لتكون محور ارتكاز لتصدير السيارات إلى مختلف الأسواق العالمية، منوها بارتباط مصر بالكثير من الاتفاقيات التجارية التي تسمح للمنتج المصري بدخول هذه الأسواق دون أي قيود جمركية، خاصة السوق الأفريقية والأوروبية والدول العربية.
وأكد الوزير خلال لقائه مع كل من نائب رئيس شركة «بي إم دبليو» العالمية ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة «جنرال موتورز» العالمية، أن مصر مؤهلة لإقامة صناعة سيارات حقيقية قائمة على التصنيع وليس التجميع من خلال رفع نسبة المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة مع الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، خاصة الخبرات المتراكمة في هذه الصناعة عبر وجود كبرى الشركات العالمية العاملة في القطاع وكذلك العمالة الفنية المدربة على أعلى مستوى.
من جانبه، قال نائب رئيس شركة «بي إم دبليو» العالمية برنهارد كونت، إن مصر تمثل إحدى أهم الأسواق بالنسبة للشركة، وأوضح أنه يزور مصر لافتتاح أكبر صالة عرض لمنتجات الشركة، فيما أكد رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة «جنرال موتورز» العالمية ماريو اسبنجنبرج، حرص الشركة على استمرار استثماراتها في مصر، لافتًا إلى أن الشركة تسعى دائمًا لتنمية هذه الاستثمارات، خاصة في ظل توافر الأيدي العاملة المدربة، التي تمثل إحدى المزايا التنافسية في هذا المجال مقارنة بالكثير من الدول المحيطة بمصر.



أسهم «ترمب ميديا» تقفز 10 % بعد فوزه التاريخي في الانتخابات

يشاهد رجال بثاً تلفزيونياً بمتجر في إسلام آباد يظهر فيه دونالد ترمب وهو يخاطب مؤيديه في فلوريدا (أ.ف.ب)
يشاهد رجال بثاً تلفزيونياً بمتجر في إسلام آباد يظهر فيه دونالد ترمب وهو يخاطب مؤيديه في فلوريدا (أ.ف.ب)
TT

أسهم «ترمب ميديا» تقفز 10 % بعد فوزه التاريخي في الانتخابات

يشاهد رجال بثاً تلفزيونياً بمتجر في إسلام آباد يظهر فيه دونالد ترمب وهو يخاطب مؤيديه في فلوريدا (أ.ف.ب)
يشاهد رجال بثاً تلفزيونياً بمتجر في إسلام آباد يظهر فيه دونالد ترمب وهو يخاطب مؤيديه في فلوريدا (أ.ف.ب)

شهدت أسهم مجموعة «ترمب ميديا» ارتفاعاً حاداً بنسبة 10 في المائة في التداولات الممتدة، وذلك بعد إعلان دونالد ترمب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وسط دعم ملحوظ من إيلون ماسك، المساهم الأكبر في «تسلا»، لحملة ترمب الانتخابية.

وتأتي هذه الحركة ضمن موجة من التغيرات في الأسواق؛ إذ دفعت نتائج الانتخابات المستثمرين إلى زيادة شراء الدولار، و«البتكوين»، والأسهم، في حين تراجعت السندات.

وسجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار بالتوازي مع صعود عوائد سندات الخزانة الأميركية. وحققت «البتكوين» قفزة نوعية لأول مرة، متجاوزة حاجز الـ75.000 دولار، ضمن توقعات بأن يتخذ ترمب سياسات اقتصادية داعمة للأصول الرقمية والاستثمار، وفق «رويترز».

وصرح رئيس استراتيجية السوق في «إيبري»، ماثيو رايان، بأن الأسواق لا تقتصر على إعادة ترتيب مواقفها بما يتماشى مع فوز ترمب الساحق في المجمع الانتخابي، بل أيضاً على خلفية توقعات بسيطرة الجمهوريين على الكونغرس.

وأظهرت النتائج كيف يمكن أن تؤدي واحدة من أكثر الانتخابات الرئاسية غير التقليدية في تاريخ الولايات المتحدة إلى تداعيات واسعة على السياسات المالية والتجارية، وكذلك على المؤسسات الأميركية.

تعزيز الثقة في بعض الأصول

وأثّرت تعهدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية وخفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية إيجاباً على عدد من الأصول. وأشار متعاملون إلى أن الأموال بدأت تتدفق بعيداً عن الأسواق الناشئة وسندات الخزانة الأميركية، مع زيادة التوقعات بارتفاع العجز المالي.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في «فانتغ بوينت لإدارة الأصول» بسنغافورة، نيك فيريس: «النتيجة ستكون مساراً تصاعدياً للعوائد». وأوضح أنه كان يشتري أسهم البنوك في منطقة آسيا والمحيط الهادي، متوقعاً أن تؤدي العوائد الأعلى والنمو الأقوى إلى تعزيز أرباحها. وارتفعت أسهم البنوك في طوكيو بنسبة 4.4 في المائة، متقدمة على أداء السوق في أستراليا.

وأضاف رئيس استراتيجية الاستثمار في «سيتي ويلث» بهونغ كونغ، كين بينغ: «يعتمد كثير من هذا على اعتقاد المستثمرين بأن ترمب سيخفض الضرائب، أو على الأقل سيحافظ على معدلاتها منخفضة. ومع احتمال سيطرة الجمهوريين على الكونغرس والبيت الأبيض، قد يكون هناك مزيد من التخفيضات».

قفزة تاريخية في «البتكوين»

حققت العملات الرقمية، بقيادة «البتكوين»، مكاسب ضخمة؛ حيث تجاوزت العملة مستوى 75.000 دولار للمرة الأولى، مدفوعة بتوقعات سياسة أقل صرامة تجاه تنظيم الأصول الرقمية. في المقابل، تراجعت بعض العملات المعرضة للرسوم الجمركية، إذ انخفض البيزو المكسيكي إلى أدنى مستوياته منذ عامين بنسبة 3 في المائة عن الإغلاق السابق. كما اتجه اليورو نحو تسجيل أكبر انخفاض يومي له منذ عام 2020، وسط توقعات بتباطؤ اقتصادي في أوروبا.

وفي آسيا، شهدت أسهم الشركات المصدرة في هونغ كونغ تراجعاً أدى إلى هبوط مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 2.7 في المائة، في حين يتوقع المستثمرون تقلبات كبيرة في الأسواق، مع تسارع وتيرة فرض التعريفات الجمركية تحت إدارة ترمب.