روسيا تروّج لـ«موسكو 3» تمهيدًا لـ«جنيف 3».. والائتلاف: لا تبدّل في المواقف الدولية لجهة الأسد

مروة: يحاولون إعادة تعويمه عن طريق العسكرة والشعب لن يقبل أن يحكم مجرم سوريا

روسيا تروّج لـ«موسكو 3» تمهيدًا لـ«جنيف 3».. والائتلاف: لا تبدّل في المواقف الدولية لجهة الأسد
TT

روسيا تروّج لـ«موسكو 3» تمهيدًا لـ«جنيف 3».. والائتلاف: لا تبدّل في المواقف الدولية لجهة الأسد

روسيا تروّج لـ«موسكو 3» تمهيدًا لـ«جنيف 3».. والائتلاف: لا تبدّل في المواقف الدولية لجهة الأسد

في وقت تتجّه فيه الأنظار إلى اللقاء الرباعي الذي سيعقد اليوم الجمعة حول سوريا في جنيف، بعد الزيارة المفاجئة للرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو، تؤكّد المعارضة رفضها أي حل سياسي يتخطّى «بيان جنيف» متسلحّة كذلك بتطمينات حصلت عليها من دول أصدقاء سوريا تؤكد عدم تغيّر مواقفها الرافضة لبقاء الأسد في السلطة.
وهو ما أشار إليه نائب رئيس الائتلاف الوطني، هشام مروة، قائلاً: «كل الكلام الذي تحاول روسيا من خلاله الإيحاء بأن بعض الدول بدّلت مواقفها لجهة القبول بأن يكون للأسد دور في المرحلة الانتقالية، ليس إلا انطباعات لم يتم تأكيدها من أي طرف، وخير دليل على ذلك ما أعلنه وزير الخارجية السعودي اليوم (أمس) عادل الجبير بتأكيده أن القضاء على تنظيم داعش يتطلب إبعاد الأسد عن السلطة».
في المقابل، يقول عبد السلام علي ممثل «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي في روسيا، لـ«الشرق الأوسط» إنّ «الحراك الروسي اليوم» يهدف إلى تهيئة الأجواء لعقد مؤتمر «موسكو 3» في ظل عدم القدرة على تطبيق مقررات مؤتمر جنيف، وبالتالي استحالة عقد «جنيف 3» لتباعد وجهات النظر والاختلافات بين طرفي النزاع فيما يتعلّق بتطبيق البنود ولا سيما تلك المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، لافتًا إلى أن «موسكو 3» من الممكن أن يمهد الطريق أمام مؤتمر «جنيف 3».
لكن الائتلاف، وعلى لسان مروة، يقول إنه لا علم لديه حول الترويج الروسي لـ«موسكو 3»، كما أنه لم يتلقَ أي دعوة في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن المشاركة مستبعدة «استمرارًا لموقف الائتلاف الرافض للمشاركة منذ مؤتمر (موسكو 2) والدخول العسكري الروسي في سوريا».
وكان عدد من المسوؤلين الروس والسوريين، أشاروا إلى أهمية انعقاد مؤتمر «موسكو 3» قبل فترة، كما قال الأسد منذ أكثر من شهر، إن دمشق «تنتظر» عقد لقاء ثالث في موسكو، يمكن أن يكون تمهيدًا «لجنيف 3» ويمكن أن يحلّ «خلافات جوهرية»، تتعلق ببند الهيئة الانتقالية، معتبرًا أن نجاح الثاني يتطلّب نجاح الأول.
وأشار عبد السلام علي إلى «أن الروس الذين باتوا تحت ضغط اليوم بعد دخولهم إلى سوريا، يعتبرون أن الحلّ العسكري يجب أن يترافق مع حلّ سياسي لعدم قدرتهم على الاستمرار وقتًا طويلا في الحرب بسوريا». وأضاف: «يبدو واضحًا أنّ ما يطرحونه على طاولة البحث اليوم هو بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية من دون تحديد الفترة، على أن يتم بعد ذلك إجراء انتخابات رئاسية بهدف المحافظة على مؤسسات الدولة».
وأوضح مروة أنّ «مشروع موسكو واضح، هم يحاولون التسويق لحل سياسي يقوم على أن يختار الشعب السوري رئيسهم، وهو ما يتناقض مع مقررات جنيف التي شاركت روسيا في صياغته». وأضاف: «يحاولون إعادة تعويم الأسد عن طريق العسكرة في وقت لم ولن يقبل الشعب السوري بأن يعود مجرم متورط في جرائم ضدّه أن يحكم مع عصابته سوريا».
وأشار مروة إلى أن موسكو كانت قد بدأت بالتواصل مع شخصيات سورية بشأن الحلّ السياسي الذي تعمل عليه، ما يدّل على أنّهم يبحثون عن بدائل، كاللقاء الذي جمع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع العميد مناف طلاس، أحد قيادات الحرس الجمهوري الذي كان مقربًا من الأسد، وانشق عن النظام عام 2012 مغادرًا سوريا من دون أن يعلن انضمامه إلى المعارضة. واستبعد مروة في الوقت عينه أن يقبل طلاس أو شخصيات أخرى تعتبر مقربة من روسيا مثل قدري جميل بالحل الذي تقدمه موسكو.
وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت أن بوغدانوف التقى في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي مع عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير السورية المعارضة قدري جميل، لافتة إلى أن المباحثات تركزت على مهام التصدي لمخاطر الإرهاب المتمثلة في تنظيم داعش والتسوية السياسية للأزمة السورية في أقرب وقت على أساس بيان جنيف.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.