روسيا تروّج لـ«موسكو 3» تمهيدًا لـ«جنيف 3».. والائتلاف: لا تبدّل في المواقف الدولية لجهة الأسد

مروة: يحاولون إعادة تعويمه عن طريق العسكرة والشعب لن يقبل أن يحكم مجرم سوريا

روسيا تروّج لـ«موسكو 3» تمهيدًا لـ«جنيف 3».. والائتلاف: لا تبدّل في المواقف الدولية لجهة الأسد
TT

روسيا تروّج لـ«موسكو 3» تمهيدًا لـ«جنيف 3».. والائتلاف: لا تبدّل في المواقف الدولية لجهة الأسد

روسيا تروّج لـ«موسكو 3» تمهيدًا لـ«جنيف 3».. والائتلاف: لا تبدّل في المواقف الدولية لجهة الأسد

في وقت تتجّه فيه الأنظار إلى اللقاء الرباعي الذي سيعقد اليوم الجمعة حول سوريا في جنيف، بعد الزيارة المفاجئة للرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو، تؤكّد المعارضة رفضها أي حل سياسي يتخطّى «بيان جنيف» متسلحّة كذلك بتطمينات حصلت عليها من دول أصدقاء سوريا تؤكد عدم تغيّر مواقفها الرافضة لبقاء الأسد في السلطة.
وهو ما أشار إليه نائب رئيس الائتلاف الوطني، هشام مروة، قائلاً: «كل الكلام الذي تحاول روسيا من خلاله الإيحاء بأن بعض الدول بدّلت مواقفها لجهة القبول بأن يكون للأسد دور في المرحلة الانتقالية، ليس إلا انطباعات لم يتم تأكيدها من أي طرف، وخير دليل على ذلك ما أعلنه وزير الخارجية السعودي اليوم (أمس) عادل الجبير بتأكيده أن القضاء على تنظيم داعش يتطلب إبعاد الأسد عن السلطة».
في المقابل، يقول عبد السلام علي ممثل «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي في روسيا، لـ«الشرق الأوسط» إنّ «الحراك الروسي اليوم» يهدف إلى تهيئة الأجواء لعقد مؤتمر «موسكو 3» في ظل عدم القدرة على تطبيق مقررات مؤتمر جنيف، وبالتالي استحالة عقد «جنيف 3» لتباعد وجهات النظر والاختلافات بين طرفي النزاع فيما يتعلّق بتطبيق البنود ولا سيما تلك المتعلقة بالمرحلة الانتقالية، لافتًا إلى أن «موسكو 3» من الممكن أن يمهد الطريق أمام مؤتمر «جنيف 3».
لكن الائتلاف، وعلى لسان مروة، يقول إنه لا علم لديه حول الترويج الروسي لـ«موسكو 3»، كما أنه لم يتلقَ أي دعوة في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن المشاركة مستبعدة «استمرارًا لموقف الائتلاف الرافض للمشاركة منذ مؤتمر (موسكو 2) والدخول العسكري الروسي في سوريا».
وكان عدد من المسوؤلين الروس والسوريين، أشاروا إلى أهمية انعقاد مؤتمر «موسكو 3» قبل فترة، كما قال الأسد منذ أكثر من شهر، إن دمشق «تنتظر» عقد لقاء ثالث في موسكو، يمكن أن يكون تمهيدًا «لجنيف 3» ويمكن أن يحلّ «خلافات جوهرية»، تتعلق ببند الهيئة الانتقالية، معتبرًا أن نجاح الثاني يتطلّب نجاح الأول.
وأشار عبد السلام علي إلى «أن الروس الذين باتوا تحت ضغط اليوم بعد دخولهم إلى سوريا، يعتبرون أن الحلّ العسكري يجب أن يترافق مع حلّ سياسي لعدم قدرتهم على الاستمرار وقتًا طويلا في الحرب بسوريا». وأضاف: «يبدو واضحًا أنّ ما يطرحونه على طاولة البحث اليوم هو بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية من دون تحديد الفترة، على أن يتم بعد ذلك إجراء انتخابات رئاسية بهدف المحافظة على مؤسسات الدولة».
وأوضح مروة أنّ «مشروع موسكو واضح، هم يحاولون التسويق لحل سياسي يقوم على أن يختار الشعب السوري رئيسهم، وهو ما يتناقض مع مقررات جنيف التي شاركت روسيا في صياغته». وأضاف: «يحاولون إعادة تعويم الأسد عن طريق العسكرة في وقت لم ولن يقبل الشعب السوري بأن يعود مجرم متورط في جرائم ضدّه أن يحكم مع عصابته سوريا».
وأشار مروة إلى أن موسكو كانت قد بدأت بالتواصل مع شخصيات سورية بشأن الحلّ السياسي الذي تعمل عليه، ما يدّل على أنّهم يبحثون عن بدائل، كاللقاء الذي جمع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع العميد مناف طلاس، أحد قيادات الحرس الجمهوري الذي كان مقربًا من الأسد، وانشق عن النظام عام 2012 مغادرًا سوريا من دون أن يعلن انضمامه إلى المعارضة. واستبعد مروة في الوقت عينه أن يقبل طلاس أو شخصيات أخرى تعتبر مقربة من روسيا مثل قدري جميل بالحل الذي تقدمه موسكو.
وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت أن بوغدانوف التقى في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي مع عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير السورية المعارضة قدري جميل، لافتة إلى أن المباحثات تركزت على مهام التصدي لمخاطر الإرهاب المتمثلة في تنظيم داعش والتسوية السياسية للأزمة السورية في أقرب وقت على أساس بيان جنيف.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».