قواعد اشتباك «الجيش الحر» تتغير بعد وصول دفعات كبيرة من الصواريخ

السوخوي الروسية بلغت 100 طائرة.. و150 «تاو» أوقفت تقدم قوات النظام

دبابة تابعة لقوات الأسد في حرستا قرب دمشق حيث يقاتل النظام قوات المعارضة (أ.ب)
دبابة تابعة لقوات الأسد في حرستا قرب دمشق حيث يقاتل النظام قوات المعارضة (أ.ب)
TT

قواعد اشتباك «الجيش الحر» تتغير بعد وصول دفعات كبيرة من الصواريخ

دبابة تابعة لقوات الأسد في حرستا قرب دمشق حيث يقاتل النظام قوات المعارضة (أ.ب)
دبابة تابعة لقوات الأسد في حرستا قرب دمشق حيث يقاتل النظام قوات المعارضة (أ.ب)

دخلت روسيا الحرب السورية بقوة، تتزايد مع الوقت، لكن 150 صاروخا من طراز «تاو» أوقفت الزحف الذي أراد النظام السوري وحلفاؤه القيام به مستفيدين من هذا الغطاء. يأمل المعارضون السوريون أن تزيد الدول الداعمة لهم من «جرعات» التسليح هذه التي ارتفعت إلى حد كبير في الآونة الأخيرة من دون أن تصل إلى الحد الذي ترغب فيه المعارضة حتى الآن.
ورغم أن المعارضة السورية ترغب في المزيد من الدعم، فإن وصول هذه الصواريخ حقق توازنا مقبولا على الجبهات، فيما يعكف المعارضون على محاولة فك لغز الطائرات الروسية الحديثة التي لا يمتلكون بعد «الدواء الشافي» في مواجهتها. وأشار مصدر سوري معارض إلى أن الثوار بدأوا يكتسبون خبرات في مواجهة القدرات الروسية. وقال: «ندرس مجموعة من الخيارات لمواجهة الطيران الروسي، بعد وصول طوافات وطائرات تحلق على ارتفاعات منخفضة ولا تؤثر بها مدافع الجيش الحر بسبب تصفيحها الشديد». وأشار إلى أن هناك مجموعة من الاستراتيجيات التي يتم درسها لمواجهة هذه الطوافات، كما كشف عن تدريبات تجري حول كيفية التعامل مع هذه الطائرات.
وقال مصدر لبناني قريب من النظام السوري زار العاصمة السورية مؤخرا لـ«الشرق الأوسط» إن الحشد العسكري الروسي يرتفع باطراد في سوريا، كاشفا أن عدد طائرات السوخوي المشاركة في المعركة بلغ نحو مائة طائرة بالإضافة إلى طائرات ميغ، مشيرا إلى إمكانية رفع عدد الطائرات إلى نحو 700 طائرة بعد توسيع المدارج في القاعدة الروسية المنشأة حديثا في منطقة اللاذقية.
وأوضح المصدر أن الروس أنزلوا في محيط المطار قوة عسكرية كبيرة الهدف الأساسي منها حماية القاعدة والطائرات الروسية الموجودة فيها، كاشفا عن وجود دبابات روسية حديثة من طراز «تي 92» التي لا يمتلكها النظام السوري والتي تتمركز فقط في محيط القاعدة ولا تشارك في العمليات القتالية، كما كشف عن استيلاء الروس على الكثير من القمم الجبلية القريبة من القاعدة حيث نصبت بطاريات وصواريخ، بالإضافة إلى حماية المنطقة بشبكة صواريخ مضادة للطائرات.
ويؤكد المصدر أن التدخل الروسي أحدث فارقا بالفعل، مشيرا إلى أن الطيران السوري أصيب مؤخرا بحالة من الإرباك الشديد حيث إنه لم يعد هناك من مطارات كافية لاستعمالها بعد سقوط مطارات وتحييد أخرى، كما أن نوعية الطائرات التي تستعملها القوات الروسية أفضل بكثير من تلك الموجودة لدى النظام السوري التي تستوجب النزول إلى ارتفاعات منخفضة للإغارة ودقتها أقل بكثير من دقة الطائرات الروسية المستعملة في المعارك حاليا. أما لجهة الطوافات، فقد أشار المصدر إلى أن الطائرات الروسية أحدثت الفارق الكبير في تغطية ثغرة كانت موجودة لدى النظام، وتتمثل بتوقف سلاح طيرانه خلال الليل وخلال الأحوال الجوية السيئة حيث تنعدم الرؤية، فيما تستطيع الطائرات الروسية الإغارة في الليل والنهار بالكفاءة ذاتها، ما أفقد المعارضة نقطة قوة كبيرة كانت تستطيع من خلالها أن تتسيد الساحة ليلا في غياب الدعم الجوي، فيما ينشط الجيش النظامي نهارا. وتحدث المصدر عن نقطة أخرى تتعلق بعدم ثقة النظام بطياريه، والتشديد الكبير على عدم خروج الطيارين للمشاركة في المعارك إلا من كان موثوقا من البعثيين والعلويين تحديدا. وقال المصدر إن الاستراتيجية التي يتبعها التحالف القائم على الأرض حاليا تتركز على عدة محاور، أبرزها تأمين محيط العاصمة السورية التي اقترب منها المعارضون إلى حد خطير في الآونة الأخيرة، موضحا أن الجيش النظامي بدأ حملة في منطقة درعا والقنيطرة أدت إلى استعادته المبادرة، مشيرا إلى أن أولويات النظام حاليا هي تأمين العاصمة من جهة الغوطة التي تشكل العامل الخطر الأساس. أما استراتيجيته الحالية فتتمثل في استعادة جسر الشغور، أولا باعتبار أن مدينة إدلب لا تمثل ثقلا استراتيجيا للنظام، خلافا لجسر الشغور التي تربط مناطق كثيرة ببعضها وعقدة مواصلات هامة جدا. ويضاف إلى ذلك فك الحصار عن الجهة التي يسيطر عليها النظام في حلب، ومحاصرة الجهة التي توجد فيها المعارضة من المدينة.
أما الثقل الإيراني في المعركة فيتركز على محاولة فك الحصار عن بلدتي كفريا والفوعة الشيعيتين، بالإضافة إلى بلدتي نبل والزهراء التي يتمركز فيها نحو 10 آلاف مقاتل محاصرين من ثلاث جهات، فيما يوجد الأكراد في الجهة الرابعة.
وفي المقابل، أكد رئيس مركز «مسارات» السوري المعارض لؤي المقداد، الموجود في الرياض، في اتصال هاتفي، وصول أكثر من 150 صاروخ «تاو» إلى «تشكيلات مختارة من الجيش الحر» مؤكدا تدمير العشرات من دبابات النظام ومدرعاته وآلياته على مختلف الجبهات.
وتحدث المقداد عن «نتائج هامة للصواريخ، كونها أوقفت محاولات تقدم النظام على جبهات عدة، وأوقفت خططا عسكرية بين الروس والنظام لاجتياح مناطق مثل ريف حماه التي حاول النظام والميليشيات المتحالفة معه التقدم فيها تحت غطاء جوي روسي، فتم تدمير 32 دبابة وسبع عربات مدرعة». وأوضح أن الأمر تكرر بعد يومين في محور مدينة كفرنبودة حيث دمر الثوار 7 دبابات للنظام، ليعود السيناريو ويتكرر في المنطقة الساحلية أثناء محاولة النظام السيطرة على منطقة سلمى، فاستطاع الثوار تدمير عدد من الدبابات، بل واستطاعوا السيطرة على منطقة دورين.
ورأى المقداد أن أهم ما يميز المرحلة الحالية عن المراحل السابقة التي تم فيها تسليم دفعات صغيرة وقليلة من صواريخ «التاو» للجيش الحر، هو قواعد استعمال الصواريخ، ففي العام الماضي عندما تسلم المقاتلون بعض الصواريخ، كانت قواعد الاشتباك تقضي باستعمال هذه الصواريخ ضد نوع معين من آليات النظام، وتحديدا دبابات تي 72 وتي 62. بينما في الوضع الحالي اختلفت الأمور نتيجة توفر كميات مقبولة من الصواريخ، فبات استعمال الصواريخ يتم وفق الحاجة العسكرية بغض النظر عن نوع الآلية، حيث تم استهداف دبابات من طرازات أقل تقدما من الطرازين المذكورين، كما تم استهداف باص مدرع ينقل جنودا وصهاريج محروقات وآليات تحمل مدافع رشاشة متوسطة. وأوضح أن هذه الصواريخ وصلت إلى عدة جبهات في وقت واحد من درعا جنوبا إلى إدلب وحماه شمالا إلى المنطقة الساحلية غربا. ورأى أن مجريات الأيام الماضية أثبتت قدرة عالية للجيش الحر في استخدام الصواريخ، حيث كانت معدلات الإصابة شبه كاملة، مع انضباط عال، وتم توثيق كل حالات إطلاق الصواريخ ولم تتسرب إلى الأيدي الخاطئة، مشددا على أن ما عرف بـ«مجزرة التاو» تمت على أيدي مقاتلي الجيش الحر. وأكد المقداد وجود حالات تسليم مستمر لصواريخ التاو، لكنه أشار إلى أن الدول الداعمة تقدم الصواريخ حسب حاجة الاستهلاك، لا للتخزين، وأن توثيق إطلاق هذه الصواريخ يتم بكاميرتين، الأولى عند الإطلاق والثانية عند الإصابة.
وإذ شدد المقداد على أن صاروخ «التاو» أوجد توازنا في الجبهات، ناشد الدول الداعمة للشعب السوري المساعدة على وقف الغزو الروسي - الإيراني، معتبرا أن الدعم الذي يصل ليس كافيا بعد لتحقيق هذه المهمة. وشدد على أن «من يريد دعم الثورة السورية فهذا هو الوقت المناسب، ومن يريد أن ينصر الشعب السوري فهذا أوان نصرته، ومن يتوانى عن ذلك يقدم بتردده الدعم للمشروع الإيراني التدميري في المنطقة». وقال: «هناك حاجة فعلية لدعم الجيش الحر، لأن دخول الروس بهذا الشكل الوقح، أعاد المعنويات للثوار وشد عزيمتهم، والوقت الأمثل لمساعدة الجيش الحر هو الآن، وأي تأخير قد يؤدي إلى آثار سلبية».
وفي جردة منه لتقدم النظام برا بعيد التدخل الروسي، يشير المقداد إلى أن النظام لم يحقق الانتصار في أي معركة خاضها، ولم يحقق أي تقدم استراتيجي، مكتفيا بانتصارات وهمية بالسيطرة على قرى صغيرة، معتبرا أن التدخل الروسي قد يكون فضح إمكانات بشار الأسد البرية حتى أمام الروس، لأنهم حاولوا دعم تقدم النظام في أكثر من جبهة وفشل في تحقيق أي تقدم.
وأكد المقداد أنه يعلم تماما، وجود استياء من بعض الدول الغربية، خصوصا بريطانيا والولايات المتحدة، جراء استهداف تشكيلات الجيش الحر. وقال: في الأيام الأولى للغارات (الروسية) كانت الصورة مشوشة، لكن لاحقا بات الجميع على قناعة أن الروس لا يستهدفون إلا الجيش الحر، وبعض التشكيلات الإسلامية، ولم يستهدفوا حتى الآن مواقع «داعش»، أو قياداته المعروفة للجميع من تدمر حتى الرقة. وأضاف: «خلال لقاءاتي مع عدد من المسؤولين الغربيين كنت أسمع أن استهداف الجيش الحر غير مقبول ولا يخدم إلا أجندة داعش»، معربا عن اعتقاده أنه سيكون هناك تحرك دولي جدي للضغط على روسيا من أجل وقف هذا العدوان.



تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
TT

تحركات جديدة لـ«حماس» والوسطاء لكسر جمود «اتفاق غزة»

جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)
جرافة تحاول تجفيف شارع غمرته المياه في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بخان يونس (أ.ف.ب)

حراك جديد يشهده مسار مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يقوده الوسطاء بعد اجتماعات في القاهرة لتنفيذ بنوده المتعثرة مع زيادة حدة الجمود منذ اندلاع حرب إيران.

الاجتماعات التي سوف تتجدد الأيام المقبلة في القاهرة، تهدف، حسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، لكسر جمود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحقيق تقدم في القضايا العالقة مثل عمل «لجنة التكنوقراط»، فضلاً عن إحراج إسرائيل وعدم السماح لها بتكريس الأمر الواقع.

وأشارت فضائية «القاهرة الإخبارية»، السبت، عن مصادر لم تسمها، إلى أن «القاهرة استضافت خلال اليومين الماضيين، مباحثات بمشاركة الوسطاء والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، لاستكمال جهود وقف إطلاق النار في غزة».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف في 1 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

وأكدت المصادر أن «أجواء إيجابية سادت المفاوضات مع إبداء جميع الأطراف الالتزام بالعمل على تنفيذ كل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن غزة»، لكنها أوضحت أن «حماس» تتمسك بتنفيذ كل مخرجات قمة شرم الشيخ وخطة الرئيس ترمب بشأن غزة.

وأضافت المصادر أن «حركة (حماس) والفصائل الفلسطينية أكدت جديتها لاستكمال خطوات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بكل مراحله، وهناك توافق بين جميع الأطراف على استكمال المحادثات في القاهرة، خلال الأسبوع المقبل».

جاءت تلك التأكيدات غداة حديث «حماس»، في بيان، الجمعة، أن وفدها التقى مسؤولين مصريين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، كما عقد لقاء مع الممثل السامي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، بحضور وسطاء من مصر وقطر وتركيا، مؤكدة ضرورة استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بجميع بنودها.

وأعرب وفد «حماس»، عن التزام الحركة والفصائل الفلسطينية باتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، مشيراً إلى أنه تلقَّى دعوة لاستكمال المحادثات في القاهرة خلال الأيام المقبلة.

ويرى أستاذ العلوم السياسية المحلل السياسي في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أن القاهرة حريصة على أن يبقى ملف اتفاق غزة قائماً بما لا يسمح لإسرائيل بتكريس الأمر الواقع واستمرار سيطرتها على القطاع في ظل استمرار حرب إيران، وبالتالي يحاول الوسطاء كسر جمود الاتفاق، واستمرار المحادثات حول القضايا العالقة ومنها بدء لجنة التكنوقراط عملها.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن «حماس» تدرك أن إسرائيل لن تنفذ المرحلة الثانية لأسباب عديدة، بينها التملص من الالتزامات والاستحقاقات عليها، وتريد أن تلقي بالكرة في الملعب الإسرائيلي من أجل إحراجه أمام العالم، وتقول إنها جاهزة لتنفيذ كل الاتفاق، بما يسمح بتفكيك الجمود الحالي.

فلسطينيون نازحون يتجمعون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

كان مصدر فلسطيني مقرب من «حماس» والفصائل الفلسطينية أكد لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن وفد «حماس» برئاسة خليل الحية التقى ملادينوف، وناقش معه الإطار المطروح، وما يتضمنه من ملف السلاح، بخلاف ملف دمج الموظفين في جهاز الشرطة والمؤسسات، لافتاً إلى «أن مطالب الحركة كانت خلال اللقاءات بالقاهرة واضحة، وتتمثل في انسحاب الاحتلال، ووصول قوات الاستقرار وتشكيل الشرطة، قبل الحديث عن أي تنفيذات في ملف السلاح، باعتبار أن أي شيء مخالف يعدّ مجازفة، ويفضي لفراغ أمني كبير».

وبحثت الحركة أيضاً مع الفصائل بالقاهرة ملف السلاح، والكل أجمع على أهمية تهيئة الأمور بوصول «قوات الاستقرار» وتشكيل الشرطة، بخلاف مناقشة ملف تمكين «لجنة التكنوقراط» من عملها. وأكدت «حماس» أن إسرائيل ترفض مرورها، والمشكلة لديها، وفق المصدر، الذي لفت إلى أن ردّ «حماس» النهائي لا يزال محل دراسة.

ويُعدّ نزع سلاح «حماس» أبرز بنود «خطة ملادينوف» التي أعلنها في «مجلس الأمن» أواخر مارس (آذار) الماضي. وتتضمن، حسب بنود نشرتها وسائل إعلام دولية وإقليمية، موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقق النهائي من خلو غزة من السلاح».

وتقول إسرائيل إنها لن توافق على الانسحاب من غزة، ما لم يُنزع سلاح «حماس» أولاً.

ويرى نزال أن ملادينوف لا يتفاوض وإنما ينقل رسائل، لافتاً إلى أن الجميع على باب المرحلة الثانية، لكنه لن يُفتح إلا بعد إنهاء حرب إيران، وحالياً ما يتم هو تجهيز لكل الملفات لبَدْئها على الفور بعد انتهاء الأزمة الدولية.

ويعتقد فهمي أن الاجتماعات المقبلة سوف تشهد ترتيبات لتحقيق إنجاز على الأرض، لا سيما في ملف عمل «لجنة التكنوقراط».


تحذيرات دولية من تكلفة باهظة على اليمن جراء الصراع الإقليمي

ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات دولية من تكلفة باهظة على اليمن جراء الصراع الإقليمي

ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات وسط تراجع تمويل المساعدات (أ.ف.ب)

تزايدت التحذيرات الدولية من تأثر اليمن بتداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، في وقت يعاني فيه بالفعل من واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم، وتراجع العمل الإنساني في أجزاء واسعة من البلاد، ما قد يدفع إلى مرحلة جديدة من التدهور الاقتصادي والإنساني.

وتعكس التطورات الاقتصادية الناجمة عن العمليات العسكرية الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول المنطقة ومصادر الطاقة، المخاوف المتزايدة من تأثير التوترات الإقليمية على الوضع الداخلي في اليمن، وتزيد من الضغوط على ملايين السكان الذين يعيشون أصلاً في ظروف معيشية شديدة الهشاشة.

وتشهد مدينة عدن حالة قلق بين الأهالي تظهر في تزايد الطوابير أمام محطات الوقود والغاز المنزلي، بعد سريان مخاوف من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، ما دفع شركة النفط اليمنية إلى التأكيد على انتظام تموين كل المحطات الحكومية والخاصة بالوقود، والتحذير من الشائعات التي اتهمت جهات، لم تسمّها، بالوقوف خلفها لإثارة الفوضى.

وعلى الرغم من ثبات أسعار الوقود وتوفره، فإن مصادر محلية نقلت لـ«الشرق الأوسط»، وجود ملامح أزمة بالغاز المنزلي بدأت في الظهور من خلال تراجع المعروض منه بسبب الإقبال والزحام المتزايدين على شرائه وتخزينه، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاره في منافذ بيع جديدة غير خاضعة للرقابة، يخشى السكان من أن تكون مقدمة لسوق سوداء.

طوابير السيارات أمام محطات الوقود في عدن قبل 5 أعوام (أ.ف.ب)

ويرى عبد الواحد العوبلي، الباحث الاقتصادي اليمني، أن تكلفة أسعار الوقود هي أكثر ما يلحق الضرر بالاقتصاد اليمني ومستوى المعيشة، وفي حال استمرار المواجهات العسكرية الحالية وتداعياتها، فإن هذه التكلفة ستزيد من الأعباء على السكان والمغتربين.

وقال العوبلي لـ«الشرق الأوسط»، إن تكلفة استيراد الوقود قبل 3 أعوام كانت تصل إلى 3 مليارات ونصف مليار دولار، وإذا استمرت الأزمة الحالية، فستكون هناك زيادة تقدر بمليار دولار، سواء في مناطق سيطرة الحكومة أو مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما سيدفع إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويجبر المغتربين على مضاعفة تحويلاتهم إلى أقاربهم.

وحذر تقرير حديث صادر عن منظمة «ACAPS» المعنية بتنسيق وتحليل بيانات الطوارئ الإنسانية، من احتمال حدوث تصعيد خطر في اليمن على خلفية تطورات الصراع الإقليمي.

احتياجات متزايدة

بيّن التقرير الصادر في أول أيام الشهر الحالي، أن اليمن يعدّ من أكثر الدول عرضة للتأثر بالتوترات الإقليمية، خصوصاً مع احتمالية انخراط الجماعة الحوثية في النزاع بشكل يؤدي إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية داخل البلاد، وزيادة الضغوط على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتدهورة، وانعدام الأمن الغذائي، وتعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة.

سكان عدن أظهروا قلقاً من عودة أزمات الوقود برغم التطمينات الحكومية (شركة النفط اليمنية)

ونبه إلى أن ذلك سينعكس مباشرة على حياة السكان، في ظل اعتماد البلاد بدرجة كبيرة على الواردات، والهشاشة الاقتصادية المزمنة.

ولمّح إلى أن التصعيد العسكري قد يعطل طرق التجارة ويزيد من تكاليف النقل والإمدادات، ويدفع أسعار السلع الأساسية إلى مستويات أعلى، ويعمّق مستويات الفقر والجوع.

وحدّد 3 سيناريوهات محتملة للتطورات، تبدأ بانتهاء سريع للصراع الإقليمي مع بقاء تداعياته الاقتصادية، إلى جانب استمرار تعقيد المشهد العسكري الداخلي، وصولاً إلى سيناريو تصعيد واسع النطاق، وهو السيناريو الذي وصفه التقرير بأنه الأخطر على اليمن، حيث قد يؤدي إلى انهيار إضافي في الخدمات الأساسية واتساع رقعة الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير.

ولا تقتصر التحديات على الغذاء فقط؛ إذ حذرت منظمة «الصحة العالمية»، بدورها، من أزمة متفاقمة في القطاع الصحي، حيث يواجه عدد من المستشفيات نقصاً في الأكسجين الطبي، مع استمرار أنشطتها لتقييم احتياجات المرافق الصحية، والسعي لإنشاء محطات أكسجين وتطوير شبكات داخلية لنقله مباشرة إلى غرف المرضى، ومحاولة تفادي انهيار بعض الخدمات الطبية الحيوية.

سلاسل الإمداد إلى اليمن معرضة للخطر جراء تداعيات التصعيد العسكري الإقليمي (أرشيفية - رويترز)

كما حذّر مجلس الأمن الدولي من تدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية في اليمن، مع استمرار الجمود السياسي وتراجع التمويل الدولي، في وقت يواجه فيه ملايين السكان ظروفاً معيشية قاسية. وزادت السيول الأخيرة من تعقيد المشهد بعد تضرر آلاف الأسر، ما دفع وكالات أممية لتقديم مساعدات طارئة لنحو 12 ألف متضرر.

انتظار التدخل الدولي

في ضوء هذه التحذيرات، جدّد برنامج الغذاء العالمي التذكير بأن اختطاف الجماعة الحوثية موظفيه، واستيلاءها على مكاتبه وأصوله، أدى إلى تراجع كبير في نطاق العمليات الإنسانية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها خلال العام الماضي.

وأورد البرنامج في تقرير سنوي، أن بيئة العمل الإنساني أصبحت مليئة بالعقبات السياسية والأمنية، وأن احتجاز موظفي الوكالات الأممية، تسبب في تعليق كامل للأنشطة الإنسانية في تلك المناطق.

قوة أمنية حوثية أمام بوابة مقر الأمم المتحدة في صنعاء (رويترز)

واختطفت الجماعة الحوثية عشرات الموظفين المحليين العاملين في المنظمات الدولية، متسببة في عرقلة وصول المساعدات الغذائية إلى الأسر الأكثر ضعفاً، وإضعاف قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في بلد يعتمد ملايين سكانه على المساعدات للبقاء.

وينبه إيهاب القرشي، الباحث اليمني في الشأن الإنساني، إلى أن برنامج الغذاء العالمي سبق وأعلن، قبل عامين، توقف أنشطته الخاصة بتوزيع الأغذية في مناطق سيطرة الحوثيين، متوقعاً استمرار بعض الأنشطة في مناطق سيطرة الحكومة، بالحدود الدنيا بسبب نقص التمويل.

ويذهب القرشي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تراجع العمليات الإنسانية وتقلص التمويل الدولي قد يدفع الأزمة إلى مستويات أكثر خطورة، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين التي تضم الحجم الأكبر من المحتاجين، متوقعاً أن يكون أكثر من 23 مليون يمني لا يعرفون ما سيأكلونه في اليوم التالي.

انخراط الحوثيين في الصراع الإقليمي تهدد بزيادة تدهور معيشة اليمنيين (رويترز)

ووصف القرشي تخلي المجتمع الدولي عن اليمنيين، بأنه «وضع غير مقبول إنسانياً»، داعياً الحكومة والداعمين إلى إنجاز خطوات اقتصادية بالاعتماد على الموارد ومواجهة الفساد.

ومن كل ذلك، تبدو الأزمة الإنسانية في اليمن مرشحة لمزيد من التدهور، ما لم تتخذ خطوات دولية عاجلة لتخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز العمل الإنساني، لإنهاء واحدة من أطول الأزمات الإنسانية في العالم.


صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.