الخارجية المصرية: تقرير أميركا عن حقوق الإنسان «غير متوازن» ومخالف للواقع

واشنطن تتهم القاهرة بـ«التمييز والقمع»

انتقدت القاهرة أمس، فحوى تقرير الخارجية الأميركية السنوي عن حقوق الإنسان في مصر، وتضمن اتهامات للسلطات المصرية بما وصفه بـ«القوة المفرطة» في قمع الحريات المدنية وفرض قيود على حرية التعبير، بحسب ما جاء بالتقرير. وقال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن «تقرير الخارجية غير متوازن وغير موضوعي ويتضمن الكثير من المغالطات».
وأضاف عبد العاطي أمس، أن «تقرير الخارجية الأميركية هو تقرير سنوي دوري تصدره الخارجية الأميركية فيما يتعلق بحقوق الإنسان في كل دول العالم؛ ولكن لدينا ملاحظات حول هذا التقرير»، مشيرا إلى أن أميركا تنصب نفسها محاميا ومدافعا عن قضايا حقوق الإنسان في العالم دون وجود سند شرعي.. وهذا أمر مستغرب من الجميع.
وأوضح السفير عبد العاطي أن مصر يمكن أن تتفهم أن يصدر مثل هذا التقرير عن الأمم المتحدة أو المنظمات التابعة لحقوق الإنسان؛ ولكن صدور تقرير عن الخارجية الأميركية يعكس رغبة واضحة بأن تنصب نفسها حكما وقاضيا ومدافعا عن حقوق الإنسان في دول العالم، لافتا إلى أن التقرير الأميركي يتحدث في بعض جزئياته عن الإطاحة بحكومة مدنية منتخبة في مصر، وهذا مخالف تماما للواقع، لأن الواقع يقوم على أن عشرات الملايين من المصريين خرجوا في 30 يونيو (حزيران) الماضي، للمطالبة بحقوقهم وبإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأكد السفير بدر عبد العاطي أن إغفال تقرير وزارة الخارجية الأميركية لكل ذلك يعد مغالطة، ولا يعكس الواقع بطبيعة الحال، قائلا: «هناك قدر من ازدواجية المعايير، لأنه إذا كانت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر والعالم، فماذا عن انتهاكات حقوق الإنسان في أميركا؟ ومنها قضايا التنصت واستمرار فتح معسكر غوانتانامو حتى الآن»، مشيرا إلى أن التقرير يتضمن مجموعة من المغالطات ويتناسى الإرهاب وما تتعرض له الدولة والجيش والشرطة والأبرياء من عمليات عنف.
وتأثرت العلاقات المصرية الأميركية بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو (تموز) الماضي، وقيام الإدارة الأميركية بتعليق جانب من المساعدات العسكرية لمصر. وهو ما أدى إلى توتر تجاه المسؤولين المصريين لإعادة تعزيز العلاقات مع روسيا والصين.
وقالت الخارجية الأميركية في تقريرها، الذي نشرته أول من أمس، إنه «في ظل حكومة مرسي تم اتخاذ إجراءات للحد من حرية التعبير، حيث تم تقديم بلاغات ضد شخصية عامة وإعلامية بتهمة الإساءة للأديان والتحريض وإهانة الرئيس وشخصيات حكومية أخرى».
وأدان التقرير ما وصفه بـ«القوة المفرطة» من قبل قوات الأمن وقمع الحريات المدنية والقيود الاجتماعية والحكومية على حرية التعبير وحرية الصحافة والقمع والمحاكمات العسكرية للمدنيين. وأشار التقرير إلى أن مشكلات حقوق الإنسان الأخرى شملت الاختفاء والظروف القاسية في السجون وطول فترة الاحتجاز قبل المحاكمة والقيود على الحريات الأكاديمية وحصانة قوات الأمن، ووجود مَن سمتهم «سجناء سياسيين».
وانتقد التقرير قانون التظاهر الذي جرى تمريره في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بقوله: «لغته كانت غامضة في الحديث عن الأنشطة المحظورة، ويمنح وزير الداخلية السلطة لمنع أو إلغاء المظاهرات المخطط لها». واتهم التقرير شركاء دبلوماسيين لواشنطن مثل روسيا وتركيا والسعودية ومصر، بالتمييز والقمع وسوء معاملة السجناء وغيرها من الانتهاكات.
وأوضح صفوت جرجس، مدير المركز المصري لحقوق الإنسان، أن «ما زعمه التقرير من أن السلطات المصرية لا تستطيع كبح وزارة الداخلية في التعذيب والتنكيل بالمسجونين والمتظاهرين.. محض افتراء، وذلك بشهادات منظمات دولية معروفة بمصداقيتها وحياديتها». وقال جرجس لـ«الشرق الأوسط»، إن «التقرير غير حيادي وجاء لأغراض سياسية».
من جانبها، قالت مها أبو بكر، المتحدثة باسم حركة تمرد الشعبية، إن الولايات المتحدة الأميركية آخر من تتحدث عن التعذيب في السجون، في ظل وجود مُعتقل غوانتانامو، مشيرة إلى أن مصر لا تنتظر من الولايات المتحدة الأميركية أن تعترف بثورتها، لافتة إلى أن واشنطن لن تعترف بثورة 30 يونيو إلا عندما تكتمل خارطة الطريق، ويكون وضع مصر قويا، وهو ما سيجعل واشنطن تعترف بالنظام المصري. وأوضحت المتحدثة باسم حركة تمرد، أن ثورة 30 يونيو ليست في مصلحة الولايات المتحدة.. وبالتالي فهي تهاجمها ولا تعترف بها.