ضغوط على العبادي لحثه على طلب التدخل الروسي.. وغضب من ضعف ميزانية {الحشد}

انقسامات داخل {التحالف الوطني} قبل جلسة البرلمان نهاية الشهر

توقع النائب عن ائتلاف دولة القانون موفق الربيعي، أن يصوت البرلمان العراقي قبل نهاية الشهر الحالي على طلب رسمي عراقي بشن غارات روسية ضد مواقع تنظيم داعش.
وذكر الربيعي وهو مستشار الأمن القومي العراقي السابق، في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية أمس، أن التصويت سيجري في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
من جانب آخر، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر في التحالف الحاكم بالعراق، أن أعضاء التحالف حثوا رئيس وزراء العراق حيدر العبادي على طلب شن ضربات جوية روسية ضد تنظيم داعش الذي سيطر على مناطق واسعة من أراضي البلاد.
وقال عضوان بالتحالف، إن رئيس الوزراء يتعرض لـ«ضغوط هائلة» من قبل الائتلاف الوطني الحاكم في هذا السياق، وذلك بعد أن أعربت حكومة العبادي مرارا عن خيبة أملها من وتائر وفعالية الغارات التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في الأراضي العراقية.
وأكدت مصادر في البرلمان وفي الائتلاف الحاكم أن طلبا رسميا قدم للعبادي خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي وأنه لم يرد بعد.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، قد أعلن أول من أمس خلال زيارة لأربيل العراقية، أن الولايات المتحدة حصلت على تأكيدات من رئيس الوزراء العراقي بأن بغداد لن تطلب من روسيا شن ضربات جوية في أراضي البلاد.
وأقامت روسيا وإيران وسوريا والعراق مركز تنسيق للمعلومات في بغداد لتعزيز جهود التصدي لتنظيم داعش في المنطقة. ويقدم المركز بالفعل معلومات لشن ضربات جوية في العراق وسوريا.
وكان نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس انتقد ما سماه «الموازنة المالية الهزيلة» التي خصصتها الحكومة العراقية لهيئة «الحشد»، والتي لم يف رئيس الوزراء حيدر العبادي بوعوده على صعيد تسليمها إلى الهيئة رغم الحاجة الماسة إليها. وفي وقت عد فيه خبير أمني متخصص رسالة المهندس طبيعية ضمن الخلافات في وجهات النظر، فإن سياسيا مطلعا أفاد بأن رسالة المهندس تعبر عن انزعاج قيادة «الحشد» للوعد الذي أعطاه العبادي إلى رئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال جوزيف دنفورد بعدم طلبه تدخلا عسكريا مباشرا من روسيا داخل الأراضي العراقية.
وقال المهندس في رسالته التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» إنه «في عام 2015 تم تخصيص ميزانية سنوية لـ(الحشد) - هي رواتب المقاتلين ونثريات هزيلة جدا - وهي أقل من ميزانية شهر واحد لوزارة الداخلية، ثم حضرت أنا شخصيا في اللجنة المالية للبرلمان. وبعد المناقشات معهم خصصوا لـ(الحشد) ميزانية إضافية تبلغ تريليوني دينار، لكنكم لم توافقوا إلا على تريليون واحد لم نتسلم منه هذه السنة سوى ثلثه، وهو مخصص لشراء السلاح والعتاد».
وأضاف: «تحدثت معكم عدة مرات، وطيلة الأشهر الأربعة الماضية فإن (الحشد) يتحمل مسؤوليات جسيمة، وهي إدارة معركة ضخمة نشترك فيها مع الجيش والشرطة، وعمر الجيش والشرطة يتجاوز الـ95 سنة، ولديهما بنى تحتية ومعسكرات وإمكانيات، ونحن نخوض الحرب شراكة معهما ولكن من دون بنى تحتية وبأسلحة وأعتدة في أغلبها خفيفة ومتوسطة». وأوضح أن «الحشد» لا يزال دون مقر رئيسي أو معسكرات ومراكز تدريب وأسلحة، حيث «نضطر في كل معركة إلى التوسل والاستجداء أحيانا»، على حد وصفه. وقال إنه «في الوقت الذي يخوض فيه (الحشد) معركة شرسة، وتنتظرنا معارك أشرس، وبعد تقديم الآلاف من الشهداء والجرحى، أسمع أن ما تم تخصيصه منكم لـ(الحشد) هو نفس الموازنة الهزيلة السابقة بل أقل منها»، مبينا أنه حتى لو كانت لدى العبادي نية لحل «الحشد الشعبي في المستقبل القريب أو البعيد، فعلى الأقل يجب توفير الإمكانيات والأموال اللازمة لإدامة زخم المعركة الحالية».
من جهته، أكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «رسالة المهندس إلى العبادي تعكس وجود اختلافات في وجهات النظر بين الطرفين، لكنها لا تصل إلى درجة الخلاف، خاصة إذا نظرنا إلى طبيعة مضمون الرسالة الذي يحدد مطالب رسمية، منها الميزانية المالية التي سبق تخصيصها ولم تستوف بالكامل، بسبب الأزمة المالية الحادة وسياسة التقشف التي بدأتها الحكومة منذ مطلع العام الحالي بسبب انخفاض أسعار النفط»، مشيرا إلى «تقصير حكومي، وإن كان غير مقصود، حيال (الحشد)، بيد أن طبيعة المعارك وشراستها تفرضان الإيفاء بالمستلزمات المطلوبة، وهو ما تعمل عليه حكومة العبادي من خلال سلسلة إجراءات تقوم بها حاليا لضغط الإنفاق الحكومي وتوفير الدعوم اللازمة لإدامة زخم المعركة ضد (داعش)».
لكن سياسيا مطلعا أبلغ «الشرق الأوسط» شريطة عدم الكشف عن هويته بأن «رسالة المهندس إلى العبادي تعبر عن انزعاج قيادة (الحشد) من وعده الذي أعطاه إلى الجنرال دنفورد بشأن عدم الطلب من روسيا التدخل الجوي المباشر في العراق».
وأضاف السياسي المطلع أن «المسؤول الأميركي، وفي مقابل وعد العبادي، فقد أبلغ رئيس الوزراء بأن واشنطن سوف تقدم إلى العراق مدرعات ودبابات لتعزيز جهاز مكافحة الإرهاب، إضافة إلى تكثيف الضربات الجوية في العراق ضد (داعش)»، مبينا أن «العبادي لم يتفاعل مع الرسالة التي وجهها إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي أبدى فيها استعداد موسكو التدخل شريطة طلب العبادي ذلك، وهو ما لم يحصل».
وأوضح السياسي أن «هناك انقساما داخل التحالف الوطني (الكتلة الشيعية التي ينتمي إليها العبادي) بشأن الموقف من روسيا، حيث إنه في الوقت الذي تبدي فيه أطراف داخل التحالف رغبة في توجيه دعوة إلى موسكو للتدخل العسكري، فإن أطرافا أخرى داخل البيت الشيعي تفضل تعاونا عسكريا ثنائيا مع روسيا من دون المرور بالبرلمان».
وقال سياسي شيعي بارز مقرب من العبادي إن رئيس الوزراء أبلغ الأطراف المجتمعة بأن الوقت غير مناسب لإشراك روسيا في القتال، لأن ذلك سيؤدي إلى تعقيد الموقف مع الأميركيين، وقد تكون له عواقب غير مستحبة على العلاقات مع الولايات المتحدة على المدى الطويل.
وقال سعد الحديثي، الناطق باسم العبادي، إن رئيس الوزراء لم يثر أمر الضربات الجوية مع روسيا، لكنه في الوقت نفسه لا يستبعد أي جانب يمكن أن يقدم الدعم للعراق.