عباس: لا نريد التصعيد والعنف.. ومستعدون لمفاوضات وفق الشرعية

بان كي مون بعد لقائه الرئيس الفلسطيني يشدد على وقف العنف وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصافح السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال مؤتمرهما الصحافي في رام الله (أ.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصافح السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال مؤتمرهما الصحافي في رام الله (أ.ب)
TT

عباس: لا نريد التصعيد والعنف.. ومستعدون لمفاوضات وفق الشرعية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصافح السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال مؤتمرهما الصحافي في رام الله (أ.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصافح السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال مؤتمرهما الصحافي في رام الله (أ.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الفرصة ما زالت قائمة لإحياء عملية السلام، وإنه يريد العودة إلى المفاوضات، ولكن بعد أن تلتزم إسرائيل بتنفيذ ما عليها من تعهدات وفق القوانين الدولية.
وأعلن عباس في مؤتمر صحافي مع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، في مقر الرئاسة في رام الله، التزامه بالعودة إلى عملية السلام، لكن بشرط أن تتوفر «الشجاعة لدى الإسرائيليين» من أجل ذلك، محددا شروط أي عودة للمفاوضات، بوقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى والتزام إسرائيل بالاتفاقيات.
وقال عباس إن الفلسطينيين لا يريدون العنف ولا التصعيد الميداني، ولا يدعون للكراهية، لكن «اليأس والإحباط من استمرارا الاحتلال، وانسداد الأفق السياسي، وانغلاق المستقبل أمام الشباب، إضافة إلى إجراءات الخنق الاقتصادي، والإذلال اليومي، جميعها أسباب ولدت هذه الحالة من التمرد على الواقع».
وأضاف: «إننا نطمح للعيش في أمن وأمان واستقرار في وطننا ومع جيراننا كافة، ومع الإسرائيليين أيضا. وإنني أجدد القول هنا، إن يدنا ما زالت ممدودة للسلام القائم على الحق والعدل، وإن الإنكار لحقوقنا والبطش بشعبنا لن يجديا، وإن الفرصة ربما ما زالت سانحة من أجل سلام حقيقي على أساس الشرعية الدولية. نحن لا نريد أن نطلب أكثر مما قررته الشرعية الدولية، ونحن ملتزمون به إذا ما توفرت الشجاعة والإرادة لدى الطرف الآخر».
وحذر عباس من تطور الأحداث نحو حرب دينية، إذا «استمر الاحتلال وانتهاكاته للمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس الشرقية، وخصوصا للمسجد الأقصى»، مشددا على ضرورة «الحفاظ على الوضع التاريخي القائم وليس الوضع القائم الذي فرضته إسرائيل منذ عام 2000».
وجدد عباس طلبه «توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني»، قائلا إن من واجبات السلطة حماية شعبها، لكننا فقدنا «القدرة على حماية أنفسنا وشعبنا من الهجمات الإرهابية للمستوطنين وللجيش». وأضاف مخاطبا بان كي مون: «نأمل أن تساعدونا في الحصول على الحماية الدولية في ظل ما يتعرض له شعبنا، جراء الاحتلال والاستيطان وعنف وإرهاب المستوطنين، وبما فيها إجراءات العقاب الجماعي (..) أين يوجد هذا في أي مكان في العالم؟ هو ليس موجودا إلا عندنا، إذا ارتكب شخص فعلا ما فتتم معاقبة عائلته وبلده، مثل عمليات هدم البيوت، وتشريد عشرات العائلات، وتركها دون مأوى».
واتهم عباس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضرب الاتفاقيات بين إسرائيل والسلطة عرض الحائط، وقال إنه من دون التزام إسرائيل فإنه لا يمكن الاستمرار بها. واعتبر عباس نيل الشعب الفلسطيني استقلاله في دولته الخاصة به على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194، وإطلاق سراح جميع الأسرى من السجون الإسرائيلية، هو الضمانة الأكيدة والوحيدة للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وسخر عباس من نتنياهو الذي قال إن سبب «الهولوكوست» ليس الزعيم الألماني أودلف هتلر إنما الحاج الفلسطيني أمين الحسيني، قائلا: «إنه يبرئ هتلر (...) ويتهم الحاج أمين الحسيني بهذه الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق اليهود، الآن يقول إن هتلر غير مسؤول عنها، هذه طريقة دنيئة حقيرة يريد منها نتنياهو أن يغير تاريخهم، ويتهم الحج أمين الحسيني بأنه من ارتكب الجرائم بحقهم».
وزاد عباس متهما نتنياهو بإيواء «داعش» و«النصرة» في إسرائيل قائلا: «لقد اتهمني السيد نتنياهو بأنني (داعش). أنا ضد (داعش) وضد (القاعدة) وضد (النصرة) و(السمرة والغبرة)، وضد كل إرهاب في العالم، وضد المستوطنين الإرهابيين، لكن أريد أن أسال نتنياهو: أين يوجد (داعش) و(النصرة) عنده؟ أين يقيمون عنده؟ لا أريد أن أعطي جوابا، فليسأل صحافته الإسرائيلية أين يوجدون عنده».
ولم يعقب بان كي مون في رام الله على تصريحات نتنياهو، الذي كان التقاه قبل يوم واحد فقط، واكتفى بالقول إن الطريقة الوحيدة لإنهاء مختلف أعمال العنف تتم من خلال حل سياسي يتضمن إقامة دولة فلسطينية تعيش بأمن وسلام مع دولة إسرائيل ومع مختلف الجيران في المنطقة.
وشدد بان كي مون على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي ويلتزم بتحقيق خيار السلام بين فلسطين وإسرائيل، مضيفا: «تحدينا الأكبر هو إيقاف العنف، ووقف إزهاق مزيد من الأرواح بسبب العنف».
ونقل بان كي مون عن نتنياهو أن إسرائيل ستقدم كل الضمانات بأنها لا تريد تغيير أي شيء في القدس، ولا تريد تغيير الوضع القائم في المدينة.
وحث على إنهاء العنف بين إسرائيل والفلسطينيين قائلا: «الطريق الوحيد لإنهاء العنف هو تحقيق تقدم حقيقي وملموس باتجاه حل سياسي، بما في ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي».
ومن جهتها قالت حركة حماس إن تصريحات بان كي مون خلال زيارته للمنطقة، منحازة للاحتلال وتتعارض مع القانون الدولي.



إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.