هولاند: آمل أن يكون بوتين قد أقنع الأسد بالرحيل عن السلطة بأسرع وقت ممكن

تخوفات فرنسية من تخلٍ أميركي عن «الأساسيات» بشأن الحرب في سوريا

هولاند: آمل أن يكون بوتين قد أقنع الأسد بالرحيل عن السلطة بأسرع وقت ممكن
TT

هولاند: آمل أن يكون بوتين قد أقنع الأسد بالرحيل عن السلطة بأسرع وقت ممكن

هولاند: آمل أن يكون بوتين قد أقنع الأسد بالرحيل عن السلطة بأسرع وقت ممكن

بانتظار أن تتبين حقيقة النوايا الروسية في الموضوع السوري بعد لقاء في موسكو بين الأسد والرئيس بوتين وذلك من خلال الاجتماع الرباعي المرتقب في فيينا يوم غد الجمعة، حرصت الرئاسة الفرنسية على إسماع صوتها خصوصا أن باريس ستكون غائبة عن الاجتماع الذي سيضم، بناء على مبادرة أميركية، وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وتركيا. ووفق تقارير إعلامية، فإن باريس «أخذت تنتابها الظنون» إزاء ما يمكن أن تقبل به واشنطن من حلول قد تقترحها موسكو و«لا تتمسك بالأساسيات»، ومنها التشديد على ضرورة أن يتضمن أي حل سياسي رحيل الرئيس السوري عن السلطة وهو ما لم تقله موسكو أبدا، رغم إعلان رئيس وزرائها ميدفيديف أنها من خلال تدخلها العسكري المباشر في الحرب السورية «لا تدافع عن الأسد وإنما عن مصالحها في سوريا».
من هذه الزاوية، يمكن فهم ما قاله الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عصر أمس في مؤتمر صحافي مشترك في قصر الإليزيه مع رئيس مالي. فقد أجاب هولاند، ردا على سؤال عن قمة موسكو الروسية - السورية، بأنه «لا شيء يجب القيام به من أجل تعزيز وضع بشار الأسد لأنه المشكلة ولا يمكنه أن يكون الحل». وأضاف هولاند: «أريد أن أعتقد أن الرئيس بوتين قد أقنع بشار الأسد بالدخول بأسرع وقت ممكن في عملية الانتقال السياسي وأن يترك الساحة إذ هذا ما أراه لجهة ما يعنيه اللقاء». وبحسب هولاند الذي التقى الرئيس بوتين في باريس بداية الشهر الجاري وبعد فترة قصيرة من بدء الضربات الجوية الروسية، فإن التدخل الروسي «لا يمكن أن يكون له معنى إن لم يستهدف داعش ويتيح التوصل إلى انتقال سياسي أما إذا كان غرضه إنقاذ الأسد، فلن يكون هناك حل للمسألة السورية».
تقول مصادر دبلوماسية في باريس، إن المشكلة مع العمليات العسكرية الروسية مزدوجة: فهي من جهة غير مفهومة الهدف «دحر داعش، ضرب المعارضة المعتدلة وعلى رأسها الجيش السوري الحر، إنقاذ النظام...» ومن جهة ثانية، لم تكشف موسكو عن تعريفها للحل السياسي وما إذا كانت تتبنى التعريف الرسمي السوري الذي يربطه بالانتهاء من الحرب على الإرهاب، أي القضاء على المعارضة بكل أشكالها وتلاوينها. من هنا، فإن باريس، بصوت رئيسها، رسمت ما يمكن تسميته «الخطوط الحمراء». لكن مشكلة فرنسا ذات وجهين: الأول، محدودية قدرتها على التأثير على مسار الحرب السورية رغم مشاركتها في ضربات جوية «نادرة» داخل الأراضي السورية. والثاني، اعتبار أنها قد تكون عاجزة أو غير راغبة في الوقوف بوجه الولايات المتحدة في حال توصلت واشنطن إلى «صفقة» ما مع الجانب الروسي. وتضيف هذه المصادر أن باريس «لا تستطيع التوكؤ على شريكاتها في الاتحاد الأوروبي»، لأن الاتحاد منقسم على نفسه ولا يجمع بين مكوناته سوى التوافق على الحدود الدنيا. لكنها، بالمقابل، يمكنها الرهان على رفض أطراف في المعارضة وعلى الموقفين السعودي والتركي من أجل «وضع العصي» في دواليب صفقة ما.
يوم الخميس الماضي وبمناسبة القمة الأوروبية في بروكسل، سعى الرئيس هولاند مع المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء البريطاني إلى بلورة موقف مشترك أو حتى «مبادرة» ثلاثية بخصوص سوريا. لكن لم يظهر من هذه الجهود شيء. والأهم من ذلك أنها حصلت قبل أن يمسك بوتين بناصية المبادرات السياسية بعد أن أمسك بالمبادرة العسكرية. ولذا، فإن الرئيس الفرنسي مصرّ على التمسك بمواقف «مبدئية» ثابتة أي عملية الانتقال السياسي التي تعني، وفق مفهوم باريس لبيان جنيف واحد، رحيل الأسد عن الحكم مع قيام «سلطة انتقالية» تضم المعارضة وشخصيات من النظام الحالي لا تنتمي إلى الصف الأول. وخلاصة الموقف الفرنسي من العمليات الروسية أنها «تستطيع أن تدعم النظام لكنها لن تنقذ بشار الأسد».
تلاحظ باريس أن بوتين والأسد كليهما تحدثا عن «المسار السياسي»، وأن الأول ربط بين الحملة العسكرية والحل السياسي، بمعنى أن تفضي التطورات العسكرية إلى «منفذ» يمكن استغلاله لإعادة إطلاق العملية السياسية. والحال أن الجميع مقتنع أنه طالما لم ينجح التدخل الروسي الجوي مدعوما بالمساندة العسكرية الإيرانية ومساندة الميليشيات الداعمة للنظام من تحقيق نجاحات جدية ميدانيا، فإن الاتصالات السياسية ستراوح مكانها باعتبار أن الطرف الروسي لا يمكن أن يذهب للمفاوضات من غير أوراق رابحة يستطيع اللعب بها. لذا، من المرجح أن تستمر جهود موسكو العسكرية لا بل أن تتكثف بانتظار أن تحصل التحولات وعندها يمكن البحث جديا في السياسة والحلول.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.