الأسد في موسكو «بطلب» من بوتين.. وواشنطن تستغرب استقبال رئيس استخدم الكيماوي

بوتين اجرى اتصالاته مع خادم الحرمين وزعماء تركيا والأردن ومصر لبحث الوضع * كيري إلى الأردن والسعودية قريبًا

الرئيسان فلاديمير بوتين وبشار الأسد يعبران إلى القاعة الرئيسية في الكرملين مساء أول من أمس في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقا (إ.ب.أ)
الرئيسان فلاديمير بوتين وبشار الأسد يعبران إلى القاعة الرئيسية في الكرملين مساء أول من أمس في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقا (إ.ب.أ)
TT

الأسد في موسكو «بطلب» من بوتين.. وواشنطن تستغرب استقبال رئيس استخدم الكيماوي

الرئيسان فلاديمير بوتين وبشار الأسد يعبران إلى القاعة الرئيسية في الكرملين مساء أول من أمس في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقا (إ.ب.أ)
الرئيسان فلاديمير بوتين وبشار الأسد يعبران إلى القاعة الرئيسية في الكرملين مساء أول من أمس في زيارة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقا (إ.ب.أ)

لأول مرة منذ اندلاع أحداث الثورة في سوريا في عام 2011، غادر الرئيس السوري بشار الأسد عاصمة بلاده قاصدا موسكو بناء على «طلب» الرئيس فلاديمير بوتين. وصل الأسد إلى العاصمة الروسية، في وقت متأخر من مساء أول من أمس (الثلاثاء)، ليغادرها في الساعات الأولى من صباح أمس (الأربعاء) وسط أجواء من السرية والكتمان الشديدين.
وكان الكرملين حرص على عدم الإعلان عن هذه الزيارة الخاطفة إلا بعد عودة الأسد إلى بلاده، في الوقت نفسه الذي حرص فيه أيضا على أن تبث القنوات التلفزيونية الروسية صباح أمس المشاهد الأولى للقاء الذي تبادل فيه الرئيسان في مستهله بعض المجاملات، إلى جانب تقديرهما للأوضاع الراهنة والموضوعات المرتقب مناقشتها في عبارات عمومية فضفاضة، وإن كانت تتسع لمختلف التأويلات، ومنها ما قاله بوتين في مستهل اللقاء حول أنه يشكر الأسد على استجابته لـ«طلب» الحضور رغم كل الأوضاع «الدرامية» التي تعيشها سوريا. وبهذا الصدد نشير إلى أن الرئيس بوتين استخدم كلمة «طلب» وليس «دعوة» بما يسمح للمحللين بقراءة أفضل لما بين سطور تلك الزيارة.
وبعد ساعات من إنهاء الرئيس السوري بشار الأسد زيارة مفاجئة إلى موسكو، بدأت روسيا حركة اتصالات دبلوماسية حثيثة في محاولة لإيجاد حل للنزاع المستمر في سوريا منذ نحو خمس سنوات.
وأطلع بوتين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على نتائج زيارة الرئيس السوري. وشدد الطرفان، بحسب الكرملين، على أهمية الحل السياسي الذي يجب أن يلي العمليات العسكرية. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تلقى اتصالا هاتفيا، أمس، من فلاديمير بوتين رئيس روسيا. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة ومستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية».
كما قام بالاتصال بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن بوتين «أبلغ نظيره التركي بنتائج الزيارة» التي قام بها الأسد إلى موسكو.
وشملت اتصالات بوتين كلا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وأكد بوتين، خلال استقباله الأسد، على استعداد روسيا «للمساهمة ليس فقط بالأعمال العسكرية في مكافحة الإرهاب وإنما أيضا في عملية سياسية»، وفق بيان عن الكرملين. وقال متحدث باسم الرئاسة السورية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «بوتين أبلغ الرئيس الأسد بأنه سيجري محادثات مع القوى الدولية بهدف التوصل إلى حل سياسي، مع محاربة الإرهاب في الوقت نفسه».
إلى ذلك وجه البيت الأبيض انتقادات للاستقبال الروسي الحافل الذي حظي به الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو مساء أول من أمس الثلاثاء. وقال إريك شولتز، المتحدث باسم البيت الأبيض، للصحافيين المصاحبين للرئيس أوباما في رحلته إلى مدينة شارلستون بغرب فيرجينيا: «إننا نرى أن الاستقبال الحافل للترحيب بالأسد، الذي استخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه، يعد غريبا مع موقف الروس الذي يعلنون أنهم يساندون القيام بعملية انتقال سياسي في سوريا».
وأشارت مصادر بالخارجية الأميركية إلى أن وزير الخارجية الأميركي تحدث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مساء أمس الأربعاء، حول الوضع في سوريا، والتحضير لاجتماع فيينا يوم غد الجمعة. فيما أشار جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، خلال المؤتمر الصحافي، مساء الثلاثاء، إلى أن وزير الخارجية الأميركي سيعقد اجتماعا ثنائيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف يوم غد الجمعة في فيينا، قبل الاجتماع الرباعي الذي سيضمهما مع وزيري خارجية السعودية وتركيا. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن كيري سيزور كلا من الأردن والسعودية يومي السبت والأحد المقبلين.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية على أن موقف واشنطن هو ضرورة تحقيق عملية انتقالية بعيدا عن الأسد، سواء رحل الأخير خلال الشهر الأول أو الشهر الثامن. وأكد أن الاجتماع الرباعي سيكون مهما، لكنه لن ينهي الأزمة، وستعقبه اجتماعات أخرى.
ونذكر أن لقاء بوتين والاسد حضره من الجانب الروسي وزيرا الخارجية سيرجي لافروف والدفاع سيرجي شويجو، بينما لم يحضره من الجانب السوري مع الأسد سوى سكرتيره الشخصي الذي ظهر إلى جانبه منكبا على تسجيل اللقاء، بينما قالت المصادر الرسمية إن الرئيسين استأنفا هذا اللقاء بآخر موسع حضره آخرون، وكان من ظهر منهم في معظمهم، رؤساء أجهزة الأمن والمخابرات من الجانبين مما يشير إلى أولوية الموضوعات التي تناولتها المباحثات السورية الروسية.
المصادر الرسمية الروسية قالت إن الرئيسين تناولا المسائل المتعلقة بتطورات العملية الجوية الفضائية الروسية في سوريا، وكذلك خطط الجيش السوري في الوقت الراهن في مواجهة فصائل الإرهاب في سوريا. وكان الرئيس بوتين أكد في مستهل حديثه «أن الشعب السوري كان يقاوم ويحارب وحده عمليات الإرهاب الدولي طوال عدة سنوات ويتحمل خسائر جدية، ومع ذلك يحقق في الفترة الأخيرة نتائج إيجابية جدية». وأعلن الرئيس الروسي أن روسيا تنطلق في تقديرها للوضع الراهن في سوريا، من أن التسوية هناك لا يمكن أن تتم إلا «على أساس العملية السياسية»، حيث أشار إلى أن بلاده «تنطلق من أنه على أساس الديناميكية الإيجابية في سير العمليات العسكرية يمكن التوصل في نهاية المطاف إلى تسوية مستقرة على أساس العملية السياسية بمشاركة كل القوى السياسية والمجموعات الإثنية والدينية، وبما يجب أن يكون معه القول الفصل للشعب السوري وحده». ومضى الرئيس الروسي ليشير إلى ما استهدفته فصائل الإرهاب الدولي من محاولات السيطرة على أراض كبيرة في الشرق الأوسط، مما يثير مخاوف الكثير من بلدان العالم بما في ذلك روسيا، مشيرا إلى أن زهاء أربعة آلاف شخص على أقل تقدير من مواطني جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق يقاتلون مع الإرهابيين في سوريا، وهو ما لا يمكن معه أن تتركهم بلدانهم ليعودوا إليها لاحقا بعد اكتساب الخبرات القتالية والقناعات الآيديولوجية الأمر الذي ينذر بأخطار كثيرة.
وبينما شكر الرئيس السوري مضيفه الروسي على ما تتلقاه بلاده من دعم ومعونة، فضلا عن إصرار روسيا وتمسك قياداتها بوحدة أراضي سوريا واستقلالها، وبما يتفق مع القانون الدولي معربا عن أمله في أن تكون روسيا في صدارة المشاركين في إعادة إعمار بلاده، قال الأسد إن الجميع يعرف «أن أي عمل عسكري يفترض خطوات سياسية لاحقة»، بينما استطرد ليقول إنه «لولا ما اتخذه الرئيس بوتين من قرارات وقام به من أعمال لكان الإرهاب الذي انتشر في المنطقة ابتلع مساحات أكبر بكثير، وانتشر في مناطق أوسع مما وصل إليها الآن. وأعرب عن اتفاقه مع بوتين فيما قاله حول «أن الهدف يجب أن يكون ما يريد الشعب السوري رؤيته في مستقبل بلاده»، بينما أعرب عن يقينه من تحقيق النصر على الإرهاب. ورفض دميتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الكرملين، التعليق على سؤال حول ما إذا كانت مباحثات الرئيسين تطرقت إلى مناقشة مستقبل الأسد، كذلك المصادر الرسمية الروسية رفضت التعليق أيضا على ما تردد من أنباء حول أن «بلدانا عربية» عرضت على الرئيس بوتين 300 مليار دولار مقابل إقناع الأسد بالرحيل عن منصبه، بينما أشارت مصادر أخرى إلى «أن موسكو ليست في حاجة إلى مثل هذه العروض، لتأكيد ثوابت سياساتها التي تقول إن مصلحتها الوطنية ليست في الارتباط بأشخاص بقدر ما هي ترتبط بالشعوب وبالمصالح المتبادلة».
وأكدت مصادر دبلوماسية روسية في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط»، «عبثية» مثل هذه الشائعات، وإن «طالبت بقراءة جيدة لما يصدر من تصريحات تعلق بتأمين وضمان رحيل الأسد». وبهذا الصدد قالت بروفسور إيرينا زفياغيلسكايا كبيرة الباحثين في معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الرئيس الأسد قد يكون مهموما بتأمين مستقبله، لكن موسكو تبدو مهتمة أكثر بتنسيق الخطوات اللازمة والمواقف التي يجب أن تفضي إلى الحل المنشود شريطة استناده إلى الشرعية والقانون الدولي ومراعاة رأي الشعب السوري. وأضافت أن القيادة السياسية الروسية أكدت أكثر من مرة سواء من خلال تصريحات الرئيس بوتين أو رئيس الحكومة ميدفيديف أو وزارة الخارجية الروسية، تمسك موسكو بالحوار بين كل الأطراف السورية المعنية كمقدمة للتحول إلى المرحلة الانتقالية، وبما يمكن معه التحول إلى تنفيذ بيان جنيف. وقالت إن القيادة السياسية الروسية قد تكون أبلغت الأسد خلال زيارته الأخيرة بضرورة المضي قدما نحو التنازلات المتبادلة وبما يكفل احتواء الخلافات الراهنة. وأضافت «أن الأسد قد يكون مهموما بالحصول على ضمانات»، لكن أحدا في موسكو لا يستطيع تقديم مثل هذه الضمانات التي قالت إنها مرتبطة بمدى اتساقها مع مصالح الوطن. وأضافت زفياغيلسكايا، أن موسكو لا تريد في الوقت نفسه أن تسوء علاقاتها مع أي من البلدان العربية أو الغربية وكذلك إسرائيل بسبب الارتباط بنظام هو على خلاف مع هذه البلدان، وإن أشارت إلى ضرورة تفهم الآخرين لمواقف القيادة الروسية واستيعاب ما يصدر عنها من تصريحات.
وعادت زفياغيلسكايا إلى تأكيد ثوابت الموقف الروسي تجاه الأزمة السورية، ومنها ما يتعلق بالتزام النظام السوري بتنفيذ الإصلاحات السياسية، وهو ما كان أكده الرئيس بوتين في مباحثاته الأخيرة مع الرئيس السوري، وما قالت بـ«ضرورة قراءته على النحو الواجب».
أعلنت الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري سيلتقيان نظيريهما السعودي عادل الجبير والتركي فريدون سنيرلي أوغلو، في فيينا الجمعة لبحث الوضع في سوريا. هذا في الوقت إلى قالت فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، «نعمل لإيجاد حل سياسي في سوريا، لكن هذا لا يبدو قابلا للتحقق قريبا».
وكانت الخارجية الروسية قد أصدرت بيانا قالت فيه، إن الحديث عن الاستعدادات للقاء بين الوزراء «الروسي والأميركي والسعودي والتركي» الذي سيعقد في 23 أكتوبر (تشرين الأول) في فيينا، جرى في اتصال هاتفي بين لافروف وكيري.
وفي الاتصال الهاتفي الذي «تم بمبادرة أميركية» اقترح لافروف تنظيم اجتماع للجنة الرباعية للشرق الأوسط في اليوم والمكان نفسيهما.
ووفقا للافروف فإن من المزمع أيضا عقد لقاء للجنة الرباعية للشرق الأوسط لإجراء مشاورات حول الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.
يذكر أن الرباعية تضم إلى جانب روسيا والولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.