حماس: إيران أوقفت الدعم العسكري بسبب سوريا

بركة لـ {الشرق الأوسط}: لا نريد انزلاق المخيمات الفلسطينية في المعارك المذهبية

حماس: إيران أوقفت الدعم العسكري بسبب سوريا
TT

حماس: إيران أوقفت الدعم العسكري بسبب سوريا

حماس: إيران أوقفت الدعم العسكري بسبب سوريا

أكد علي بركة، ممثل حركة حماس في لبنان، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة الإيرانية كفت دعمها المالي عن الحركة منذ عام 2012، إثر الخلاف السياسي بينها وبين حماس حول الموقف من الأزمة السورية، مضيفًا أن الدعم الإيراني كان قبل ذلك في مجال تسليح حماس في الداخل الفلسطيني، والإسهام في ميزانية الحكومة، كما أنها نقلت عتادًا حربيًا عبر أنفاق سيناء لقطاع غزة.
وشدد على أن المخيمات الفلسطينية لم تتدخل في الأحداث التي جرت بين الشيخ أحمد الأسير والجيش اللبناني في عام 2013، رغم المحاولات التي جرت لتوريط المخيمات في الأزمة، مبينًا أن ما سمعوه من الأجهزة اللبنانية أفاد بأن مخيم عين الحلوة كان آخر محطات الأسير ومنه انتقل إلى مطار بيروت حين أراد السفر خارج لبنان، لافتًا إلى أن هناك معلومات كشفت أن الأسير أقام في طرابلس وصيدا أيضًا، ودخوله لمخيم عين الحلوة لا يعني أنه وجد ترحيبًا من الفصائل الفلسطينية.
وأوضح بركه أن هناك حالات فردية قليلة لعناصر فلسطينية التحقت بساحة القتال في سوريا، مؤكدًا أنهم لا يستطيعون أن يضعوا شرطيًا على كل لاجئ فلسطيني أو يحجروا على عقول الناس، مضيفًا أن ذلك لا يعني قبولهم أن تتحول المخيمات إلى ساحة تؤثر على استقرار المنطقة، كما أنهم ليسوا في حاجة لخسارة المزيد من المخيمات كما جرى في نهر البارد في عام 2007، أو ما جرى في مخيم اليرموك في سوريا.. «ومشروعنا هو العودة لفلسطين، وليس لدينا أطماع سوى العيش بأمان وسلام».
وذكر أن الفصائل الفلسطينية في لبنان تدرك تعقيدات الموقف على الساحة، وتداعيات الأزمة السورية على الواقع اللبناني، مشددًا على أنها تفاهمت على تحييد المخيمات عن الصراعات، لأن اللاجئ الفلسطيني لا يستطيع أن يتحمل المزيد من الخسائر. وأضاف أنهم دفعوا أثمانًا باهظة في السابق، سواء من ناحية الصراع مع الكيان الصهيوني أو التورط في الأزمة اللبنانية قبل عام 1982.
وقال إنهم شكلوا قيادة سياسية للقوى الفلسطينية كافة، تشارك فيها حماس وفتح و«الجهاد الإسلامي»، تعقد اجتماعًا شهريًا في السفارة الفلسطينية في بيروت، وبدأ العمل على تشكيل قوة أمنية كالشرطة الفلسطينية المشتركة بالتعاون مع الدولة اللبنانية، مهمتها ضبط الأمن داخل المخيمات، وعدم الانزلاق إلى معارك ذات طابع مذهبي، وخصوصًا أن لبنان يضم أكثر من 17 طائفة.
وأشار إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يصل إلى 450 ألف لاجئ أخرجوا من ديارهم في عام 1948، ويعانون بالإضافة للنكبة والتهجير، من الحرمان من حقوقهم الإنسانية والمدنية والاجتماعية، حيث لا يسمح لهم بالعمل بالمهن الحرة في لبنان كالطب والهندسة، إضافة إلى 70 مهنة محظورة على اللاجئين.
وأضاف أن تراجع خدمات وكالة الأمم المتحدة «الأونروا» المعنية بإغاثة وتشغيل اللاجئين زاد من المعاناة أيضًا، إضافة إلى منع أنشطة منظمة التحرير في المجالات الاجتماعية والاقتصادية في لبنان منذ عام 1982، مما قلل فرص العمل وبلوغ نسبة البطالة في المخيمات إلى 65 في المائة، الأمر الذي فاقم الأزمة الناتجة بالأساس من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.