عراقيات يدخلن سباق الانتخابات لأول مرة

عددهن ناهز ثلاثة آلاف مرشحة للتنافس البرلماني

(من اليمين الى اليسار) إنعام عبد المجيد، تضامن عبد المحسن، المهندسة شروق العبايجي
(من اليمين الى اليسار) إنعام عبد المجيد، تضامن عبد المحسن، المهندسة شروق العبايجي
TT

عراقيات يدخلن سباق الانتخابات لأول مرة

(من اليمين الى اليسار) إنعام عبد المجيد، تضامن عبد المحسن، المهندسة شروق العبايجي
(من اليمين الى اليسار) إنعام عبد المجيد، تضامن عبد المحسن، المهندسة شروق العبايجي

أيام معدودة ويبدأ سباق الحملات الدعائية للمرشحين والمرشحات لمجلس النواب المقبل في العراق، بينهن أسماء مهمة لنساء عراقيات وعدد كبير منهن من الشابات اللاتي يدخلن معترك الحياة السياسية لأول مرة في أوسع مشاركة لهن في هذه الدورة التي ناهز فيها عدد المرشحات على ثلاثة آلاف مرشحة، وهن يعدن بتغييرات كبيرة في الأوضاع العراقية، ومنافسة الرجل في تصدر المشهد السياسي في البلاد.
تضامن عبد الحسين، إحدى المرشحات (44 سنة)، تقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «جرى ترشيحي من الحزب الذي أنتمي له (الحزب الشيوعي)، ولدي رغبة أيضا في إيجاد حلول حقيقية لمعاناة المرأة والطفل والأسرة بشكل عام بعد سنوات من تغيبها واستخدامها فقط وسيلة للدعاية الانتخابية للمرشحين في بداية كل دورة انتخابية».
وعن توقعاتها بمستوى المشاركة وتفضيل النساء أم الرجال في الانتخابات المقبلة، قالت: «أتوقع مشاركة كبيرة، فهناك ميل كبير لتغيير الوجوه بعد أن مل الناس الوجوه والأسماء السابقة التي لم تقدم لهم شيئا، وأتوقع أيضا اختيارا أكثر للنساء خاصة أن معظمهن من الأسماء النخوبية والمثقفة ومن الناشطات المدنيات في البلاد». ولفتت إلى أن «النظام الجديد للانتخابات سيضمن صعود أسماء مهمة من القوائم الصغيرة، على عكس الدورات الماضية التي شهدت تحكم الكتل الكبيرة بنتائج الانتخابات».
الإعلامية إنعام عبد المجيد مارست الإخراج التلفزيوني وعملت مذيعة لسنوات طويلة، قدمت نفسها لجمهورها أخيرا بصفتها إحدى المرشحات للدورة الانتخابية المقبلة، قالت في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «حفزني أصدقائي للترشح وأجد في نفسي القدرة على خدمة بلدي وتقديم ما يمكن كيما أسهم في عملية البناء التي يرنو إليها الجميع، ولدي الكثير كي أقدمه».
وعن حصتها في الفوز، قالت: «إن ربحت فذلك مكسب للمرأة العراقية كي يكون لها دور أكبر لتصحيح الأوضاع، وإن خسرت فسأبقى في مهنتي التي أحبها ومنها أقدم ما أتمناه لوطني».
وأكدت عبد المجيد أن «هناك تغييرا كبيرا سيصاحب العملية الانتخابية المقبلة، خصوصا النساء المرشحات، فمعظمهن أسماء مهمة وللمرأة دور أكبر من الدورات السابقة، علما بأن نسبة النساء في العراق 67 في المائة من مجموع الشعب العراقي وحتما ستختار من يمثلها جيدا من بنات جنسها».
أما الناشطة المدنية والمهندسة شروق العبايجي فتقول: «من حق المرأة أن تدخل بقوة للانتخابات وأن يساندها الجميع ويكون لها دور فاعل، خصوصا المرأة الأكاديمية والمهنية والإعلامية والناشطة المدنية التي لا بد أن تتصدر المشهد السياسي وتقول كلمتها لتغير أوضاع طالما شكونا منها وحان الوقت للتصحيح».
أما التدريسية نيران حميد، إحدى المرشحات في الانتخابات، فتجد أن «العملية السياسية في العراق لم تزل غير ناضجة رغم سنوات التغيير منذ عام 2003، ولا بد للمرأة أن تدخل معترك السياسة خصوصا المرأة المثقفة من النخب والكفاءات، كيما تقدر على التغيير لصالح الأسرة والمجتمع بشكل عام».
وأكدت حميد أنها سعيدة بالأسماء المهمة التي تنافسها في الدورة المقبلة، وهي تتمنى الفوز لهن «كونهن نساء يتمتعن بسمعة وكفاءة ممتازة».
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أكدت دعمها وتأييدها للمشاركة النسوية في الانتخابات عبر تسهيلات كبيرة قدمتها، ويقول مقداد الشريفي رئيس الدائرة الانتخابية للانتخابات في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «طلبنا من جميع القوائم الانتخابية أن تكون نسبة النساء المرشحات في الدائرة الانتخابية الواحدة لا تقل عن 25 في المائة من مجموع المرشحين، إضافة إلى تسهيلات لهن في استحصال مبالغ التأمينات الموجبة على المرشحين للانتخابات للكيانات الفردية أو الجماعية».
وتوقع الشريفي «مشاركة نسوية كبيرة لإقبال النساء على اختيار ممثلات لهن بعد الإقبال الكبير على الترشح من قبل مرشحات يتمتعن بسيرة حسنة وامتيازات أكاديمية مهمة ومعروفة، وبلغ عدد المرشحات 2690 مرشحة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.