عراقيات يدخلن سباق الانتخابات لأول مرة

عددهن ناهز ثلاثة آلاف مرشحة للتنافس البرلماني

(من اليمين الى اليسار) إنعام عبد المجيد، تضامن عبد المحسن، المهندسة شروق العبايجي
(من اليمين الى اليسار) إنعام عبد المجيد، تضامن عبد المحسن، المهندسة شروق العبايجي
TT

عراقيات يدخلن سباق الانتخابات لأول مرة

(من اليمين الى اليسار) إنعام عبد المجيد، تضامن عبد المحسن، المهندسة شروق العبايجي
(من اليمين الى اليسار) إنعام عبد المجيد، تضامن عبد المحسن، المهندسة شروق العبايجي

أيام معدودة ويبدأ سباق الحملات الدعائية للمرشحين والمرشحات لمجلس النواب المقبل في العراق، بينهن أسماء مهمة لنساء عراقيات وعدد كبير منهن من الشابات اللاتي يدخلن معترك الحياة السياسية لأول مرة في أوسع مشاركة لهن في هذه الدورة التي ناهز فيها عدد المرشحات على ثلاثة آلاف مرشحة، وهن يعدن بتغييرات كبيرة في الأوضاع العراقية، ومنافسة الرجل في تصدر المشهد السياسي في البلاد.
تضامن عبد الحسين، إحدى المرشحات (44 سنة)، تقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «جرى ترشيحي من الحزب الذي أنتمي له (الحزب الشيوعي)، ولدي رغبة أيضا في إيجاد حلول حقيقية لمعاناة المرأة والطفل والأسرة بشكل عام بعد سنوات من تغيبها واستخدامها فقط وسيلة للدعاية الانتخابية للمرشحين في بداية كل دورة انتخابية».
وعن توقعاتها بمستوى المشاركة وتفضيل النساء أم الرجال في الانتخابات المقبلة، قالت: «أتوقع مشاركة كبيرة، فهناك ميل كبير لتغيير الوجوه بعد أن مل الناس الوجوه والأسماء السابقة التي لم تقدم لهم شيئا، وأتوقع أيضا اختيارا أكثر للنساء خاصة أن معظمهن من الأسماء النخوبية والمثقفة ومن الناشطات المدنيات في البلاد». ولفتت إلى أن «النظام الجديد للانتخابات سيضمن صعود أسماء مهمة من القوائم الصغيرة، على عكس الدورات الماضية التي شهدت تحكم الكتل الكبيرة بنتائج الانتخابات».
الإعلامية إنعام عبد المجيد مارست الإخراج التلفزيوني وعملت مذيعة لسنوات طويلة، قدمت نفسها لجمهورها أخيرا بصفتها إحدى المرشحات للدورة الانتخابية المقبلة، قالت في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «حفزني أصدقائي للترشح وأجد في نفسي القدرة على خدمة بلدي وتقديم ما يمكن كيما أسهم في عملية البناء التي يرنو إليها الجميع، ولدي الكثير كي أقدمه».
وعن حصتها في الفوز، قالت: «إن ربحت فذلك مكسب للمرأة العراقية كي يكون لها دور أكبر لتصحيح الأوضاع، وإن خسرت فسأبقى في مهنتي التي أحبها ومنها أقدم ما أتمناه لوطني».
وأكدت عبد المجيد أن «هناك تغييرا كبيرا سيصاحب العملية الانتخابية المقبلة، خصوصا النساء المرشحات، فمعظمهن أسماء مهمة وللمرأة دور أكبر من الدورات السابقة، علما بأن نسبة النساء في العراق 67 في المائة من مجموع الشعب العراقي وحتما ستختار من يمثلها جيدا من بنات جنسها».
أما الناشطة المدنية والمهندسة شروق العبايجي فتقول: «من حق المرأة أن تدخل بقوة للانتخابات وأن يساندها الجميع ويكون لها دور فاعل، خصوصا المرأة الأكاديمية والمهنية والإعلامية والناشطة المدنية التي لا بد أن تتصدر المشهد السياسي وتقول كلمتها لتغير أوضاع طالما شكونا منها وحان الوقت للتصحيح».
أما التدريسية نيران حميد، إحدى المرشحات في الانتخابات، فتجد أن «العملية السياسية في العراق لم تزل غير ناضجة رغم سنوات التغيير منذ عام 2003، ولا بد للمرأة أن تدخل معترك السياسة خصوصا المرأة المثقفة من النخب والكفاءات، كيما تقدر على التغيير لصالح الأسرة والمجتمع بشكل عام».
وأكدت حميد أنها سعيدة بالأسماء المهمة التي تنافسها في الدورة المقبلة، وهي تتمنى الفوز لهن «كونهن نساء يتمتعن بسمعة وكفاءة ممتازة».
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أكدت دعمها وتأييدها للمشاركة النسوية في الانتخابات عبر تسهيلات كبيرة قدمتها، ويقول مقداد الشريفي رئيس الدائرة الانتخابية للانتخابات في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «طلبنا من جميع القوائم الانتخابية أن تكون نسبة النساء المرشحات في الدائرة الانتخابية الواحدة لا تقل عن 25 في المائة من مجموع المرشحين، إضافة إلى تسهيلات لهن في استحصال مبالغ التأمينات الموجبة على المرشحين للانتخابات للكيانات الفردية أو الجماعية».
وتوقع الشريفي «مشاركة نسوية كبيرة لإقبال النساء على اختيار ممثلات لهن بعد الإقبال الكبير على الترشح من قبل مرشحات يتمتعن بسيرة حسنة وامتيازات أكاديمية مهمة ومعروفة، وبلغ عدد المرشحات 2690 مرشحة».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.