اشتدت المنافسة بين النفط السعودي والروسي على السوق الصينية هذا العام بعد أن استوردت الصين كميات كبيرة من النفط الروسي جعلتها في المرتبة الثانية خلف السعودية على قائمة الدول المصدرة للنفط إلى الصين.
وأظهرت بيانات رسمية صينية اطلعت عليها «الشرق الأوسط» بالأمس أن الصين استوردت في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 38.45 مليون طن من النفط الخام السعودي أي ما يعادل نحو 281.8 مليون برميل تقريبًا بزيادة قدرها 5.1 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتبدو الصورة مختلفة تماما عند الحديث عن روسيا حيث استوردت الصين 30.31 مليون طن من النفط الروسي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015 وهو ما يعادل نحو 222.1 مليون برميل تقريبًا. ولكن الاختلاف الكبير يظهر في نسبة النمو حيث تعد هذه الكمية زيادة قدرها 30 في المائة عما استوردته الصين في نفس الفترة من العام الماضي.
وتبدو المنافسة أكبر وأشد بين السعودية وروسيا هذا العام إذا ما تم النظر إلى الواردات بصورة شهرية كذلك حيث أظهرت البيانات الجمركية أن روسيا باعت الصين كمية قياسية من النفط في سبتمبر (أيلول) متفوقة بذلك على السعودية للمرة الثانية هذا العام كأكبر بائع إلى العملاق الآسيوي وبدعم من طلب شركات التكرير المستقلة.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن بكين اشترت 4.042 مليون طن من النفط الخام من روسيا الشهر الماضي بما يعادل نحو 987 ألفا و595 برميلا يوميًا وبزيادة 42 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق.
وهبطت واردات الصين من السعودية 16.5 في المائة على أساس سنوي إلى نحو 965 ألفا و605 براميل يوميًا. وأرجع المحللون في السوق الهبوط في واردات الصين من النفط السعودي في سبتمبر إلى ارتفاع الأسعار الرسمية التي تبيع السعودية بها وإغلاق عدد من المصافي الصينية الكبرى لإجراء عمليات صيانة شاملة مخطط لها.
ويقول الدكتور محمد الرمادي، المحلل الاقتصادي أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لـ«الشرق الأوسط»: «يجب على صناع القرار في الرياض والظهران أن يتنبهوا جيدًا لهذه المنافسة الشديدة مع النفط الروسي وباقي النفوط».
ويضيف الرمادي: «إحدى المشاكل التي يواجهها النفط السعودي هو أن أرامكو تعلن أسعارها قبل غالبية المنتجين في المنطقة ولهذا يتمكن الآخرون مثل العراق والكويت وإيران من إعطاء تخفيضات عالية للتنافس بشكل أكبر مع النفط السعودي. هذه مشكلة يصعب حلها في الحقيقة». وقال تجار إن الإمدادات الروسية - وبخاصة مزيج اسبو - اكتسبت رواجا بين هؤلاء المستخدمين الذين يتطلعون لاختبار مصافيهم بوقود سهل المعالجة نسبيا وقادم من مورد قريب جغرافيا.
ورغم أن سبتمبر هو الشهر الثاني الذي تتجاوز فيه شحنات روسيا نظيراتها من السعودية يقول المحللون إن السعودية ستحافظ على موقعها على قمة قائمة الموردين في مجمل حجم الواردات النفطية للعام بأكمله. وكانت آخر مرة تتجاوز فيها واردات النفط الروسية نظيراتها من السعودية في مايو (أيار).
وفي مايو الماضي وللمرة الأولى منذ عشر سنوات عادت روسيا لتصبح الدولة الأولى في تصدير النفط إلى السوق الصينية بدلاً من السعودية، بحسب ما أظهرته بيانات الجمارك الصينية التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط».
واستوردت الصين من روسيا نحو 927 ألف برميل يوميًا من النفط الخام خلال مايو بزيادة قدرها 33 في المائة عما استوردته في نفس الشهر قبل عام مضى. وكانت الصين قد استوردت من روسيا 770 ألف برميل يوميًا في أبريل (نيسان) الذي سبقه، بحسب ما أظهرت البيانات.
أما الواردات من السعودية فقد هوت بشكل كبير في مايو إلى 720 ألف برميل يوميًا من 1.28 مليون برميل في شهر أبريل الذي سبقه. وتعد هذه سابقة للنفط السعودي الذي كانت وارداته في الصين دائمًا فوق مستوى مليون برميل يوميًا في المتوسط.
وكان سبب هبوط صادرات السعودية إلى الصين في مايو هو خروج الكثير من المصافي من الخدمة خلال الشهر وهو ما أدى إلى انخفاض واردات الصين بصورة عامة من النفط بنحو 1.9 مليون برميل يوميًا. إذ خرج نحو 1.5 مليون برميل يوميًا من طاقة الصين التكريرية حينها.
تفوق كويتي برازيلي
ورغم أن السعودية وروسيا تتربعان هذا العام على عرش مصدرين النفط إلى الصين من ناحية الحجم نظرًا للكميات الكبيرة التي يصدرانها، فإن البرازيل والكويت هما أكثر دولتين صدرتا نفط هذا العام إذا ما تم النظر إلى نسبة النمو في الصادرات. واستوردت الصين من الكويت 10.8 مليون طن من النفط الخام في الأشهر التسعة الأولى هذا العام وهو نمو يعادل نسبة 55.3 في المائة عما استوردته الصين في نفس الفترة من العام الماضي. ويقول المحلل النفطي عصام المرزوق لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد سبب واضح لزيادة صادرات الكويت إلى الصين هذا العام سوى سبب واحد وهو العقود التي تم إبرامها في العام الماضي».
ووقعت مؤسسة البترول وشركة الصين العالمية للبترول في أغسطس (آب) من عام 2014 اتفاقا يقضي بزيادة صادرات الكويت من النفط الخام إلى الصين بأكثر من الضعف لمدة عشر سنوات ابتداء من أغسطس الجاري. وأوضح العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول ناصر المضف حينها أن العقد يقضي بإمداد الصين بنحو 300 ألف برميل من النفط الخام يوميا ليحل محل عقد الإمداد القديم الذي يقضي بتصدير 160 إلى 170 ألف برميل يوميا.
أما البرازيل فقد نمت واردات الصين من نفطها بنحو 85 في المائة هذا العام. ولا تزال العراق وفنزويلا في وضع جيد حيث نمت واردات الصين من نفطهما بنسبة 11 و23 في المائة على التوالي هذا العام.
أما إيران فقد تراجعت واردات الصين من نفطها بنسبة 2 في الأشهر التسعة الأولى فيما هبطت نسبة واردات الصين من النفط الإماراتي بنحو 7.3 في المائة. وهبطت واردات الصين من النفط الإيراني 17 في المائة في سبتمبر مقارنة بنفس الفترة العام الماضي إلى 416 ألفا و450 برميلا يوميا.
وسمحت الصين منذ يوليو (تموز) لستة مشترين جدد للنفط معظمهم من المستقلين بدخول السوق في إجراء غير مسبوق للقطاع الذي كانت تهيمن عليه الدولة في السابق.
