كبار المنتجين خارج «أوبك» لا يبدون اهتمامًا بخفض الإنتاج

فنزويلا عرضت خططًا لاستهداف نطاق سعري بين 70 و100 دولار للبرميل

فنزويلا والإكوادور أوفدتا وزيري الطاقة والنفط فيهما بهدف إقناع الدول خارج الأوبك بأهمية خفض الإنتاج والحفاظ على الأسعار (أ.ف.ب)
فنزويلا والإكوادور أوفدتا وزيري الطاقة والنفط فيهما بهدف إقناع الدول خارج الأوبك بأهمية خفض الإنتاج والحفاظ على الأسعار (أ.ف.ب)
TT

كبار المنتجين خارج «أوبك» لا يبدون اهتمامًا بخفض الإنتاج

فنزويلا والإكوادور أوفدتا وزيري الطاقة والنفط فيهما بهدف إقناع الدول خارج الأوبك بأهمية خفض الإنتاج والحفاظ على الأسعار (أ.ف.ب)
فنزويلا والإكوادور أوفدتا وزيري الطاقة والنفط فيهما بهدف إقناع الدول خارج الأوبك بأهمية خفض الإنتاج والحفاظ على الأسعار (أ.ف.ب)

اجتمع في العاصمة النمساوية فيينا بالأمس مسؤولون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع كبار المنتجين خارجها، في اجتماع فني للخبراء، والذي انتهى عاديا بعد أن تغيب عن الحضور ممثلو ثلاث دول من بين المنتجين الكبار خارج المنظمة.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن خمس دول فقط من خارج «أوبك» أوفدت ممثلين عنها لحضور اجتماع الخبراء بمقر الأمانة العامة للمنظمة في فيينا بالأمس. وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وجهت الدعوة إلى ثماني دول غير أعضاء فيها، من بينها روسيا، لإجراء محادثات عن السوق. ومن المعتقد أن الدول غير الأعضاء التي أوفدت ممثلين عنها هي المكسيك وروسيا وكولومبيا وكازاخستان والبرازيل، فيما تغيب عن الاجتماع الفني بالأمس كل من عمان والنرويج وأذربيجان.
ويأتي هذا التغيب كدليل على عدم اهتمام المنتجين الكبار خارج أوبك بخفض إنتاجهم وعدم اهتمامهم بالاجتماع الفني الذي أعلنت فنزويلا أنه ستعرض فيه خطة لإنقاذ أسعار النفط تقوم على استهداف نطاق سعري بين 70 دولارا و100 دولار للبرميل. ولا يبدو أن الدول خارج «أوبك» مهتمة بالمقترح الفنزويلي، خاصة أنه سيعتمد على خفض إنتاج المنتجين للحفاظ على هذا السعر. ورغم أن الاجتماع للخبراء ويحضره الممثلون الوطنيون في أوبك ولا يحضره الوزراء فإن فنزويلا والإكوادور أوفدتا وزيري الطاقة والنفط فيهما بهدف إقناع الدول خارج الأوبك بأهمية خفض الإنتاج والحفاظ على الأسعار. وانتهى الاجتماع من دون أن يخوض أحد في مسألة الأسعار أو الحديث عن خفض الإنتاج كما هو متوقع. إذ نقلت وكالة «بلومبيرغ» بالأمس عن إيليا جالكين، المسؤول الروسي الذي حضر الاجتماع، أن الاجتماع تطرق لمسألة الاستثمارات النفطية وبعض الأمور المتعلقة بالسوق. لكن فنزويلا ما زالت تسعى لإقناع الجميع بضرورة التحرك لإنقاذ أسعار النفط، ولهذا دعا وزير نفطها إيلوجيو ديل بينو، بالأمس، المنتجين خلال الاجتماع إلى عقد قمة على مستوى رؤساء الدول في أوبك وخارجها من أجل إيجاد حل لاستقرار السوق والأسعار.
ويرفض المنتجون غير الأعضاء في أوبك العمل مع المنظمة لخفض المعروض بهدف تقليص الفائض الذي دفع أسعار النفط للانحدار إلى ما دون 50 دولارا للبرميل من 115 دولارا في يونيو (حزيران) 2014.
في المقابل، ترفض «أوبك» تقليص المعروض بمفردها، بل وعمد أعضاء كثيرون بها إلى زيادة الإنتاج.
ويقول المحلل عبد الصمد العوضي، الذي مثل الكويت في «أوبك» لأكثر من عشرين عاما، لـ«الشرق الأوسط»: «أنا ما زلت عند قناعتي بأن الحوار مع الدول خارج (أوبك) لن يجدي نفعا، فنحن فتحنا الحوار معهم منذ عام 1983، ولم نر أي مساهمات لهم تذكر في خفض إنتاجهم وقت الأزمات. السوق لا تزال تعتمد على (أوبك)، وسيظل هذا الوضع قائما لأنه لا أحد غير (أوبك) يستطيع فعل ما تفعله المنظمة». وكان وزير الطاقة الأذربيجاني ناطق عالييف قد أوضح أول من أمس أن بلاده تلقت دعوة لحضور اجتماع الخبراء في فيينا، لكنه قرر ألا تنضم بلاده لأن المواضيع التي سيتم التطرق لها في الاجتماع لا تهمهم كثيرا. وأضاف عالييف مبررا موقفه أن السعودية ودولا أخرى في «أوبك» سبق أن أوضحت أنها لن تقوم بخفض الإنتاج.
وكان رافاييل راميريز، وزير النفط الفنزويلي السابق والسفير الحالي لدى الأمم المتحدة، قد أوضح الأسبوع الماضي أنه يتفق مع الرأي السعودي القائل «بضرورة» أن تشارك الدول غير الأعضاء في «أوبك»، مثل روسيا والمكسيك، في تخفيضات الإنتاج هذه المرة. وأضاف أن الموقف السعودي «عادل» لأن تخمة المعروض في السوق تفوق المليوني برميل يوميا من الخام.
لكنه أقر بأن التوفيق بين الآراء قد يكون صعبا. وقال: «هناك مشكلة بوجود خلافات حادة داخل (أوبك).. عجزنا عن التحرك بالسرعة اللازمة هذه المرة والتوصل إلى إجماع كما فعلنا في 2008». وأضاف أنه من المقترح أن تستضيف كراكاس جلسة فنية ينوي الوفد الفنزويلي خلالها مناقشة تخفيضات الأسعار التي يعطيها منتجون كثيرون للمشترين. وتعقد «أوبك» اجتماعا للبت في سياسة الإنتاج يوم الرابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».