روسيا متمسكة بالحوار مع القوى الدولية والإقليمية حول سوريا وترسل رسائل إيجابية

لماذا اختار بوتين ميدفيديف دون غيره لرئاسة الوفد الذي رفضت واشنطن استقباله؟

روسيا متمسكة بالحوار مع القوى الدولية والإقليمية حول سوريا وترسل رسائل إيجابية
TT

روسيا متمسكة بالحوار مع القوى الدولية والإقليمية حول سوريا وترسل رسائل إيجابية

روسيا متمسكة بالحوار مع القوى الدولية والإقليمية حول سوريا وترسل رسائل إيجابية

أكدت ماريا زاخاروفا الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية أن موسكو منفتحة على اللقاء الذي اقترحه وزير الخارجية الأميركي جون كيري لبحث الأزمة السورية. وفي حوار معها على قناة «روسيا - 24» أول من أمس قالت زاخاروفا: «لم نكن يوما منغلقين ودوما نقول إننا نريد مثل هذه الاتصالات عبر قنوات المؤسسات ذات الصلة. أجل هناك عرض من الجانب الأميركي لعقد لقاء، والحديث يدور عن عقده خلال هذا الأسبوع، حول تسوية الأزمة السورية»، مشددة على أن «روسيا لم تغلق يومًا باب الحوار مهما كانت الخلافات، لأن أخطر ما في الأمر هو النظر إلى تهديد الإرهاب على أنه تهديد خاص موجه ضد طرف ما، ذلك أن هذا الخطر هو مصدر تهديد للجميع».
وتأتي تصريحات زاخاروفا في سياق تكثيف موسكو لنشاطها على جبهة جهودها الدبلوماسية حول الأزمة السورية، التي أطلقها الرئيس بوتين في منتدى «روسيا تدعو» الاستثماري بتاريخ 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حين قال إنه لمس خلال محادثاته مع أوباما على هامش الجمعية العمومية اهتماما لدى الجانب الأميركي بالتعاون في التصدي للإرهاب، وكشف عن اقتراح قدمته روسيا للولايات المتحدة ببدء محادثات عسكرية - سياسية رفيعة المستوى بين الجانبين، أعربت فيه موسكو عن استعدادها لإرسال وفد كبير إلى واشنطن لبحث مسائل التسوية السياسية في سوريا بالدرجة الأولى، إلا أن الولايات المتحدة رفضت استقبال الوفد، معتبرة أن روسيا لا تساهم بشكل بنّاء في الأزمة السورية ولديها أجندتها الخاصة.
ويرى مراقبون أن روسيا مهتمة عمليًا بالحوار مع الولايات المتحدة، وكذلك مع القوى الإقليمية الفاعلة، على أمل إطلاق عملية سياسية في سوريا، ويشيرون بهذا الصدد إلى أن اختيار بوتين لميدفيديف على رأس الوفد المقترح شكل بحد ذاته رسالة إيجابية المضمون، يبدو أن موسكو أرادت التعبير من خلالها عن استعدادها لتخفيف حدة موقفها حيال الوضع في سوريا. اللافت في الاقتراح الروسي أن ميدفيديف بصفته رئيسًا للحكومة لا يملك صلاحيات في مجال السياسة الخارجية والأمن، لأن تقاسم الصلاحيات بين مؤسسات السلطة في روسيا تضع قرارات السياسة الخارجية والأمن بيد الكرملين هو يشرف على الوزارات ذات الصلة، ما يعني أن وزيري الخارجية لافروف والدفاع شويغو هم من كان يُفترض تكليفهما برئاسة الوفد. رغم هذا تم اختيار ميدفيديف، الذي لا يوجد بشكل عام ما يمنع قيامه بمهمة كهذه إن جاءت بتكليف من الرئيس.
يُذكر في السياق ذاته أن ميدفيديف محسوب على الليبراليين ويُنظر إليه في روسيا على أنه قريب من الغرب، وأن رئاسته لروسيا (2008 - 2012) كانت فرصة ذهبية لتحسين العلاقات الروسية - الأميركية، إلا أن الأمر لم ينجح بسبب التعنت الأميركي. وما يعزز ذلك جملة مواقف تبنتها روسيا خلال رئاسة ميدفيديف، منها توقيع اتفاقية «ستارت – 3» دون التوصل إلى حل اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الدرع الصاروخية الأميركية، وكذلك إطلاق ما يُعرف باسم مرحلة «إعادة تشغيل» العلاقات الأميركية – الروسية، فضلا عن موافقة روسيا على قرار مجلس الأمن الذي استغله الغرب لاحقا لقصف الأراضي الليبي. وهي القرارات التي ينظر إليها كثيرون بأنها حملت تنازلات روسية أمام الولايات المتحدة، على أمل إحداث تغيير جوهري في العلاقات بين البلدين. إلا أن الأهم بخصوص ميدفيديف الرئيس الروسي حينها هو موقفه من الأزمة السورية، إذ أطلق تصريحات بعد أشهر قليلة على الثورة السورية، وتحديدًا في مطلع أغسطس (آب) 2011، قال فيها: «نشعر ببالغ القلق إزاء الوضع في سوريا، لهذا من خلال اتصالاتنا الشخصية (مع الأسد) وفي تلك الرسائل التي أوجهها إليه أنقل فكرة واحدة دومًا: لا بد من إجراء إصلاحات بسرعة، والتصالح مع المعارضة، وإعادة بناء السلم الأهلي، وبناء دولة عصرية. وإذا لم يتمكن من فعل ذلك فإن مصيرًا محزنًا بانتظاره، وفي نهاية المطاف نحن سنضطر إلى اتخاذ قرارات ما».
وفي لقاء له الأسبوع الماضي على قناة «روسيا - 1» عبّر ميدفيديف عن استغرابه ودهشته لرفض الولايات المتحدة استقبال الوفد الروسي، وقال إن «الإدارة الحالية تتصرف بشكل غريب»، وإنها «بموقفها هذا تظهر ضعفها»، لكنه أبقى الأبواب مفتوحة أمام الحوار مع واشنطن حين قال: «لقد قمنا بالخطوة الأولى، ونحن مستعدون للحوار». ويبدو أن واشنطن فهمت الرسالة الروسية، لكن لأسباب ما قررت أن تأخذ بيدها زمام المبادرة، وهو ما تشير إليه دعوة كيري لعقد لقاء مع قادة في روسيا والسعودية والأردن وتركيا حول الأزمة السورية.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.