فنلندا تشدد المعايير على طالبي اللجوء العراقيين

هلسنكي تزمع إبرام اتفاق مع بغداد بشأن إعادة «غير المؤهلين»

فنلندا تشدد المعايير على طالبي اللجوء العراقيين
TT

فنلندا تشدد المعايير على طالبي اللجوء العراقيين

فنلندا تشدد المعايير على طالبي اللجوء العراقيين

تتوقع فنلندا استقبال عدد أقل من طالبي اللجوء العراقيين بعد أن أعادت تقييم الأمن في بلدهم وقررت أن الأشخاص لن يصبحوا مؤهلين لمجرد أنهم يأتون من العراق.
ومعظم طالبي اللجوء البالغ عددهم 23 ألف شخص الذين وصلوا إلى فنلندا هذا العام عراقيون كان حافزهم معايير اللجوء الفضفاضة والجالية العراقية الموجودة هناك. ووفقًا لمعايير فنلندا لمنح حق اللجوء يجب أن يكون لدى الأفراد «مخاوف لها ما يبررها» من الاضطهاد في بلدهم لكي يمنحوا حق اللجوء.
وقالت إدارة الهجرة الفنلندية أمس إنه للحكم على ما إذا كان الفرد مؤهلا سيستند الآن إلى ظروف الفرد وليس إلى حقيقة أنه قادم من العراق. وأعلنت إدارة الهجرة أن الأمن تحسن في محافظة بابل ومدينة كركوك وأنه «بينما الوضع الأمني في بغداد ما زال غير مستقر فإن كل الأشخاص الذين يأتون من بغداد لا يمكن اعتبارهم هاربين من خطر شخصي من الوقوع ضحية لأحداث العنف»، حسب وكالة «رويترز».
وخفضت فنلندا في الأسبوع الماضي عدد طالبي اللجوء الذين سيصلون هذا العام إلى ما بين 30 ألفا و35 ألفا من تقدير سابق عند 50 ألفا قائلة إن خطط الحكومة خفضت بالفعل تدفق العراقيين.
وكتب طالبو اللجوء في الأسبوع الماضي التماسا واحتجوا في وسط هلسنكي لأن فنلندا تزمع التفاوض على اتفاق مع بغداد لترحيل الذين تقرر أنهم لا يعانون من تهديد حقيقي لسلامتهم. وفي الشهر الماضي علقت فنلندا القرارات الخاصة بطلبات اللجوء العراقية والصومالية إلى أن تعيد تقييمها أمنيًا.
وقالت شبكة حرية الحركة الفنلندية في بيان: «يجب عدم ترحيل أحد إلى العراق. تقارير المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان تبين أن العراق ليس بلدًا آمنًا».



القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».

وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».

وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.