فنلندا تشدد المعايير على طالبي اللجوء العراقيين

هلسنكي تزمع إبرام اتفاق مع بغداد بشأن إعادة «غير المؤهلين»

فنلندا تشدد المعايير على طالبي اللجوء العراقيين
TT

فنلندا تشدد المعايير على طالبي اللجوء العراقيين

فنلندا تشدد المعايير على طالبي اللجوء العراقيين

تتوقع فنلندا استقبال عدد أقل من طالبي اللجوء العراقيين بعد أن أعادت تقييم الأمن في بلدهم وقررت أن الأشخاص لن يصبحوا مؤهلين لمجرد أنهم يأتون من العراق.
ومعظم طالبي اللجوء البالغ عددهم 23 ألف شخص الذين وصلوا إلى فنلندا هذا العام عراقيون كان حافزهم معايير اللجوء الفضفاضة والجالية العراقية الموجودة هناك. ووفقًا لمعايير فنلندا لمنح حق اللجوء يجب أن يكون لدى الأفراد «مخاوف لها ما يبررها» من الاضطهاد في بلدهم لكي يمنحوا حق اللجوء.
وقالت إدارة الهجرة الفنلندية أمس إنه للحكم على ما إذا كان الفرد مؤهلا سيستند الآن إلى ظروف الفرد وليس إلى حقيقة أنه قادم من العراق. وأعلنت إدارة الهجرة أن الأمن تحسن في محافظة بابل ومدينة كركوك وأنه «بينما الوضع الأمني في بغداد ما زال غير مستقر فإن كل الأشخاص الذين يأتون من بغداد لا يمكن اعتبارهم هاربين من خطر شخصي من الوقوع ضحية لأحداث العنف»، حسب وكالة «رويترز».
وخفضت فنلندا في الأسبوع الماضي عدد طالبي اللجوء الذين سيصلون هذا العام إلى ما بين 30 ألفا و35 ألفا من تقدير سابق عند 50 ألفا قائلة إن خطط الحكومة خفضت بالفعل تدفق العراقيين.
وكتب طالبو اللجوء في الأسبوع الماضي التماسا واحتجوا في وسط هلسنكي لأن فنلندا تزمع التفاوض على اتفاق مع بغداد لترحيل الذين تقرر أنهم لا يعانون من تهديد حقيقي لسلامتهم. وفي الشهر الماضي علقت فنلندا القرارات الخاصة بطلبات اللجوء العراقية والصومالية إلى أن تعيد تقييمها أمنيًا.
وقالت شبكة حرية الحركة الفنلندية في بيان: «يجب عدم ترحيل أحد إلى العراق. تقارير المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان تبين أن العراق ليس بلدًا آمنًا».



ميرتس: لا توجد خطة مشتركة لوضع حد سريع للحرب على إيران

المستشار الألماني ​فريدريش ميرتس (د.ب.أ)
المستشار الألماني ​فريدريش ميرتس (د.ب.أ)
TT

ميرتس: لا توجد خطة مشتركة لوضع حد سريع للحرب على إيران

المستشار الألماني ​فريدريش ميرتس (د.ب.أ)
المستشار الألماني ​فريدريش ميرتس (د.ب.أ)

قال المستشار الألماني ​فريدريش ميرتس، الثلاثاء، إن «تصعيداً خطيراً» يحدث في الحرب ‌الأميركية - الإسرائيلية ‌على ​إيران، ‌وإنه «من ⁠الواضح ​أنه لا ⁠توجد خطة مشتركة» لإنهاء هذه الحرب سريعاً.

وأضاف ميرتس ⁠في مؤتمر ‌صحافي ‌ببرلين: «نشعر ​بقلق ‌بالغ ‌حيال غياب أي خطة مشتركة لإنهاء هذه ‌الحرب بسرعة وبشكل حاسم».

وتابع المستشار الألماني: «لا مصلحة ⁠لنا ⁠في حرب بلا نهاية، ولا مصلحة لنا في المساس بوحدة الأراضي»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبدأت الحرب بالهجوم الإسرائيلي - الأميركي المشترك في 28 فبراير (شباط) المنصرم على إيران، وترد طهران باستهداف دول خليجية وإسرائيل.


رئيس المجلس الأوروبي: روسيا المستفيد الوحيد حتى الآن من حرب الشرق الأوسط

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا (أ.ف.ب)
رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا (أ.ف.ب)
TT

رئيس المجلس الأوروبي: روسيا المستفيد الوحيد حتى الآن من حرب الشرق الأوسط

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا (أ.ف.ب)
رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا (أ.ف.ب)

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، اليوم الثلاثاء، إن روسيا هي الفائز الوحيد حتى الآن من الحرب في الشرق الأوسط، مع ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الاهتمام بالحرب ضد أوكرانيا.

وأضاف كوستا في كلمة أمام سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «يوجد فائز واحد فقط في هذه الحرب حتى الآن، وهو روسيا».

وتابع: «تكتسب (روسيا) موارد جديدة لتمويل حربها ضد أوكرانيا مع ارتفاع أسعار الطاقة. وتستفيد من تحويل القدرات العسكرية التي كان من الممكن إرسالها لدعم أوكرانيا. كما تستفيد من تراجع الاهتمام بجبهة الحرب في أوكرانيا مع تصدر الصراع في الشرق الأوسط محور الاهتمام».

وشدد كوستا على ضرورة حماية الاتحاد الأوروبي للنظام الدولي القائم على القواعد، الذي يواجه تحدياً من الولايات المتحدة، وأكد أهمية عودة جميع الأطراف في الشرق الأوسط إلى طاولة المفاوضات.

وقال كوستا: «لا يمكن تحقيق الحرية وحقوق الإنسان بالقنابل، فالقانون الدولي وحده هو الذي يحميهما».

وأضاف: «يجب علينا تجنب المزيد من التصعيد، فمثل هذا المسار يهدد الشرق الأوسط وأوروبا والعالم أجمع».


محكمة الدنمارك العليا تنظر في شكوى ضد بيع أسلحة إلى إسرائيل

طائرة مقاتِلة من طراز «إف-35» (أرشيفية-رويترز)
طائرة مقاتِلة من طراز «إف-35» (أرشيفية-رويترز)
TT

محكمة الدنمارك العليا تنظر في شكوى ضد بيع أسلحة إلى إسرائيل

طائرة مقاتِلة من طراز «إف-35» (أرشيفية-رويترز)
طائرة مقاتِلة من طراز «إف-35» (أرشيفية-رويترز)

تبدأ المحكمة العليا في الدنمارك، اليوم الثلاثاء، النظر في قضيةٍ رفعتها أربع منظمات غير حكومية ضد صفقة أسلحة دنماركية لإسرائيل، بدعوى أنها تنتهك القانون الدولي.

وسبق أن رُفضت هذه القضية، التي استهدفت وزارة الخارجية الدنماركية والشرطة الوطنية، في منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وقررت محكمة الاستئناف حينها أن المنظمات الأربع لا يمكن عدُّها «متضررة بشكل مباشر وفردي وملموس بما يكفي لاستيفاء الشروط العامة للقانون الدنماركي المتعلقة بأهلية التقاضي».

لكن المنظمات الأربع وهي: منظمة «الحق» الفلسطينية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية «أكشن إيد دنمارك» و«أوكسفام» و«منظمة العفو الدولية الدنماركية»، استأنفت هذا الحكم.

وستُركز جلسة المحكمة العليا حصراً على أهلية هذه المنظمات للطعن في صفقات بيع الأسلحة أمام المحاكم الدنماركية.

وفي حال كسبت القضية، تعتزم الجهات المدَّعية الطعن في قانونية بيع الدنمارك لإسرائيل قِطع غيار لطائرات من طراز «إف-35».

هل هناك خطر واضح وجليّ؟

قالت دينا هاشم، وهي مسؤولة في منظمة العفو الدولية بالدنمارك، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «وثائق منظمة العفو الدولية تُظهر أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة».

وأضافت أنه «بموجب معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة، يتعيّن على الدول رفض منح ترخيص التصدير إذا كان هناك خطر واضح وجليّ بإمكانية استخدام المُعدات لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني. وهذا الخطر قائم بوضوح في غزة».

وفي ربيع العام الماضي، صرّحت وزارة الخارجية الدنماركية، للوكالة، بأن ضوابط التصدير في البلاد، بما فيها تلك المتعلقة ببرنامج طائرات «إف-35»، تتوافق مع الالتزامات الدولية والأوروبية.

وكشفت وسائل الإعلام الدنماركية «دانواتش» و«إنفورميشن» في عام 2023 أن طائرات «إف-35» التي تستخدمها إسرائيل مجهّزة بقِطع غيار من إنتاج شركة «تيرما» الدنماركية.

وتأتي الشكوى التي قدمتها المنظمات غير الحكومية، في مارس (آذار) 2024، عقب شكوى مماثلة قدّمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية في هولندا.

وأصدرت محكمة هولندية، في أواخر ديسمبر، حكماً يقضي بعدم فرض حظر تام على تصدير هولندا سلعاً إلى إسرائيل يمكن استخدامها لأغراض عسكرية، وقررت المحكمة أن هولندا ملتزمة باللوائح القائمة.

وفي غزة، يتبادل كل من إسرائيل وحركة «حماس» الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الهشّ الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، بعد عامين من الحرب.

ورغم استمرار عمليات الإغارة والقصف التي تقول إسرائيل إنها رد على حماس، أعلنت الولايات المتحدة، في منتصف يناير (كانون الثاني)، الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تهدف إلى إنهاء الحرب نهائياً.

وتدعو خطة ترمب إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة، ونزع سلاح «حماس»، ونشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار.

وحتى الآن، لا يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على أكثر من نصف القطاع، بينما ترفض «حماس»، التي تحكم غزة منذ عام 2007، رفضاً قاطعاً إلقاء سلاحها وفقاً للشروط التي تضعها إسرائيل.

وقُتل ما لا يقل عن 618 فلسطينياً منذ 10 أكتوبر، وفق وزارة الصحة في غزة الخاضعة لسيطرة «حماس»، والتي تُعدّ إحصاءاتها موثوقة لدى الأمم المتحدة، بينما أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل خمسة من جنوده.

ونظراً للقيود المفروضة على وسائل الإعلام في غزة، وصعوبة الوصول إلى المنطقة، فإن «وكالة الصحافة الفرنسية» غير قادرة على التحقق بشكل مستقل من المعلومات وحصيلة القتلى من مختلف الأطراف.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الدنماركية حكمها بشأن قضية الصادرات الدنماركية خلال أسبوع.