اغتيالات وتهديدات باعتقال زيدان وأبو سهمين في ليبيا

تفجير في درنة ومظاهرات ضد تمديد البرلمان

نوري العبار رئيس المفوضية العليا للانتخابات (يسار) يتحدث خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج الأولية  للتصويت على لجنة الستين في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
نوري العبار رئيس المفوضية العليا للانتخابات (يسار) يتحدث خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج الأولية للتصويت على لجنة الستين في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

اغتيالات وتهديدات باعتقال زيدان وأبو سهمين في ليبيا

نوري العبار رئيس المفوضية العليا للانتخابات (يسار) يتحدث خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج الأولية  للتصويت على لجنة الستين في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
نوري العبار رئيس المفوضية العليا للانتخابات (يسار) يتحدث خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج الأولية للتصويت على لجنة الستين في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

التزمت السلطات الليبية الصمت حيال أحدث تهديد أطلقه مساء أول من أمس اللواء خليفة حفتر القائد العام السابق للجيش الليبي، باعتقال رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد وأعضائها، إذا حاولوا دخول المنطقة الشرقية لليبيا.
وهدد حفتر الذي كان يتحدث أمام العشرات من مناصريه الذين تجمعوا أمام منزله بمدينة بنغازي (شرق ليبيا) عقب مظاهرات حاشدة ضد قرار تمديد المؤتمر الوطني ولايته القانونية واحتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية في المدينة، باعتقال نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني وعلي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية.
وفى تحدٍّ واضح للمؤتمر الوطني ولحكومة زيدان، رفع حفتر الذي كان يرتدي الملابس المدنية، يده بعلامة النصر وحيا أنصاره وخاطبهم عبر ميكروفون وهو يعتلي سيارة دفع رباعي.
وهتف مناصروه بحياته ودعوه إلى تولي مهمة تأمين بنغازي التي تعاني منذ فترة فوضى أمنية عارمة وتصاعد عمليات القتل التي تستهدف شخصيات عسكرية وأمنية بالإضافة إلى النشطاء السياسيين والإعلاميين. وقال حفتر إن أي عضو في الحكومة أو البرلمان يصل إلى أي مطار في المنطقة الشرقية سيعتقل، مضيفا: «أي رئيس وزراء، زيدان أو رئيس المؤتمر المنتهية ولايته، إذا جاء أحدهما يجب أن يحجز».
وعد «الثقة والشرعية منتهية فيهما»، متسائلا: «لماذا يتنقلون لنقل الفتنة وهم يرسلون أموالا طائلة لعناصر خارجة عن القانون؟ نحن نرفض تواجدهم».
وأغلق محتجون الطريق المؤدي لمطار بنينا الدولي في بنغازي ومنعوا مرور السيارات باتجاه المطار لبضع ساعات مساء أول من أمس. وفي تصريحات لقناة محلية لاحقا، قال حفتر، إنه «يعول في تطبيق أمر الاعتقال على الشعب أولا وأخيرا وعلى القوات المسلحة وكل الوحدات الأمنية»، لافتا إلى «وجود تنسيق بينه وبين هذه القوات وهناك وحدات عسكرية تحت ولايتنا من زمن بعيد.. القوات البرية والجوية والبحرية أيضا».
وسئل حفتر عما إذا كان قادرا على إعادة فرض الأمن والاستقرار في بنغازي، فأجاب: «نعم وبكل ثقة قادرون على تأمين المدينة»، مضيفا: «لا أطلب منصبا سياديا لكن إذا انتخبني الشعب فأهلا وسهلا».
وكان اللواء خليفة حفتر قد دعا الشهر الماضي في تسجيل مصور وهو يرتدي الزي العسكري، إلى تعليق عمل المؤتمر الوطني وتشكيل هيئة رئاسية تتولى حكم البلاد إلى أن تجرى انتخابات جديدة، ووصف دعوته بأنها «خارطة طريق» وليست محاولة للانقلاب.
في هذا السياق، لم يصدر أي بيان أو تصريح رسمي من البرلمان أو الحكومة الانتقالية التي يترأسها زيدان، بينما قالت السلطات الليبية في وقت سابق إن المدعي العام العسكري قد أصدر رسميا مذكرة باعتقال حفتر بتهمة السعي لتدبير انقلاب عسكري والسيطرة على السلطة بالقوة.
وكان عمر حميدان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني قال في وقت سابق إن مسألة اعتقال حفتر هي مسألة وقت فقط، مؤكدا أنه لا يمثل أي خطر على المؤسسة العسكرية أو الوضع السياسي في البلاد. لكن مصادر رسمية ونشطاء في بنغازي تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» عن «صعوبة تنفيذ هذا الاعتقال، نظرا إلى شعبية حفتر في المدينة بالإضافة إلى وجود قوات عسكرية تتولى تأمينه».
في المقابل، أعلن تجمع أهالي بنغازي الذي يسيطر عليه التيار الإسلامي عن رفضه لأي محاولة للاستيلاء على السلطة أو لما وصفه بالعودة لحكم العسكر، مؤكدا تمسكه بالتداول السلمي للسلطة. وقال التجمع في بيان بثته وكالة الأنباء المحلية، إنه يرفض بيان حفتر وإنه ضد كل من يريد الفوضى الخلاقة والحرب الناعمة. وطالب التجمع بإقالة حكومة زيدان ومحاسبة المسؤولين عن الجانب الأمني.
من جهة أخرى، قتل مسلحون مساء أول من أمس ضابطا بالجيش الليبي بمنطقة الحدائق بمدينة بنغازي ولاذوا بالفرار. وقال مصدر أمني مسؤول إن «الضابط يعمل في وحدة الدعم الإلكتروني بالجيش الليبي». كما قتل مخلوق الفرجاني عضو اللجنة الأمنية العليا فرع مدينة سرت الساحلية وآمر سرية القرضابية، بعدما أطلق عليه مجهولون النار بوسط المدينة ولاذوا بالفرار.
وفي مدينة درنة التي تعد معقلا للجماعات الإسلامية المتطرفة في شرق ليبيا، فجر مجهولون أمس محلا تجاريا لبيع العطور بوسـط المدينة، دون وقوع ضحايا.
بدوره أعلن محمد سوالم وزير العمل الليبي، أن الأوضاع الأمنية في الجنوب جيدة وتسير إلى وضعها الطبيعي تدريجيا، مؤكدا في مؤتمر صحافي عقدته لجنة تقصي الحقائق الرسمية في أحداث الجنوب، أن المؤسسات العامة بما فيها المصارف والمستشفيات مؤمنة من قبل قوات الجيش والثوار، معربا عن أسفه للنزاع الذي وقع بين قبائل التبو وأولاد سليمان في منطقة الجنوب.
وأوضح أن مطار سبها الدولي مؤمن بالكامل وتحت سيطرة قوات الجيش وكتائب الثوار، وأنه سيجري تشغيله في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن العمل جارٍ لتأمين الطريق الساحلي الرابط بين سبها ومدن الجنوب الأخرى.
إلى ذلك، أبلغ عبد الوهاب بيسكري الناطق الرسمي باسم لجنة فبراير، أن اللجنة توصلت عقب تصويت أجرته أمس إلى الاتفاق على إجراء انتخاب الرئيس المقبل لليبيا بالانتخاب المباشر من الشعب وليس من خلال المؤتمر الوطني.
وقال بيسكري لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من العاصمة طرابلس، إن «اللجنة ستقدم هذا المقترح الذي صوت عليه بالإيجاب عشرة من أصل 15 عضوا إلى المؤتمر الوطني تمهيدا للبت فيه»، مشيرا إلى أن اللجنة فنية استشارية لا أكثر.
وتشكلت «لجنة فبراير» بقرار من المؤتمر الوطني أساسا لإعداد تعديل على الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الوطني الانتقالي السابق، ومن المقرر أن ينتهي عملها رسميا اليوم (الأحد).
فيما نفى مسؤول بمطار طرابلس الدولي سيطرة بعض الجماعات المسلحة على المطار، وأكد أن العمل بالمطار يسير بصورة اعتيادية وأن الرحلات الجوية المبرمجة سواء المغادرة منها أو القادمة كانت في مواعيدها.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».