مذكرة تفاهم أميركية ـ روسية تحدد «مسافة آمنة» بين الطائرات

«الأطلسي» قلق من «وقوع حادث جوي» إثر التدخل الروسي في سوريا

مذكرة تفاهم أميركية ـ روسية  تحدد «مسافة آمنة» بين الطائرات
TT

مذكرة تفاهم أميركية ـ روسية تحدد «مسافة آمنة» بين الطائرات

مذكرة تفاهم أميركية ـ روسية  تحدد «مسافة آمنة» بين الطائرات

أعلن بيتر كوك المتحدث باسم البنتاغون عن توقيع مذكرة تفاهم عسكرية بين الولايات المتحدة وروسيا تتضمن برتوكولا للتعاون وفتح خط اتصال على الأرض مع الروس، لتنسيق التعاون والاتصالات بين الحملات الجوية لقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا والحملات الجوية التي تقوم بها روسيا داخل سوريا، وتجنب دون مخاطر صدام. في الوقت الذي أعلن فيه ألكسندر فرشبو مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أمس (الثلاثاء)، أن الحلف قلق من «خطر وقوع حادث» جوي في سوريا بين روسيا والتحالف الدولي اللذين ينفذان عمليات عسكرية منفصلة بأهداف مختلفة.
وقال كوك في مؤتمر صحافي مساء أمس (الثلاثاء)، إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها لا تتضمن تعاون استخباراتي بين الجانبين، مشيرا إلى أنها تتضمن اتفاقًا حول أسلوب الاتصال في الجو ومعايير السلامة والاحتفاظ على مسافات آمنة، وقال: «أملنا أن يلتزم الجانب الروسي بالمعايير التي يلتزم بها الطيارين الأميركيين وطياري التحالف».
ورفض كوك الإفصاح عن تفاصيل مذكرة التفاهم والمعايير التي توضح بالتحديد المسافة الآمنة بين طائرات التحالف والطائرات الروسية التي تحلق في الأجواء السورية، مشيرًا إلى أن «الجانب الروسي طلب عدم نشر تفاصيل مذكرة التفاهم. وقال كوك، إن أي طائرة روسية تقوم بتخطي المسافة الآمنة المحددة والقيام بأي تحرك عدواني سيكون ذلك خرقًا لمذكرة التفاهم».
وشدد المتحدث باسم البنتاغون على استمرار الإدارة الأميركية في دعم المعارضة السورية المعتدلة وتقديم المساعدات الإنسانية، وأكد أن موقف البنتاغون حول التصرفات الروسية والضربات التي تقوم بها روسيا داخل سوريا لم يتغير، وأن الاستراتيجية الروسية في سوريا عير مفيدة وستزيد من تعقيد الأزمة السورية.
وكان ألكسندر فرشبو مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، أعلن، أمس (الثلاثاء)، أن الحلف قلق من «خطر وقوع حادث» جوي في سوريا بين روسيا والتحالف الدولي اللذين ينفذان عمليات عسكرية منفصلة بأهداف مختلفة.
وأكد للصحافيين في لشبونة على هامش المنتدى الذي يضم الحلف الأطلسي والصناعة الدفاعية، ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن «أهداف العمليات الجوية الروسية فوق سوريا وتلك التي ينفذها التحالف المناهض لتنظيم داعش، ليست نفسها، ما يزيد خطر وقوع حادث يخرج عن السيطرة». وأوضح: «سنتحاور في الأسابيع المقبلة لمعرفة ما إذا يجب اتخاذ تدابير أو إجراءات وقائية إضافية للتحقق من سلامة الحدود التركية».
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها تلقت مذكرة من الجيش الأميركي بشأن تجنب حدوث اشتباك في الجو فوق سوريا حيث تنفذ القوات الجوية الروسية والأميركية عمليات منفصلة. ونسبت وكالة إنترفاكس إلى الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع قوله، إن الوثيقة المقدمة تمثل خطوة مهمة للأمام. وتؤكد موسكو التي تدخلت في النزاع في سوريا لمساعدة نظام بشار الأسد، أنها تستهدف تنظيم داعش ومجموعات «إرهابية» أخرى معارضة للنظام يعتبرها الغربيون «معتدلة».
ومطلع أكتوبر (تشرين الأول) حذر الحلف الأطلسي روسيا من دخول طائراتها المجال الجوي التركي، الأمر الذي بررته موسكو بأنه يعود «لسوء الأحوال الجوية».
وينظم الحلف من الثالث من أكتوبر وحتى السادس من نوفمبر (تشرين الثاني)، أكبر تدريبات عسكرية منذ أكثر من 10 سنوات بمشاركة 36 ألف جندي في إيطاليا وإسبانيا والبرتغال.
وكانت هذه المناورات مقررة منذ زمن طويل، لكن حجمها يؤكد سياسة تعزيز التدريبات التي قررها الحلف خلال قمة في ويلز في سبتمبر (أيلول) 2014 بسبب الأزمة الأوكرانية.
وقال فرشبو: «على المعتدين المحتملين أن يأخذوا علما بقدراتنا وجهوزيتنا»، موضحًا أن «المناورات لا تستهدف أي بلد بالتحديد».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.