«في حب مصر» تقترب من مقاعد البرلمان و{النور} يمنى بخسارة فادحة

جاد لـ «الشرق الأوسط» : ما زلنا ندرس شكل الائتلاف داخل مجلس النواب

مدرعة تابعة للجيش المصري أمام إحدى لجان فرز الأصوات في الجيزة أمس عقب انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية (أ.ف.ب)،,  د. عماد جاد المتحدث باسم قائمة «في حب مصر».
مدرعة تابعة للجيش المصري أمام إحدى لجان فرز الأصوات في الجيزة أمس عقب انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية (أ.ف.ب)،, د. عماد جاد المتحدث باسم قائمة «في حب مصر».
TT

«في حب مصر» تقترب من مقاعد البرلمان و{النور} يمنى بخسارة فادحة

مدرعة تابعة للجيش المصري أمام إحدى لجان فرز الأصوات في الجيزة أمس عقب انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية (أ.ف.ب)،,  د. عماد جاد المتحدث باسم قائمة «في حب مصر».
مدرعة تابعة للجيش المصري أمام إحدى لجان فرز الأصوات في الجيزة أمس عقب انتهاء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية (أ.ف.ب)،, د. عماد جاد المتحدث باسم قائمة «في حب مصر».

بينما سيطرت «الإعادة» على نتائج المنافسات الفردية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (البرلمان) المصري، اقتربت قائمة «في حب مصر»، إحدى أبرز الكتل المؤيدة لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الاستحواذ على كافة مقاعد البرلمان المخصصة للقوائم (4 قوائم بـ120 عضوا). وقال الدكتور عماد جاد المتحدث باسم قائمة «في حب مصر»، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «نتائج المرحلة الأولى ومؤشرات المرحلة الثانية، تؤكد أننا نحو حسم الـ120 مقعدًا بالكامل».
وانتهت مساء أول من أمس المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي جرت في 14 محافظة. وأظهرت النتائج (غير الرسمية) فوز قائمة «في حب مصر» في القطاعين اللذين شملتهما الجولة (غرب وجنوب الدلتا) بـ60 مقعدًا.
وقال جاد، إن القائمة فازت في قطاع الجنوب (الصعيد) بـ55 في المائة من الأصوات، في حين حسمت قطاع غرب (الإسكندرية) بـ59 في المائة بعد منافسة قوية مع قائمة حزب «النور السلفي».
وأضاف: «عمليا، تم حسم قائمة قطاع (شرق الدلتا) في الجولة الثانية لصالح القائمة (15 مقعدًا) نظرا لعدم وجود أي قوائم منافسة، حيث ينقصنا فقط الحصول على نسبة الـ5 في المائة من الأصوات». لتتبقى فقط المنافسة في قطاع القاهرة، والمرشحة للفوز بمقاعده أيضًا بشكل كبير، وفقًا للمراقبين.
ويتألف مجلس النواب المقبل من 568 عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بينهم 448 يفوزون في منافسات فردية و120 يفوزون من خلال قوائم.
وتتشكل قائمة في «في حب مصر» الانتخابية من 10 أحزاب على رأسها حزبا (المصريين الأحرار، والوفد)، إضافة إلى رجال دولة سابقين وشخصيات عامة منهم عسكريون وضباط شرطة متقاعدون. وتخوض الانتخابات على غالبية مقاعد المجلس (الفردي والقائمة). غير أنها توجه إليها الاتهامات دائما بأنها تلقى دعمًا من قبل مؤسسات الدولة والحكومة باعتبارها مؤيدة بشكل قوي للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الأمر الذي نفته الحكومة والسيسي.
ونفى جاد، وهو أحد قياديي حزب المصريين الأحرار، تلك التهم، مؤكدًا أن الدولة لم تدعمهم بأي شيء، وأن القائمة تخوض الانتخابات بنزاهة وحيادية، مؤكدًا أنهم «لو كانوا تابعين للسيسي حقيقة لكانت الدولة ساهمت في زيادة عدد المشاركين في الانتخابات من أجل التصويت لنا وهو الأمر الذي لم يحدث».
وحول تأييد كل السياسيات والقرارات التي اتخذها الرئيس المصري، وكذلك قيام مرشحي القائمة بتعليق صور السيسي أثناء دعايتهم، قال جاد: «إنهم كأحزاب أو شخصيات داخلها لن تعطي دعما مجانيا للسيسي، إنما فقط تدعم خريطة الطريق وعملية التحول الديمقراطي القائمة والاقتصاد المصري».
وتابع: «القائمة تحتوي على شخصيات لها ثقل وزن اجتماعي وسياسي وتشمل متخصصين في كل المجالات، ولذلك تلقى تأييدًا كبيرًا في الشارع المصري، بعكس القوائم الأخرى».
ونوه عضو البرلمان المقبل، باعتباره فائزًا ضمن قائمة جنوب الدلتا، إلى أن قائمة في حب مصر هي «ائتلاف انتخابي من المفترض أن ينتهي بمجرد الوصول إلى مجلس النواب، لكنّ هناك أساسًا ستتعاون في إطاره الأحزاب المشاركة والمستقلين للبناء عليه في تشكيل ائتلاف برلماني قوي داخل البرلمان، سيتم التوافق عليه عندما تتضح الصورة بشكل أكبر».
ومن أبرز الشخصيات التي تضمها قائمة «في حب مصر» لاعب الكرة وزير الرياضة السابق طاهر أبو زيد، ووزير الإعلام السابق أسامة هيكل، والضابط المتقاعد سامح سيف اليزل، والبرلماني السابق مصطفى بكري.
ودافع جاد عن ضم قائمة «في حب مصر» عددًا من القيادات السابقة للحزب الوطني المُنحل، مؤكدًا أن القانون لم يمنع خوضهم الانتخابات ولم يصدر قانون عزل بشأنهم، كما أنه ليس جميعهم فاسدين وبعضهم وجهاء للعائلات المصرية.
وتابع جاد: «جميع الأحزاب والشخصيات الموجودة في القائمة تتفق في مبادئ أساسية وهي دعم الدولة المدنية والمواطنة والمساواة، واقتصاد السوق الحر، ومؤسسات الدولة الوطنية، والعدالة الاجتماعية.
وبخصوص الخسارة الكبيرة التي مني بها حزب النور السلفي، خاصة في قائمة الإسكندرية التي كان مرشحا للفوز بها، قال جاد: «كان لنا تقدير من البداية وهو أن حزب النور لن يحصل في تلك الانتخابات سوى على تصويت أعضائه، ولن ينال أصوات أي متعاطفين أو محبين له، باعتباره ليس مرحبا به في الشارع المصري، والنتائج ستظهر حجمه الحقيقي ولن يحصل سوى على عدد محدود من المقاعد داخل البرلمان».
وأشار إلى أن حزب المصريين الأحرار الليبرالي الذي أسسه رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، قد يصبح أكبر حزب بالبرلمان، حيث دخل 65 مرشحًا منه جولة الإعادة على المقاعد الفردية في المرحلة الأولى، إضافة إلى وجود 6 أعضاء منه ضمن الفائزين في القائمتين، وفي انتظار الجولة الثانية.
وأكد جاد أن البرلمان المقبل سيتميز بالتباين والاختلاف الحزبي والتنوع بين الأفكار، فهناك شخصيات من اليسار واليمين وهناك قوميين ومستقلين، مع أهم ميزة وهي عدم وجود حزب للسلطة أو الحكومة.
وتعتزم اللجنة العليا للانتخابات الإعلان رسميًا اليوم (الأربعاء) عن نتائج المرحلة الأولى داخل مصر. وشهدت المرحلة الأولى مشاركة وصفها المراقبون بـ«الضعيفة» من قبل الناخبين. وقدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل نسبة المشاركة في اليوم الأول من التصويت (الأحد الماضي) بـ15 في المائة. غير أنها شهدت كثافة في اليوم الثاني (الاثنين)، لتصل وفقًا لبعض التقديرات إلى 25 في المائة.
ويتنافس على المقاعد الفردية والبالغ عددها 226 مقعدًا في المرحلة الأولى من الانتخابات 2548 مرشحًا، من بينهم 112 سيدة، وتبلغ نسبة المستقلين بينهم 65 في المائة في حين تبلغ نسبة المرشحين المنتمين للأحزاب السياسية 35 في المائة، إلى جانب القوائم الانتخابية التي يتم اختيار إحداها بمعرفة كل ناخب.
وجرت عمليات الاقتراع في 5460 مركزًا، يتبع كل منها عدد من لجان الانتخاب الفرعية، تحت إشراف قضائي كامل من جانب 16 ألف قاضٍ، إلى جانب متابعة من جانب الكثير من منظمات المجتمع المدني المحلية والبالغ تعدادها 81 منظمة وجمعية تضم 17 ألفًا و465 متابعًا، إلى جانب 6 منظمات أجنبية تضم 546 متابعًا و171 مترجمًا معتمدًا، ومتابعين من 68 سفارة أجنبية لدى مصر.
من جهته، قال المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن إجمالي عدد الناخبين الذين شاركوا في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب (خارج مصر)، بلغ 30 ألفًا و531 ناخبًا، أدلوا بأصواتهم في 139 مقرًا لسفارة وقنصلية لمصر في الخارج على مدى يومي 17 و18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وقال عباس، في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، إن عدد الأصوات الباطلة في تصويت المصريين في الخارج، بلغ 1856 صوتًا، في حين بلغ عدد الأصوات الصحيحة 28 ألفًا و675 صوتًا.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.