نفط كردستان يواصل شق طريقه إلى الأسواق العالمية رغم الصعاب

يتطلع لرفع إنتاجه إلى مليوني برميل بحلول 2019

نفط كردستان يواصل شق طريقه إلى الأسواق العالمية رغم الصعاب
TT

نفط كردستان يواصل شق طريقه إلى الأسواق العالمية رغم الصعاب

نفط كردستان يواصل شق طريقه إلى الأسواق العالمية رغم الصعاب

رغم المعوقات التي يواجهها القطاع، خصوصا من جانب الحكومة العراقية، فإن إقليم كردستان استطاع خلال السنوات القليلة الماضية أن يجذب العشرات من الشركات العالمية العملاقة في مجال الصناعة النفطية، وبحسب مختصين في مجال الطاقة فإن الإقليم وبفضل سياسته النفطية وقانون استثماره تمكن من شق طريقه إلى سوق النفط العالمية بشكل مستقل، فيما يتطلع إلى رفع إنتاجه النفطي إلى نحو 900 ألف برميل من النفط يوميا مع نهاية العام الحالي، ومليوني برميل بحلول 2019.
وقال رئيس جامعة كردستان، في أربيل عاصمة الإقليم، والخبير في مجال النفط والغاز، خالد صالح، لـ«الشرق الأوسط»: «بعدما لم يكن موجودًا على خريطة الطاقة في العالم من قبل، الآن أصبح للإقليم موقع على هذه الخريطة، أما من حيث تأثير نفط الإقليم على سوق النفط العالمية، فالآن وبسبب انخفاض أسعار النفط قد لا يكون له ذلك التأثير، أما بعد عامين أو خمسة أعوام من الآن عندما تزداد كمية نفط الإقليم خاصة إذا زاد معه كمية الغاز أيضا، حينها من المحتمل أن يكون له تأثيره الخاص على مستوى الشرق الأوسط».
وعن خاصية نفط الإقليم الذي يسهم في جذب الشركات العالمية للاستثمار فيه، بين صالح: «العقود النفطية الموجودة في الإقليم هي عقود عالمية، فالشركات التي تريد البحث عن النفط يمكنها القدوم إلى كردستان واستخدام رؤوس أموالها، وتستطيع بسرعة البحث عن النفط، وأن تقرر فيما إذا كانت هناك كمية كافية من النفط في هذه المنطقة بحيث يمكن إنتاجها والاتجار بها، وإذا قارنا الإقليم بمناطق العراق الأخرى وبإيران نرى أن هذه المناطق لا تمتلك مثل هذه العقود، لذا أفضلية بحث واستكشاف النفط في الإقليم تعود إلى نوعية العقود التي تمتلكها».
وعن عمليات إنتاج الغاز الطبيعي، أوضح صالح بالقول: «تم اكتشاف كمية من الغاز الطبيعي في حقليين نفطيين في إقليم كردستان بعد عام 2008، وكانت لهذه الكمية إلى حد ما دور في معالجة مشكلة الكهرباء في الإقليم، أما إذا دخل رأسمال أكبر إلى الإقليم، و إذا صُدر الغاز الذي تم اكتشافه إلى الخارج، حينها يمكننا أن نستفيد منه بشكل أكبر مما هو عليه الآن»، مشيرًا إلى أن الإقليم يمكنه خلال السنوات المقبلة أن يكون مصدرًا للغاز لأوروبا إذا ما تم تخصيص رأسمال خاص للأنابيب التي تنقل الغاز من تركيا لأوروبا، مؤكدا بالقول: «هذه الخطوة تحتاج إلى محاولات أوروبية كبيرة، وعملية نقل الغاز من الإقليم إلى أوروبا ستكون سهلة فيما إذا سمحت تركيا بذلك، وتحمل قسم من الدول الأوروبية المشاركة في المشروع قسما من مصاريفه».
وبحسب إحصائيات وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، وصل عدد حقول النفط والغاز المكتشفة حتى الآن إلى 18 حقلاً، فيما يبلغ نسبة احتياطي الإقليم من النفط نحو 45 مليار برميل، فيما يخمن احتياطي الغاز بنسبة 5.66 ترليون متر مكعب.
بدوره، قال عضو لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان الإقليم، بيار طاهر، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عروض جيدة من قبل الشركات العالمية لشراء نفط الإقليم، وهناك إقبال كبير عليه»، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار النفط سيكون لها تأثيرات سلبية على نفط الإقليم وأداء الشركات العاملة فيه. وعن الاستثمارات في مجال الغاز الطبيعي، كشف طاهر بالقول: «وزارة الثروات الطبيعية تمتلك خطة للاستثمار الغاز الطبيعي، وإبرام العقود مع عدة شركات عالمية مختصة بإنتاج الغاز والنفط، وهذا المشروع في مرحلة التخطيط والاستكشاف».



ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

ألمانيا تسجل أعلى عدد من إفلاس الشركات منذ 2009

الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحي المالي في فرانكفورت (رويترز)

سجلت ألمانيا أعلى عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2009 في الربع الأخير من العام الماضي، وهو مؤشر على تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الأسعار، بحسب دراسة أجراها معهد «هالي» للأبحاث الاقتصادية، يوم الخميس.

وخلال الربع الرابع من عام 2024، تم الإعلان عن إفلاس 4215 شركة، مما أثر على نحو 38 ألف وظيفة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الأزمة المالية في منتصف عام 2009، وفق «رويترز».

ووفقاً لحسابات المعهد، فقد ارتفع عدد حالات الإفلاس في نهاية العام الماضي بنسبة 36 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2023.

وأشار المعهد إلى أن هذا التطور السلبي يرجع جزئياً إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وزيادة تكلفة الطاقة والأجور.

وقال ستيفن مولر، رئيس أبحاث الإفلاس في المعهد: «لقد حالت سنوات أسعار الفائدة المنخفضة للغاية دون حدوث حالات إفلاس، وفي فترة الوباء، لم تُسجل حالات إفلاس بسبب الدعم الحكومي مثل إعانات العمل بدوام جزئي».

وأضاف مولر أن ارتفاع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم أديا إلى ظهور تأثيرات تعويضية في حالات الإفلاس بدءاً من عام 2022.

وعلى صعيد القطاعات، شهد قطاع الخدمات أعلى زيادة في حالات الإفلاس، حيث ارتفع بنسبة 47 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ النمو في قطاع التصنيع نحو 32 في المائة.