مصادر فلسطينية لـ {الشرق الأوسط}: اتفاق الإطار يوقع في واشنطن

أوباما يتدخل شخصيا لإنقاذ عملية السلام ويلتقي نتنياهو وعباس

جنود إسرائيليون يشتبكون مع متظاهرين فلسطينيين محتجين على إقامة المستوطنات في الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يشتبكون مع متظاهرين فلسطينيين محتجين على إقامة المستوطنات في الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

مصادر فلسطينية لـ {الشرق الأوسط}: اتفاق الإطار يوقع في واشنطن

جنود إسرائيليون يشتبكون مع متظاهرين فلسطينيين محتجين على إقامة المستوطنات في الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يشتبكون مع متظاهرين فلسطينيين محتجين على إقامة المستوطنات في الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

تدخل عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، منعطفا حاسما هذا الأسبوع والذي يليه، بعدما دخل الرئيس الأميركي باراك أوباما، على الخط مباشرة، في محاولة لإعطاء دفع لاتفاق إطاري بين الطرفين، في أعقاب تعثر وزير خارجيته جون كيري في الوصول إلى صيغة يتفق عليها الجانبان.
ويلتقي أوباما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا (الاثنين) على أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 17 من هذا الشهر.
وغادر نتنياهو أمس إلى واشنطن للقاء أوباما، الذي يسعى لإقناع الطرفين، نتنياهو وعباس، بالتوقيع على اتفاق الإطار الذي يعمل على صياغته كيري، إيذانا بانطلاق مفاوضات الحل النهائي التي ستتخذ من اتفاق الإطار مرجعية في المواضيع النهائية محل الخلاف.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «أوباما سيتدخل هذه المرة بقوة وبشكل مباشر، وسيضغط على نتنياهو وعباس لإقناعهما بقبول اتفاق الإطار».
ومن المفترض، بحسب المصادر، أن يتضمن الاتفاق عاصمة للدولة الفلسطينية تقام في القدس الشرقية، مقابل تنازلات فلسطينية في قضايا أخرى قد تتصل بتعديل الحدود وموضوع اللاجئين. وستدرج هذه المواضيع وهي الحدود واللاجئين والمستوطنات والمياه في ملاحق للاتفاق على أن تبحثها لجان مشتركة. أما موضوع يهودية الدولة الإسرائيلية، الذي يصر عليه نتنياهو، فأكدت المصادر أن الفلسطينيين رفضوه مطلقا.
وأوضحت المصادر أنه «إذا استطاع أوباما إقناع نتنياهو وعباس بتقديم تنازلات بشأن اتفاق الإطار، فإنه سيعلن عن موعد لتوقيع الاتفاق في واشنطن وبحضوره شخصيا».
واستبعدت تلك المصادر كليا تسريبات تحدثت عن أن اتفاق الإطار «لن يكون مرحليا ولا مؤقتا وأنه سيكون اتفاقا نهائيا بين الجانبين».
وكشفت مصادر إسرائيلية أن أوباما سيسأل كلا من نتنياهو وعباس عن خططهما المستقبلية في حال فشلت المفاوضات، وسيخيرهما بين التعاون مع الخطة الأميركية أو البقاء منعزلين والتأقلم مع الواقع الصعب الذي ينتظرهما في حال رفعت الولايات المتحدة يدها عن العملية السلمية.
ويصر نتنياهو على اعتراف فلسطيني بيهودية الدولة، وإبقاء قواته في منطقة الأغوار الحدودية مع الأردن، وعدم تقسيم القدس وضم مستوطنات كبيرة إلى الحدود الإسرائيلية، ورفض عودة اللاجئين.
ويصر الفلسطينيون على تقسيم القدس ويرفضون الاعتراف بيهودية الدولة مع إخلاء الجيش الإسرائيلي منطقة الأغوار. ويبدو أن جهود أوباما ستتركز على القدس ويهودية الدولة، لإيجاد حلول وسط متفق عليها.
وألمحت مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» أن يكون المخرج من الأزمة بإعلان القدس عاصمة للدولتين مع الإشارة إلى حق إسرائيل بالحصول على اعتراف أممي بيهودية الدولة، وهو ما يعني ضمنا اعترافا فلسطينيا.
وكان كيري في وقت سابق أكد أن من حق الطرفين بعد الموافقة على اتفاق الإطار، الاعتراض والتحفظ على بنود فيه وتسجيل ذلك، في محاولة للخروج من مأزق القدس ويهودية الدولة. ويتوجه كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، ومدير جهاز المخابرات الفلسطيني ماجد فرج إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة، للقاء مسؤولين أميركيين، تمهيدا لزيارة عباس. وسيلتقي عريقات وفرج خلال الزيارة بكيري، والوسيط في عملية السلام مارتين أنديك.
ويقول الفلسطينيون إن تدخل أوباما، على أهميته الكبرى، لن يكون الخطوة الأخيرة إذ ما زال أمام كيري حتى نهاية أبريل (نسيان) القادم من أجل تقديم اتفاق إطار معقول.
وقالت المصادر: «إذا لم ينجح كيري حتى ذلك الوقت، ستجتمع القيادة الفلسطينية لتقرر الخطوة التالية».
وتضع القيادة الفلسطينية خطة معروفة بالخطة «ب» تتضمن انضمام فلسطين إلى الهيئات والمؤسسات الدولية، لكن هذه الخطة تلقى معارضة إسرائيلية وأميركية، وقد ترد عليها إسرائيل بتنفيذ انسحاب أحادي من الضفة الغربية، وهو ما سيضع الفلسطينيين في أزمة سياسية وأمنية ومالية.
وفي القاهرة، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن المعلومات التي وصلت القاهرة عبر الجانب الفلسطيني بشأن المفاوضات حول توقيع الاتفاق الإطاري تشير إلى أن «الخلافات لا تزال عميقة، ولم يجر جسرها حتى الآن».
وأشار عبد العاطي إلى أن وزير الخارجية المصري التقى عزام الأحمد عضو حركة فتح أمس بمقر وزارة الخارجية بوسط القاهرة، واستمع منه إلى تطورات المفاوضات الحالية، وما تبدي حتى الآن أن «الخلافات كبيرة»، على حد وصفه.
وقال الأحمد عقب لقائه فهمي إن اللقاء جاء في إطار التنسيق مع الجانب المصري لاتخاذ موقف موحد إزاء المفاوضات قبل لقاء مرتقب يجمع عباس وأوباما.
على صعيد متصل، أعلن السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، أن عريقات سيلتقي الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي قريبا لإطلاعه على كافة تفاصيل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وفي ضوء الاجتماع الأخير الذي جرى بين عباس وكيري في باريس مؤخرا.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.