مصادر فلسطينية لـ {الشرق الأوسط}: اتفاق الإطار يوقع في واشنطن

أوباما يتدخل شخصيا لإنقاذ عملية السلام ويلتقي نتنياهو وعباس

جنود إسرائيليون يشتبكون مع متظاهرين فلسطينيين محتجين على إقامة المستوطنات في الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يشتبكون مع متظاهرين فلسطينيين محتجين على إقامة المستوطنات في الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

مصادر فلسطينية لـ {الشرق الأوسط}: اتفاق الإطار يوقع في واشنطن

جنود إسرائيليون يشتبكون مع متظاهرين فلسطينيين محتجين على إقامة المستوطنات في الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يشتبكون مع متظاهرين فلسطينيين محتجين على إقامة المستوطنات في الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

تدخل عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، منعطفا حاسما هذا الأسبوع والذي يليه، بعدما دخل الرئيس الأميركي باراك أوباما، على الخط مباشرة، في محاولة لإعطاء دفع لاتفاق إطاري بين الطرفين، في أعقاب تعثر وزير خارجيته جون كيري في الوصول إلى صيغة يتفق عليها الجانبان.
ويلتقي أوباما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا (الاثنين) على أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 17 من هذا الشهر.
وغادر نتنياهو أمس إلى واشنطن للقاء أوباما، الذي يسعى لإقناع الطرفين، نتنياهو وعباس، بالتوقيع على اتفاق الإطار الذي يعمل على صياغته كيري، إيذانا بانطلاق مفاوضات الحل النهائي التي ستتخذ من اتفاق الإطار مرجعية في المواضيع النهائية محل الخلاف.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «أوباما سيتدخل هذه المرة بقوة وبشكل مباشر، وسيضغط على نتنياهو وعباس لإقناعهما بقبول اتفاق الإطار».
ومن المفترض، بحسب المصادر، أن يتضمن الاتفاق عاصمة للدولة الفلسطينية تقام في القدس الشرقية، مقابل تنازلات فلسطينية في قضايا أخرى قد تتصل بتعديل الحدود وموضوع اللاجئين. وستدرج هذه المواضيع وهي الحدود واللاجئين والمستوطنات والمياه في ملاحق للاتفاق على أن تبحثها لجان مشتركة. أما موضوع يهودية الدولة الإسرائيلية، الذي يصر عليه نتنياهو، فأكدت المصادر أن الفلسطينيين رفضوه مطلقا.
وأوضحت المصادر أنه «إذا استطاع أوباما إقناع نتنياهو وعباس بتقديم تنازلات بشأن اتفاق الإطار، فإنه سيعلن عن موعد لتوقيع الاتفاق في واشنطن وبحضوره شخصيا».
واستبعدت تلك المصادر كليا تسريبات تحدثت عن أن اتفاق الإطار «لن يكون مرحليا ولا مؤقتا وأنه سيكون اتفاقا نهائيا بين الجانبين».
وكشفت مصادر إسرائيلية أن أوباما سيسأل كلا من نتنياهو وعباس عن خططهما المستقبلية في حال فشلت المفاوضات، وسيخيرهما بين التعاون مع الخطة الأميركية أو البقاء منعزلين والتأقلم مع الواقع الصعب الذي ينتظرهما في حال رفعت الولايات المتحدة يدها عن العملية السلمية.
ويصر نتنياهو على اعتراف فلسطيني بيهودية الدولة، وإبقاء قواته في منطقة الأغوار الحدودية مع الأردن، وعدم تقسيم القدس وضم مستوطنات كبيرة إلى الحدود الإسرائيلية، ورفض عودة اللاجئين.
ويصر الفلسطينيون على تقسيم القدس ويرفضون الاعتراف بيهودية الدولة مع إخلاء الجيش الإسرائيلي منطقة الأغوار. ويبدو أن جهود أوباما ستتركز على القدس ويهودية الدولة، لإيجاد حلول وسط متفق عليها.
وألمحت مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» أن يكون المخرج من الأزمة بإعلان القدس عاصمة للدولتين مع الإشارة إلى حق إسرائيل بالحصول على اعتراف أممي بيهودية الدولة، وهو ما يعني ضمنا اعترافا فلسطينيا.
وكان كيري في وقت سابق أكد أن من حق الطرفين بعد الموافقة على اتفاق الإطار، الاعتراض والتحفظ على بنود فيه وتسجيل ذلك، في محاولة للخروج من مأزق القدس ويهودية الدولة. ويتوجه كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، ومدير جهاز المخابرات الفلسطيني ماجد فرج إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة، للقاء مسؤولين أميركيين، تمهيدا لزيارة عباس. وسيلتقي عريقات وفرج خلال الزيارة بكيري، والوسيط في عملية السلام مارتين أنديك.
ويقول الفلسطينيون إن تدخل أوباما، على أهميته الكبرى، لن يكون الخطوة الأخيرة إذ ما زال أمام كيري حتى نهاية أبريل (نسيان) القادم من أجل تقديم اتفاق إطار معقول.
وقالت المصادر: «إذا لم ينجح كيري حتى ذلك الوقت، ستجتمع القيادة الفلسطينية لتقرر الخطوة التالية».
وتضع القيادة الفلسطينية خطة معروفة بالخطة «ب» تتضمن انضمام فلسطين إلى الهيئات والمؤسسات الدولية، لكن هذه الخطة تلقى معارضة إسرائيلية وأميركية، وقد ترد عليها إسرائيل بتنفيذ انسحاب أحادي من الضفة الغربية، وهو ما سيضع الفلسطينيين في أزمة سياسية وأمنية ومالية.
وفي القاهرة، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن المعلومات التي وصلت القاهرة عبر الجانب الفلسطيني بشأن المفاوضات حول توقيع الاتفاق الإطاري تشير إلى أن «الخلافات لا تزال عميقة، ولم يجر جسرها حتى الآن».
وأشار عبد العاطي إلى أن وزير الخارجية المصري التقى عزام الأحمد عضو حركة فتح أمس بمقر وزارة الخارجية بوسط القاهرة، واستمع منه إلى تطورات المفاوضات الحالية، وما تبدي حتى الآن أن «الخلافات كبيرة»، على حد وصفه.
وقال الأحمد عقب لقائه فهمي إن اللقاء جاء في إطار التنسيق مع الجانب المصري لاتخاذ موقف موحد إزاء المفاوضات قبل لقاء مرتقب يجمع عباس وأوباما.
على صعيد متصل، أعلن السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، أن عريقات سيلتقي الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي قريبا لإطلاعه على كافة تفاصيل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وفي ضوء الاجتماع الأخير الذي جرى بين عباس وكيري في باريس مؤخرا.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.