مصادر فلسطينية لـ {الشرق الأوسط}: اتفاق الإطار يوقع في واشنطن

أوباما يتدخل شخصيا لإنقاذ عملية السلام ويلتقي نتنياهو وعباس

جنود إسرائيليون يشتبكون مع متظاهرين فلسطينيين محتجين على إقامة المستوطنات في الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يشتبكون مع متظاهرين فلسطينيين محتجين على إقامة المستوطنات في الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

مصادر فلسطينية لـ {الشرق الأوسط}: اتفاق الإطار يوقع في واشنطن

جنود إسرائيليون يشتبكون مع متظاهرين فلسطينيين محتجين على إقامة المستوطنات في الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون يشتبكون مع متظاهرين فلسطينيين محتجين على إقامة المستوطنات في الخليل بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

تدخل عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، منعطفا حاسما هذا الأسبوع والذي يليه، بعدما دخل الرئيس الأميركي باراك أوباما، على الخط مباشرة، في محاولة لإعطاء دفع لاتفاق إطاري بين الطرفين، في أعقاب تعثر وزير خارجيته جون كيري في الوصول إلى صيغة يتفق عليها الجانبان.
ويلتقي أوباما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا (الاثنين) على أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 17 من هذا الشهر.
وغادر نتنياهو أمس إلى واشنطن للقاء أوباما، الذي يسعى لإقناع الطرفين، نتنياهو وعباس، بالتوقيع على اتفاق الإطار الذي يعمل على صياغته كيري، إيذانا بانطلاق مفاوضات الحل النهائي التي ستتخذ من اتفاق الإطار مرجعية في المواضيع النهائية محل الخلاف.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «أوباما سيتدخل هذه المرة بقوة وبشكل مباشر، وسيضغط على نتنياهو وعباس لإقناعهما بقبول اتفاق الإطار».
ومن المفترض، بحسب المصادر، أن يتضمن الاتفاق عاصمة للدولة الفلسطينية تقام في القدس الشرقية، مقابل تنازلات فلسطينية في قضايا أخرى قد تتصل بتعديل الحدود وموضوع اللاجئين. وستدرج هذه المواضيع وهي الحدود واللاجئين والمستوطنات والمياه في ملاحق للاتفاق على أن تبحثها لجان مشتركة. أما موضوع يهودية الدولة الإسرائيلية، الذي يصر عليه نتنياهو، فأكدت المصادر أن الفلسطينيين رفضوه مطلقا.
وأوضحت المصادر أنه «إذا استطاع أوباما إقناع نتنياهو وعباس بتقديم تنازلات بشأن اتفاق الإطار، فإنه سيعلن عن موعد لتوقيع الاتفاق في واشنطن وبحضوره شخصيا».
واستبعدت تلك المصادر كليا تسريبات تحدثت عن أن اتفاق الإطار «لن يكون مرحليا ولا مؤقتا وأنه سيكون اتفاقا نهائيا بين الجانبين».
وكشفت مصادر إسرائيلية أن أوباما سيسأل كلا من نتنياهو وعباس عن خططهما المستقبلية في حال فشلت المفاوضات، وسيخيرهما بين التعاون مع الخطة الأميركية أو البقاء منعزلين والتأقلم مع الواقع الصعب الذي ينتظرهما في حال رفعت الولايات المتحدة يدها عن العملية السلمية.
ويصر نتنياهو على اعتراف فلسطيني بيهودية الدولة، وإبقاء قواته في منطقة الأغوار الحدودية مع الأردن، وعدم تقسيم القدس وضم مستوطنات كبيرة إلى الحدود الإسرائيلية، ورفض عودة اللاجئين.
ويصر الفلسطينيون على تقسيم القدس ويرفضون الاعتراف بيهودية الدولة مع إخلاء الجيش الإسرائيلي منطقة الأغوار. ويبدو أن جهود أوباما ستتركز على القدس ويهودية الدولة، لإيجاد حلول وسط متفق عليها.
وألمحت مصادر فلسطينية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» أن يكون المخرج من الأزمة بإعلان القدس عاصمة للدولتين مع الإشارة إلى حق إسرائيل بالحصول على اعتراف أممي بيهودية الدولة، وهو ما يعني ضمنا اعترافا فلسطينيا.
وكان كيري في وقت سابق أكد أن من حق الطرفين بعد الموافقة على اتفاق الإطار، الاعتراض والتحفظ على بنود فيه وتسجيل ذلك، في محاولة للخروج من مأزق القدس ويهودية الدولة. ويتوجه كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، ومدير جهاز المخابرات الفلسطيني ماجد فرج إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة، للقاء مسؤولين أميركيين، تمهيدا لزيارة عباس. وسيلتقي عريقات وفرج خلال الزيارة بكيري، والوسيط في عملية السلام مارتين أنديك.
ويقول الفلسطينيون إن تدخل أوباما، على أهميته الكبرى، لن يكون الخطوة الأخيرة إذ ما زال أمام كيري حتى نهاية أبريل (نسيان) القادم من أجل تقديم اتفاق إطار معقول.
وقالت المصادر: «إذا لم ينجح كيري حتى ذلك الوقت، ستجتمع القيادة الفلسطينية لتقرر الخطوة التالية».
وتضع القيادة الفلسطينية خطة معروفة بالخطة «ب» تتضمن انضمام فلسطين إلى الهيئات والمؤسسات الدولية، لكن هذه الخطة تلقى معارضة إسرائيلية وأميركية، وقد ترد عليها إسرائيل بتنفيذ انسحاب أحادي من الضفة الغربية، وهو ما سيضع الفلسطينيين في أزمة سياسية وأمنية ومالية.
وفي القاهرة، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن المعلومات التي وصلت القاهرة عبر الجانب الفلسطيني بشأن المفاوضات حول توقيع الاتفاق الإطاري تشير إلى أن «الخلافات لا تزال عميقة، ولم يجر جسرها حتى الآن».
وأشار عبد العاطي إلى أن وزير الخارجية المصري التقى عزام الأحمد عضو حركة فتح أمس بمقر وزارة الخارجية بوسط القاهرة، واستمع منه إلى تطورات المفاوضات الحالية، وما تبدي حتى الآن أن «الخلافات كبيرة»، على حد وصفه.
وقال الأحمد عقب لقائه فهمي إن اللقاء جاء في إطار التنسيق مع الجانب المصري لاتخاذ موقف موحد إزاء المفاوضات قبل لقاء مرتقب يجمع عباس وأوباما.
على صعيد متصل، أعلن السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، أن عريقات سيلتقي الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي قريبا لإطلاعه على كافة تفاصيل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وفي ضوء الاجتماع الأخير الذي جرى بين عباس وكيري في باريس مؤخرا.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».