زيادة الطلب على الإسمنت بنسبة 8 % في السوق السعودية العام 2015

مسؤول بالقطاع: النمو مستمر حتى 2018.. ولا صحة لتراجع المشروعات

محمد القرني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إسمنت السعودية يتحدث للصحافيين بعد تدشين الهوية الجديدة للشركة (تصوير: عمران حيدر)
محمد القرني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إسمنت السعودية يتحدث للصحافيين بعد تدشين الهوية الجديدة للشركة (تصوير: عمران حيدر)
TT

زيادة الطلب على الإسمنت بنسبة 8 % في السوق السعودية العام 2015

محمد القرني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إسمنت السعودية يتحدث للصحافيين بعد تدشين الهوية الجديدة للشركة (تصوير: عمران حيدر)
محمد القرني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إسمنت السعودية يتحدث للصحافيين بعد تدشين الهوية الجديدة للشركة (تصوير: عمران حيدر)

كشف مسؤول في قطاع الإسمنت بالسعودية عن أن معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت نحو 8 في المائة، وأن الإشاعات التي تتحدث عن تراجع في أعداد المشروعات أو تعثر تنفيذها غير صحيحة، موضحًا أن هناك بعض التعثر لكنه غير مؤثر على حجم الطلب، وهناك نسب نمو كبيرة في المنطقة الغربية مقارنة بباقي مناطق السعودية.
وقال محمد القرني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إسمنت السعودية: «إن الطلب على مادة الإسمنت ما زال متماسكًا»، مشيرًا إلى أن المنطقة الغربية تمثل في الفترة الحالية أعلى نسب للطلب، بينما سجلت المنطقة الوسطى في الفترة من 2010 وحتى 2012 أعلى نسب الطلب.
وأوضح القرني أن حجم الطلب على مادة الإسمنت يتراجع عادة في سبتمبر (أيلول) بسبب المناسبات الدينية مثل العيد والانشغال بالحج، وقال إن هذه الفترة تشهد فترة هدوء في الطلب لكن ما زال الطلب مرتفعا بالمقاييس العالمية التي تضع حجم النمو بين أربعة وخمسة في المائة سنويًا.
وأشار إلى أن النمو كان كبيرا وغير اعتيادي خلال الفترة الماضية، حيث وصلت نسبة النمو إلى 12 في المائة، متوقعًا أن يستمر الطلب خلال الأعوام المقبلة حتى عام 2018 ولن يقل عن خمسة في المائة، وهذا يشكل نقطة إيجابية للقطاع.
وقال القرني إنه لا يوجد شح في الطلب، مشيرًا إلى أن إنتاج المصانع السعودية من الإسمنت يصل إلى 60 مليون طن سنويًا، بينما يوجد لدى الشركات خزين يصل إلى 23.5 مليون طن من مادة «الكلنكر»، مضيفا أن الشركات تسعى إلى فتح باب التصدير للتخلص من أزمة المخزون الخانقة التي شكلت عبئا ماليا كبيرا على الشركات، حيث تمثل هذه الكمية إنتاج ستة أشهر لكل مصانع الإسمنت.
وقال إن «أزمة الإسمنت التي حدثت في الماضي، وبسببها أوقف التصدير، حلت، والآن تسعى شركات الإسمنت مع وزارة التجارة والصناعة لفتح باب التصدير مرة أخرى، وأن توضع له ضوابط بحيث لا يتسبب في أزمة جديدة في السوق المحلية»، مضيفا: «تجري في الفترة الراهنة لقاءات بين شركات الإسمنت ووزارة التجارة والصناعة لاستئناف التصدير».
وأشار القرني، بعد إطلاق الهوية الجديدة لشركة إسمنت السعودية التي جرى الاحتفال بها يوم أمس، إلى أن شركة إسمنت السعودية هي الأكبر بين الشركات السعودية في قطاع الإسمنت والتي يبلغ عددها 15 شركة، حيث تمتلك حصة سوقية تقدر بـ13 في المائة.
وكانت شركة إسمنت السعودية قد استثمرت نحو 880 مليون دولار (3.3 مليار ريال) في توسيع نشاطها وتحديث مصانعها، وبلغت إنتاجيتها 24 ألف طن يوميًا، كأعلى شركة منتجة للإسمنت في العالم، حيث تنتج نحو ثمانية ملايين طن سنويًا، وقال القرني: «إن الشركة تعتقد أن هذا التوسع يكفي للوفاء بالتزاماتها والمحافظة على حصتها السوقية حتى عام 2020».



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.