عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

زيادة الطلب على الإسمنت بنسبة 8 % في السوق السعودية العام 2015

مسؤول بالقطاع: النمو مستمر حتى 2018.. ولا صحة لتراجع المشروعات

محمد القرني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إسمنت السعودية يتحدث للصحافيين بعد تدشين الهوية الجديدة للشركة (تصوير: عمران حيدر)
محمد القرني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إسمنت السعودية يتحدث للصحافيين بعد تدشين الهوية الجديدة للشركة (تصوير: عمران حيدر)
TT
TT

زيادة الطلب على الإسمنت بنسبة 8 % في السوق السعودية العام 2015

محمد القرني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إسمنت السعودية يتحدث للصحافيين بعد تدشين الهوية الجديدة للشركة (تصوير: عمران حيدر)
محمد القرني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إسمنت السعودية يتحدث للصحافيين بعد تدشين الهوية الجديدة للشركة (تصوير: عمران حيدر)

كشف مسؤول في قطاع الإسمنت بالسعودية عن أن معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت نحو 8 في المائة، وأن الإشاعات التي تتحدث عن تراجع في أعداد المشروعات أو تعثر تنفيذها غير صحيحة، موضحًا أن هناك بعض التعثر لكنه غير مؤثر على حجم الطلب، وهناك نسب نمو كبيرة في المنطقة الغربية مقارنة بباقي مناطق السعودية.
وقال محمد القرني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إسمنت السعودية: «إن الطلب على مادة الإسمنت ما زال متماسكًا»، مشيرًا إلى أن المنطقة الغربية تمثل في الفترة الحالية أعلى نسب للطلب، بينما سجلت المنطقة الوسطى في الفترة من 2010 وحتى 2012 أعلى نسب الطلب.
وأوضح القرني أن حجم الطلب على مادة الإسمنت يتراجع عادة في سبتمبر (أيلول) بسبب المناسبات الدينية مثل العيد والانشغال بالحج، وقال إن هذه الفترة تشهد فترة هدوء في الطلب لكن ما زال الطلب مرتفعا بالمقاييس العالمية التي تضع حجم النمو بين أربعة وخمسة في المائة سنويًا.
وأشار إلى أن النمو كان كبيرا وغير اعتيادي خلال الفترة الماضية، حيث وصلت نسبة النمو إلى 12 في المائة، متوقعًا أن يستمر الطلب خلال الأعوام المقبلة حتى عام 2018 ولن يقل عن خمسة في المائة، وهذا يشكل نقطة إيجابية للقطاع.
وقال القرني إنه لا يوجد شح في الطلب، مشيرًا إلى أن إنتاج المصانع السعودية من الإسمنت يصل إلى 60 مليون طن سنويًا، بينما يوجد لدى الشركات خزين يصل إلى 23.5 مليون طن من مادة «الكلنكر»، مضيفا أن الشركات تسعى إلى فتح باب التصدير للتخلص من أزمة المخزون الخانقة التي شكلت عبئا ماليا كبيرا على الشركات، حيث تمثل هذه الكمية إنتاج ستة أشهر لكل مصانع الإسمنت.
وقال إن «أزمة الإسمنت التي حدثت في الماضي، وبسببها أوقف التصدير، حلت، والآن تسعى شركات الإسمنت مع وزارة التجارة والصناعة لفتح باب التصدير مرة أخرى، وأن توضع له ضوابط بحيث لا يتسبب في أزمة جديدة في السوق المحلية»، مضيفا: «تجري في الفترة الراهنة لقاءات بين شركات الإسمنت ووزارة التجارة والصناعة لاستئناف التصدير».
وأشار القرني، بعد إطلاق الهوية الجديدة لشركة إسمنت السعودية التي جرى الاحتفال بها يوم أمس، إلى أن شركة إسمنت السعودية هي الأكبر بين الشركات السعودية في قطاع الإسمنت والتي يبلغ عددها 15 شركة، حيث تمتلك حصة سوقية تقدر بـ13 في المائة.
وكانت شركة إسمنت السعودية قد استثمرت نحو 880 مليون دولار (3.3 مليار ريال) في توسيع نشاطها وتحديث مصانعها، وبلغت إنتاجيتها 24 ألف طن يوميًا، كأعلى شركة منتجة للإسمنت في العالم، حيث تنتج نحو ثمانية ملايين طن سنويًا، وقال القرني: «إن الشركة تعتقد أن هذا التوسع يكفي للوفاء بالتزاماتها والمحافظة على حصتها السوقية حتى عام 2020».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية