هيئة الطيران السعودية تعمل على تقليص زمن الرحلات الجوية

الإعلان عن تحديث نظم الملاحة بالتزامن مع اليوم العالمي للمراقبين الجويين

هيئة الطيران السعودية تعمل على تقليص زمن الرحلات الجوية
TT

هيئة الطيران السعودية تعمل على تقليص زمن الرحلات الجوية

هيئة الطيران السعودية تعمل على تقليص زمن الرحلات الجوية

باشرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية خطوات تستهدف تقليص زمن الرحلات الجوية من وإلى المطارات السعودية، وذلك عبر استحداث طرق جوية آمنة، واستقطاب المزيد من الحركة الجوية لأجواء البلاد. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، بالتزامن مع يوم المراقبين الجويين أمس، أنها نفذت الكثير من المشروعات لتحديث النظم الملاحیة وأجهزة الاستطلاع القائمة، واستبدال أنظمة حديثة بالأنظمة القديمة، بغرض استحداث طرق جویة آمنة وقصيرة المدى تقلل من ساعات الطيران، إضافة إلى توفير استهلاك الطائرات للوقود، بغرض استقطاب المزيد من الحركة الجوية لأجواء السعودية.
وأكدت الهيئة حرصها على مواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها تقنيات الملاحة الجویة وفق المعاییر والمتطلبات المتجددة للمنظمة الدولية للطيران المدني.
جاء ذلك في الوقت الذي شاركت فيه السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للمراقبين الجويين، الذي یوافق 20 أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام. ویتزامن الاحتفال بهذا الیوم مع ذكرى تأسیس الاتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجویة، الذي تأسس في اليوم نفسه من عام 1961 في أمستردام. وبهذه المناسبة أقامت الهيئة العامة للطيران المدني حفلين متزامنين في مركزي المراقبة الجوية في كل من مدينتي جدة والرياض.
من جهته، عبر رئيس الهيئة سليمان بن عبد الله الحمدان عن شكره وتقديره للعاملين بالمراقبة الجوية كافة، وقال: «نعلم جيدا مدى صعوبة هذا العمل الذي يتطلب التركيز والصبر، وأنتم خير من يمثلنا في هذا الموقع المهم»، مضيفا: «نعتز بجهودكم في تغطية سماء هذا الوطن الكبير مسيرين ومساعدين لتسيير الطائرات على مدار الساعة، شاكرين لكم أداءكم المشرف والمميز، ووفقكم الله».
ولفت الحمدان إلى الأهداف الأساسیة للمراقبة الجویة، والمتمثلة في منع التصادم بین الطائرات في الجو وعلى الأرض، أو اصطدامها بأي عوائق أخرى في منطقة المناورة كالمباني والمركبات، إضافة إلى تسهیل انسیاب الحركة الجویة، مع تزوید قائدي الطائرات بأي معلومات مهمة لسلامة الرحلة ومنها معلومات عن الأحوال الجویة. وأشار إلى مساهمة المراقب الجوي كذلك في أعمال أخرى تتمثل في التعامل مع حالات الطوارئ وسوء الأحوال الجویة، والمساهمة في عملیات البحث والإنقاذ بالاعتماد على الإجراءات والمعاییر الدولیة المعتمدة.
وتعتمد المراقبة الجویة على أربعة عناصر رئیسیة، أولها «الإجراءات»: وهي عبارة عن قواعد رئیسیة للطیران المدني یتبعها كل من المراقب الجوي وقائدي الطائرات في أداء عملهم، بالإضافة إلى معاییر وإجراءات دولیة تصدر عن المنظمة الدولية للطیران المدني (الإیكاو)، ومحلیة تصدر عن الهیئة العامة للطیران المدني.
وتعد الأنظمة (العنصر التقني) ثاني عنصر رئيسي تعتمد عليه المراقبة الجوية، وهي تمثل الجانب التقني في منظومة عمل المراقبة الجویة التي منها أنظمة إدارة الحركة الجویة في مراكز وأبراج المراقبة الجویة، ویستعملها المراقب الجوي في أداء عمله، ومنها ما یكون موزعًا جغرافیًا من أجهزة اتصالات وأجهزة استطلاع (رادار) تتصل وتغذي الأنظمة المتوافرة بمراكز ووحدات المراقبة الجویة، كذلك أنظمة الملاحة التي بتكاملها مع الطائرات المجهزة تمكن قائد الطائرة من اتباع المسارات المحددة له من قبل المراقب الجوي كما تمكن الطیارین والمراقبین من تحدید موقع الطائرة.
وكانت الأجواء والعنصر البشري أهم عنصرين تعتمد عليهما المراقبة الجوية. ويتمثل عنصر الأجواء في شبكة الطرق الجویة ومسارات الارتفاع التدریجي بعد الإقلاع ومسارات النزول التدریجي قبل الهبوط، والعنصر البشري يتمثل في «المراقبین الجویین» الذين یكمن دورهم الحیوي في استخدام العنصر الأول (الإجراءات) والعنصر الثاني (الأنظمة) والعنصر الثالث (الأجواء) للمحافظة على سلامة وانسیابیة الحركة الجویة.
وبيّنت هيئة الطيران المدني أن قوانین وأحكام وضوابط مهنة المراقبة الجویة، هي معاییر وإجراءات دولیة تحكم كل ما یتعلق بالمراقبة الجویة، بما فيها عملیة اختیار وتدریب وتأهيل المراقبین الجویین وساعات عملهم وأنظمة وإجراءات وبیئة العمل.
وأوضحت الهيئة أن تخصصات عمل المراقبة الجویة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي برج المراقبة، ومراقبة الاقتراب، إضافة إلى مراقبة المنطقة، حيث يقع على عاتق المراقبین الجویین العاملین في هذا القسم التعامل مع السرعات العالیة والارتفاعات الشاهقة للطائرات وتنظيم الحركة الجویة الأجواء، ومراقبتها، وتوجیه الطائرات بالطرق الجویة المخصصة لها. وشددت هيئة الطيران المدني على أن مهنة المراقب الجوي من الوظائف المهمة والحساسة التي تتطلب قدرات وكفاءات، خاصة أنها إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها صناعة النقل الجوي.



إندونيسيا تسمح لشركات الطيران برفع أسعار التذاكر حتى 13 %

فني يمر بجانب طائرة «بوينغ 737 ماكس 8» في مطار سوكارنو - هاتا الدولي - جاكرتا (رويترز)
فني يمر بجانب طائرة «بوينغ 737 ماكس 8» في مطار سوكارنو - هاتا الدولي - جاكرتا (رويترز)
TT

إندونيسيا تسمح لشركات الطيران برفع أسعار التذاكر حتى 13 %

فني يمر بجانب طائرة «بوينغ 737 ماكس 8» في مطار سوكارنو - هاتا الدولي - جاكرتا (رويترز)
فني يمر بجانب طائرة «بوينغ 737 ماكس 8» في مطار سوكارنو - هاتا الدولي - جاكرتا (رويترز)

قال وزير الاقتصاد الإندونيسي، إيرلانغا هارتارتو، الاثنين، إن الحكومة ستسمح لشركات الطيران برفع أسعار التذاكر عبر زيادة رسوم الوقود، مع تقديم إعفاءات ضريبية لبعض الشركات كجزء من الإجراءات التنظيمية لضبط الأسعار. وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يأتي في ظل ارتفاع أسعار الوقود العالمي وتأثير الحرب المستمرة في الشرق الأوسط على تكاليف التشغيل، مشيراً إلى أن الحكومة أعدّت حزمة تدابير تخفيفية لضمان بقاء أسعار التذاكر في متناول جميع المسافرين.

وحسب هارتارتو، يُسمح الآن لشركات الطيران برفع أسعار التذاكر بعد إعلان الحكومة زيادة رسوم الوقود بنسبة تصل إلى 38 في المائة من الحد الأقصى لسعر التذكرة، إلى جانب إدخال إعفاءات ضريبية وسياسات داعمة تهدف للحفاظ على القدرة الشرائية للمسافرين. وتشمل هذه التدابير إعفاء شركات الطيران من ضريبة القيمة المضافة ورسوم استيراد قطع غيار الطائرات، على أن تتراوح الزيادة المسموح بها على أسعار التذاكر بين 9 في المائة و13 في المائة.

من جانبه، صرح وزير النقل الإندونيسي، دودي بورواغاندي، بأن شركات الطيران كانت تطالب بزيادة رسوم وقود تصل إلى 50 في المائة، مضيفاً أن الحكومة ترى أن نسبة 38 في المائة تمثل الحد الأمثل لتحقيق التوازن بين القدرة الشرائية لشركات الطيران وتجنب تكبُّدها خسائر فادحة. وأكدت الحكومة أن هذه السياسة ستُطبَّق خلال الشهرين المقبلين، وستخضع لمراجعة وتقييم مستمرين وفقاً لتطورات الحرب في الشرق الأوسط.

الأولوية للسوق المحلية

في سياق متصل، أعلن رئيس الهيئة التنظيمية لقطاع النفط والغاز في إندونيسيا، جوكو سيسوانتو، أن الحكومة تعمل على تعزيز أمن إمدادات الطاقة من خلال مطالبة شركات النفط والغاز بإعطاء الأولوية لتوجيه إنتاجها نحو السوق المحلية.

وأوضح سيسوانتو أن الحكومة لن تصدر توصيات لتصدير الغاز الطبيعي المسال خلال العام الحالي، باستثناء الشحنات التي تم التعاقد عليها مسبقاً، في خطوة تهدف إلى ضمان توافر الإمدادات داخلياً.

كما طلبت السلطات من عدد من الشركات إعادة التفاوض بشأن جداول تسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال، عبر تأجيلها إلى مواعيد لاحقة، بما يتيح إعادة توجيه جزء من هذه الكميات إلى السوق المحلية.

وأشار إلى أنه سيتم تحويل تسع شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «تانغوه» التابع لشركة «بي بي» إلى مشترين محليين خلال هذا العام، في حين جرى تأجيل توريد الكميات المخصصة للمشترين الأجانب إلى العام المقبل.

في السياق ذاته، توقعت الحكومة وصول شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال لاحقاً هذا العام من محطة «بونتانغ»، مدعومة بزيادة الإنتاج من الحقول التي تديرها شركة «إيني» الإيطالية.

وعلى صعيد النفط الخام، أكد سيسوانتو أن نحو 98 في المائة من الإنتاج المحلي يتم تكريره داخل البلاد، مشيراً إلى أن هذه النسبة شهدت ارتفاعاً مقارنة بالعام الماضي؛ ما يعكس توجّهاً واضحاً لتعزيز الاعتماد على القدرات المحلية في تلبية الطلب الداخلي.


كيف تواجه دول جنوب آسيا أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب؟

اصطفّ الناس لشراء أسطوانات غاز البترول المسال أمام مكتب وكالة غاز في نويدا بالهند (أ.ف.ب)
اصطفّ الناس لشراء أسطوانات غاز البترول المسال أمام مكتب وكالة غاز في نويدا بالهند (أ.ف.ب)
TT

كيف تواجه دول جنوب آسيا أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب؟

اصطفّ الناس لشراء أسطوانات غاز البترول المسال أمام مكتب وكالة غاز في نويدا بالهند (أ.ف.ب)
اصطفّ الناس لشراء أسطوانات غاز البترول المسال أمام مكتب وكالة غاز في نويدا بالهند (أ.ف.ب)

كشفت دول جنوب آسيا، التي تضم خُمس سكان العالم وبعض الاقتصادات المتعثرة، عن عدد من الإجراءات لمواجهة أزمة الطاقة التي أشعلتها الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، والتي أدت إلى نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

فيما يلي نظرة على بعض الإجراءات التي جرى تطبيقها حتى الآن، وفق «رويترز»:

1. الهند: خفّضت الحكومة الرسوم الجمركية على البنزين والديزل، وفرضت ضرائب إضافية على صادرات وقود الطائرات والديزل. وجرى تفعيل إجراءات طارئة لتحويل إمدادات الغاز من القطاعات غير الأساسية إلى المستهلكين الرئيسيين. كما وُجهت مصافي النفط لزيادة إنتاج غاز البترول المسال.

2. باكستان: خُفضت مخصصات الوقود للدوائر الحكومية بنسبة 50 في المائة لمدة شهرين. كما جرى تقليص أسبوع العمل إلى أربعة أيام في المكاتب الحكومية، في حين ستعمل جميع المكاتب بحضور 50 في المائة من الموظفين. وفي الوقت نفسه، نُقلت مباريات دوري السوبر الباكستاني، وهو دوري كريكيت بنظام الامتياز، إلى خلف أبواب مغلقة.

3. بنغلاديش: تعمل المكاتب والبنوك لمدة سبع ساعات، وتُغلق مراكز التسوق بحلول الساعة السابعة مساءً. وطُلب من المكاتب خفض استهلاك الطاقة، بما في ذلك تجنب الإضاءة المفرطة. كما جرى حظر الإضاءة الزخرفية في الفعاليات، وخفض استهلاك الوقود والطاقة في المكاتب الحكومية، وفرض قيود على السفر غير الضروري.

4. نيبال: جرى تمديد العطلة الأسبوعية في المدارس والمكاتب الحكومية إلى يومين. وستتخذ الحكومة «ترتيبات قانونية» لتحويل سيارات البنزين والديزل إلى سيارات كهربائية. كما جرت مضاعفة سعر وقود الطائرات لتجنب انقطاع الإمدادات، وكذلك رفْع أسعار البنزين والديزل وتطبيق نظام تقنين غاز الطهي.

5. سريلانكا: أُعلن يوم الأربعاء عطلة رسمية لترشيد استهلاك الوقود، وجرى تخفيض خدمات القطارات والحافلات. ورُفعت تعريفة الكهرباء للمنازل والمصانع.

6. جزر المالديف: تسعى للحصول على إمدادات وقود من الهند. ورُفعت أسعار الوقود للحفاظ على الإمدادات.


السعودية تتوسّع في التوطين بإدراج 69 مهنة إدارية مساندة بنسبة 100 %

ملتقى متخصص في التوظيف لدى غرفة المدينة المنورة (واس)
ملتقى متخصص في التوظيف لدى غرفة المدينة المنورة (واس)
TT

السعودية تتوسّع في التوطين بإدراج 69 مهنة إدارية مساندة بنسبة 100 %

ملتقى متخصص في التوظيف لدى غرفة المدينة المنورة (واس)
ملتقى متخصص في التوظيف لدى غرفة المدينة المنورة (واس)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة في القطاع الخاص ابتداءً من 5 أبريل (نيسان) 2026، ليشمل إضافة 69 مهنة ضمن نطاق المهن المشمولة بالتوطين بنسبة 100 في المائة، وفقاً للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.

يأتي التحديث ضمن جهود الوزارة الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة، الاثنين، أن التحديث الصادر على القرار يتضمن إضافة عدد من المسميات الوظيفية في مجالات «السكرتارية، والكتابة، والترجمة، وإدخال البيانات، والمساندة الإدارية»، ويُطبّق القرار على المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المهن المشمولة.

ونشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الإجرائي المحدث عبر موقعها الإلكتروني، الذي يوضح تفاصيل المهن الجديدة، وآليات التطبيق، داعيةً جميع المنشآت إلى الالتزام بتطبيق القرار، تفادياً للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.

كما يأتي استكمالاً لجهود الوزارة في توطين المهن النوعية بالقطاع الخاص، حيث ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».