هيئة الطيران السعودية تعمل على تقليص زمن الرحلات الجوية

الإعلان عن تحديث نظم الملاحة بالتزامن مع اليوم العالمي للمراقبين الجويين

هيئة الطيران السعودية تعمل على تقليص زمن الرحلات الجوية
TT

هيئة الطيران السعودية تعمل على تقليص زمن الرحلات الجوية

هيئة الطيران السعودية تعمل على تقليص زمن الرحلات الجوية

باشرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية خطوات تستهدف تقليص زمن الرحلات الجوية من وإلى المطارات السعودية، وذلك عبر استحداث طرق جوية آمنة، واستقطاب المزيد من الحركة الجوية لأجواء البلاد. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، بالتزامن مع يوم المراقبين الجويين أمس، أنها نفذت الكثير من المشروعات لتحديث النظم الملاحیة وأجهزة الاستطلاع القائمة، واستبدال أنظمة حديثة بالأنظمة القديمة، بغرض استحداث طرق جویة آمنة وقصيرة المدى تقلل من ساعات الطيران، إضافة إلى توفير استهلاك الطائرات للوقود، بغرض استقطاب المزيد من الحركة الجوية لأجواء السعودية.
وأكدت الهيئة حرصها على مواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها تقنيات الملاحة الجویة وفق المعاییر والمتطلبات المتجددة للمنظمة الدولية للطيران المدني.
جاء ذلك في الوقت الذي شاركت فيه السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للمراقبين الجويين، الذي یوافق 20 أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام. ویتزامن الاحتفال بهذا الیوم مع ذكرى تأسیس الاتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجویة، الذي تأسس في اليوم نفسه من عام 1961 في أمستردام. وبهذه المناسبة أقامت الهيئة العامة للطيران المدني حفلين متزامنين في مركزي المراقبة الجوية في كل من مدينتي جدة والرياض.
من جهته، عبر رئيس الهيئة سليمان بن عبد الله الحمدان عن شكره وتقديره للعاملين بالمراقبة الجوية كافة، وقال: «نعلم جيدا مدى صعوبة هذا العمل الذي يتطلب التركيز والصبر، وأنتم خير من يمثلنا في هذا الموقع المهم»، مضيفا: «نعتز بجهودكم في تغطية سماء هذا الوطن الكبير مسيرين ومساعدين لتسيير الطائرات على مدار الساعة، شاكرين لكم أداءكم المشرف والمميز، ووفقكم الله».
ولفت الحمدان إلى الأهداف الأساسیة للمراقبة الجویة، والمتمثلة في منع التصادم بین الطائرات في الجو وعلى الأرض، أو اصطدامها بأي عوائق أخرى في منطقة المناورة كالمباني والمركبات، إضافة إلى تسهیل انسیاب الحركة الجویة، مع تزوید قائدي الطائرات بأي معلومات مهمة لسلامة الرحلة ومنها معلومات عن الأحوال الجویة. وأشار إلى مساهمة المراقب الجوي كذلك في أعمال أخرى تتمثل في التعامل مع حالات الطوارئ وسوء الأحوال الجویة، والمساهمة في عملیات البحث والإنقاذ بالاعتماد على الإجراءات والمعاییر الدولیة المعتمدة.
وتعتمد المراقبة الجویة على أربعة عناصر رئیسیة، أولها «الإجراءات»: وهي عبارة عن قواعد رئیسیة للطیران المدني یتبعها كل من المراقب الجوي وقائدي الطائرات في أداء عملهم، بالإضافة إلى معاییر وإجراءات دولیة تصدر عن المنظمة الدولية للطیران المدني (الإیكاو)، ومحلیة تصدر عن الهیئة العامة للطیران المدني.
وتعد الأنظمة (العنصر التقني) ثاني عنصر رئيسي تعتمد عليه المراقبة الجوية، وهي تمثل الجانب التقني في منظومة عمل المراقبة الجویة التي منها أنظمة إدارة الحركة الجویة في مراكز وأبراج المراقبة الجویة، ویستعملها المراقب الجوي في أداء عمله، ومنها ما یكون موزعًا جغرافیًا من أجهزة اتصالات وأجهزة استطلاع (رادار) تتصل وتغذي الأنظمة المتوافرة بمراكز ووحدات المراقبة الجویة، كذلك أنظمة الملاحة التي بتكاملها مع الطائرات المجهزة تمكن قائد الطائرة من اتباع المسارات المحددة له من قبل المراقب الجوي كما تمكن الطیارین والمراقبین من تحدید موقع الطائرة.
وكانت الأجواء والعنصر البشري أهم عنصرين تعتمد عليهما المراقبة الجوية. ويتمثل عنصر الأجواء في شبكة الطرق الجویة ومسارات الارتفاع التدریجي بعد الإقلاع ومسارات النزول التدریجي قبل الهبوط، والعنصر البشري يتمثل في «المراقبین الجویین» الذين یكمن دورهم الحیوي في استخدام العنصر الأول (الإجراءات) والعنصر الثاني (الأنظمة) والعنصر الثالث (الأجواء) للمحافظة على سلامة وانسیابیة الحركة الجویة.
وبيّنت هيئة الطيران المدني أن قوانین وأحكام وضوابط مهنة المراقبة الجویة، هي معاییر وإجراءات دولیة تحكم كل ما یتعلق بالمراقبة الجویة، بما فيها عملیة اختیار وتدریب وتأهيل المراقبین الجویین وساعات عملهم وأنظمة وإجراءات وبیئة العمل.
وأوضحت الهيئة أن تخصصات عمل المراقبة الجویة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي برج المراقبة، ومراقبة الاقتراب، إضافة إلى مراقبة المنطقة، حيث يقع على عاتق المراقبین الجویین العاملین في هذا القسم التعامل مع السرعات العالیة والارتفاعات الشاهقة للطائرات وتنظيم الحركة الجویة الأجواء، ومراقبتها، وتوجیه الطائرات بالطرق الجویة المخصصة لها. وشددت هيئة الطيران المدني على أن مهنة المراقب الجوي من الوظائف المهمة والحساسة التي تتطلب قدرات وكفاءات، خاصة أنها إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها صناعة النقل الجوي.



تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.