أمازيغ المغرب يرفضون نتائج إحصاء رسمي أظهرهم كأقلية في البلاد

كشف أن نسبة المتحدثين باللغة الأمازيغية لا تتجاوز 27 في المائة

أمازيغ المغرب يرفضون نتائج إحصاء رسمي أظهرهم كأقلية في البلاد
TT

أمازيغ المغرب يرفضون نتائج إحصاء رسمي أظهرهم كأقلية في البلاد

أمازيغ المغرب يرفضون نتائج إحصاء رسمي أظهرهم كأقلية في البلاد

اعلن امازيغ المغرب عن رفضهم للنتائج التي افرزها الاحصاء العام للسكان ، والتي كشفت ان نسبة المتحدثين بالامازيغة في البلاد لاتتجاوز 27 في المائة، مقابل 89 في المائة يتحدثون العربية، مشيرين الى انه يراد من خلال تلك النتائج اظهارهم على انهم اقلية في البلاد.
وكان احمد الحليمي علمي المندوب العام للتخطيط (بمثابة وزير تخطيط) قد كشف ان نسبة الذين يتحدثون الامازيغية تصل الى 27 في المائة فقط. وهي نسبة موزعة بين اللهجات الثلاث، اذ ان 15 في المائة يتحدثون تشلحيت، و7.6 في المائة تمازيغت، و4.1 في المائة تاريفيت. كما كشف الحليمي ان الامازيغية اقل تداولا بالمدن اذ تصل الى 20 في المائة ، مقابل 36.6 بالمائة في القرى.
ويعتزم التجمع العالمي الامازيغي عقد مؤتمر صحافي غدا (الاربعاء) بالرباط ، للاعلان عن موقفه الرافض للارقام التي اعلنت عنها مندوبية التخطيط التي انجزت الاحصاء العام للسكان والسكنى العام الماضي، وهي الارقام التي اعتبرها التجمع "فاقدة للمصداقية" بسبب ،"الارتجالية والاختلالات المتعمدة من قبل الحليمي لجعل الأمازيغ أقلية"، حسبما قال.
وانتقد التجمع تراجع نسبة الناطقين بالامازيغية من 28 في المائة في الاحصاء الذي اجري عام 2004 الى 27 في المائة في الاحصاء الاخير الذي كرس ، من وجهة نظره ،"وضعية الأقلية الهامشية للأمازيغ".
وكان عدد من الجمعيات الامازيغية قد دعت الى مقاطعة عملية الاحصاء التي جرت في سبتمبر (ايلول) من العام الماضي ، وذلك احتجاجا على تضمن استمارة الاحصاء سؤالا يتعلق بمدى معرفة الامازيغ القراءة ة والكتابة بحرف تيفيناغ ، وذلك بحكم ان نسبة قليلة من الامازيغ يتقنون القراءة والكتابة بهذا الحرف.
وجرى إقرار تيفيناغ حرفا لتدريس اللغة الأمازيغية في المدارس؛ وذلك في سياق مسلسل إدراج هذه اللغة في التعليم، الا انه لم تبلغ نسبة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية إلا 14 في المائة .
وكشفت نتائج الاحصاء التي اغضبت الامازيغ ايضا انه فيما يخص اللغات المقروءة والمكتوبة، فإن 99.4% من المغاربة المتعلمين والمتجاوزين سن 10 أعوام، ممن يعرفون قراءة وكتابة لغة واحدة على الأقل، باستطاعتهم قراءة وكتابة اللغة العربية، في حين تأتي اللغة الفرنسية في المرتبة الثانية بـ66%، متبوعة باللغة الإنجليزية في المرتبة الثالثة بـ18.3 .
واصبحت الامازيغية لغة رسمية في المغرب الى جانب اللغة العربية، في دستور 2011 . واقر الدستور اصدار قانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية، بيد ان هذا القانون لم يخرج بعد الى حيز الوجود رغم مرور اربع سنوات من عمر الحكومة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية.
ومن المقرر ان تعد الحكومة القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية خلال العام الحالي قبل انتهاء ولايتها، طبقا لما ينص عليه الدستور.
وعاتب العاهل المغربي الملك محمد السادس حكومة عبد الاله ابن كيران خلال افتتاحه البرلمان قبل اسبوعين على تأخرها في اخراج ما تبقى من القوانين التنظيمية، ودعا الملك محمد السادس الحكومة والمؤسسات التشريعية إلى ضرورة الالتزام بالفصل 86 من الدستور وإصدار تلك القوانين ومن بينها القانون التنظيمي للغة الامازيغية، الى جانب القانون التنظيمي الخاص بالإضراب، ومجلس الوصاية على العرش. وحث على ضرورة تغليب روح التوافق الايجابي بين الفرقاء السياسيين ، معتبرا العربية والامازيغية عنصر وحدة وطنية. كما دعا الحكومة الى اخراج المؤسسات التي نص عليها الدستور ومنها المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
في السياق ذاته، دعت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية الى جعل يوم 13 أكتوبر (تشرين الاول) من كل سنة ، والذي يصادف يوم الكشف عن نتائج الإحصاء "يوم النكبة المغربية"، وذلك بالنظر إلى ما أقرت به الدولة من كون سياساتها المتبعة هي التي أفضت إلى تراجع الناطقين بالامازيغية ، وحملت الفدرالية الدولة مسؤولية "ما يحدث لهوية المغرب الأصلية عبر سنها لسياسة تعريب ماسحة للهوية الأمازيغية بدعوى محاربة الفرنكوفونية". وذهبت الى حد مطالبة الدولة "بالاعتذار الرسمي عن الانتهاكات الجسيمة التي طالت ملف الأمازيغية والأمازيغ، ووضع مخطط استعجالي لانقاذها".



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم