أمازيغ المغرب يرفضون نتائج إحصاء رسمي أظهرهم كأقلية في البلاد

كشف أن نسبة المتحدثين باللغة الأمازيغية لا تتجاوز 27 في المائة

أمازيغ المغرب يرفضون نتائج إحصاء رسمي أظهرهم كأقلية في البلاد
TT

أمازيغ المغرب يرفضون نتائج إحصاء رسمي أظهرهم كأقلية في البلاد

أمازيغ المغرب يرفضون نتائج إحصاء رسمي أظهرهم كأقلية في البلاد

اعلن امازيغ المغرب عن رفضهم للنتائج التي افرزها الاحصاء العام للسكان ، والتي كشفت ان نسبة المتحدثين بالامازيغة في البلاد لاتتجاوز 27 في المائة، مقابل 89 في المائة يتحدثون العربية، مشيرين الى انه يراد من خلال تلك النتائج اظهارهم على انهم اقلية في البلاد.
وكان احمد الحليمي علمي المندوب العام للتخطيط (بمثابة وزير تخطيط) قد كشف ان نسبة الذين يتحدثون الامازيغية تصل الى 27 في المائة فقط. وهي نسبة موزعة بين اللهجات الثلاث، اذ ان 15 في المائة يتحدثون تشلحيت، و7.6 في المائة تمازيغت، و4.1 في المائة تاريفيت. كما كشف الحليمي ان الامازيغية اقل تداولا بالمدن اذ تصل الى 20 في المائة ، مقابل 36.6 بالمائة في القرى.
ويعتزم التجمع العالمي الامازيغي عقد مؤتمر صحافي غدا (الاربعاء) بالرباط ، للاعلان عن موقفه الرافض للارقام التي اعلنت عنها مندوبية التخطيط التي انجزت الاحصاء العام للسكان والسكنى العام الماضي، وهي الارقام التي اعتبرها التجمع "فاقدة للمصداقية" بسبب ،"الارتجالية والاختلالات المتعمدة من قبل الحليمي لجعل الأمازيغ أقلية"، حسبما قال.
وانتقد التجمع تراجع نسبة الناطقين بالامازيغية من 28 في المائة في الاحصاء الذي اجري عام 2004 الى 27 في المائة في الاحصاء الاخير الذي كرس ، من وجهة نظره ،"وضعية الأقلية الهامشية للأمازيغ".
وكان عدد من الجمعيات الامازيغية قد دعت الى مقاطعة عملية الاحصاء التي جرت في سبتمبر (ايلول) من العام الماضي ، وذلك احتجاجا على تضمن استمارة الاحصاء سؤالا يتعلق بمدى معرفة الامازيغ القراءة ة والكتابة بحرف تيفيناغ ، وذلك بحكم ان نسبة قليلة من الامازيغ يتقنون القراءة والكتابة بهذا الحرف.
وجرى إقرار تيفيناغ حرفا لتدريس اللغة الأمازيغية في المدارس؛ وذلك في سياق مسلسل إدراج هذه اللغة في التعليم، الا انه لم تبلغ نسبة تعميم تدريس اللغة الأمازيغية إلا 14 في المائة .
وكشفت نتائج الاحصاء التي اغضبت الامازيغ ايضا انه فيما يخص اللغات المقروءة والمكتوبة، فإن 99.4% من المغاربة المتعلمين والمتجاوزين سن 10 أعوام، ممن يعرفون قراءة وكتابة لغة واحدة على الأقل، باستطاعتهم قراءة وكتابة اللغة العربية، في حين تأتي اللغة الفرنسية في المرتبة الثانية بـ66%، متبوعة باللغة الإنجليزية في المرتبة الثالثة بـ18.3 .
واصبحت الامازيغية لغة رسمية في المغرب الى جانب اللغة العربية، في دستور 2011 . واقر الدستور اصدار قانون تنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية، بيد ان هذا القانون لم يخرج بعد الى حيز الوجود رغم مرور اربع سنوات من عمر الحكومة التي يرأسها حزب العدالة والتنمية.
ومن المقرر ان تعد الحكومة القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية خلال العام الحالي قبل انتهاء ولايتها، طبقا لما ينص عليه الدستور.
وعاتب العاهل المغربي الملك محمد السادس حكومة عبد الاله ابن كيران خلال افتتاحه البرلمان قبل اسبوعين على تأخرها في اخراج ما تبقى من القوانين التنظيمية، ودعا الملك محمد السادس الحكومة والمؤسسات التشريعية إلى ضرورة الالتزام بالفصل 86 من الدستور وإصدار تلك القوانين ومن بينها القانون التنظيمي للغة الامازيغية، الى جانب القانون التنظيمي الخاص بالإضراب، ومجلس الوصاية على العرش. وحث على ضرورة تغليب روح التوافق الايجابي بين الفرقاء السياسيين ، معتبرا العربية والامازيغية عنصر وحدة وطنية. كما دعا الحكومة الى اخراج المؤسسات التي نص عليها الدستور ومنها المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
في السياق ذاته، دعت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية الى جعل يوم 13 أكتوبر (تشرين الاول) من كل سنة ، والذي يصادف يوم الكشف عن نتائج الإحصاء "يوم النكبة المغربية"، وذلك بالنظر إلى ما أقرت به الدولة من كون سياساتها المتبعة هي التي أفضت إلى تراجع الناطقين بالامازيغية ، وحملت الفدرالية الدولة مسؤولية "ما يحدث لهوية المغرب الأصلية عبر سنها لسياسة تعريب ماسحة للهوية الأمازيغية بدعوى محاربة الفرنكوفونية". وذهبت الى حد مطالبة الدولة "بالاعتذار الرسمي عن الانتهاكات الجسيمة التي طالت ملف الأمازيغية والأمازيغ، ووضع مخطط استعجالي لانقاذها".



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».