تعيين 31 قنصلا مغربيا جديدا بينهم 6 نساء

بعد الانتقادات الحادة التي وجهها الملك محمد السادس لخدمات القنصليات في الخارج

تعيين 31 قنصلا مغربيا جديدا بينهم 6 نساء
TT

تعيين 31 قنصلا مغربيا جديدا بينهم 6 نساء

تعيين 31 قنصلا مغربيا جديدا بينهم 6 نساء

أعلن صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي ، امس ، عن تعيين 31 قنصلا عاما جديدا، في مختلف قنصليات المغرب بالخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع جمع مزوار بالقناصلة الجدد بمقر الوزارة في الرباط بحضور الوزيرة في وزارة الخارجية مباركة بوعيدة،.
وتشكل القنصليات التي طالها التغيير ثلثي قنصليات المغرب، بينما يتولى 80% من القناصل الجدد هذه المهمة لأول مرة، 25% منهم نساء.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد وجه انتقادات حادة الى خدمات القنصلية المغربية في الخارج في خطاب عيد الجلوس الماضي، ودعا الى "العمل، بكل حزم، لوضع حد للاختلالات، والمشاكل، التي تعرفها بعض القنصليات".
وقال الملك محمد السادس ان بعض القناصلة "عوض القيام بعملهم، على الوجه المطلوب، ينشغلون بقضاياهم الخاصة أو بالسياسة".
وبعد تلك الانتقادات اطلقت وزارة الخارجية خطا هاتفيا دوليا لتلقي شكاوى المهاجرين المغاربة في الخارج. فيما اعلنت عن تكوين عدد من اطر الوزارة لتعيينهم قناصلة في عدد من البلدان.
وقال مزوار انه بعد الخطاب الملكي الذي انتقد عمل بعض القنصليات والسفارات، باشرت وزارة الشؤون الخارجية، العمل على تكوين قناصلة جدد، وهو ما جعل الوزارة تعين قناصلة جدد يقومون بهذه المهمة للمرة الاولى مع اعادة انتشار 10 قناصلة آخرين.
واوضح مزوار ان الوزارة اعتمدت في تعيينها للقناصلة الجدد على ثلاث ركائز اساسية هي "الكفاءة، المسؤولية، والتفاني في العمل"، في اطار تحمل المسؤولية الاخلاقية لخدمة الوطن ومغاربة العالم ، مضيفا ان القنصل العام لم يعد له دور تقليدي وراء جدران المكاتب، بل يتعلق بالأساس بالتواصل مع المواطنين".
ودعا وزير الخارجية المغربي القناصلة الجدد إلى ضرورة "أن يسير النفس الجديد والعمل الجديد بالوتيرة القصوى لإعادة الثقة في القنصليات العامة ، وذلك في سبيل محو الصورة السلبية التي رسمت عن المؤسسات القنصلية"، واضاف موجها خطابه للقناصلة الجدد "أنتم في خدمة المواطن، والادارة المركزية في خدمتكم ، ولستم في خدمة الإدارة المركزية لأن مهمتها حل مشاكلكم". مشددا على انه "لا مجال للتسامح مع الأخطاء، وان هناك خط أحمر اسمه الأخلاق"، لافتا الى وجود هيئة لتتبع ومراقبة عمل القناصلة ، كما أن الخط الهاتفي الأخضر سيستمر في الاشتغال طبق الضوابط التي تم تحديدها.
وشملت عملية التعيين الجديدة دول فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والمملكة العربية السعودية.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».