الرئيس الصيني يصل لندن في زيارة رسمية.. وكاميرون: إنها حدث مهم للعلاقات بين البلدين

مكتب رئيس الوزراء البريطاني أكد أن اتفاقات تجارية واستثمارية بقيمة 30 مليار جنية ستوقع

الرئيس الصيني يصل لندن في زيارة رسمية.. وكاميرون: إنها حدث مهم للعلاقات بين البلدين
TT

الرئيس الصيني يصل لندن في زيارة رسمية.. وكاميرون: إنها حدث مهم للعلاقات بين البلدين

الرئيس الصيني يصل لندن في زيارة رسمية.. وكاميرون: إنها حدث مهم للعلاقات بين البلدين

استقبلت بريطانيا اليوم (الثلاثاء)، الرئيس الصيني شي جينبينغ في زيارة دولة تستمر أربعة أيام، يفترض أن توقع خلالها اتفاقات تجارية واستثمارية تتجاوز قيمتها 30 مليار جنيه استرليني.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في بيان قبل بدء الزيارة إنّها "حدث مهم جدا للعلاقات الصينية - البريطانية"، مؤكدا أنّ "التجارة والاستثمارات بين بلدينا تزداد والعلاقات بين شعبينا قوية".
وذكر مكتب رئيس الحكومة البريطانية أنّ اتفاقات تجارية واستثمارية تمثل "أكثر من ثلاثين مليار جنيه استرليني (40.7 مليار يورو)" و"لاحداث 3900 وظيفة" في بريطانيا ستوقع خلال الزيارة لتدشين "عصر ذهبي في العلاقات" بين البلدين.
والصين وبريطانيا هما على التوالي ثاني وخامس اقتصاد في العالم.
ولم تكشف حتى الآن إلّا تفاصيل قليلة عن هذه الاتفاقات تشير إلى أنّها ستشمل عددًا كبيرا من القطاعات من الصناعات الابداعية إلى التجارة، مرورًا بالخدمات المالية والجوية والتعليمية.
ويجري الحديث أيضا عن قطاع الطاقة من دون أي تفاصيل، إذ أنّ أحد الاتفاقات الكبرى المتوقعة سيكرس مشاركة الشريكين الفرنسي والصيني في بناء محطة هينكلي بوينت سي النووية جنوب غربي انجلترا.
وقال كاميرون إنّ "هذه الزيارة (...) ستسمح أيضا بدراسة وسائل عمل الصين وبريطانيا معا حول المشاكل العالمية مثل تغير المناخ والفقر"، مؤكدًا أنّها "فرصة حقيقية لتعميق علاقاتنا".
واعترضت أصوات عدة مثل منظمتي العفو الدولية والتيبت حرة غير الحكوميتين، على تغليب المصالح الاقتصادية على قضايا احترام حقوق الانسان.
وقال فابيان هاملتون رئيس المجموعة البرلمانية للدفاع عن التيبت "صدمت لأنّنا نضحي بقيمنا في احترام حقوق الانسان والديمقراطية وحرية التعبير من أجل مسائل تجارية".
وستنظم عدة تظاهرات على هامش الزيارة بينها واحدة خلال انتقال موكب الرئيس الصيني على الجادة المؤدية إلى قصر بكنغهام.
وسيلتقي الأمير تشارلز مع شي جينبينغ على حفل شاي بعد ظهر اليوم، في مقره في كلارنس هاوس؛ لكنه سيتغيب عن العشاء الرسمي في المساء. وقد وصف يوما في مفكرة سربت إلى وسائل الإعلام القادة الصينيين بأنّهم "تماثيل مخيفة من الشمع". لكن ناطقًا باسم كاميرون قال إنّ "لا شيء مستبعد"، موضحًا أنّ رئيس الوزراء ينوي التطرق إلى مسألة حقوق الانسان مع الرئيس الصيني. وأضاف "بتطوير علاقة قوية مع الصين على أساس التزامات بناءة. نحن قادرون على أنّ نناقش بصراحة وفي إطار الاحترام المتبادل قضايا قد لا نكون متفقين عليها".
وتأتي زيارة شي جينبينغ بعد عشر سنوات على زيارة الرئيس هو جينتاو. وكانت العلاقات الصينية - البريطانية شهدت فتورًا في 2012، عندما استقبل كاميرون الدالاي لاما في لندن.
ومنذ ذلك الحين عملت الحكومة البريطانية على إصلاح العلاقات مع بكين.
وتقول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انّ بريطانيا أصبحت "الوجهة الرئيسية للاستثمارات الصينية منذ عشر سنوات".
وقال كبير اقتصاديي مجموعة "آي اتش اس غلوبال اينسايت" لشؤون آسيا راجيف بيسواس ان "الصين يفترض أن تصبح أول اقتصاد عالمي في 2027، وتتفوق على الولايات المتحدة، حتى إذا كان نموها الاقتصادي يشهد تباطؤا".
وناشد 12 من الفائزين بجوائز نوبل، كاميرون للدعوة علنا إلى اطلاق سراح زميلهم الفائز بالجائزة ليو شيا أوبو وزوجته ليو شيا خلال زيارة الرئيس الصيني.
وقالت جماعة فريدم ناو الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان، إنّ الفائزين بنوبل وعلى رأسهم الاسقف الجنوب افريقي ديزموند توتو كتبوا لكاميرون في الثاني من سبتمبر (أيلول)، لحثه على اثارة قضية الزوجين.
وجاء في الرسالة التي نشرتها فريدم ناو "نعتقد أنّه ما لم يتحرك زعماء مثلك علنا وعلى المستوى الشخصي ستظل الصين تعتقد أنّ بوسعها أن تعمل بحصانة ودون محاسبة لتصرفاتها".
وكان فائزون بنوبل وجهوا نداء مماثلا للرئيس الاميركي باراك أوباما قبل زيارة شي لواشنطن الشهر الماضي؛ لكن أوباما لم يثر القضية علنًا مع الرئيس الزائر.
وقالوا إنّ صحة ليو الزوجة تدهورت خلال العام المنصرم وإنّه يجب السماح لها بتلقي العلاج في الخارج كما طلبت. واضافوا أنّه على الرغم من أنّ الحكومة الصينية تقول إنّه ليس هناك ما يمنعها من الناحية القانونية إلّا أنّ الشقة التي تسكنها تخضع لإشراف الشرطة على مدى 24 ساعة، كما أنّ حركتها مقيدة تماما. وتابعوا انها تعرضت لأزمة قلبية عام 2014، وتعاني من الآم مبرحة في الظهر ومن الاكتئاب والقلق وأنّ الاطباء حذروا من أنّ مشاكلها الصحية ستتفاقم ما لم يحدث تغيير في ظروفها المعيشية.
من جهته، قال جيرد جينسر مؤسس فريدم ناو، إنّه ما لم يحصل كاميرون على تعهد خاص بالتحرك، عليه أن يدعو علنا للافراج عن الزوجين قبل انتهاء زيارة الدولة لشي.
وليو شيا اوبو (59 سنة)، هو معارض بارز شارك في احتجاجات ميدان تيانانمين المطالبة بالديمقراطية عام 1989 وصدر عليه عام 2009 حكم بالسجن 11 سنة بتهمة التخريب لتقديمه التماسا لإنهاء حكم الحزب الواحد. وفاز بجائزة نوبل عام 2010.
وستتبع تقاليد زيارات الدولة في استقبال شي الذي سيتسم بالحفاوة، من موكبه في جادة مول إلى باكنغهام - حيث سيقيم - إلى موكب رسمي والعشاء الرسمي في باكنغهام وآخر في غيلدهول في قلب لندن، وثالث في قصر شيكرز المقر الرسمي لحملة رئيس الوزراء البريطاني.



الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
TT

الخارجية البريطانية تندد بعمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)
جانب من عملية اختبار صاروخ باليستي مطور في موقع غير محدد في كوريا الشمالية (رويترز)

نددت وزارة الخارجية ​البريطانية بإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية مطلع الأسبوع، وحثت الدولة المنعزلة على ‌الانخراط في ‌دبلوماسية ​بناءة.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون برفقة ابنته كيم جو آي يشرف على اختبار صواريخ باليستية مطورة (رويترز)

وقالت ‌وزارة ⁠الخارجية ​وشؤون الكومنولث ⁠والتنمية البريطانية في بيان صدر يوم الأحد «إطلاق الصواريخ الباليستية ⁠في 19 ‌أبريل ‌يمثل انتهاكا ​آخر ‌لقرارات مجلس ‌الأمن الدولي، مما يزعزع استقرار السلام والأمن الإقليميين».

وأفادت ‌وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم ⁠الاثنين ⁠بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أشرف يوم الأحد على تجارب إطلاق صواريخ باليستية ​قصيرة ​المدى مطورة.


تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

تقارب متسارع بين بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي»

رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني ونظيرته الإيطالية والرئيس الفرنسي والمستشار الألماني خلال اجتماع في «الإليزيه» بباريس يوم 17 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

من المقرر أن تعلن الحكومة البريطانية الشهر المقبل عن تشريع يهدف إلى التقارب مع «الاتحاد الأوروبي»، في ظل تدهور ما تسمى «العلاقة الخاصة» بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

وتكتسب جهود رئيس الوزراء، كير ستارمر، زخماً في ظل عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وسيل الإهانات الذي يوجهه إلى الحليف التاريخي لأميركا.

وتعِدّ حكومة ستارمر مشروع قانون «إعادة الضبط»، الذي سيمنح الوزراء صلاحيات لمواءمة معايير المملكة المتحدة مع قواعد السوق الموحدة لـ«الاتحاد الأوروبي» مع تطورها، وهو أمر يسمى «المواءمة النشطة». وأفاد مسؤول حكومي، طالباً عدم الكشف عن هويته، بأن الملك تشارلز الثالث سيعلن عن التشريع في 13 مايو (أيار) المقبل عندما يقرأ خطط ستارمر التشريعية للأشهر المقبلة.

وقد دعا ستارمر مراراً إلى علاقة اقتصادية وأمنية أعمق بأوروبا منذ فوز حزبه «العمالي» في انتخابات عام 2024، وإطاحته حزب «المحافظين» الذي نظّم استفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» عام 2016 (بريكست). وكثّف رئيس الوزراء دعواته في الأيام الأخيرة؛ إذ قال للزعيم الهولندي، روب يتن، الثلاثاء، إنه «يعتقد أن الشراكة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي) ضرورية للاستعداد للتحديات التي نواجهها اليوم». ويعدّ «الاتحاد الأوروبي» أكبر شريك تجاري لبريطانيا، وقد حذّر «صندوق النقد الدولي» هذا الأسبوع بأن المملكة المتحدة ستكون الاقتصاد المتقدم الأكبر تضرراً من الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

«فرصة»

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن إيفي أسبينال، مديرة مركز الأبحاث «مجموعة السياسة الخارجية البريطانية» قولها: «لدينا حكومة حريصة بالفعل على التقارب مع (الاتحاد الأوروبي)، والأحداث في إيران توفر فرصة لتسريع هذه العملية».

وقال المسؤول البريطاني: «بالتأكيد جعلت إيران الأمر (مشروع قانون إعادة الضبط) أهم للمستقبل». وأضاف: «نحن بحاجة إلى بناء قدرة صمود اقتصادية في جميع أنحاء القارة».

ورفض ستارمر إشراك بريطانيا في الضربات الأولية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط) الماضي ضد إيران؛ مما أثار غضب ترمب، رغم سماح لندن لاحقاً للقوات الأميركية باستخدام القواعد البريطانية «لغرض دفاعي محدود». وتحت الضغط الداخلي بسبب قراره الكارثي تعيين بيتر ماندلسون، الشريك السابق لجيفري إبستين، سفيراً في واشنطن، تلقى ستارمر إشادة لوقوفه في وجه استفزازات ترمب المتكررة.

دونالد ترمب في المكتب البيضاوي السبت (أ.ف.ب)

وقبل أيام، هدد ترمب، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة «سكاي نيوز»، بإلغاء اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حدّت من تأثير التعريفات الجمركية الجديدة على بريطانيا. ويقول ديفيد هينيغ، الخبير في السياسة التجارية البريطانية بعد «بريكست»: «لا شك في أن هناك زخماً الآن في العلاقة بين المملكة المتحدة و(الاتحاد الأوروبي)، ويعود ذلك جزئياً إلى سلوك ترمب غير الموثوق به». ويضيف: «تبدو صياغة سياسة تجارية مستقلة للمملكة المتحدة أصعب، بينما تبدو آفاق العمل مع (الاتحاد الأوروبي) أفضل إشراقاً».

ندم على «بريكست»

وتأمل إدارة ستارمر طرح التشريع بشأن التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» في الأشهر القليلة المقبلة؛ مما يعني أنه قد يصدر في وقت قريب من الذكرى العاشرة لاستفتاء خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي» الذي أجري في يونيو (حزيران) 2016.

وسينظر أعضاء البرلمان في الموافقة على منح الحكومة آلية لتبني «قواعد الاتحاد الأوروبي»؛ أحياناً من دون تصويت برلماني كامل، في المجالات التي تغطيها اتفاقيات سارية مع التكتل المشكل من 27 دولة. وتهدف إحدى الاتفاقيات إلى تخفيف الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بصادرات الأغذية والنباتات، فيما توجد خطط لاتفاقية من شأنها دمج المملكة المتحدة في سوق الكهرباء الداخلية لـ«الاتحاد الأوروبي». وتسعى بريطانيا و«الاتحاد الأوروبي» أيضاً إلى وضع اللمسات الأخيرة على المفاوضات بشأن «برنامج لتنقل الشباب» في الوقت المناسب لعقد قمة مشتركة في «بروكسل» أواخر يونيو أو مطلع يوليو (تموز) المقبلين.

وفي المقابل، استبعد ستارمر الانضمام مجدداً إلى «السوق الموحدة» أو العودة إلى «حرية التنقل». ويطالبه الحزب «الليبرالي الديمقراطي»؛ «الحزب الثالث» في بريطانيا، بأن يتجاوز أحد خطوطه الحمر الأخرى من خلال التفاوض على «اتحاد جمركي مع التكتل الأوروبي». وقال كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب «الليبرالي الديمقراطي»: «يجب أن نضاعف جهودنا في العلاقات بالشركاء الموثوق بهم الذين يشاركوننا مصالحنا وقيمنا».

لكن «بريكست» لا يزال قضية شائكة، وقد وصف حزب «الإصلاح» البريطاني اليميني المتشدد، الذي يتصدر استطلاعات الرأي ويرأسه نايجل فاراج، التشريع بأنه «خيانة» لنتيجة الاستفتاء. غير أن الاستطلاعات تُظهر بانتظام أن معظم البريطانيين يندمون على التصويت للخروج من «الاتحاد الأوروبي»، وهو أمر يأمل ستارمر استغلاله. ومن أسباب التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» أيضاً ارتفاع ضغوط تكاليف المعيشة على الأسر، وهو أمر ألقت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، مسؤوليته على ترمب الذي بدأ الحرب على إيران «دون خطة واضحة لإنهائها».

وتقول أسبينال: «عندما تتصدع العلاقة بالولايات المتحدة، ينعكس ذلك في تراجع المعارضة لعلاقة أوثق بالاتحاد الأوروبي بين عامة الناس».


الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
TT

الشرطة البريطانية: شبهات بضلوع وكلاء إيرانيين في حرائق بمواقع يهودية

صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة لندن (أرشيفية - رويترز)

ذكرت الشرطة البريطانية، الأحد، أنها تُحقق فيما إذا كانت الهجمات بإشعال حرائق متعمدة على مواقع يهودية في لندن، من عمل وكلاء إيرانيين.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن رجال شرطة مكافحة الإرهاب يحققون في الهجمات التي استهدفت معابد يهودية ومواقع أخرى مرتبطة بالجالية اليهودية، بالإضافة إلى هجوم استهدف شركة إعلامية ناطقة باللغة الفارسية.

ولم يصب أي شخص في هذه الحرائق، وكان آخرها قد ألحق أضراراً طفيفة بمعبد يهودي في شمال لندن مساء أمس.

وقالت نائبة مساعد مفوض الشرطة، فيكي إيفانز، إن جماعة تُطلق على نفسها اسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» أعلنت عبر الإنترنت مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وأضافت: «نحن على دراية بالتقارير العلنية التي تُشير إلى احتمال وجود صلات بين هذه الجماعة وإيران. وكما هو متوقع، سنواصل التحقيق في هذا الاحتمال مع تطور مجريات التحقيق».

وتابعت: «سبق أن تحدثت عن استخدام النظام الإيراني وكلاء من العناصر الإجرامية، ونحن ندرس ما إذا كان هذا الأسلوب يجرى استخدامه هنا في لندن».

ووصفت الحكومة الإسرائيلية «حركة أصحاب اليمين الإسلامية» بأنها جماعة حديثة التأسيس، يُشتبه في وجود صلات لها بجماعة تعمل «لحساب إيران»، وقد أعلنت هذه الأخيرة أيضاً مسؤوليتها عن هجمات استهدفت معابد يهودية في بلجيكا وهولندا.