نتنياهو قد يلتقي كيري ولن يعرض عليه أي تنازل للفلسطينيين

انتقادات إسرائيلية شرسة لواشنطن.. ووزير يهدد بإسقاط عباس

بنيامين نتنياهو (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (أ.ب)
TT

نتنياهو قد يلتقي كيري ولن يعرض عليه أي تنازل للفلسطينيين

بنيامين نتنياهو (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (أ.ب)

أعلنت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه لا ينوي، أبدا، تقديم أي تنازلات للفلسطينيين لتهدئة الأوضاع. ونقلت المصادر عن لسانه قوله، إنه «لا يريد إعطاء الإرهابيين أي جوائز على إرهابهم».
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع، في حديث مع موقع «واللا» في تل أبيب، إن «نتنياهو يتردد في السفر إلى برلين بسبب تدهور الأوضاع في أعقاب عملية بئر السبع»، وذلك يعني أنه سيلغي أيضا اجتماعه المقرر مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في العاصمة الألمانية. لكنه في حال جرى اللقاء، فإنه لن يعرض عليه أي لفتة أو تنازل للفلسطينيين، بل سيطالب بوقف التحريض والعنف وأن تتخذ السلطة الفلسطينية تدابير تثبت ذلك.
ومن جهة ثانية، خرجت وزيرة القضاء أييلت شكيد عن العرف الدبلوماسي، عندما هاجمت الولايات المتحدة من على أراضيها. وشجبت شكيد ما سمته البيانات «غير المقبولة» للإدارة بشأن الهجمات الإرهابية الفلسطينية، وقالت: «أي مقارنة بين إسرائيل والفلسطينيين كما فعل الأميركيون (تشوه الواقع)». أما الوزير يوفال شطاينتس الذي يشارك شكيد في المؤتمر الثاني للجالية الإسرائيلية الأميركية، في واشنطن، فقد هاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشدة، واتهمه بالمسؤولية عن موجة الإرهاب. ووصف شطاينتس الرئيس عباس بأنه «المحرض رقم واحد في عالم الدعاية اللاسامية والدعوة إلى إبادة دولة إسرائيل». ورفض شطاينتس استبعاد إمكانية قيام إسرائيل بإسقاط عباس، وقال ردا على سؤال صحافي: «هذا سؤال جيد عما إذا كان يجب أن يبقى في منصبه وكم من الوقت يجب مواصلة تحمل تحريضه». وقال شطاينتس للصحافيين إن «الدم الذي يسفك خلال موجة الإرهاب الحالية هو على أيدي عباس. هناك شبه كبير بين تحريض أبو مازن ضد إسرائيل وتحريض النازية على إبادة الشعب اليهودي». واتهم شطاينتس الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالمسؤولية عن العنف الفلسطيني، حين قال إنهم «لو تطرقوا إلى هذا الأمر لكان يمكن التوصل إلى نتائج مختلفة، هذا لو لم يتجاهلوا المشكلة، ولم يكنسوها تحت البساط، أو يخلقوا تناسقا». وقال رئيس المعارضة البرلمانية يتسحاق هرتسوغ، الذي شارك هو الآخر في المؤتمر، إن «الرئيس محمود عباس طلب قبل عدة أشهر الاستقالة ولكن القيادة الإسرائيلية لم تظهر تحمسا لذلك». وأضاف: إن «عباس أبلغه، قبل أشهر، أنه يتخوف من انتفاضة ثالثة بسبب خطر فقدان السيطرة على الشبان الفلسطينيين».
المعروف أن كيري سيصل إلى برلين للقاء نتنياهو، على أن يسافر بعد يومين إلى عمان لالتقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس والملك عبد الله في محاولة لصد التصعيد في القدس والضفة الغربية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.