حزب بارزاني يبدأ جولة من المفاوضات لملء وزارات «التغيير»

الأطراف الأخرى المشاركة في حكومة الإقليم لن تنسحب

بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها إقليم كردستان العراق، وقرار الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني بإلغاء الاتفاقية مع حركـــــة «التغيير» التي بموجبها تشكلت التشكيلة الثامنة لحكومة الإقليم، يتوقع انطلاق جولة من المباحثات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والأطراف السياسية الأخرى في الإقليم من أجل ملء الوزارات التي كان وزراء «التغيير» يشغلونها قبل عزلهم إثر أعمال الشغب التي شهدها الإقليم، بينما تؤكد الحركة أنها لم تنسحب من الحكومة، وأن الجهود متواصلة من أجل التوصل إلى الحل بين الجانبين.
وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الكتلة الأكبر في برلمان الإقليم، أميد خوشناو لـ«الشرق الأوسط»: «لم نبدأ حتى الآن أي جولة من المفاوضات مع الكتل والأطراف السياسية في الإقليم، أما ما تم إقراره من قبل الحزب حتى الآن فهو إلغاء الاتفاقية المبرمة بيننا وبين (التغيير) لتوزيع المناصب المتمثلة برئاسة البرلمان والمناصب الحكومية، لأن الحركة خرقت الاتفاقية بشكل علني، وستبدأ قريبا المحاولات من أجل ملء المناصب التي كان وزراء الحركة يشغلونها داخل الحكومة واختيار رئيس جديد للبرلمان».
وعن تفاصيل المحاولات لملء تلك الحقائب الوزارية، بيّن خوشناو بالقول: «بحسب قانون مجلس الوزراء في الإقليم عند حدوث أي شاغر في حقيبة وزارية يتم ملئها بوزير آخر من نفس التشكيلة الوزارية، لكن المفاوضات مع الأطراف السياسية لم تبدأ، وهل ستستقيل الحكومة الحالية وتشكل حكومة جديدة، أم سيتم ملء هذه الحقائب الوزارية الشاغرة فقط». مشيرا إلى أن الأطراف الأخرى المشاركة في الحكومة، وبالاستناد على تصريحاتها الرسمية، أعلنت عن بقائها في الحكومة وأنها لن تنسحب منه. أما بشأن منصب رئيس البرلمان، قال خوشناو: «ستجري اقتراعات لانتخاب رئاسة البرلمان من جديد. وحاليا لم يبق هناك شخص باسم رئيس البرلمان من حركة التغيير».
وأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان في خطاب متلفز الجمعة الماضي، أن «الإقليم، وفي هذه الأوضاع الحساسة، بحاجة إلى حكومة مستقرة وفاعلة من أجل توفير الخدمات وتسيير معاملات المواطنين اليومية. وسنحدد خلال الأسابيع القادمة المرحلة الثانية من الحكومة وأعمالها الرئيسية، ونعمل من أجل إعادة ترتيب الحكومة وتقييمها».
من جانبه، شدد عضو غرفة العلاقات الخارجية في «التغيير» شوان قليساني على أن «باب المفاوضات لم تغلق حتى الآن، ولم تعلن الحركة حتى الآن وبشكل رسمي انسحابها من الحكومة، الأحزاب الثلاثة التي تشاركنا في مشروع تعديل قانون رئاسة الإقليم المتمثلة بالاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية، بدأوا خطواتهم من أجل التقارب بين (التغيير) والديمقراطي الكردستاني والمصالحة بينهما، وتطبيع الأوضاع والعمل معا لإيجاد حل لهذه الأزمة». مشيرا إلى أن الحكومة ستعيد رسم سياسات تصب في صالح تقوية الصف الكردي.
مشددا على أن قرار عزل وزراء «التغيير» في الحكومة جاء للحؤول دون تعميق الأزمة.