اختراق وتدمير عدد من المواقع الإخبارية المناوئة للحوثيين

42 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال شهر بينها حالات قتل واختطاف

عناصر مسلحة من الميليشيات الحوثية وسط العاصمة صنعاء (أ.ب)
عناصر مسلحة من الميليشيات الحوثية وسط العاصمة صنعاء (أ.ب)
TT

اختراق وتدمير عدد من المواقع الإخبارية المناوئة للحوثيين

عناصر مسلحة من الميليشيات الحوثية وسط العاصمة صنعاء (أ.ب)
عناصر مسلحة من الميليشيات الحوثية وسط العاصمة صنعاء (أ.ب)

تواصل الميليشيات الحوثية حربها ضد وسائل الإعلام، منذ انقلابها على الشرعية والسيطرة على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) العام الماضي، فقد أكد عدد من رؤساء تحرير وملاك عدد من المواقع الإخبارية وشركات التكنولوجيا أن الميليشيات الحوثية، قامت، اليومين الماضيين، بعملية اختراق وسيطرة على عدد من المواقع الإخبارية اليمنية المناوئة للانقلاب، وذلك بعد حجبها منذ قرابة عام، وبحسب خبراء تقنيين، فقد استخدمت الميليشيات سلطتها في وزارة الاتصالات وإمكانيات غير محدودة في السطو على تلك المواقع الإخبارية وتدمير محتوياتها.
وقال لـ«الشرق الأوسط» صالح الحماطي، المدير التنفيذي لشركة حلول ذكية لاستضافة مواقع الإنترنت، وهي إحدى الشركات التي تم اختراق أنظمتها، إن «عملية اختراق لسيرفرات الشركة تمت، بحسب ما يبدو، بإدارة جهات نافذة استطاعت استخراج وثائق وشرائح بأرقام هواتف تخص الشركة وتمت من خلالها استعادة كلمات المرور لسيرفرات الشركة»، وأضاف أن هذه العملية وحسب نتائج المتابعة والتحقيق الأولية أدت حتى الآن إلى اختراق ومسح بيانات عدد من المواقع على عدة سيرفرات بشكل متزامن وخلال أقل من نصف ساعة بدأت العملية.
واعتبر الحماطي أن ما جرى هو عملية تقودها جهة تمتلك تقنيات عالية لا تتوفر للأفراد وتتمتع بتسهيلات كبرى لدى جهات أخرى وهي امتداد لعملية تهديد وملاحقة تعرضت لها شركة حلول ذكية خلال الشهور الماضية بغية تسليمها بيانات لعدة مواقع تقوم بتشغيلها لمصلحة عملائها، أدت في مجملها إلى خروج مدير الشركة من اليمن للتخلص من علمية التهديد والملاحقة المستمرة من تلك الأطراف.
وأكد التقني اليمني أن حجم الأضرار حتى الآن يبدو كبيرًا وقد تسبب في فقد بيانات تخص عدة مواقع، لكن الجهد الذي نقوم به أكبر لاستعادة تلك البيانات بأقصى درجة وكفاءة ممكنة ونتوقع أن نرى نتائج إيجابية خلال الساعات المقبلة، وسنبدأ بإعادة المواقع تدريجيًا، وقال الحماطي، إن «حجم الجهد والضرر والتكاليف المالية الكبيرة لتوفير أنظمة حماية عالية والتكاليف الباهظة لاستعادة البيانات التي تم حذفها، تهون وتصغر أمام ما يقدمه الأبطال على أرض الوطن الغالي في صمود أسطوري قل أن يرى مثيلا له، وإننا نرى جهودنا وخسائرنا تهون وتصغر أمام تضحياتهم الكبيرة».
وكانت الميليشيات الحوثية وعقب سيطرتها على صنعاء، استولت على كافة مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات الإعلامية، التلفزيون والإذاعة والصحف الرسمية وغيرها من المؤسسات، وأصبحت تستخدم تلك المؤسسات في بث خطابها الحربي والتحريضي في أوساط المتلقين من المجتمع اليمني.
وضمن سياسات الميليشيات الحوثية للتضييق على حرية الرأي والتعبير في اليمن، عمليات الاعتقالات التي نفذت وتنفذ بحق الصحافيين وأقربائهم، حيث تعتقل ميليشيات الحوثيين صحافيين ونشطاء إعلاميين وحقوقيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر بيان صادر عن عائلات الصحافيين، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنهم فوجئوا بـ«حراسة سجن الاحتياط في منطقة نقم بأمانة العاصمة صنعاء، تقول لنا إن لديها توجيهات عليا بمنع الزيارة عن أي صحافي من أبنائنا المودعين في السجن، والذين اختطفتهم جماعة الحوثي في التاسع من شهر يونيو (حزيران) الماضي من شارع الستين بأمانة العاصمة صنعاء، وأودعتهم هذا السجن بعد أن تم إخفاؤهم ولم نعلم بمكانهم منذ اختطافهم وحتى بداية سبتمبر الماضي».
وأضاف بيان أسر الصحافيين: «لا نعرف ما هي مبررات هذه التوجيهات ولا أسبابها، فضلا عن أننا لا نعرف أي مبرر لسجن أبنائنا الصحافيين». علما أن هناك عددا من الصحافيين مخطوفون ولم نتمكن من التواصل مع أسرهم، وأكدت العائلات أنها تشعر بـ«الخوف والقلق الشديد من ممارسات الحوثيين بحق أبنائنا الصحافيين من تعذيب جسدي ونفسي ومعاملة لا إنسانية ونحمل قيادة الجماعة مسؤولية كل ما يتعرضون له»، وطالبت «المنظمات الإنسانية والصحافية والحقوقية المحلية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن الأخ إسماعيل ولد الشيخ بالتحرك الفوري والعاجل والعمل على إطلاق سراح الصحافيين المختطفين».
وتخشى عائلات المعتقلين في اليمن على حياتهم، بعد أن قامت الميليشيات الحوثية بوضع عدد منهم في مواقع مستهدفة بالقصف، وقتلوا في غارات لقوات التحالف في محافظة ذمار، وكان بين القتلى صحافيان محليان.
إلى ذلك، كشف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن في تقريره حول انتهاكات للحريات الإعلامية في اليمن خلال سبتمبر الماضي، عن 42 حالة انتهاك لميليشيات الحوثي وصالح في اليمن خلال شهر سبتمبر الماضي تعرض لها الإعلاميون ونشطاء التواصل الاجتماعي. وقال المركز في بلاغ صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن الـ42 حالة انتهاك في اليمن توزعت بين حالات قتل واختطاف وإصابة واعتقال وتهديد ومحاولة قتل واقتحام ونهب منازل ومكاتب وحجب مواقع إلكترونية، وشملت الانتهاكات مؤسسات إعلامية وصحافيين وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي قد رصد 64 حالة انتهاك للإعلام خلال أغسطس (آب) الماضي، في حين أن الانتهاكات المستمرة ضد الصحافيين في اليمن من قبل ميليشيات الحوثي تزامن مع هجوم شنه زعيم جماعة الحوثي (أنصار الله) عبد الملك الحوثي في خطابه الشهر الماضي الذي وصف الصحافيين بـ«المرتزقة» وأنهم أكثر سوءًا من المقاتلين المرتزقة الجهلة، وهو ما وصفته المنظمات المدافعة عن الحريات الصحافية بأنه إشارة خطيرة تجعل حياة الصحافيين في اليمن مهددة بالخطر.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.