دبي تصدر قانونًا يسمح للجمهور بالوصول إلى البيانات الحكومية

إتاحة المعلومات غير المصنفة سريًا للباحثين والمطورين عبر منصة تقنية

أعلنت دبي، أمس، عن اعتماد قانون نشر وتبادل البيانات في الإمارة، الذي سيعمل على إتاحة بيانات الدوائر - غير المصنفة سريًا - في دبي للجمهور بشكل مفتوح عبر منصة متكاملة يستطيع من خلالها الباحثون والمستثمرون ومطورو الخدمات من الوصول إليها بشكل مستمر، وذلك بعد اعتماد الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للقانون.
ويضع القانون حسب إعلان الأمس، قواعد وآليات واضحة لإلزام كل الدوائر في دبي بفتح بياناتها ومشاركتها مع الدوائر الأخرى بشكل متكامل، بهدف توحيد بيانات دبي وتقديم خدمات موحدة ومتكاملة للجمهور ورسم صورة واضحة وكاملة لمتخذي القرار في كل الدوائر عن كل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والتخطيطية في إمارة دبي.
كما يضع القانون آليات واضحة وجهة محددة ومختصة بالإمارة للإشراف على تصنيف البيانات في دبي ووضع معايير لقواعد المعلومات فيها ومتابعة نشرها وتبادلها بين الجهات والعمل على تطوير منصة موحدة لبيانات الإمارة تكون مفتوحة جزئيًا للجمهور ومفتوحة بشكل كامل لكل الدوائر والمؤسسات العاملة في الإمارة، وذلك بهدف خلق بيئة تشريعية متكاملة لتطوير المدينة الأذكى عالميًا.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والمشرف العام على مشروع مدينة دبي الذكية، إن «القانون الجديد سيعمل على توحيد بيانات دبي وسيزيل آخر عقبة تشريعية أمام المستثمرين في الاقتصاد الرقمي وسيستكمل البناء التشريعي لمدينة دبي الذكية».
وأضاف أن «الهدف من القانون الجديد، الذي يعد الأول في المنطقة وتعد دبي من المدن القليلة عالميًا التي تبنت هذا الاتجاه، هو ربط كل الخدمات التي تقدمها دوائر دبي مع بعضها البعض وتقديمها بشكل متكامل للجمهور. كما سيعمل القانون على توحيد الطريقة التي تخزن بها دوائر دبي بياناتها وتصنفها وتتبادلها مع بعضها البعض؛ مما سيعطي دفعة كبيرة لتطوير جيل جديد من الخدمات الذكية المتكاملة التي تربط كل الجوانب المعيشية والعملية للمواطنين والمقيمين في دبي وبطريقة تحافظ على خصوصية هذه المعلومات وتسهل حياتهم».
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد: «اليوم نحن مقبلون على ثورة إنترنت الأشياء؛ حيث كل شيء بدءًا من المنزل إلى السيارة إلى أماكن العمل إلى الأجهزة الحكومية وحتى أجهزة الاستشعار الموزعة في المدينة، سيكون مرتبطًا مع بعضه بعضًا. وبالتالي، فإن القانون الجديد يرسي بيئة تنظيمية وتشريعية تجعلنا مستعدين بشكل كامل لثورة الإنترنت القادمة».
كما اعتمد الشيخ محمد بن راشد أيضًا خطة دبي للبيانات المفتوحة، التي تضم مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تضع خارطة طريق واضحة لتوفير البيانات المفتوحة للجمهور، بطريقة تحقق التوازن بين عملية نشر وتبادل البيانات والحفاظ على خصوصية الأفراد والمؤسسات، وتعمل الاستراتيجية على تصنيف وتنسيق وإدارة البيانات التي تشمل البيانات الضخمة والمفتوحة والصغيرة لملاءمة احتياجات دبي الذكية خلال الفترات المقبلة».