رئيس وزراء إستونيا: دبي ستوفر لشركاتنا منفذًا إلى أسواق المنطقة

رويفاس يشيد بالتجربة التنموية الإماراتية وتطور مفاهيم الخدمات الحكومية

رئيس وزراء إستونيا: دبي ستوفر لشركاتنا منفذًا إلى أسواق المنطقة
TT

رئيس وزراء إستونيا: دبي ستوفر لشركاتنا منفذًا إلى أسواق المنطقة

رئيس وزراء إستونيا: دبي ستوفر لشركاتنا منفذًا إلى أسواق المنطقة

قال تافي رويفاس رئيس وزراء إستونيا على أن مدينة دبي الإماراتية تعتبر بوابة مثالية لنفاذ الشركات الإستونية إلى أسواق المنطقة بما توفره من بيئة أعمال متميزة وجاذبة، منوها بحرص القطاع الخاص في بلاده على استكشاف مزيد من فرص التعاون مع دبي، وأن هناك اهتمامًا متناميًا في هذا الخصوص ما ينبئ بمرحلة الجديدة من التعاون الإيجابي.
وقال رويفاس إنه متفائل بوجود كثير من الفرص القائمة والمحتملة سواء في مجال العمل الحكومي أو ضمن مسارات أخرى تتضمن التعاون الاقتصادي والسياحي والتجاري، معربًا عن أمله أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من الاستثمارات المتبادلة، وزيادة مستوى التبادلات السياحية بين الجانبين، لا سيما وأن إستونيا حريصة على توفير البيئة الجاذبة للاستثمار، وتقدم الكثير من التسهيلات في هذا المجال وصولاً إلى إمكانية تأسيس الشركات والسماح لها بممارسة نشاطها في فترة لا تتجاوز العشرين دقيقة.
وجاءت تصريحات رئيس وزراء إستونيا خلال حديث لجمع من الصحافيين في دبي، حيث أكد أن زيارته الحالية تأتي في إطار دعم حكومته لمؤسسات وشركات القطاع الخاص الإستونية العاملة في الإمارات، والمشاركة في معرض «جيتكس» المنعقد في دبي.
وفي إجابته عن سؤال حول أهم الدروس المستفادة من تجربة بلاده في توظيف تقنية المعلومات في التطوير الحكومي، قال إن بلاده كانت من بواكير دول العالم التي طبقت نظام «البطاقة الذكية» لكل مواطن من مواطنيها، حيث تحمل تلك البطاقة كل المعلومات المتعلقة به والتي تمكنه من إجراء طيف واسع من المعاملات الحكومية بسهولة ويسر كاملين، علاوة على استحداث «التوقيع الإلكتروني» المعتمد والمعترف به رسميًا هناك.
وقال إن حكومته بدأت في التعاون خارج حدود إستونيا في تطبيق هذا النظام وإنها استهلت بالفعل تطبيقه بالتعاون مع فنلندا التي أصبحت تعترف بالتوقيع الإلكتروني لمواطني إستونيا في إتمام الصفقات والمبادلات التجارية وغيرها من المعاملات العابرة للحدود.
وأعرب رئيس وزراء إستونيا عن تقدير بلاده للإمارات قيادة وشعبًا، والنموذج الذي تقدمه في مجال التنمية الشاملة، لا سيما في مجال تطوير العمل الحكومي ضمن مختلف مساراته باتباع فكر متطور يتسم بالابتكار ويشجع على الإبداع، لتقدم بذلك نموذجًا تنمويًا رائدًا ليس فقط على مستوى منطقة الشرق الأوسط ولكن على الصعيد العالمي كذلك.
وأكد رويفاس بالغ تقديره للفكر المتطور الذي أسس له الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مجال العمل الحكومي في الإمارات، مستشهدًا بنظام تصنيف النجوم الفندقية المتبع في تقييم مراكز خدمات المتعاملين الحكومية على المستوى الاتحادي.
وقال: «هذه التجربة فريدة من نوعها، وتعكس الفكر غير التقليدي الذي تتبعه الحكومة في أعمالها ومراقبة مستوى جودة خدماتها بأسلوب مُبدع يبتعد كثيرا عن الأساليب المتعارف عليها في تقييم الأداء الحكومي»، منوهًا بأن بلاده تولي اهتماما مماثلا بدعم الإبداع والمبدعين في شتى مجالات التطوير.
وأشاد رويفاس بتجربة دولة الإمارات في تطوير «الحكومة الذكية»، وأثنى على مشروع دبي للتحول إلى مدينة ذكية بالكامل، وقال إن هناك الكثير من القواسم المشتركة التي تجمع بين إستونيا والإمارات في مجال توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تيسير الخدمات الحكومة وتعزيز إمكانية حصول كل أفراد المجتمع عليها بصورة سلسلة وسريعة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من كون التجربة التنموية في كل من دولة الإمارات وإستونيا فتيّة مقارنة بأعمار الدول، إلا أن حجم الإنجاز الذي تم تحقيقه في كلتا التجربتين هو محل احترام وتقدير العالم.
من جهتها، قالت منى المرّي، مديرة عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن أهمية هذه الزيارة في ضوء المكانة المتميزة التي تتمتع بها إستونيا كواحدة من أكثر دول العالم تقدما في مجال التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات واستخداماتها تحديدًا في مجال الخدمات الحكومية الذكية؛ وهو المجال ذاته التي توليه حكومة الإمارات اهتمامًا كبيرًا في ضوء استراتيجيتها المتكاملة لتطوير منظومة العمل الحكومي.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».