السعودية: الأراضي البيضاء تحت مشرط «الرسوم».. و26.6 دولار حدًا أعلى للمتر

وزير الإسكان أكد أن الرسوم ستحد من ظاهرة توسع المدن أفقيًا

في خطوة من شأنها وقف مسلسل ارتفاع أسعار العقارات، والاستفادة من الأراضي البيضاء غير المستغلة، اقتربت السعودية رسميًا من تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، يأتي ذلك في ظل قرار مجلس الوزراء أمس بإحالة اللائحة التنظيمية للرسوم إلى مجلس الشورى لدراستها، على أن ينتهي المجلس من هذه الدراسة خلال 30 يومًا.
ومن المنتظر أن يبلغ مقدار الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء في السعودية نحو 100 ريال للمتر (26.6 دولار) كحد أعلى، إلا أن تطبيق هذه الرسوم سيكون بحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، وفق شرائح مقترحة، تختلف باختلاف (الموقع، والمساحة)، حيث ستكون الأراضي البيضاء الواقعة في عمق المدن الرئيسية، هي الأعلى من حيث فرض الرسوم عليها.
ومن المنتظر أن يكون يوم الخميس 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، هو الموعد النهائي لتقديم مجلس الشورى السعودي لمرئياته حول تنظيمات رسوم الأراضي البيضاء، حيث سيعكف المجلس خلال الفترة المقبلة على عقد الاجتماعات المتخصصة داخل اللجان، للنظر في تنظيمات رسوم الأراضي البيضاء.
وفي إطار ذي صلة، نوه ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي أمس، بإحالة مجلس الوزراء في جلسته أمس، مشروع الترتيبات التنظيمية الخاصة بفرض رسوم على الأراضي البيضاء - الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - إلى مجلس الشورى لدراسته وفقًا لنظامه، والانتهاء من الدراسة خلال ثلاثين يومًا.
وقال الحقيل: «فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يشكّل دعمًا كبيرًا للمواطنين للحصول على وحدات سكنية ومحركًا ومحفزًا حيويًا للسوق العقارية بالمملكة»، مبديًا تفاؤله الكبير بثمار هذا التنظيم الذي تطبقه عدد من دول العالم ويحقق نتائج إيجابية كبيرة في تطوير واستثمار الأراضي البيضاء غير المستغلة وإدخالها لسوق العقار بالتطوير والاستثمار.
وبيّن وزير الإسكان السعودي أن تطبيق الرسوم سيتم بعد دراسته في مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية لذلك، كما سيجري تشكيل لجنة برئاسته وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة لوضع الآلية المناسبة لتطبيق الرسوم ومتابعة تنفيذها، وتحديد المدن التي سيطبق برنامج الرسوم بها في كل مرحلة، ومساحات الأراضي التي سيشملها البرنامج.
وكشف الحقيل أن الهدف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء بمبلغ لا يتجاوز 100 ريال للمتر المربع الواحد (26.6 دولار) هو تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم للحد من ظاهرة توسع المدن أفقيًا وتوفير أراض بأحجام متنوعة ومناسبة لفئات المجتمع المختلفة لبناء المسكن، مع السعي إلى المحافظة على التوازن بين العرض والطلب، والحد من الإنفاق الحكومي الناتج عن التمدد السكني، فضلا عن إرهاق المواطنين برحلات طويلة للوصول إلى أعمالهم مع وجود أراض لم يجرِ تطويرها واستثمارها، مشددًا على أن هذه الرسوم وضعت لخدمة المواطن الذي تسعى الدولة إلى تحقيق المسكن الملائم له.
وأضاف الحقيل: «الرسوم تهدف أيضًا إلى تحفيز إيجاد مساكن مناسبة بأسعار مناسبة للمواطنين كافة وفق استراتيجية تشمل زيادة العرض وسط المدن التي يحتكرها المستثمرون في قطاع العقار، وجعل تكلفة اقتنائها غير مجدية، وتسهيل امتلاك منزل مناسب للمواطن في مكان مناسب وبسعر مناسب، وكذلك تسهيل الإجراءات الحكومية من الوزارات والجهات ذات العلاقة في فترة قصيرة، ووضعها تحت مقاييس للرقابة، لتسهيل سرعة البناء للمواطن والمستثمر، بالإضافة إلى وضع حلول لملاك الأراضي للمبادرة في البناء، منها: زيادة معامل البناء وإعطاء وتمويل المطورين فترة مناسبة للتخطيط والبناء فيما لا يؤثر على أهداف القرار، وإنشاء مركز للمطورين تحت إدارة وزارة الإسكان يكون من خلاله إعداد نواة لهيئة العقار، وتنظيم هذا القرار المهم فيما يخدم المواطن والمستثمر وكذلك وضع آلية متابعة من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لقياس أثر القرار الإيجابي للمواطن في إيجاد حلول لمشكلات الإسكان».
وأكد وزير الإسكان أنه سيجري اتباع منهجية مرنة ومتدرجة في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وذلك بمراجعة السياسة المتعلقة بها وتنظيماتها بشكل دوري بهدف المحافظة على كفاءة البرنامج واستدامة فوائده للمواطنين، مفيدًا بأن التقييم سيشمل قياس الآثار الفعلية على تفاعل ملاك الأراضي في التطوير، وصولاً إلى الآثار غير المباشرة على الاقتصاد الوطني.
وأضاف: «وفي ضوء نتائج المتابعة سيجري تطوير برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء بما يضمن استمرار تحقيق الهدف الاستراتيجي منها وهو تيسير اقتناء الأسر السعودية لمساكن مناسبة».
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي باتت فيه عملية تطوير الأراضي الخام غير مكتملة الخدمات في السعودية، تمثل حدثا اقتصاديا بارزا، من شأنه تلبية جميع برامج الدعم السكني التي أعلنت عنها وزارة الإسكان في البلاد، مما يساهم بالتالي في عملية زيادة حجم المعروض في السوق النهائية، وهو أمر من المتوقع أن يقود إلى مزيد من تراجعات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
المتتبع للشأن العقاري السعودي، يجد أن أسعار العقارات بدءا من نهاية عام 2005 أخذت موجة تصاعدية كبيرة في الأسعار، إلا أن البيانات الحكومية الأخيرة والصادرة عن وزارة العدل في البلاد، كشفت عن انخفاض ملحوظ في حجم الصفقات المنفذة خلال عام 2014، والأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، مقارنة بما كانت عليه في السنوات السابقة.
وكانت «الشرق الأوسط» قد واكبت تلك التوصية منذ لحظة ولادتها عام 2011؛ إذ نشرت بتاريخ 13 يونيو (حزيران) 2011 خبرًا عن دراسة ينوي مجلس الشورى القيام بها لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، وذلك عقب اجتماع عقده ناقش خلاله التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
وجاءت تلك التطورات، قبل أن ينهي مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الجدل حيالها، حينما رفع توصيته لمجلس الوزراء في البلاد بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، وهو ما جرت الموافقة عليه، وسط توقعات بأن تشهد أسعار الأراضي في البلاد انخفاضا ملحوظا تبلغ مستوياته أكثر من 30 في المائة.