السعودية: الأراضي البيضاء تحت مشرط «الرسوم».. و26.6 دولار حدًا أعلى للمتر

وزير الإسكان أكد أن الرسوم ستحد من ظاهرة توسع المدن أفقيًا

السعودية: الأراضي البيضاء تحت مشرط «الرسوم».. و26.6 دولار حدًا أعلى للمتر
TT

السعودية: الأراضي البيضاء تحت مشرط «الرسوم».. و26.6 دولار حدًا أعلى للمتر

السعودية: الأراضي البيضاء تحت مشرط «الرسوم».. و26.6 دولار حدًا أعلى للمتر

في خطوة من شأنها وقف مسلسل ارتفاع أسعار العقارات، والاستفادة من الأراضي البيضاء غير المستغلة، اقتربت السعودية رسميًا من تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، يأتي ذلك في ظل قرار مجلس الوزراء أمس بإحالة اللائحة التنظيمية للرسوم إلى مجلس الشورى لدراستها، على أن ينتهي المجلس من هذه الدراسة خلال 30 يومًا.
ومن المنتظر أن يبلغ مقدار الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء في السعودية نحو 100 ريال للمتر (26.6 دولار) كحد أعلى، إلا أن تطبيق هذه الرسوم سيكون بحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، وفق شرائح مقترحة، تختلف باختلاف (الموقع، والمساحة)، حيث ستكون الأراضي البيضاء الواقعة في عمق المدن الرئيسية، هي الأعلى من حيث فرض الرسوم عليها.
ومن المنتظر أن يكون يوم الخميس 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، هو الموعد النهائي لتقديم مجلس الشورى السعودي لمرئياته حول تنظيمات رسوم الأراضي البيضاء، حيث سيعكف المجلس خلال الفترة المقبلة على عقد الاجتماعات المتخصصة داخل اللجان، للنظر في تنظيمات رسوم الأراضي البيضاء.
وفي إطار ذي صلة، نوه ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي أمس، بإحالة مجلس الوزراء في جلسته أمس، مشروع الترتيبات التنظيمية الخاصة بفرض رسوم على الأراضي البيضاء - الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - إلى مجلس الشورى لدراسته وفقًا لنظامه، والانتهاء من الدراسة خلال ثلاثين يومًا.
وقال الحقيل: «فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يشكّل دعمًا كبيرًا للمواطنين للحصول على وحدات سكنية ومحركًا ومحفزًا حيويًا للسوق العقارية بالمملكة»، مبديًا تفاؤله الكبير بثمار هذا التنظيم الذي تطبقه عدد من دول العالم ويحقق نتائج إيجابية كبيرة في تطوير واستثمار الأراضي البيضاء غير المستغلة وإدخالها لسوق العقار بالتطوير والاستثمار.
وبيّن وزير الإسكان السعودي أن تطبيق الرسوم سيتم بعد دراسته في مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية لذلك، كما سيجري تشكيل لجنة برئاسته وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة لوضع الآلية المناسبة لتطبيق الرسوم ومتابعة تنفيذها، وتحديد المدن التي سيطبق برنامج الرسوم بها في كل مرحلة، ومساحات الأراضي التي سيشملها البرنامج.
وكشف الحقيل أن الهدف من تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء بمبلغ لا يتجاوز 100 ريال للمتر المربع الواحد (26.6 دولار) هو تشجيع الملاك لتطوير أراضيهم للحد من ظاهرة توسع المدن أفقيًا وتوفير أراض بأحجام متنوعة ومناسبة لفئات المجتمع المختلفة لبناء المسكن، مع السعي إلى المحافظة على التوازن بين العرض والطلب، والحد من الإنفاق الحكومي الناتج عن التمدد السكني، فضلا عن إرهاق المواطنين برحلات طويلة للوصول إلى أعمالهم مع وجود أراض لم يجرِ تطويرها واستثمارها، مشددًا على أن هذه الرسوم وضعت لخدمة المواطن الذي تسعى الدولة إلى تحقيق المسكن الملائم له.
وأضاف الحقيل: «الرسوم تهدف أيضًا إلى تحفيز إيجاد مساكن مناسبة بأسعار مناسبة للمواطنين كافة وفق استراتيجية تشمل زيادة العرض وسط المدن التي يحتكرها المستثمرون في قطاع العقار، وجعل تكلفة اقتنائها غير مجدية، وتسهيل امتلاك منزل مناسب للمواطن في مكان مناسب وبسعر مناسب، وكذلك تسهيل الإجراءات الحكومية من الوزارات والجهات ذات العلاقة في فترة قصيرة، ووضعها تحت مقاييس للرقابة، لتسهيل سرعة البناء للمواطن والمستثمر، بالإضافة إلى وضع حلول لملاك الأراضي للمبادرة في البناء، منها: زيادة معامل البناء وإعطاء وتمويل المطورين فترة مناسبة للتخطيط والبناء فيما لا يؤثر على أهداف القرار، وإنشاء مركز للمطورين تحت إدارة وزارة الإسكان يكون من خلاله إعداد نواة لهيئة العقار، وتنظيم هذا القرار المهم فيما يخدم المواطن والمستثمر وكذلك وضع آلية متابعة من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لقياس أثر القرار الإيجابي للمواطن في إيجاد حلول لمشكلات الإسكان».
وأكد وزير الإسكان أنه سيجري اتباع منهجية مرنة ومتدرجة في تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء، وذلك بمراجعة السياسة المتعلقة بها وتنظيماتها بشكل دوري بهدف المحافظة على كفاءة البرنامج واستدامة فوائده للمواطنين، مفيدًا بأن التقييم سيشمل قياس الآثار الفعلية على تفاعل ملاك الأراضي في التطوير، وصولاً إلى الآثار غير المباشرة على الاقتصاد الوطني.
وأضاف: «وفي ضوء نتائج المتابعة سيجري تطوير برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء بما يضمن استمرار تحقيق الهدف الاستراتيجي منها وهو تيسير اقتناء الأسر السعودية لمساكن مناسبة».
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي باتت فيه عملية تطوير الأراضي الخام غير مكتملة الخدمات في السعودية، تمثل حدثا اقتصاديا بارزا، من شأنه تلبية جميع برامج الدعم السكني التي أعلنت عنها وزارة الإسكان في البلاد، مما يساهم بالتالي في عملية زيادة حجم المعروض في السوق النهائية، وهو أمر من المتوقع أن يقود إلى مزيد من تراجعات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
المتتبع للشأن العقاري السعودي، يجد أن أسعار العقارات بدءا من نهاية عام 2005 أخذت موجة تصاعدية كبيرة في الأسعار، إلا أن البيانات الحكومية الأخيرة والصادرة عن وزارة العدل في البلاد، كشفت عن انخفاض ملحوظ في حجم الصفقات المنفذة خلال عام 2014، والأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، مقارنة بما كانت عليه في السنوات السابقة.
وكانت «الشرق الأوسط» قد واكبت تلك التوصية منذ لحظة ولادتها عام 2011؛ إذ نشرت بتاريخ 13 يونيو (حزيران) 2011 خبرًا عن دراسة ينوي مجلس الشورى القيام بها لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، وذلك عقب اجتماع عقده ناقش خلاله التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
وجاءت تلك التطورات، قبل أن ينهي مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الجدل حيالها، حينما رفع توصيته لمجلس الوزراء في البلاد بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، وهو ما جرت الموافقة عليه، وسط توقعات بأن تشهد أسعار الأراضي في البلاد انخفاضا ملحوظا تبلغ مستوياته أكثر من 30 في المائة.



اليابان تتدخل بـ50 مليار دولار لدعم الين في يوم واحد

عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)
عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)
TT

اليابان تتدخل بـ50 مليار دولار لدعم الين في يوم واحد

عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)
عملات ورقية من الدولار الأميركي والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني واليورو والين الياباني (رويترز)

كشفت بيانات وزارة المالية اليابانية عن إنفاق قياسي بلغ نحو 50 مليار دولار في يوم واحد لدعم الين، في 30 يوليو (تموز) الماضي، ضمن حملة تدخلات بلغت قيمتها الإجمالية 97.16 مليار دولار خلال شهرَي يوليو وأغسطس (آب)، في تحرك يعكس حجم قلق السلطات اليابانية من تراجع العملة، وصعوبة وقف الضغوط التي تتعرض لها رغم ضخ مبالغ ضخمة في سوق الصرف.

وأظهرت البيانات، الصادرة الاثنين، أن اليابان اشترت ما مجموعه 15.399 تريليون ين (97.16 مليار دولار) خلال الشهرَين، أنفقت منها 7.976 تريليون ين، أي نحو 50 مليار دولار، في 30 يوليو وحده، وهو أكبر مبلغ تنفقه في يوم واحد على دعم عملتها.

وتجاوز حجم التدخلات الجديدة المبالغ التي أنفقتها السلطات في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، بعدما تزايدت مخاوف المسؤولين مع هبوط الين إلى نحو 164 يناً مقابل الدولار في وقت سابق من العام، وهو أدنى مستوى للعملة اليابانية في أربعة عقود، الأمر الذي دفع طوكيو إلى تكثيف تحركاتها في سوق الصرف لمواجهة تراجع العملة وتداعياته على الاقتصاد المحلي.

ولم تقتصر الحملة على التحرك الياباني، إذ أكدت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت تنفيذ تدخل منسق لدعم الين في أواخر يوليو، في أول عملية من نوعها بين البلدَين منذ عام 1998، بما يعكس مستوى غير معتاد من التعاون لمواجهة اضطرابات سوق العملات.

وعلى الرغم من أن التدخل المشترك منح الين دعماً أولياً، فإن العملة اليابانية ظلت ضعيفة، إذ دارت حول 158.20 ين مقابل الدولار، مع تزايد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأميركية مجدداً، وهو ما يعزّز الاعتقاد باستمرار الفجوة الواسعة بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان.

وكان بيسنت قد أبدى خلال الصيف دعماً واضحاً لتحركات طوكيو الرامية إلى الحد من انخفاض قيمة الين، مشيراً إلى أن ضعف العملة يُسهم في زيادة التضخم المحلي. وأثارت تصريحاته تكهنات بشأن اتجاه «بنك اليابان» إلى تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط على العملة والأسعار.

وكان «بنك اليابان» قد رفع سعر الفائدة إلى 1.25 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وسط توقعات بأن يتخذ خطوة إضافية قبل نهاية العام. ويُعد ضعف الين أحد العوامل الرئيسية التي يستند إليها البنك في تقييم آفاق الاقتصاد والتضخم، في وقت تواجه فيه السلطات اليابانية معادلة صعبة بين دعم العملة وتجنب زيادة الضغوط على النشاط الاقتصادي.


الأسهم الأميركية ترتفع مع تراجع النفط وتبدّد بعض مخاوف المستثمرين

لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسهم الأميركية ترتفع مع تراجع النفط وتبدّد بعض مخاوف المستثمرين

لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة شارع «وول ستريت» خارج بورصة نيويورك (رويترز)

استعادت الأسهم الأميركية جزءاً من خسائرها الحادة المسجلة خلال الأسبوع الماضي، مع صعود المؤشرات الرئيسية في تعاملات يوم الاثنين، مدعومة بتراجع أسعار النفط وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، رغم استمرار الضغوط على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها «إنفيديا» التي واصلت الهبوط وسط تحقيق يتعلّق برئيسها التنفيذي جنسن هوانغ.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.9 في المائة، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 805 نقاط، بما يعادل 1.6 في المائة، وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع 2.5 في المائة، وذلك بحلول الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت نيويورك.

وجاء انتعاش الأسواق بالتزامن مع تراجع خام برنت 4.1 في المائة إلى 94.27 دولار للبرميل، مواصلاً انخفاضه من مستويات تجاوزت 112 دولاراً في مطلع الشهر، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مسار الحرب مع إيران.

وتراجعت أسعار النفط بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن استئناف الضربات يبدو «مستبعداً للغاية» إذا أحرزت المفاوضات تقدماً، في حين وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعض المطالب الإيرانية لإنهاء الحرب بأنها «مبالغ فيها وسخيفة».

كما تلقت الأسهم دعماً من نتائج أعمال قوية لشركات أميركية كبرى، إذ ارتفع سهم «كونستليشن إنرجي» 6.3 في المائة، بعدما تجاوزت أرباح الشركة وإيراداتها خلال فصل الصيف توقعات المحللين، مستفيدة من اتفاقات لتزويد مراكز بيانات شركات التكنولوجيا الكبرى بالكهرباء.

في المقابل، لا تزال شركات الذكاء الاصطناعي تحت مجهر المستثمرين، بعد أن أثارت نتائج الانتخابات النصفية الأميركية مخاوف من احتمال فرض قيود على التوسع في إنشاء مراكز البيانات، على خلفية الانتقادات المتعلقة بارتفاع فواتير الكهرباء. ومن شأن هذه القيود، إذا أُقرت، أن تؤثر في الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي والكهرباء والخدمات المرتبطة بهذا القطاع.

وعلى صعيد أسواق السندات، استقر عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.86 في المائة، وهو المستوى المسجل في نهاية تعاملات الجمعة، بعد تقلبات حادة الأسبوع الماضي. ومن شأن تراجع العوائد أن يخفّف تكاليف الرهون العقارية والقروض، ويدعم تقييمات الأسهم والاستثمارات الأخرى.


«إنفيديا» تهوي 8 % عند الافتتاح وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي

شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
TT

«إنفيديا» تهوي 8 % عند الافتتاح وسط تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي

شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خارج مقرها في تايبيه (إ.ب.أ)

هوت أسهم شركة «إنفيديا» بنحو 8 في المائة مع افتتاح التداولات في بورصة نيويورك، الاثنين، لتفقد الشركة نحو 200 مليار دولار من قيمتها السوقية، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات تحقيق فتحه مجلس إدارتها بشأن تقارير عن استهداف رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ، من جانب الاستخبارات الصينية.

جاء تراجع السهم بعد إعلان الشركة، الأحد، فتح تحقيق في تقارير إعلامية أفادت بأن هوانغ كان هدفاً لمحاولة استخباراتية أجنبية، على خلفية علاقة عاطفية جمعته بمسؤولة تنفيذية يُشتبه في أنها كانت تجمع معلومات لصالح الصين.

وكان هوانغ قد أقر بوجود علاقة مع المسؤولة التنفيذية، وفقاً لما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، التي نقلت أن أجهزة الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أنها كانت تجمع معلومات لصالح بكين. وأثارت هذه التقارير تساؤلات بشأن احتمال تعرُّض رئيس الشركة لمحاولة استهداف استخباراتي، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على أمن الشركة وقيادتها.

وفي أول تعليق صيني على القضية، رفضت وزارة الخارجية الاتهامات خلال إحاطة صحافية دورية، الاثنين، ووصفتها بأنها حملة تشويه تستهدف بكين.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحتل فيه «إنفيديا» موقعاً محورياً في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي، إذ تشغّل رقائقها كثيراً من مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة المستخدمة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. كما تمثل معالجاتها المتقدمة محوراً رئيسياً للقيود الأميركية على صادرات التكنولوجيا إلى الصين، في إطار التنافس بين البلدين على امتلاك التقنيات الأكثر تقدماً.

وتنعكس أهمية هوانغ في مستقبل الشركة على حساسية المستثمرين تجاه القضية؛ إذ يرى دان آيفز، الشريك والعضو المنتدب في شركة «يوركفيل آيفز»، أن احتمال تنحي هوانغ أو إبعاده عن منصبه يظل محدوداً، لكنه أشار إلى أن ارتباط نجاح «إنفيديا» وطموحاتها في الذكاء الاصطناعي بشخصية رئيسها التنفيذي يجعل أي تهديد لاستمراره في المنصب مصدر قلق للمستثمرين.

وأضاف آيفز أن نتائج تحقيق مجلس الإدارة قد تفتح الباب أمام احتمال إبعاده، حتى وإن ظل هذا السيناريو مستبعداً، معتبراً أن القضية قد تشكل ضغطاً على السهم في المدى القريب إلى حين اتضاح ملابساتها.

وكان سهم «إنفيديا» قد سجل مستوى قياسياً عند 243.37 دولار الشهر الماضي، قبل أن يتراجع بنحو 5 في المائة في التعاملات السابقة لافتتاح السوق، وصولاً إلى خسائره الحادة مع بدء التداولات.