وكيل وزارة الإسكان المصرية لـ «الشرق الأوسط»: سننفذ مليون وحدة سكنية بتكلفة 790 مليار دولار

محمد درويش قال إن الوزارة ستوقع اتفاقيةمع السعودية لتوحيد معايير تصنيف المقاولين في أبريل

المهندس محمد درويش وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية (تصوير: عبد الله الشيخي)

أكد وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في مشروع الإسكان الاجتماعي.
وقال المهندس محمد درويش، وكيل وزارة الإسكان المصرية، الذي يقوم بزيارة إلى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «الخطة الخمسية للوزارة اعتمدت تنفيذ مليون وحدة سكنية على مدى خمسة أعوام تنتهي في 2018»، مشيرا إلى أن مسألة أزمة الإسكان ناتجة عن محدودية الدخل.
ولفت إلى أن الوزارة أجرت تعديلا على قانون 1989، بغية تقديم تسهيلات للمستثمرين في هذا المجال، وقدمت بشأنها لائحة لمجلس الوزراء، التي من المتوقع التصديق عليها قريبا.
وتوقع درويش أن تفتح هذه اللائحة مجالات واسعة للاستثمار في ظل توجه نحو طرح وحدات سكنية ومشروعات استثمارية كثيرة، متفائلا بزيادة نمو حجم الاستثمار في هذا المجال في نهاية العام الحالي أضعاف ما عليه الآن، بمجرد مصادقة مجلس الوزراء على هذه اللائحة.
وعلى الصعيد المصري - السعودي، أوضح درويش، أن الأيام المقبلة ستشهد شراكة حقيقية مع السعودية ونقلة في الاستثمارات عامة وفي قطاع البناء والتشييد خاصة، مبينا أن الطرف المصري بصدد الوصول إلى صيغة توافقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، بشأن معايير تصنيف المقاولين في أبريل (نيسان) المقبل بالقاهرة.فإلى تفاصيل الحوار:
* ما الهدف من هذه الزيارة وما حيثيات المباحثات التي أجريتها مع نظيرك السعودي؟
- نحن كنا موجودين في اللجنة المصرية - السعودية المشتركة، في أبريل الماضي، وقد خرجت بعدة توصيات؛ منها تحديد معايير تصنيف المقاولين في البلدين، ولذلك جاءت هذه الزيارة باهتمام من الوزير بهذا الموضوع تحديدا، وبالتالي قدمت تسهيلات للمصريين من المقاولين العاملين في السعودية أو المقاولين السعوديين العاملين في مصر وفق معايير موحدة، وتوجهنا إلى وكالة التصنيف في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكنا قد التقينا بوكيل الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين عبد الله المطيري، وبعض المسؤولين في الوكالة، واستعرضنا الشروط الخاصة بتصنيف المقاولين المنضوية في سجلاتهم ومقارنتها بنظيرتها في سجلات الاتحاد المصري للبناء والتشييد، ذلك لأن الاتحاد يعد جهة تابعة لوزارة الإسكان المصرية، واتفقنا على أن يأخذ الجانب السعودي وقته في دراسة مرئياته حول شروطنا، وكذلك الجانب المصري يدرس ما في الشروط السعودية، ويحدد بعدها موعدا آخر لتتويج هذه المباحثات في أبريل المقبل للوصول إلى صيغة اتفاقية نهائية بهذا الخصوص، وسنسعى معا إلى تطوير وتسهيل مهمة إجراءات التصنيف مع الحفاظ على الجودة، وسنعمل بوصفنا شركاء استراتيجيين في التنمية للارتقاء بقطاع التشييد والبناء والاهتمام بالجانب المتعلق بالمقاولين والمكاتب الاستشارية لما لها من أثر في التنمية الوطنية.
* كيف وجدت واقع التصنيف في وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية؟
- أعتقد أن الوزارة السعودية قطعت شوطا كبيرا فيما أطلعتنا عليه من تطورات في مجال معايير التصنيف السعودية؛ إذ إنها أحدثت نقلة كبيرة فيما يتعلق بالتسهيلات والإجراءات المتعلقة بمعايير شؤون تصنيف المقاولين السعوديين، خاصة فيما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية، كما أنها قلصت مؤخرا وقت منح المقاول شهادة التصنيف من 44 يوما إلى 33 يوما بعدد من المعايير التي تراعي الجودة في جميع المراحل التي يخضع لها الطلب قبل الحصول على شهادة تقييم وتصنيف المقاول، ولكن عندما قارناها بمعايير التصنيف التي يعتمدها اتحاد المقاولين المصري في وكالة تصنيف المقاولين، لاحظنا أن هناك حاجة لبحث هذه الفروقات بيننا للخروج باتفاقية موائمة في هذا الجانب، ولذلك اتفقنا على مواصلة التعاون المشترك وعقد الاجتماع المقبل بالقاهرة في غضون شهر.
* ما واقع الإسكان في مصر من حيث التحديات والخطط الطموحة، وما آخر الإحصاءات السكانية؟
- وزارة الإسكان تعمل وفق خطط طموحة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، لدينا مشروع الإسكان الاجتماعي، وقد خصص له في الميزانية 2.4 مليار جنيه، وجرى دعمه عدة مرات ليصبح الإجمالي 5.5 مليار جنيه، على أساس أن ينفذ به 125 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع الانتهاء من جزء منها ضمن ميزانية العام المالي الحالي والآخر سيكتمل ضمن ميزانية العام المالي المقبل، حيث إننا نعمل عليه منذ 1 يوليو (تموز) الماضي إلى 30 يونيو (حزيران) المقبل، وقطعنا شوطا كبيرا في هذا المشروع، حيث تجاوزنا حتى الآن 60 ألف وحدة سكنية تنفذ حاليا، والباقي في طور تسلم المواقع وإنهاء الإجراءات المعنية بذلك. أما فيما يتعلق بآخر الإحصاءات السكانية، فإنه وفقا للتقارير الرسمية، فإن عدد السكان داخل مصر يبلغ 86 مليون نسمة، وفي الخارج يبلغ نحو ثمانية ملايين نسمة.
* ليتك تعرّفنا على مشروع محدد..
- الخطة الكلية للوزارة في هذا الصدد خمسية، وتستهدف إنشاء مليون وحدة سكنية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، تبدأ العام المقبل، يشترك فيها عدد من الجهات ذات العلاقة بالوزارة، منها ديوان عام الإسكان، والجهاز المركزي لهيئة الاجتماعات، لتنفيذ هذا المشروع.
* يعتقد البعض أن هناك أزمة إسكان في مصر.. ما حقيقة ذلك وما رؤية الوزارة للمعالجة؟
- مسألة أزمة الإسكان ناتجة عن محدودية الدخل، ذلك أن عددا من أفراد هذه الفئة لا يستطيع شراء شقة خاصة به من حر ماله، وهذه الشريحة تعتزم الدولة التركيز عليها لمعالجة مشكلات خاصة بها تمكنها من توفير متطلباتها السكنية، حيث إن مشروع الإسكان الاجتماعي عملت عليه الدولة بعد ثورة 25 يناير مستهدفة هذه الفئة، بالإضافة إلى فئة متوسطي الدخل أيضا لأنها هي الأخرى ليس لديها من الإمكانات ما يؤهلها لاستيفاء حاجتها الإسكانية بالشراء من السوق مباشرة، ولذلك فالدولة تعمل على تنفيذ هذا المشروع من ميزانيتها المالية، وهذه تعد الأزمة الأكثر بروزا في الإسكان، وهناك أيضا أزمة الإسكان المتوسط والإسكان فوق المتوسط، والإسكان الفاخر، وبالتالي الوزارة تسعى في خططها إلى إيجاد المعالجة المناسبة لهذا الوضع.
* ما أهم التشريعات الجديدة التي اعتمدتها الوزارة بغية التطوير؟
- أجرينا في الوزارة تعديلات على قانوني 89 و1999 المنظمين للمناقصات والمزايدات، وفي عام 2005 حيث أجري تعديل وخرجنا بقانون لذلك العام، وذلك بوضع تسهيلات محددة معنية بمنح الشركات والمقاولين الحق في أن تتبع نظام السوق الحر لكي تحفظ لها أرباحها الهامشية دون أن تتأثر بارتفاع الأسعار، لأن الدولة وجدت أن الأسعار تتغير وبنسب كبيرة جدا، تخرج عن سيطرة وتوقعات المقاول، حيث في غالبية الأحيان تصعد الأسعار فجأة، وذلك مثلا إذا كانت مدة عقد المقاول أكثر من عام، ففي هذه الحال يمنح حقا بأن توضع هوامش لمعالجة الفروقات في الأسعار في مواد البناء والتشييد وغيرها من المنتجات ذات الصلة، وبعد مرور العام يمكن للمقاول دراسة وضعه الجديد ومعالجة فروقات الأسعار.
* ولكن ما التشريع الذي يضبط مثل هذه المعالجة؟
- نحن في وزارة الإسكان عندما وجدنا الأسعار متذبذبة تصاعديا، بدأنا بالتفكير في محاولة تخفيض مدة تنفيذ المشروعات، وتعاونا في ذلك مع وزارة المالية، وأجرينا تعديلا في مجلس الشعب في عام 2008، حيث جعلنا مدة العقود ستة أشهر فقط، كما أجرينا تعديلا آخر في عام 2013 لوجود تزايد مستمر في الأسعار في مختلف المواد.
* ما أهم المشروعات الاستثمارية التي تضع الوزارة يدها عليها حاليا؟
- في شهر سبتمبر (أيلول) 2013 حصل تغيير تشريعي في قانون 1989، حيث كانت هيئات المجتمعات تعاني من صعوبات وتحديات بفعل هذا القانون فيما يتعلق بطرح المشروعات والفرص الاستثمارية وغيرها، ولذلك جاء هذا التغيير ليواكب القانون ويلبي حاجة الاستثمار للتسهيلات والابتعاد عن الإجراءات البيروقراطية، وبالتالي، فإن هذه الهيئات وجدت فرصة في استخدام حقها في التعاطي مع قطاع المقاولات وقطاع الاستثمارات من خلال لائحة تخصها، وهذه اللائحة تعتمد من مجلس الوزراء، ومن المتوقع أن تفتح مجالات واسعة للاستثمار في ظل توجه نحو طرح وحدات سكنية ومشروعات استثمارية كثيرة، وأتوقع أن ينمو حجم الاستثمار في هذا المجال في نهاية العام الحالي أضعاف ما هو عليه الآن، بمجرد مصادقة مجلس الوزراء على هذه اللائحة.
* هناك شكاوى من البعض عن فساد إداري ومالي.. ما حقيقة ذلك؟
- لا أنكر أن هناك نسبة من الفساد الإداري والمالي وغيره، مثلنا مثل غيرنا من البلاد العربية، ولكن نحن في وزارة الإسكان نعمل على بتر الفساد أولا بأول سواء كان إداريا أم ماليا أم من أي نوع آخر، ومن أهم الميزات التي عملت في هذا الإطار منذ ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، أن هناك خطوات تتبع بتجديد القيادات ذات الفئات العمرية فوق الستين عاما بشكل مستمر، وبقي هذا توجها عاما للتقاعد، حيث بلغ تطبيق هذا التوجه نسبة 99 في المائة بخلاف ما كان عليه في الماضي، حيث كان يضاف عدد من السنوات الإضافية لذوي الأعمار التي تجاوزت الستين عاما، والهدف من ذلك منح الفرصة للقيادات الشابة لتبرز وتمسك دفة الأعمال على مستوى الوظائف السياسية والاقتصادية وغيرها.
* ألم يكن هناك توجه نحو الخصخصة في الشركات التابعة لهذه الوزارة، وهذا من مفاتيح الفساد؟
- حقيقة توجد هناك 13 شركة من الشركات التابعة للوزارة، ولكن بحكم أنها لا تتبع إدارتي، فلا أستطيع الإفتاء فيها ولا أعرف شيئا عن تفاصيلها.
* هل من رسالة أخيرة؟
- أتمنى أن تحقق هذه الزيارة أهدافها، بأن تكون هناك شراكة سعودية - مصرية حقيقية على عدة أصعدة لما في ذلك من نهوض بالمجتمعات في البلدين، وأعتقد أن العلاقة بين البلدين جديرة بتحقيق ذلك، حيث إنهما يمثلان العمود الفقري للدول العربية، وفي اتحادهما اتحاد للبلاد العربية.