«مركز بغداد».. الإرهاب والتحالف بين روسيا وإيران وإسرائيل

«داعش» ذريعة موسكو المثالية للتحرك

سحب الدخان تتصاعد من مواقع في الداخل السوري قصفتها المقاتلات الروسية (أ.ب)
سحب الدخان تتصاعد من مواقع في الداخل السوري قصفتها المقاتلات الروسية (أ.ب)
TT

«مركز بغداد».. الإرهاب والتحالف بين روسيا وإيران وإسرائيل

سحب الدخان تتصاعد من مواقع في الداخل السوري قصفتها المقاتلات الروسية (أ.ب)
سحب الدخان تتصاعد من مواقع في الداخل السوري قصفتها المقاتلات الروسية (أ.ب)

تمكّن الإرهاب من تفجير حربين كبيرتين على أفغانستان 2001 والعراق 2003 بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، وأدى في نهاية المطاف إلى «هزيمة» أميركا وانسحابها من أفغانستان والعراق. وبعد تمدّد تنظيم داعش الإرهابي عام 2013، عملت نحو ستين دولة على بناء تحالف دولي بقيادة واشنطن ضد هذا التنظيم، بينما تحفظت روسيا وإيران وحزب الله اللبناني عن طبيعة هذا التحالف وطريقة اشتغاله وأهدافه.
يأتي هذا في وقت أدّت الحربان السابقتان ضد الإرهاب إلى ولادة جيل جديد من المقاتلين في كل من أفغانستان والعراق وسوريا، وازدياد عدد التنظيمات المُدرجة في قائمة الإرهاب حسب بعض الدراسات المتخصصة في الموضوع بنحو 300 في المائة ما بين سنة 2003 و2014م، وهو ما يعني أن الإرهاب يزداد بازدياد أسباب التوترات الدولية وشدة تصادم المصالح الاستراتيجية للدول الفاعلة دوليًا وإقليميًا، في الشرق الأوسط وأفريقيا. وإذا كان هذا العامل يجعل من التنظيمات الإرهابية عدوًا للاستقرار السياسي، وخطرًا محدقًا بالأمن القومي للدول الواقعة في مربع الصراع الدولي حول الثروة أو الموقع الجيو – استراتيجي، فإن الحركات الإرهابية ودورها أصبح محط استغلال وتصادم في المنتظم الدولي، وبالتالي أصبحت مكافحة الإرهاب من عوامل خلق التحالفات الدولية الجديدة، على المستويات الإقليمي والقاري والدولي.
أصبحت مكافحة الإرهاب – وبالأخص الإرهاب الذي «يُشرعِن» نفسه بادعاءات دينية – من عوامل خلق التحالفات الدولية الجديدة، على المستويات الإقليمي والقاري والدولي.
من هذا المنطلق يمكننا فهم التحرّكات الروسية الأخيرة، المتعلقة بتعزيز وجودها العسكري بمدينة اللاذقية السورية ونواحيها، أو تلك الهادفة إلى بناء تحالف دولي جديدة ضد الإرهاب، ينافس أو يعوض التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية والسعودية بقيادة الجنرال الأميركي جون آلن. فروسيا التي تعتبر دولة مؤثرة في المسرح الدولي، تبنّت استراتيجية الاندراج القوي في الصراع الدولي زمن الإرهاب. وهي تعي تراجع الهيمنة الأميركية، وما تواجهه هذه الأخيرة من صعوبات تحول دون تفردها بقيادة العالم. لذلك يتبنى الكرملين سياسة «ملء الفراغ» الذي تركه الانسحاب التدريجي لأميركا في الشرق الأوسط، وخصوصا في العراق. ثم إن روسيا تتعامل مع محاربة الإرهاب انطلاقًا من تصوّرها لطبيعة الصراعات وتباين مصالحها مع الدول الكبرى، وما رافق ذلك من تهميش للدور المركزي للأمم المتحدة في حفظ الأمن والاستقرار العالميين.
بدءًا من هذا الواقع الدولي، اختارت روسيا حلفاءها في الحرب على الإرهاب وطريقة الدفاع عنهم، وهي تدرك أن مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية لا بد لها من حماية فعلية في مناطق التوتر، فالتحرّكات التي حصلت أثناء الصراع الغربي الروسي على أوكرانيا أكدت أن العقل العسكري الروسي يمارس الحرب على الإرهاب بما يضمن عودة روسيا الاتحادية إلى المناطق الجيو - استراتيجية الدولية.
وبما أن زعم «محاربة الإرهاب» أصبح سياسة دولية متفقًا عليها، ومتنازَعًا حول آلية تنفيذها، أكدت الدبلوماسية الروسية أن إرسالها لتعزيزات عسكرية إلى إحدى القواعد الجوية الواقعة بمدينة اللاذقية السورية يأتي في سياق جهودها المبذولة لمواجهة تنظيم داعش.
لقد أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأنه في أسبوع واحد وصلت 15 طائرة شحن روسية إلى اللاذقية محملة بمعدات وشخصيات عسكرية، بينما بدأت طائرات روسية من دون طيار «درون» مهامها الاستطلاعية فوق الأراضي السورية، منذ الأسبوع الأول من شهر سبتمبر (أيلول) المنصرم، ووضعت القوات الروسية المتمركزة على الأرض في سوريا 28 طائرة مطاردة وطائرات هجوم على الأرض على مدرج للطائرات في محافظة اللاذقية، في الوقت الذي سُلمت للجيش السوري مقاتلات ميغ - 31، وهي من أفضل الطائرات الاعتراضية عالميًا. ومن جهة أخرى، نشرت القوات الروسية نظامها الدفاع الجوي الصاروخي إس - إيه 22 في اللاذقية.
يأتي هذا أمام تطوّر نوعي يتمثل في بدء تزويد جيش النظام لأول مرة بصور الأقمار الصناعية، الشيء الذي سينعكس سلبًا على جهود المعارضة المسلحة لإسقاط بشار الأسد. وكل هذا بمبرّر انخراط القوات العسكرية الروسية في محاربة «داعش» ودعم نظام الأسد ضد الجماعات الإرهابية.
الحقيقة أن الهدف الروسي من مجابهة التحالف الدولي الحالي ضد الإرهاب الذي يقوم بشنّ غارات جوية ضد مواقع تنظيم داعش هو خلق توازن جديد في المنطقة العربية، ولذلك اختارت روسيا إنشاء مركز عسكري في منطقة الشرق الأوسط. وباسم الانخراط الفعلي في مواجهة الإرهاب خطت روسيا خطوتين مهمتين: الأولى تمثّلت في تكوين آلية تبادل المعلومات والخبرة في مجال الإرهاب بين روسيا وإسرائيل، وجاءت بعد مشاورات على أعلى مستوى بين البلدين، تناولت التنسيق والتعاون في ما يخص تنامي الإرهاب في سوريا وعلى «حدود إسرائيل». أما الخطوة الثانية - التي لا تقل أهمية - فتتعلق بالإعلان عن «مركز» أمني - عسكري في بغداد لتبادل المعلومات بين كل من روسيا وإيران والعراق وسوريا، سيبدأ العمل به ابتداءً من الشهر الحالي أو الشهر المقبل.
وهكذا تكون روسيا قد استغلت الدور التخريبي الذي يلعبه «داعش» لتعزيز نفوذها الأمني والعسكري في «سوريا الأسد» و«عراق العبادي». وفي الوقت نفسه استغلت برودة العلاقات بين الرئيس الأميركي بارك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبناء شراكة أمنية وعسكرية جديدة، ولعب دور الوسيط بين كل من تل أبيب وطهران. وبالتالي، خلق جسر وآلية جديدة وفعالة للتنسيق الأمني والعسكري بين كل من إسرائيل وإيران والعراق وسوريا في زمن ما بعد الاتفاق النووي الأميركي - الإيراني.
وهذا بدوره يعني أن التحالف الدولي ضد الإرهاب وفق الصيغة التي تطرحها روسيا في الشرق الأوسط يعني تعزيز نفوذ إسرائيل وحزب الله اللبناني في الخريطة الجديدة بالمنطقة. وهذا سيتأتى عبر حماية الكيان الصهيوني من داخل التراب اللبناني والسوري وتقسيم سوريا عمليًا لإنجاح أهداف التحالف الجديد. ويوازي ذلك حماية حزب الله من الهزيمة أمام المعارضة السورية، خصوصا السنّية، مع إعادة هيكلته ودعمه ليبقى الحليف المركزي «الممثل للبنان» داخل «مركز بغداد» الجديد.
لا يبدو أن التغيرات الدولية الحالية في منطقة الشرق الأوسط، ومن ضمنها «مركز بغداد» والتحالف الجديد الذي تتزعّمه روسيا، كفيلة بخلق الاستقرار بالمنطقة العربية، خصوصا أن محاربة التحالف الستيني لتنظيم داعش ظل رهين التجاذبات الإقليمية والدولية. وإن رمي روسيا «بثقلها» العسكري والأمني فوق الأراضي السورية والعراقية بتحالف مع إيران وحزب الله من شأنه تعقيد نوعية التناقضات القائمة بين طهران ودول الخليج في ما يخصّ الصراع حول مستقبل اليمن وجماعة الحوثي.
إن موسكو وطهران في حاجة إحداهما إلى الأخرى، فمن جانبها تسعى موسكو لتعزيز التعاون مع إيران من أجل ضمان الاستقرار في بحر قزوين، بما يعني منع مخطط الغاز عبر هذا البحر. وهذا لا يشكل خطرًا على احتكار روسيا إمدادات الغاز للأوروبيين فقط، بل يشكل تهديدًا استراتيجيا لها، خصوصا أن هناك تكثيفًا للتعاون بين الولايات المتحدة وأوروبا وبين بعض الجمهوريات السابقة في الاتحاد السوفياتي في ما يخص قضايا الأمن والطاقة، الشيء الذي تعتبره موسكو مسًّا بأمنها القومي.
ومن جهتها، تحرص الدول الأوروبية والولايات المتحدة على إنجاح الاتفاق النووي مع إيران، ما يجعلها في موقف ضعف أمام التحركات العسكرية لموسكو وطهران. كما أن المطامع الاقتصادية الغربية الخاصة بأسواق إيران تهدد باختزال الأزمة السورية في مجرّد معركة للحرب على الإرهاب، تقودها روسيا وإيران عسكريًا بتنسيق مع أميركا، في تلاعب واضح بالمصالح الاستراتيجية للدول العربية.

* أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس



فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
TT

فرنسا في مواجهة الإرهاب بالساحل الأفريقي

تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)
تشييع جثامين الجنود الفرنسيين الذين لقوا حتفهم في تصادم بطائرتي هليكوبتر أثناء ملاحقة متشددين بمالي بداية الشهر (أ.ف.ب)

غداة إعلان باريس مصرع 13 جندياً من مواطنيها، في حادث تحطم مروحيتين عسكريتين في جمهورية مالي الأفريقية، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن في مؤتمر صحافي أن بلاده تدرس جميع الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بوجودها العسكري في منطقة الساحل الأفريقي.
في تصريحاته، أكد ماكرون أنه أمر الجيش الفرنسي بتقييم عملياته ضد المسلحين في غرب أفريقيا، مشيراً إلى أن جميع الخيارات متاحة، وموضحاً أن بلاده «ترغب في مشاركة أكبر من قبل حلفائها في المنطقة من أجل مكافحة الإرهاب».

هل يمكن عد تصريحات ماكرون بداية لمرحلة فرنسية جديدة في مكافحة الإرهاب على أراضي القارة السمراء، لا سيما في منطقة دول الساحل التي تضم بنوع خاص «بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد»؟
يتطلب منا الجواب بلورة رؤية واسعة للإشكالية الأفريقية في تقاطعاتها مع الإرهاب بشكل عام من جهة، ولجهة دول الساحل من ناحية ثانية.
بداية، يمكن القطع بأن كثيراً من التحديات الحياتية اليومية تطفو على السطح في تلك الدول، لا سيما في ظل التغيرات المناخية التي تجعل الحياة صعبة للغاية وسط الجفاف، الأمر الذي يولد هجرات غير نظامية من دولة إلى أخرى. وفي الوسط، تنشأ عصابات الجريمة المنظمة والعشوائية معاً، مما يقود في نهاية المشهد إلى حالة من الانفلات الأمني، وعدم مقدرة الحكومات على ضبط الأوضاع الأمنية، وربما لهذا السبب أنشأ رؤساء دول المنطقة ما يعرف بـ«المجموعة الخماسية»، التي تدعمها فرنسا وتخطط لها مجابهتها مع الإرهاب، والهدف من وراء هذا التجمع هو تنسيق أنشطتهم، وتولي زمام الأمور، وضمان أمنهم، من أجل الحد من تغلغل الإرهاب الأعمى في دروبهم.
على أنه وفي زمن ما يمكن أن نسميه «الإرهاب المعولم»، كانت ارتدادات ما جرى لتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، من اندحارات وهزائم عسكرية العامين الماضيين، تسمع في القارة الأفريقية بشكل عام، وفي منطقة الساحل بنوع خاص، ولم يكن غريباً أو عجيباً أن تعلن جماعات إرهابية متعددة، مثل «بوكو حرام» وحركة الشباب وغيرهما، ولاءها لـ«داعش»، وزعيمها المغدور أبي بكر البغدادي.
وتبدو فرنسا، فعلاً وقولاً، عازمة على التصدي للإرهاب القائم والآتي في القارة السمراء، وقد يرجع البعض السبب إلى أن فرنسا تحاول أن تحافظ على مكاسبها التاريخية السياسية أو الاقتصادية في القارة التي تتكالب عليها اليوم الأقطاب الكبرى، من واشنطن إلى موسكو، مروراً ببكين، ولا تود باريس أن تخرج خالية الوفاض من قسمة الغرماء الأفريقية، أي أنه تموضع عسكري بهدف سياسي أو اقتصادي، وفي كل الأحوال لا يهم التوجه، إنما المهم حساب الحصاد، وما تخططه الجمهورية الفرنسية لمواجهة طاعون القرن الحادي والعشرين.
في حديثها المطول مع صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية، كانت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، تشير إلى أن فرنسا تقود جهوداً أوروبية لتشكيل قوة عسكرية لمحاربة تنظيمي «داعش» و«القاعدة» في منطقة الساحل الأفريقي، وأن هناك خطوات جديدة في الطريق تهدف إلى تعزيز المعركة ضد العناصر الإرهابية هناك، وإن طال زمن الصراع أو المواجهة.
ما الذي يجعل فرنسا تتحرك على هذا النحو الجاد الحازم في توجهها نحو الساحل الأفريقي؟
المؤكد أن تدهور الأوضاع في الساحل الأفريقي، وبنوع خاص المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، قد أزعج الأوروبيين أيما إزعاج، لا سيما أن هذا التدهور يفتح الأبواب لهجرات غير شرعية لسواحل أوروبا، حكماً سوف يتسرب في الوسط منها عناصر إرهابية تنوي إلحاق الأذى بالقارة الأوروبية ومواطنيها.
يكاد المتابع للشأن الإرهابي في الساحل الأفريقي يقطع بأن فرنسا تقود عملية «برخان 2»، وقد بدأت «برخان 1» منذ اندلاع أولى شرارات الأزمة الأمنية في منطقة الساحل، فقد التزمت فرنسا التزاماً حاراً من أجل كبح جماح التهديد الإرهابي.
بدأت العملية في يناير (كانون الثاني) 2013، حين تدخلت فرنسا في شمال مالي، عبر عملية «سيرفال»، بغية منع الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة من السيطرة على البلاد.
والثابت أنه منذ ذلك الحين، توحدت العمليات الفرنسية التي تضم زهاء 4500 جندي تحت اسم عملية «برخان». وتعمل القوات الفرنسية في هذا الإطار على نحو وثيق مع القوات المسلحة في منطقة الساحل.
ويمكن للمرء توقع «برخان 2»، من خلال تحليل وتفكيك تصريحات وزيرة الجيوش الفرنسية بارلي التي عدت أن دول الساحل الأفريقي تقع على أبواب أوروبا. وعليه، فإن المرحلة المقبلة من المواجهة لن تكون فرنسية فقط، بل الهدف منها إشراك بقية دول أوروبا في مالي بقيادة عملية «برخان 2»، في إطار وحدة مشتركة تدعى «تاكوبا»، بغية مواكبة القوات المسلحة المالية.
ولعل المتابع لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الحالي يرى أن الرجل يكاد ينزع إلى ما مضي في طريقه جنرال فرنسا الأشهر شارل ديغول، ذاك الذي اهتم كثيراً بوحدة أوروبا والأوروبيين بأكثر من التحالف مع الأميركيين أو الآسيويين.
ماكرون الذي أطلق صيحة تكوين جيش أوروبي مستقل هو نفسه الذي تحدث مؤخراً عما أطلق عليه «الموت السريري» لحلف الناتو. وعليه، يبقى من الطبيعي أن تكون خطط فرنسا هادفة إلى جمع شمل الأوروبيين للدفاع عن القارة، وعدم انتظار القوة الأميركية الأفريقية (أفريكوم) للدفاع عن القارة الأوروبية.
هذه الرؤية تؤكدها تصريحات الوزيرة بارلي التي أشارت إلى أن فرنسا تبذل الجهود الكبيرة من أجل أن يكون هناك أوروبيون أكثر في الصفوف الأولى مع فرنسا ودول الساحل. وقد أعلنت الوزيرة الفرنسية بالفعل أن «التشيكيين والبلجيكيين والإستونيين قد استجابوا أولاً، كما أن آخرين حكماً سينضمون إلى عملية (تاكوبا) عندما تصادق برلمانات بلادهم على انتشارهم مع القوات الفرنسية».
لا تبدو مسألة قيادة فرنسا لتحالف أوروبي ضد الإرهاب مسألة مرحباً بها بالمطلق في الداخل الفرنسي، لا سيما أن الخسائر التي تكمن دونها عاماً بعد الآخر في منطقة الساحل قد فتحت باب النقاش واسعاً في الداخل الفرنسي، فقد قتل هناك العشرات من الجنود منذ عام 2013، مما جعل بعض الأصوات تتساءل عن نجاعة تلك العملية، وفرصها في الحد من خطورة التنظيمات الإرهابية، وقد وصل النقاش إلى وسائل الإعلام الفرنسية المختلفة.
غير أنه، على الجانب الآخر، ترتفع أصوات المسؤولين الفرنسيين، لا سيما من الجنرالات والعسكريين، الذين يقارنون بين الأكلاف والخسائر من باب المواجهة، وما يمكن أن يصيب فرنسا وبقية دول أوروبا حال صمت الأوروبيين وجلوسهم مستكينين لا يفعلون شيئاً. فساعتها، ستكون الأراضي الأوروبية من أدناها إلى أقصاها أراضي شاسعة متروكة من الدول، وستصبح ملاجئ لمجموعات إرهابية تابعة لـ«داعش» و«القاعدة».
ما حظوظ نجاحات مثل هذا التحالف الأوروبي الجديد؟
يمكن القول إن هناك فرصة جيدة لأن يفعل التحالف الفرنسي الأوروبي الجديد حضوره، في مواجهة الإرهاب المتغلغل في أفريقيا، لا سيما أن الهدف يخدم عموم الأوروبيين، فتوفير الأمن والاستقرار في الجانب الآخر من الأطلسي ينعكس حتماً برداً وسلاماً على بقية عموم أوروبا.
ولم يكن الإعلان الفرنسي الأخير هو نقطة البداية في عملية «برخان 2» أو «تاكوبا»، فقد سبق أن أعلن رئيس الجمهورية الفرنسية، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمعية رئيس بوركينا فاسو السيد روش كابوريه، وهو الرئيس الحالي للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، إبان مؤتمر قمة مجموعة الدول السبع في بياريتز، إنشاء الشراكة من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.
وترمي هذه الشراكة مع بلدان المنطقة إلى تعزيز فعالية الجهود المبذولة في مجالي الدفاع والأمن الداخلي، وإلى تحسين سبل تنسيق دعم الإصلاحات الضرورية في هذين المجالين، وتمثل ضرورة المساءلة مقوماً من مقومات هذه الشراكة.
ولا يخلو المشهد الفرنسي من براغماتية مستنيرة، إن جاز التعبير، فالفرنسيون لن يقبلوا أن يستنزفوا طويلاً في دفاعهم عن الأمن الأوروبي، في حين تبقى بقية دول أوروبا في مقاعد المتفرجين ليس أكثر، وربما لمح الفرنسيون مؤخراً من طرف خفي إلى فكرة الانسحاب الكامل الشامل، إن لم تسارع بقية دول القارة الأوروبية في إظهار رغبة حقيقية في تفعيل شراكة استراتيجية تستنقذ دول الساحل الأفريقي من الوقوع لقمة سائغة في فم الجماعات الإرهابية، في منطقة باتت الأنسب ليتخذها الإرهابيون مخزناً استراتيجياً ومنطقة حشد لهم، وفي مقدمة تلك الجماعات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة تجتمع تحت راية جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، وأخرى تابعة لتنظيم داعش على غرار التنظيم الإرهابي في الصحراء الكبرى، التي تقوم بتنفيذ كثير من الهجمات ضد القوات المسلحة في منطقة الساحل، والقوات الدولية التي تدعمها، والتي تضم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الإبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، المكلفة بدعم تنفيذ اتفاق السلام المنبثق عن عملية الجزائر العاصمة، ودعم جهود إرساء الاستقرار التي تبذلها السلطات المالية في وسط البلاد.
ولعل كارثة ما يجري في منطقة الساحل الأفريقي، ودول المجموعة الخماسية بنوع خاص، غير موصولة فقط بالجماعات الراديكالية على اختلاف تسمياتها وانتماءاتها، فهناك مجموعات أخرى مهددة للأمن والسلام الأوروبيين، جماعات من قبيل تجار المخدرات والأسلحة، وكذا مهربو البشر، وتهريب المهاجرين غير الشرعيين، وهذا هاجس رهيب بدوره بالنسبة لعموم الأوروبيين.
على أن علامة استفهام تبقى قلقه محيرة بالنسبة لباريس وقصر الإليزيه اليوم، وهي تلك المرتبطة بالإرادة الأوروبية التي تعاني من حالة تفسخ وتباعد غير مسبوقة، تبدت في خلافات ألمانية فرنسية بنوع خاص تجاه فكرة استمرار الناتو، وطرح الجيش الأوروبي الموحد.
باختصار غير مخل: هل دعم الأوروبيين كافة لعملية «برخان 2» أمر مقطوع به أم أن هناك دولاً أوروبية أخرى سوف تبدي تحفظات على فكرة المساهمة في تلك العمليات، خوفاً من أن تستعلن فرنسا القوة الضاربة الأوروبية في القارة الأفريقية من جديد، مما يعني عودة سطوتها التي كانت لها قديماً في زمن الاحتلال العسكري لتلك الدول، الأمر الذي ربما ينتقص من نفوذ دول أخرى بعينها تصارع اليوم لتقود دفة أوروبا، في ظل حالة الانسحاب من الاتحاد التي تمثلها بريطانيا، والمخاوف من أن تلحقها دول أخرى؟
مهما يكن من أمر الجواب، فإن تصاعد العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، أو حدوث عمليات جديدة ضد أهداف أوروبية في القارة الأفريقية، وجريان المقدرات بأي أعمال إرهابية على تراب الدول الأوروبية، ربما يؤكدان الحاجة الحتمية لتعزيز توجهات فرنسا، وشراكة بقية دول أوروبا، ويبدو واضحاً أيضاً أن بعضاً من دول أفريقيا استشرفت مخاوف جمة من تعاظم الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، مثل تشاد التي وافقت على تعبئة مزيد من الجيوش في المثلث الحدودي الهش مع النيجر وبوركينا فاسو.