هارب من جحيم «داعش»: الموصل تحولت إلى سجن كبير

الإعدام لمن يحاول الخروج من عاصمة التنظيم الإرهابي.. ولا رحمة مع المرضى وكبار السن

مسلح من «داعش» يوزع هدايا على أطفال إحدى مدارس الموصل (واشنطن بوست)
مسلح من «داعش» يوزع هدايا على أطفال إحدى مدارس الموصل (واشنطن بوست)
TT

هارب من جحيم «داعش»: الموصل تحولت إلى سجن كبير

مسلح من «داعش» يوزع هدايا على أطفال إحدى مدارس الموصل (واشنطن بوست)
مسلح من «داعش» يوزع هدايا على أطفال إحدى مدارس الموصل (واشنطن بوست)

بالنسبة للمدنيين الذين يحاولون الفرار من مدينة الموصل الخاضعة لحكم تنظيم داعش، قد تكون العاقبة مميتة. ويقول مقيمون بالمدينة الواقعة شمال العراق إنها تحولت لسجن كبير منذ سيطرة المسلحين عليها في يونيو (حزيران) 2014، وفرض سيطرتهم الوحشية على أرجائها.
وتلقي قصة هروب رجل من الموصل الضوء على مدى صعوبة الفرار من المدينة. وقد اضطر الرجل، وهو سائق سيارة أجرة سابقًا في أواخر العشرينات من عمره، إلى الاعتماد على المهربين لاجتياز الطريق عبر سوريا إلى داخل تركيا والطيران إلى بغداد، في رحلة ملحمية قطع خلالها مسافة 1.500 ميل للوصول لمدينة تبعد 250 ميلا فقط عن مكانه الأصلي.
الواضح أن طرق التهريب أصبحت المخرج الوحيد للعالقين داخل الموصل، عاصمة الأراضي التي يسيطر عليها «داعش» داخل العراق. ومع فرار أعداد متزايدة من العراقيين ومئات الآلاف من السوريين إلى أوروبا، يحاول «داعش» منع انطلاق موجة فرار جماعية من الأراضي الخاضعة لسيطرته عبر تشديد قبضته عليها ونشر فيديوهات تهين من يرحلون.
كما أدت الأزمة الاقتصادية التي اشتعلت داخل المدن التي يسيطر عليها «داعش»، بعد وقف الحكومة المركزية بالعراق للرواتب، إلى دفع المدنيين اليائسين إلى محاولة الهروب.
إلا أن التنظيم يحاول من جانبه إبقاء المدنيين داخل أراضيه، نظرًا لما يحصل عليه من عوائد ضخمة من وراء فرض ضرائب عليهم، علاوة على إمكانية استخدامهم كدروع بشرية حال تعرض المدينة لهجوم، بينما يضر فرارهم بخطاب التنظيم باعتباره يمثل أرض الخلافة وملاذا لمسلمي العالم.
وقد جرت العادة على منح المقيمين بالمدينة تصاريح للخروج لأسباب طبية أو أخرى تتعلق بالنشاط التجاري، لكن تشير أقاويل إلى أن هذا الإجراء أصبح نادر الحدوث الآن. وقد جرى السماح للبعض، معظمهم من كبار السن، بمغادرة المدينة لأداء فريضة الحج في السعودية في سبتمبر (أيلول)، بشرط أن يتركوا وراءهم سندات ملكية عقاراتهم كضمان. أما محاولة الخروج من المدينة من دون إذن فيمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام، حسبما ذكر مقيمون بالمدينة.
ومع ذلك، يقدم البعض على هذه المخاطرة في كل الأحوال، خاصة أن الحياة في الموصل أصبحت لا تطاق، حسبما أكد سائق السيارة الأجرة سابقًا. وأشار إلى أن عقوبات علنية يجري تطبيقها بانتظام، ويجري إلقاء الأشخاص الذين يشتبه في كونهم مثليين من أعلى بنايات إلى حتفهم، في الوقت الذي يجري فيه قطع أيدي السارقين ورجم مرتكبي الزنى. أما المدخنون فيتعرضون للجلد.
وقال السائق: «لقد سئمت من الشعور بالتوتر طوال الوقت، فهناك الكثير للغاية من القواعد». وقد طلب عدم الكشف عن هويته لخوفه على أقاربه المتبقين داخل المدينة من التعرض لعقاب «داعش».
منذ توقف الحكومة المركزية عن دفع رواتب لموظفي الدولة داخل الموصل هذا العام، اختفى واحد من مصادر الدخل القليلة للمدنيين بالمدينة. وأجبر المدرسون والأطباء داخل المدينة على المضي في العمل من دون أجر، وأصبح من الصعب العثور على فرصة عمل، بينما ارتفعت أسعار السلع الأساسية. وفي تلك الأثناء، أصبح حكم «داعش» أكثر قمعًا بمرور الوقت.
عن ذلك، قالت سهى عودة، ناشطة اجتماعية اعتادت العيش في الموصل وتراقب الأوضاع بها الآن: «لقد تحولت إلى سجن كبير الآن». ووصفت قرار وقف الرواتب بأنه «ضربة قاضية» للمدنيين المتبقين داخل المدينة الذين فقدوا الأمل منذ وقت طويل في شن هجوم عسكري لتحرير الموصل في المستقبل القريب. وقالت: «إنهم يشعرون بأن الحكومة تخلت عنهم.» وأضافت أن زوجين حاولا الفرار من المدينة في وقت سابق من الشهر تعرضا للإعدام.
وشرح السائق الفار أنه كان يرغب في الفرار في وقت سابق من الموصل، لكنه اضطر للبقاء لرعاية قريب مريض. بعد ذلك، سمع عن شخص صديق لصديق لديه قريب داخل «داعش» يحصل على أموال في الخفاء مقابل معاونة الأشخاص الراغبين في الفرار من المدينة. وأضاف أنه دفع ما يقل قليلا عن 1.000 دولار، كي يضعه هذا الشخص في أيدي سلسلة من المهربين من دون أن تكون لديه أدنى فكرة عن الوجهة التي يحملونه إليها.
واستطرد أنه: «لم يكن الأمر سهلا، لأنهم لو كانوا اكتشفوا أنني أخطط للهرب كانوا سيقتلونني. ولو كنت سعيت وراء الشخص الخطأ أو أبلغ أحد عني، كنت سأتعرض للإعدام على الفور، لأنه محظور مغادرة أراضي (داعش) إلى أراض أخرى كافرة».
وباعتباره عضوا في «داعش»، تمكن الشخص المكلف بتهريبه من المرور بسهولة عبر نقاط التفتيش.
في البداية، كانوا ثلاثة أفراد يحاولون الهرب، لكن عندما وصلوا لمنزل آمن في الموصل انضمت إليهم أسرتان، ليرتفع إجمالي العدد إلى 11 شخصا. بعد 5 ليال جرى تهريبهم إلى تركيا عبر الرقة، معقل «داعش» في سوريا.
وعلق السائق على ذلك بقوله: «لم نكن نعلم أين نحن، فقد كانت تلك هي المرة الأولى التي أخرج فيها من العراق». وبعد مغادرة الرقة، جرى تسليمه إلى مجموعة أخرى من المهربين لاجتياز الحدود مع تركيا، وبحلول ذلك الوقت ارتفع عدد الأفراد الجاري تهريبهم إلى 50 شخصًا - معظمهم سوريون يسعون للفرار من بلادهم.
وفي المرة الأولى التي حاولوا خلالها اجتياز الحدود إلى داخل تركيا، منعهم حرس الحدود وردوهم. أما في المرة الثانية فقد ساروا على خطى الشخص الذي تولى عملية تهريبهم داخل حقل ألغام حتى نجحوا في اجتياز الحدود.
وقال السائق إن الذهاب إلى تركيا من الموصل استغرق ثمانية أيام. وبعد ذلك، سافر إلى أنقرة، العاصمة التركية، لتسليم نفسه لدى القنصلية العراقية. بعد ذلك، انتظر لأكثر من شهر حتى تسلم وثائق السفر كي يتمكن من ركوب طائرة للعودة إلى العراق.

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ «الشرق الأوسط»



مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».