مستوطنون يهاجمون الأقصى.. ومقتل 3 فلسطينيين في الخليل

إسرائيل تدفع بقواتها لتأمين المواصلات.. والهجوم على 5 أشخاص في بئر السبع

عناصر من الشرطة الإسرائيلية تخضع شبانا فلسطينيين للتفتيش الفردي عند بوابة دمشق في القدس القديمة (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية تخضع شبانا فلسطينيين للتفتيش الفردي عند بوابة دمشق في القدس القديمة (أ.ف.ب)
TT

مستوطنون يهاجمون الأقصى.. ومقتل 3 فلسطينيين في الخليل

عناصر من الشرطة الإسرائيلية تخضع شبانا فلسطينيين للتفتيش الفردي عند بوابة دمشق في القدس القديمة (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية تخضع شبانا فلسطينيين للتفتيش الفردي عند بوابة دمشق في القدس القديمة (أ.ف.ب)

أجج المستوطنون مجددا مشاعر الغضب عند الفلسطينيين، بعد إصرارهم، أمس، على اقتحام المسجد الأقصى، وتنفيذ هجوم جماعي على منازل الفلسطينيين قرب مستوطنة «كريات أربع» في الخليل جنوب الضفة الغربية، في تحركات من شأنها أن تزيد من التوتر وتفجر مزيدا من المواجهات.
واقتحمت جماعات يهودية باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، تحت حراسة قوات إسرائيلية، في الوقت الذي يمنع فيه المسلمون الشباب من دخول المسجد الذي بات يخضع لإجراءات أمنية مشددة في محيطه.
وجاء الاقتحام رغم الجدل القائم في إسرائيل، حول أهمية مثل هذه التصرفات التي كانت سببا مباشرا في اندلاع الهبة الجماهيرية الحالية.
ودعت منظمة «طلاب من أجل الهيكل»، مجموعات المستوطنين إلى اقتحام المسجد الأقصى، مرة ثانية اليوم الاثنين، في تحد واضح للفلسطينيين. وفورا دعت حركة حماس، إلى «تطوير الانتفاضة» الفلسطينية ضد إسرائيل. وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في بيان صحافي، إن «استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى دليل على كذب الاحتلال بالرغبة في التهدئة». وأضاف أبو زهري: «لذا فإن حماس تدعو إلى تفعيل الانتفاضة وتطويرها بأكبر درجة ممكنة لحماية الأقصى ومواجهة الجرائم الإسرائيلية».
وزاد اقتحام المسجد من التوتر السائد أصلا في القدس، التي قررت الحكومة الإسرائيلية نشر قوات إضافية من الجيش فيها، وحولتها خلال الشهر الحالي، إلى ثكنة عسكرية.
وفوجئ المقدسيون أمس، بترتيبات أمنية جديدة، تشمل نشر قوات إضافية تهدف إلى «إقامة شبكة من الأمن في المواصلات العامة»، وفق ما جاء في قرار السلطات الإسرائيلية.
ويأتي هذا الإجراء، فيما تواصل إسرائيل وضع المكعبات الإسمنتية والحواجز العسكرية، وغلق عدد من الشوارع حول الأحياء العربية المحاصرة، في خطوة وصفت بالعنصرية. وتقول الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأن هذه الحواجز غير محكمة الإغلاق، وإنما تسمح بمرور الناس بعد خضوعهم للفحص الأمني. لكن الفلسطينيين يقولون: إنهم محاصرون، ويتعرضون لتفتيشات مزعجة ومهينة بشكل يومي.
ومع ذلك صادقت الحكومة الإسرائيلية على اقتراح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد أردان، بالسماح لشرطة الاحتلال بتفتيش أي شخص جسديا، حتى في غياب شبهات مسبقة بحمله السلاح.
وقالت مصادر لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، بأن الحكومة الإسرائيلية اعتمدت القرار بشكل رسمي أمس، ليكون خطوة إضافية في سلسلة الخطوات التي أقرتها، أخيرا، بهدف قمع الهبة الشعبية ومنع تنفيذ عمليات ضد المستوطنين أو عناصر الجيش والشرطة.
وتعقيبا على القرار قال أردان: «في أعقاب العمليات الأخيرة أصبحت هناك ضرورة ملحة لمنح أفراد الشرطة صلاحيات لإجراء مثل هذا التفتيش الجسماني لمواجهة خطر إرهاب السكاكين».
وفي الخليل جنوب الضفة الغربية، حيث قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين، السبت، هاجم مستوطنون بحماية جيش الاحتلال، خلال ليلة طويلة ومرعبة، منازل الفلسطينيين في محيط مستوطنة «كريات أربع» شرق المدينة. وقدر الفلسطينيون عدد المستوطنين الذين هاجموا المنازل الآمنة بالحجارة والزجاجات الحارقة، بنحو 200 مستوطن. وتجمع أهالي الخليل بعد نداءات عبر مكبرات الصوت في المساجد والإذاعات المحلية لنصرة المحاصرين، واشتبكوا مع المستوطنين في عمليات كر وفر حتى فجر أمس، وخلفت الاشتباكات 3 من الجرحى الفلسطينيين.
ويعيش في قلب الخليل أكثر من 400 مستوطن تحت حراسة مئات الجنود الإسرائيليين، وهم ويستهدفون الوجود الفلسطيني في البلدة القديمة التي تحولت إلى مدينة أشباح ورعب، بفعل المستوطنين الذين ينفذون اعتداءات يومية على الفلسطينيين هناك، وآخرها قتل مستوطن لشاب في شارع الشهداء في المدينة أول من أمس. وتواصلت المواجهات في مدينة الخليل أمس بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، كما تواصلت في رام الله وبيت لحم. وجرح 3 فلسطينيين بالرصاص الحي في مخيم قلنديا جنوب رام الله خلال المواجهات، كما جرح آخرون في مواجهات الخليل وبيت لحم، بينها إصابة فتى بقنبلة غاز في رأسه.
وفي سلواد في رام الله، رفض الأهالي استمرار الحصار الذي فرضته القوات الإسرائيلية على القرية، ونجحوا في فتح مدخلي البلدة الرئيسيين، بعد يومين من غلقهما. واستخدم أهالي البلدة جرافة كبيرة لإزالة أكوام الأتربة والمكعبات الإسمنتية التي وضعتها قوات الاحتلال، وفتح الطريق أمام السكان.
وفي سياق متصل، قدم طاقم محامين التماسا مصغرا للنيابة العامة الإسرائيلية، طالبوا فيه بتسليم جثامين «11 شهيدا»، محتجزة لدى سلطات الاحتلال. وطالب الطاقم المؤلف من محامي مؤسسة الضمير محمد محمود، ومحامي وزارة شؤون الأسرى طارق برغوث، والمحامي مدحت ديبة، من سلطات الاحتلال تسليم الجثامين، وذلك بعد المماطلة ورفض تسليمها خلال الفترة الماضية، وجرى تسليم نسخة من الالتماس إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية وأخرى إلى المخابرات. وأكد الطاقم خلال الالتماس، أن احتجاز الجثامين والمماطلة في تسليمها لدفنها، أمر غير ديمقراطي وغير أخلاقي، وإجراء انتقامي لأفراد العائلة. وأوضح الطاقم، أن سلطات الاحتلال تحتجز جثامين 11 «شهيدا» وهم: ثائر أبو غزالة، اسحق بدران، محمد محمد علي، مصطفى الخطيب، حسن مناصرة، علاء أبو جمل، بهاء عليان، باسل سدر، أحمد أبو شعبان، معتز عويسات، محمد شماسنة.
من جهة أخرى أعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس، أن شخصًا نفذ هجومًا بالسلاح في محطة حافلات في بئر السبع بجنوب إسرائيل، وأسفر ذلك عن سقوط جرحى. وقالت الشرطة في بيان إنه «تم قتل الإرهابي» من دون أن تحدد هويته، بينما تحدث مسعفون عن نقل خمسة جرحى، إصابات ثلاثة منهم بالغة.



مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.


أزمة جديدة بالصومال... ولاية «جنوب الغرب» تعلِّق تعاونها مع الحكومة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

أزمة جديدة بالصومال... ولاية «جنوب الغرب» تعلِّق تعاونها مع الحكومة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

أزمة جديدة تواجهها الحكومة الفيدرالية الصومالية عقب تعليق ولاية «جنوب الغرب» تعاونها معها إثر اتهامات نفتها مقديشو بالتدخل العسكري والسياسي في شؤونها.

تلك الأزمة التي تنضم لأزمات عدة، منها مواجهة «حركة الشباب» المتشددة والخلافات مع المعارضة ومع ولايتي جوبالاند وبونتلاند، «تعكس تحديات بنيوية في النظام الفيدرالي الصومالي»، بحسب خبير في الشأن الصومالي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن هذا «اختبار حقيقي للنظام يحتاج حواراً وطنياً شاملاً، ووضوحاً في تعزيز الصلاحيات وتعزيز الثقة باتفاقات ملزمة».

ووسط اشتباكات مسلحة جارية، أعلنت حكومة ولاية «جنوب غرب» الصومال تعليق تعاونها مع الحكومة الفيدرالية.

وأفاد بيان صحافي صادر عن حكومة الولاية، الثلاثاء، بأن الحكومة الفيدرالية حشدت قواتها في مناطق الجنوب الغربي، وأن وزراء من الحكومة متورطون في الأحداث الجارية، مشيراً إلى أنهم لم يستجيبوا لمحاولات التواصل معهم.

بالمقابل، أكدت وزارة الشؤون الداخلية والفيدرالية الصومالية في بيان، الأربعاء، أن الحكومة الفيدرالية «ليست طرفاً في حالة عدم الاستقرار في بعض مناطق ولاية جنوب الغرب»، موضحة أن الحكومة «تعمل جاهدة لإنهاء النزاع وحل الخلافات عبر الحوار، حفاظاً على المكاسب التي تحققت في مكافحة الإرهاب».

وأدانت الحكومة الصومالية القرار الصادر عن رئاسة ولاية «جنوب الغرب» بتعليق التعاون معها، مؤكدة أن مؤسساتها تفي بالتزاماتها الدستورية والقانونية تجاه مناطق الولاية وسكانها، وفق بيان الوزارة.

ودعت الوزارة إدارة ولاية «جنوب الغرب» إلى مواصلة المشاركة في عملية المصالحة والديمقراطية، مطالِبة سكان الولاية بالابتعاد عن كل ما من شأنه أن يهدد الأمن والسلامة العامة.

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع قيادة «منتدى الإنقاذ» الذي يضم قوى سياسية معارضة (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الخبير في الشأن الصومالي، عبد الولي جامع بري، إن تعليق ولاية «جنوب غرب» الصومال التعاون مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو «يحمل دلالات سياسية عميقة تتجاوز مجرد خلاف إداري، ويعكس تحديات بنيوية في النظام الفيدرالي الصومالي».

ويضيف أن القرار يشير إلى أن العلاقة بين المركز والولايات لا تزال غير مستقرة، وأن الولايات بدأت تتصرف باستقلالية أكبر، ما قد يُضعف وحدة القرار الوطني، ويعكس أزمة ثقة حقيقية وعميقة، تتجلى في اتهامات متبادلة بالتدخل في الشؤون الداخلية.

يأتي هذا التطور وسط انخراط مقديشو في أزمات أخرى، بعضها عسكري وبعضها سياسي، كان أحدثها عدم اعتراف المعارضة بالدستور الجديد الذي أُقر مؤخراً وسط خلافات بشأن المسار السياسي المقبل، إلى جانب تصاعد المواجهات بين مقديشو و«حركة الشباب».

ويضاف لذلك أزمة اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي أرض الصومال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط خلافات لم تنتهِ بين الحكومة الفيدرالية وولايتي جوبالاند وبونتلاند بشأن الصلاحيات.

وبحسب بري، فإن هذه الأزمة الجديدة توسع الخلافات داخل الصومال، وتؤكد على ضرورة العمل سريعاً لتسويتها، خاصة أن تداعياتها قد تخلق فراغات أمنية من الممكن أن تستغلها جماعات مثل «حركة الشباب»، وقد تُشتت الجهود العسكرية وتحولها إلى صراعات سياسية.

ويشير إلى إمكانية أن تشكل هذه الأزمة فرصة لإعادة التفاوض حول أسس النظام الفيدرالي «إذا تم التعامل معها بحكمة وإجراء حوار وطني شامل وواضح في توزيع الصلاحيات وتعزيز الثقة باتفاقات ملزمة بين الحكومة والولايات»، مؤكداً أن ما يحدث هو اختبار حقيقي لقدرة الصومال على إدارة نظامه الفيدرالي.