أوباما يأمر نظريًا ببدء تنفيذ الاتفاق النووي

بالتزامن مع تنفيذ إيران لالتزاماتها.. الاتحاد الأوروبي يعلن انتهاء العقوبات المفروضة على طهران

وقع الرئيس باراك أوباما، أمس (الأحد)، أمرا إلى جون كيري، وزير الخارجية، بأن يبدأ في إصدار استثناءات في تطبيق بعض قوانين مقاطعة إيران. لكن، قال أوباما إن ذلك لن يحدث حتى يصدر هو إعلانا آخر بأن إيران أوفت بالتزاماتها حسب الاتفاق النووي الذي وقعت عليه إيران والدول الكبرى في بداية الصيف في جنيف. حسب تفسير صحيفة «يو إس إيه توداي»، يسمى يوم أمس الذي أصدر فيه أوباما أمره «أدوبشان داي» (يوم التبني)، وذلك لأنه أول يوم «يبدأ فيه، نظريا، تطبيق الاتفاقية». هو، في الحقيقة، «يوم نظري» لأنه يعتمد على جدول زمني (تم الاتفاق عليه في جنيف). وهو يوم من أيام التقويم السنوي، وليس بسبب إجراء معين قامت به إيران. في الأمر الذي وجهه أوباما إلى كيري، طلب إصدار استثناءات، واتخاذ كل الإجراءات الإضافية المناسبة لضمان التنفيذ الفوري، والفعال، لالتزامات الولايات المتحدة في الاتفاق مع إيران. صادف يوم أمس، مرور 90 يوما منذ موافقة مجلس الأمن على الاتفاق. وعن هذا قال، أمس، جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الخارجية: «يوم الاعتماد» هو يوم زمني، تبدأ فيه كل الأطراف التي وقعت على الاتفاق اتخاذ الخطوات التي تحتاج إليها للتأكد من أنها في بداية طريقها نحو «يوم التنفيذ». وأضاف: «نحن لسنا في يوم التنفيذ. هذا شيء مختلف».
حسب صحيفة «يو إس إيه توداي»، لم يتحدد «امبليمنتيشان داي» (يوم التنفيذ). وذلك لأنه يعتمد على تنفيذ إيران للإجراءات التي تعهدت بتنفيذها في الاتفاق. سيتحدد اليوم عندما تصدر الوكالة الدولية للطاقة النووية (اي إيه آي إيه) شهادة بأن إيران فعلت ذلك.
حسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال خبراء غربيون إنهم يتوقعون أن تصدر الوكالة الدولية هذه الشهادة خلال أربعة أو ستة أشهر.
وأمس،، قال مسؤول أميركي للوكالة، وطلب عدم نشر اسمه أو وظيفته، إن العقوبات التي سترفع ستكون عن ممارسات الشركات الأجنبية والمواطنين الأجانب الذين يريدون التعامل مع إيران. ولن تشمل شركات ومواطنين أميركيين. وذلك لأنه، بالإضافة إلى عقوبات مجلس الأمن التي يشير إليها، أمر الرئيس أوباما أمس، بتنفيذ عقوبات أميركية فرضت في وقت سابق بسبب تأييد إيران للإرهاب، وبسبب خروقاتها في مجال حقوق الإنسان.
لكن، حسب قول المسؤول، تقدر شركات صناعة الطائرات الأميركية، مع بداية إنهاء العقوبات الدولية، على تصدير طائرات، وقطع غيار، إلى إيران.
ورغم أن أوباما كان قد انتصر على الكونغرس، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، يواصل الكونغرس وضع عراقيل أمام تنفيذ الاتفاق، إذا لم تكن عراقيل أمام رفع العقوبات الدولية، فهي عراقيل أمام رفع العقوبات الأميركية.
في بداية هذا الشهر، أجاز مجلس النواب مشروع قرار يمنع البيت الأبيض من إلغاء العقوبات قبل أن تدفع طهران التعويضات المالية لعوائل الضحايا الأميركيين الذين سقطوا في عدة عمليات إرهابية سابقة خطط لها في إيران. لكن، قال الرئيس أوباما إنه «سيستخدم الفيتو ضد القرار الجديد، إذا وافق عليه مجلس الشيوخ».
في بداية هذا الشهر، أيضا، أعلنت المحكمة العليا (التي تفسر الدستور) قبول النظر في دعوى من البنك المركزي الإيراني ضد قرار محكمة استئناف يلزم الحكومة الأميركية بأخذ التعويضات للضحايا الأميركيين من الأرصدة الإيرانية المجمدة في البنوك الأميركية. لكن، لا يتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكمها في وقت قريب.
وكانت إيران وقعت اتفاقا تاريخيا في 14 يوليو (تموز) الماضي مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين. وينص الاتفاق على تقليص القدرات النووية الإيرانية بما يضمن عدم تمكنها من تطوير قنبلة نووية، وذلك في مقابل رفع العقوبات المفروضة عليه.
وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي صرح الثلاثاء الماضي، بأن الإعلان عن رفع العقوبات المفروضة على بلاده أو تعليقها من قبل الولايات المتحدة يدخل الاتفاق النووي التاريخي الذي توصلت إيران والدول الكبرى إليه قبل ثلاثة أشهر (أمس) مرحلته التالية، وهو ما يسمى «يوم التبني» الرسمي للاتفاق. في غضون ذلك، نشر الاتحاد الأوروبي، أمس، إجراءات قانونية تفتح الطريق أمامه لرفع العقوبات عن إيران، إذا التزمت طهران بالشروط الواردة في اتفاق نووي تاريخي أبرم بين إيران والقوى العالمية.
وليس للإجراءات القانونية أي تأثير فوري، لكنها ترسخ إجراءات اتفق عليها بين القوى العالمية الست وإيران في يوليو لرفع العقوبات مقابل قبول إيران لوضع قيود على برنامجها النووي الذي يعتقد الغرب أنه يهدف إلى تصنيع قنبلة نووية. وتنفي طهران دائما سعيها للحصول على أسلحة نووية.
وقالت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في بيان مشترك: «تبنى الاتحاد الأوروبي اليوم إطارا تشريعيا لرفع كل العقوبات الاقتصادية والمالية المرتبطة ببرنامج إيران النووي». وأضاف البيان: «سيسري ذلك في يوم التنفيذ بالتزامن مع تنفيذ إيران للإجراءات النووية المتفق عليها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وكان مجلس الأمن الدولي صادق قبل ثلاثة أشهر على الاتفاق المعروف رسميا باسم «خطة العمل المشتركة الشاملة».. ومن جهته قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إن «العقوبات على إيران ستستمر على الأرجح حتى يناير (كانون الثاني) على الأقل في الوقت الذي تنتظر فيه القوى العالمية لمعرفة ما إذا كانت طهران ستنفذ التزاماتها وفقا للاتفاق الذي ينص على كبح برنامجها النووي».
ولكن مصادر دبلوماسية وحكومية قالت، إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، أبلغت سرا حكومات أخرى ومصرفيين أميركيين، أن العقوبات ضد إيران ستظل سارية حتى تذعن طهران بالكامل للاتفاق. وتنفي إيران أن برنامجها النووي له أهداف عسكرية، وتقول إنه يهدف فقط إلى توليد الطاقة المدنية. من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني فرانك فالتر – شتاينماير، إن «تجارب الصواريخ غير مرتبطة بالقرار 2231 الذي لا يشمل سوى الصواريخ المصممة لحمل رؤوس نووية». وأضاف «لم يصمم أي من صواريخ الجمهورية الإسلامية لحمل رؤوس نووية، وبرنامجنا غير معني بقرارات مجلس الأمن»، مؤكدا ألا مكان للسلاح النووي في العقيدة العسكرية الإيرانية.
وفي 11 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أعلنت إيران، التي تملك عدة أنواع من الصواريخ يصل مداها إلى ألفي كم قادرة على إصابة إسرائيل، عن اختبار صاروخ جديد دون تحديد مداه. وبحسب سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سمانثا باور فإنه «انتهاك واضح للقرار 1929» الصادر عن مجلس الأمن. وانتقدت فرنسا من خلال وزارة الخارجية هذه التجربة بالعبارات نفسها. ويحظر القرار 1929 على طهران القيام بأنشطة مرتبطة بصواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس نووية بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ البالستية. والقرار 2231 يصادق على الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم في 14 وينص على أنه سيتم الإبقاء على قيود على برنامج إيران البالستي. وطلب من إيران عدم القيام بأي أنشطة بما في ذلك عمليات إطلاق مرتبطة بالصواريخ البالستية المصممة لحمل أسلحة نووية. وينص أيضا على إلغاء القرارات السابقة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني خصوصا القرار 1929 عندما تتلقى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي نهاية يوليو الماضي اعتمد الاتحاد الأوروبي، أول قراراته بشأن الإجراءات القانونية، اللازمة لتنفيذ خطة العمل الشاملة والمشتركة، بناء على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في 14 يوليو في فيينا، بشأن الملف النووي الإيراني. وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إنه في 20 من يوليو، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا، يؤيد الخطة، وينص القرار على بعض الاستثناءات من القيود المعمول بها حاليا، وذلك للسماح بعدة أمور. وأيضا أشار البيان إلى السماح أيضا بالنقل وبالأنشطة ذات الصلة بالنووي اللازمة لتنفيذ التزامات محددة أو مطلوبة لإعداد التنفيذ لبرنامج الخطة الشاملة، وقال الاتحاد الأوروبي، إن الإجراءات التي اعتمدها ستترجم إلى قوانين في الاتحاد الأوروبي، على أن تنشر الإجراءات القانونية في الجريدة الرسمية للاتحاد في أغسطس (آب)، وبعد أن جرى اعتمادها كتابيا من المجلس الأوروبي.