حكومة هادي تقبل حضور جولة مباحثات جديدة مع الحوثيين وحليفهم صالح

مصادر يمنية لـ «الشرق الأوسط»: الحكومة اليمنية تختار جنيف لعقد المشاورات

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه أمس مع مستشاريه والمكونات الحزبية وأعضاء الحكومة
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه أمس مع مستشاريه والمكونات الحزبية وأعضاء الحكومة
TT

حكومة هادي تقبل حضور جولة مباحثات جديدة مع الحوثيين وحليفهم صالح

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه أمس مع مستشاريه والمكونات الحزبية وأعضاء الحكومة
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لدى اجتماعه أمس مع مستشاريه والمكونات الحزبية وأعضاء الحكومة

اجتمع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، في الرياض مع مستشاريه والمكونات الحزبية وأعضاء الحكومة، وقد أقر الاجتماع على قبول دعوة الأمم المتحدة لحضور جولة جديدة من المشاورات مع الحوثيين وصالح، على أن يكون في إطار آلية تنفيذ القرار الأممي 2216، حيث اختار الطرف الأول من الحكومة والقوى السياسية اليمنية، جنيف مكانًا للمباحثات مع الانقلابيين، التي ستعقد في غضون ثلاثة أسابيع.
وقال عبد العزيز جباري مستشار الرئيس اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك أسماء جديدة في الحكومة، ستمثل الشرعية في الجولة المقبلة.
وأوضحت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن موافقة الحكومة اليمنية على حضور محادثات السلام مع الحوثيين وحليفهم الرئيس اليمني السابق علي صالح، جاءت بعد تأكيدات من المبعوث الدولي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، بالتزامهم بالقرارات الأممية من بينها القرار 2216.
وكانت الحكومة اليمنية قد تلقت دعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن طريق مبعوثه الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، لعقد جولة جديدة من المشاورات مع جماعة الحوثيين وصالح.
وذكرت المصادر، أنه حال موافقة الطرف الآخر، والأمم المتحدة، على المكان الذي تقترحه الحكومة اليمنية، وهو جنيف، فإن المشاورات ستعقد في قاعتين مختلفتين، للموافقة على آلية لتنفيذ القرار الأممي. وفي حال استمرت المشاورات بشكل إيجابي، سيتم الاجتماع بين الطرفين على طاولة نقاش واحدة برعاية أممية. ومن المتوقع أن تعقد المشاورات في غضون ثلاثة أسابيع.
وكانت جولة سابقة من المحادثات جرت في جنيف بين الحكومة الشرعية اليمنية، مع الانقلابين من الحوثيين والموالين للرئيس المخلوع صالح، أخفقت في تحقيق أي تقدم، بسبب عدم قبول الطرف الانقلابي بالقرار الأممي، والدخول إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف، من أجل الاجتماع، لا سيما وأن اللقاء الأول امتد إلى يومين نتيجة عدم التزام الحوثيين وصالح في الوصول إلى جنيف، والحضور إلى مقر المباحثات.
إلى ذلك، أوضح عبد العزيز جباري، مستشار الرئيس اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن رسالة الأمين العام للأمم المتحدة الذي عرضت خلال الاجتماع، تتضمن تأكيدات رسمية، بأن الانقلابيين على التزام بتنفيذ القرار الأممي 2216، دون شروط.
وذكر جباري، أن هناك شبه اتفاق خلال الاجتماع على أن يكون مقر المباحثات مع الانقلابيين في جنيف، وهذا الاتفاق من طرف واحد، ونحن ننتظر تحديد ذلك رسميًا من الأمم المتحدة، عبر مبعوثها إسماعيل ولد الشيخ، مشيرًا إلى أنه جرى الاتفاق على تشكيل لجنة لتحديد جدول الأعمال التي ستطرح خلال المباحثات.
وأضاف: «الجولة الجديدة القصد منها التنفيذ للقرار الأممي، دون أن يكون مراوغة من الانقلابيين، خصوصًا وأن الأمور باتت واضحة جدًا، ولا نريد إفشال الجولة الجديدة، مثل ما عمل الحوثيون وصالح في اجتماع جنيف».
وحول الأسماء التي تمثل الحكومة الشرعية في الجولة الجديد، قال مستشار الرئيس اليمني، إن هناك أسماء جديدة ستمثل وفد الشرعية في المباحثات الجولة الجديدة، وقد تتشهد بعض التغيرات.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.