الجزائر: حملة تطهير تطال كبار ضباط الجيش

شرطة الحدود تمنع مدير الأمن الرئاسي من السفر

يواجه ثلاثة من كبار الضباط العسكريين بالجزائر مشاكل كبيرة مع السلطات، اثنان منهم يوجدان في السجن وآخر منع من السفر إلى الخارج. ويجري في المحيط القريب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حديث عن «تطهير الجيش» ممن لديهم مواقف سياسية معارضة للرئيس.
ومنعت شرطة مطار العاصمة الدولي صباح أول من أمس، مدير الأمن الرئاسي اللواء جمال كحال مجذوب من السفر، بحجة أنه متابع قضائيا بسبب حادثة وقعت في يونيو (حزيران) الماضي، بالإقامة الرئاسية بزرالدة (الضاحية الغربية للعاصمة)، حيث حاول مسلحون مجهولون اقتحامها، للوصول إلى الجناح حيث يقضي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فترة نقاهة منذ ثلاث سنوات على إثر إصابته بجلطة دماغية. وعلى إثر هذه القضية، عزل الرئيس اللواء مجذوب ومعه الجنرال أحمد مولاي ملياني رئيس الحرس الجمهوري. فيما سجن ضابط آخر. واتهم الثلاثة بـ«التقصير والتهاون في حماية المنشأة الرئاسية».
وكتبت صحيفة محلية أمس، أن مجذوب استشاط غضبا لما أبلغته الشرطة أنه لن يستطيع السفر، وكان حينها يستعد لركوب الطائرة باتجاه باريس. وقالت الصحيفة بأن اللواء أجرى اتصالا هاتفيا مع شخص، وأنه كان غاضبا جدا. وقد أصيب بنوبة وهو يصرخ، بحسب الصحيفة، فنقل إلى المستشفى العسكري بالعاصمة على جناح السرعة.
وأفاد مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط»، أن قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة (غرب العاصمة) أصدر أمرا مكتوبا لشرطة المطارات والموانئ، بحظر خروج مجذوب من التراب الجزائري، بحجة أنه معني بالتحقيق الجاري في قضية الاعتداء على الإقامة الرئاسية.
ويقبع في السجن حاليا، الجنرال حسين بن حديد مستشار وزير الدفاع قائد الناحية العسكرية الثالثة (جنوب غرب) سابقا، بسبب مواقف سياسية حادة عبَر عنها في الصحافة، ضد الرئيس وشقيقه وهو في نفس الوقت كبير مستشاريه، زيادة على رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح. واتهمته وزارة الدفاع بـ«محاولة إضعاف معنويات الجيش»، بسبب تصريح جاء فيه أن «ما يسمى قائد أركان الجيش شخص غير محترم من طرف الجنود».
وتم سجن بن حديد مع نجله وهو عشريني، الذي اتهم بـ«حيازة سلاح من دون ترخيص»، وهو مسدس آلي ملك لوالده. ورفضت محكمة الاستئناف، الأربعاء الماضي، طلب المحامين الإفراج مؤقتا عن الجنرال الذي اشتهر بمواقفه المعارضة للرئيس. ويقول دفاعه إن ذلك هو السبب الحقيقي لمتابعته قضائيا. كما يحتج على اعتقاله في الشارع بينما كان ينبغي استدعاؤه رسميا للخضوع للتحقيق، حسب المحامي خالد بورايو الذي تحدثت إليه «الشرق الأوسط».
وفي إطار «حملة التطهير ضد الجنرالات»، اعتقل أفراد الدرك نهاية أغسطس (آب) الماضي، اللواء عبد القادر آيت وعرابي الشهير بـ«الجنرال حسان»، مسؤول قسم محاربة الإرهاب واختراق صفوف الجماعات المسلحة، بجهاز المخابرات العسكرية. وتم اتهامه بـ«إخفاء أسرار عن مسؤوليه المباشرين» وبـ«بيع سلاح لعصابات التهريب» في الصحراء الكبرى. ويعدَ وعرابي من الضباط الذين يملكون هيبة كبيرة في المؤسسة العسكرية، لذلك فالمشاكل التي تلاحقه صدمت الكثير من الضباط والسياسيين.
و«الجنرال حسان»، كان أحد أبرز مساعدي الفريق محمد الأمين مدين مدير المخابرات الذي عزله بوتفليقة الشهر الماضي، بسبب خلافات سياسية معه. وربطت وسائل الإعلام متابعة «حسان» بتنحية مدين، وأدرجت القضية في إطار «الصراع بين الرئاسة والمخابرات».