رئيس «الاتحاد» الإماراتية: ربط الإعلام الرقمي بالتقليدي ضمان للاستمرارية

محمد الحمادي أكد لـ «الشرق الأوسط» أن الإعلام الإماراتي بحاجة إلى قرار وعمل كبير للحضور عالميًا

محمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد» الإماراتية
محمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد» الإماراتية
TT

رئيس «الاتحاد» الإماراتية: ربط الإعلام الرقمي بالتقليدي ضمان للاستمرارية

محمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد» الإماراتية
محمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد» الإماراتية

يعتقد محمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة «الاتحاد» الإماراتية أن ربط منصات الإعلام الجديد بالتقليدي وسيلة ناجحة للاستدامة في القطاع الإعلامي المطبوع، في الوقت الذي يؤكد فيه أن الإعلام الورقي لا يزال يحظى بحضور في ظل ما يقدمه من محتوى وجهد في ما يتعلق بالمصداقية والمهنية، مشيرًا إلى أن صحيفته سعت إلى منظومة مترابطة بين منصاتها سواء في الإعلام الرقمي أو الإعلام التقليدي.
وشدد الحمادي في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» بمناسبة مرور 46 عاما على تأسيس صحيفة «الاتحاد»، الذي يصادف يوم 20 أكتوبر (تشرين الأول)، على أن الإعلام الإماراتي بحاجة إلى الحضور العالمي والإقليمي بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن الإعلاميّ الإماراتي لا يزال يجد نفسه محليًا، كاشفًا عن سبب اختراق التنظيم الإرهابي (داعش) لموقع صحيفة «الاتحاد»، وعن منتدى الصحيفة الذي يناقش عمليات «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» في اليمن، وذلك من خلال الحوار التالي:
*بعد 46 عاما من تأسيس صحيفة «الاتحاد»، كيف تنظر إلى موقع الصحيفة في خريطة الإعلام العربي بشكل عام وخريطة الإعلام العربي؟
- في البداية أشكر «الشرق الأوسط» على هذا اللقاء. صحيفة «الاتحاد» استطاعت خلال العقود الأربعة أن تخلق لنفسها اسما على خريطة الصحافة العربية وأن يكون لها حضور حقيقي من خلال اهتمامها بالمهنية والمصداقية، هذان العاملان مهمان في الصحيفة، وهي من اليوم الأول راهنت على المصداقية، وكثير من القراء لديهم ثقة كبيرة في الخبر الذي ينشر في صحيفة «الاتحاد»، ليس من اليوم وإنما من تاريخ «الاتحاد»، وهذا الشيء ربما ساعد «الاتحاد» على أن تتواصل مع الجمهور والمسؤولين بشكل قوي وتصل إلى الأخبار التي تهم القارئ، والأمر الآخر أن تكون ذات مرجعية محلية للمعلومة التي يبحث عنها القارئ، والتي هي مرتبطة بالشأن المحلي وبهموم المواطنين، فضلاً عن أن «الاتحاد» نجحت في استقطاب كوادر إعلامية كبيرة سواء كانت عربية أو إماراتية، وكانت أول مدرسة صحفية في البلاد، إذ إن كثيرا من الصحافيين بالإمارات تخرجوا من مدرسة صحيفة «الاتحاد»، والآن هم موجودون في المؤسسات الإعلامية، وكثير منهم ما زال لديه الولاء والحب لـ«الاتحاد» لأنها كانت مدرسته الأولى في الصحافة والإعلام، وهذه هي الصورة العامة للصحيفة التي تطورت تطورا طبيعيا ومنطقيا إلى ما وصلت إليه اليوم.
*ما الخطة التي تتطلع لتنفيذها خلال الفترة المقبلة في ظل تغير خريطة الإعلام مع دخول منصات إعلامية جديدة؟
- «الاتحاد» دائمًا تواكب التطورات والتغيرات التي تحدث في الساحة الإعلامية، اليوم أهم هدف نعمل عليه في «الاتحاد» هو كيفية التعامل مع التحدي الإلكتروني والرقمي في الإعلام، واليوم الإعلام الرقمي منافس قوي للإعلام الورقي، الإعلام الاجتماعي أصبح منافسا قويا للمعلومة في الصحافة الورقية، وهذا ما يجعلنا نفكر بسرعة كيف نطور أدواتنا وكيف نستفيد من التكنولوجيا الموجودة، ومنذ أكثر من عام، جميع عملنا موجه ومركز على كيفية تقوية منصاتنا الإعلامية، الموقع الإلكتروني والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، التطبيقات على الهواتف الذكية، الكل لاحظ أننا فزنا بجائزة الصحافة العربية فئة الصحافة الذكية في العام الماضي، ونجحت «الاتحاد» في الربط بين المحتوى المطبوع والرقمي، وكذلك أطلقنا تطبيقا على ساعة «آبل ووتش» كأول صحيفة عربية، وكان مشروعا مهمّا بالنسبة إلينا لأن جزءا من هدفنا أن نصل إلى جميع شرائح القراء، وقبل إجراء أي تغيرات لدينا كنا ندرس القارئ والسوق، واكتشفنا أن القارئ يتجه نحو الهاتف الذكي.
*ما رأيك في مفهوم أن الصحافة الورقية تتجه للاندثار وأن الإعلام الجديد سيحل محله؟
- لا أعتقد أن الصحافة الورقية ستندثر، صحيح أن الصحافة الرقمية قادمة بقوة وبسرعة، ونحن نواكب هذا التطور ونعترف ونؤمن به ونتبنى هذا التطور الجديد، نحن لا نقاوم التغير الذي يحصل في الصحافة الرقمية، نسعى للاستفادة منه بقدر الإمكان بأقصى حد، نحاول أن نجعل الصحافة الورقة تستفيد إلى أقصى حد من الصحافة الرقمية، وبالتالي الذي يتابع صحيفة «الاتحاد» ومشروع القارئ الآلي يرى كيف يمكن ربط قارئ الصحافة الورقية بالصحافة الرقمية، وهو يجعله يحصل على معلومات أو صور أو فيديو ويدخل إلى تفاصيل أكبر، وهنا أضرب مثلا بقصة كتبناها عن المغني الراحل طلال مداح، ووضعنا كودا يستطيع من خلاله قارئ الصحافة الورقية عبر القارئ الآلي في هاتفه الجوال سماع أغنية له بتصوير فيديو، وهذا هو الإعلام التفاعلي الذي نسعى له، وكيف يكون هذا التفاعل موجودا، حتى الصحافة المطبوعة لم تعد فقط مجرد صحافة مقروءة، لا أعتقد أن الصحافة الورقية ستختفي، بل ستبقى، والأفضل والأقوى سيستمر، وهو مرتبط بعاملين، وهما العامل المالي من خلال تغطية التكاليف وتحقيق أرباح، ومزاج القارئ وإلى متى سيبقى القارئ مرتبطا بالصحافية الورقية.
*ما التحديات التي تواجه الإعلام الإماراتي؟
- الإعلام الإماراتي بحاجة إلى التعامل مع التحديات التقنية الحالية، حتى يكون محافظا على نفسه، وأن يكون قادرا على أن يوصل الرسالة الإماراتية إلى العالم، وهذا أعتقد أنه يحتاج إلى عمل لأن الإعلام الإماراتي لديه ميزة أنه إعلام مسؤول، ويمكن لأي شخص يعيش في الإمارات أن يشعر أنه في وقت الجد يكون بمستوى الحدث ويكون إعلاما وطنيا ويكون مع الوطن والمواطن، كذلك بحاجة إلى الاستثمار بشكل أكبر في الطاقات الإماراتية. من الضروري أن يكون هناك آلية أفضل لاستقطاب الصحافيين الإماراتيين الجدد، إلى اليوم نسبة الصحافيين تعتبر ضعيفة، الإعلام الإماراتي من المهم أن يكون بحاجة إلى الحدث السياسي في المنطقة، اليوم المنطقة في حالة حرب، ومن المهم أن يكون الإعلام الإماراتي قارئا للحدث. اليوم اليمن من المهم أن يكون الإعلام على معرفة أن ما يحدث فيه خطر حقيقي، وأن هذه الحرب التي قامت هي حرب مهمة، دول التحالف لم تذهب للحرب وإنما ذهبت لحماية نفسها ولحماية الشرعية، هذه الرسالة الإعلامية مهمة جدًا ويجب أن يوصلها الإعلام الإماراتي، وأنا أعتقد أنه استطاع إلى حد كبير أن يودي هذا الدور، وبالتالي نستشعر هذا الشيء على الرأي العام الإماراتي.
*لماذا يقتصر وجود الإعلاميّ الإماراتي على الإعلام المحلي ولا يحضر في وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية؟
- ربما ما زال الإعلامي أو الصحافي الإماراتي يشعر أن مساحته محلية والقضايا المحلية هي التي تأخذه أكثر، على الرغم من أنني أشعر بضرورة انتشار الإعلامي الإماراتي، وقد يكون هناك مشاركات في الإعلام الخارجي إلا أنهم ليسوا إعلاميين بقدر ما هم أكاديميون وباحثون. لا أستطيع القول بأن ذلك يأتي بسبب تقصير من الإعلاميين، وإنما يمكن أن لا يكون هناك انتباه في الخارج للأسماء الموجودة، وأعتقد أنها معضلة قديمة وناقشتها في أوقات عدة، بأن الصحافي الإماراتي لا يزال صحافيا محليا، بعكس الإعلاميين الخليجيين كالسعودية والكويت، كأكثر الإعلاميين الموجودين في وسائل الإعلام الإقليمية، وربما دول الخليج الأخرى لديها نفس مشكلة الإمارات، ويجب أن يصل الصوت الإماراتي ويجب أن نجد آلية لكيفية وصول الصوت الإماراتي إلى الساحة الإقليمية والعالمية.
*من وجهة نظرك، لماذا اختار التنظيم الإرهابي «داعش» موقع صحيفة «الاتحاد» للاختراق؟
- لدينا رؤية واضحة ورسالة واضحة. واحدة من رسائلنا أن نكون شركاء في محاربة الإرهاب كإعلام يواجه هذه الأخطار، ومن يتابع «الاتحاد» يلاحظ أن عملنا كان ممنهجا، كان وفق خطة في طريقة تغطياتنا لأحداث «داعش» وإصدار الملفات والملاحق الخاصة، ركزنا على كيفية أن «داعش» تعتبر أقبح وجوه الإرهاب. أنا أعتقد أنها كانت مؤثرة، وقد تكون الرسالة وصلت من خلال تفاعل القراء في ملفات «داعش» بالتحديد، كانت كبيرة وبالتالي كانت واحدة من رسائلنا. الإعلام مسؤول عن أن نوصل إلى الجمهور أن هذا التنظيم يعتبر خطرا حقيقيا. تمكن قوة رسالتنا في أنها رسائل موضوعية تعرض الحقائق، وهو أصعب الفنون وأكثرها تأثيرا، وعلى الرغم من التهديد، وشخصيًا تم تهديدي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ونشر رقم هاتفي الخاص على حسابات تخص التنظيم الإرهابي، فإن هذا الشيء لم يوقفني عن التراجع عن هذا الطريق، وأكدنا ذلك من خلال البيان الذي أصدرناه بهذا الجانب، وموضوع الإرهاب يجب أن نكون أقوى في مواجهته، ودائما أقول لماذا صوت الشر والخطأ أعلى من صوت الحق والصواب، نحن الحق وليس هم، وبالتالي يجب أن نواجههم بشكل واضح وقوي وشجاع، وإلا سينتصرون. للأسف لأن جزءا من انتصاراتهم لأننا لم نواجههم بشكل صحيح، كأفراد ومجتمع وإعلام، وتركنا لهم المساحة، وبالتالي استطاعوا أن يخترقوا ويجندوا شبابهم.



لماذا يهتم الإعلام العالمي بحروب ويتجاهل أخرى؟

لقطة من حرب أوكرانيا (آ ف ب)
لقطة من حرب أوكرانيا (آ ف ب)
TT

لماذا يهتم الإعلام العالمي بحروب ويتجاهل أخرى؟

لقطة من حرب أوكرانيا (آ ف ب)
لقطة من حرب أوكرانيا (آ ف ب)

في حين تتصدر بعض الحروب والنزاعات اهتمامات وسائل الإعلام الدولية، فإن حروباً أخرى قد تكون أكثر مأساوية، تتوارى ولا تجد طريقها إلى العناوين الرئيسية. وهذا ما أرجعه خبراء لأسباب عدة من بينها هيمنة الغرب على الإعلام، وقلة اهتمامه بالصراعات في الدول الفقيرة، إضافةً إلى مستوى تعقيد نزاعٍ ما وطول أمده.

في تقرير نشره «معهد رويترز لدراسات الصحافة»، أخيراً، ذكر أنه بخلاف نزاعَي أوكرانيا والشرق الأوسط، «من غير المرجح أن تحظى حروب أخرى باهتمام الإعلام الدولي». ولفت التقرير إلى أنه «بدءاً من عام 2025، كان هناك 59 نزاعاً نشطاً بين دول حول العالم، وهو أعلى عدد منذ الحرب العالمية الثانية وفقاً لمعهد الاقتصاد والسلام».

أيضاً تضمّن تقرير «معهد رويترز» مقابلات مع ثلاثة صحافيين من بوركينا فاسو وأوغندا وإثيوبيا سبق لهم تغطية نزاعات وحروب، أعربوا كلهم عن إحباطهم من ضعف التغطية لقصص لها تأثير إنساني عميق.

ثم أشار التقرير إلى أن «الأزمات في الدول الفقيرة، خصوصاً في أفريقيا، تحظى باهتمام أقل من غيرها... وأنه خلال عام 2024 رصد المجلس النرويجي للنازحين تغطية إعلامية ضئيلة لأكثر أزمات النزوح، ثمانٍ منها كانت في أفريقيا، حيث تصدّرت الكاميرون وإثيوبيا وموزمبيق القائمة».

الأهمية الجيوسياسية

وأضاف أن «التغطية الإعلامية للنزاعات تعكس رؤية ضيقة تشكلها الأهمية الجيوسياسية أكثر من الإلحاح الإنساني». ثم لاحظ أن نتائج دراسة لـ«المرصد الأوروبي للصحافة» بيّنت إن «نحو 10 في المائة فقط من وقت البث في نشرات الأخبار العامة في ألمانيا وسويسرا والنمسا يُخصص لدول الجنوب العالمي».

محمد عبد الحميد عبد الرحمن، الصحافي السوداني ورئيس تحرير القسم العربي في إذاعة هولندا العالمية ومدير وكالة السودان للأبناء سابقاً، رأى أن «هناك علاقة معقدة بين الإعلام والسياسة والرأي العام». وأوضح في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أن «الإعلام في أثناء الحرب لا يغطي ولا يعكس الواقع كما هو، بل يعكس ما يُعد مهماً أو قابلاً للتسويق أو يخدم سرديات معينة، لذلك تختلف التغطية من حرب إلى أخرى». ثم أردف: «المصالح الجيوسياسية، خصوصاً للدول الكبرى وحلفائها، وتحديداً أميركا ودول غرب أوروبا، هي التي تحدد مدى وكيفية تغطية الحروب ومبرّراتها وفظائعها ومترتباتها الإنسانية الفادحة».

ومن ثم، أضاف عبد الرحمن، الذي عمل خلال مسيرته المهنية مراسلاً حربياً في السودان والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا: «الاهتمام الإعلامي الدولي بالحروب يتناسب طردياً مع مدى تأثيرها على مصالح القوى الدولية والإقليمية واستراتيجياتها إلى حد ما»، لافتاً إلى تراجع الاهتمام بالوضع في السودان مع اندلاع حرب غزة، وتراجع الاهتمام بغزة في ظل استحواذ أوكرانيا على الاهتمام.

بعدها تطرّق الصحافي السوداني إلى «عوامل أخرى تؤثر في تغطية الحروب؛ من بينها البُعد الجغرافي لموقع الحرب عن مواقع مؤسسات الإعلام الدولية الكبرى، حيث غالباً ما تهم النزاعات التي يصعب الوصول إليها». وفي مقارنة بين حرب أوكرانيا والنزاع الممتد منذ عقود في الكونغو الديمقراطية، قال عبد الرحمن إن «وسائل الإعلام تتجنّب الخوض في النزاعات المعقّدة التي تتطلّب معرفة معقولة بخلفياتها، وتميل إلى التركيز على النزاعات التي يمكن تبسيطها إلى نزاع بين قوى شريرة وأخرى خيّرة ومظلومة».

الدمار في غزة (آ ف ب)

ملاحقة الجديد وهجر الحروب الطويلة

وأردف: «الصحافيون وأجهزة الإعلام عادةً ما يميلون إلى ملاحقة الجديد والابتعاد عن الحروب الطويلة، فكل كارثة تسرق الأضواء من سابقاتها، لكن رغم ذلك تلعب التغطية الإعلامية دوراً مهماً جداً، بل وحاسماً في بعض الأحيان، لتشكيل الرأي والضغط على أطراف النزاع والمجتمع الدولي للتخفيف من حدة النزاع أو تصعيده حسب المصالح المعرَّضة للخطر جرّاء استمرار الحرب».

من ناحية أخرى، وفق محمد عبد الحميد عبد الرحمن، «التغطية المتحيزة أو المتأثرة بالمصالح قد تعمل في بعض الأحيان على إطالة أمد الحرب؛ ذلك إلى أن استمرار تغطية نزاعٍ ما لفترة طويلة لا يعني بالضرورة استمرار اهتمام الرأي العام به، بسبب ما يمكن أن نسميه إرهاق التغطية والمتابعة والتعاطف».

وتابع: «لا تؤدي التغطية المكثفة بالضرورة إلى إنهاء النزاعات والميل إلى إنهائها كما نلاحظ بوضوح في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي... لأن المواقف الدولية تحكمها المصالح والتحالفات ولا تخضع في معظم الأحيان للضغط الإعلامي».

على صعيد متصل، وفق تقرير «معهد رويترز»، فإن «النزاعات بين الدول المستقلة تحظى بتغطية أكبر من النزاعات الداخلية؛ نظراً إلى تأثيرها الأوسع على السياسة العالمية والاستقرار الاقتصادي. أما النزاعات في المناطق الأقل تأثيراً اقتصادياً، فمن المرجح تجاهلها بغضّ النظر عن شدّتها أو آثارها الإنسانية... يلعب القرب الثقافي دوراً في تحديد الخبر المهم، وغالباً ما تحظى النزاعات التي يشعر الجمهور الغربي بأنها أقرب إليه بتغطية كبرى».

هنا أرجع يوشنا إكو، الباحث الإعلامي الأميركي، ورئيس ومؤسس «مركز الإعلام ومبادرات السلام» في نيويورك، غياب بعض الحروب عن العناوين الرئيسية، جزئياً، إلى «هيمنة الغرب على وسائل الإعلام والاتصال». وقال لـ«الشرق الأوسط» خلال حوار معه، إن «تجانس المحتوى الإعلامي يزيد من تفاقم أوجه عدم المساواة أو الاختلال في التوزيع العالمي للمحتوى الإعلامي».

وقارن بين حجم التغطية الإعلامية للحروب الجارية في أوكرانيا وإيران، وحجم التغطية للحروب المستعصية المستمرة منذ عقود في الصومال والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فنبّه إلى أن «توزيع وسائل الإعلام يفترض ضمناً هيمنة السياسة والاتصال ورأس المال».

لجنة ماكبرايد

كذلك تطرّق إكو إلى إنشاء «اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال» عام 1977 برئاسة الآيرلندي شون ماكبرايد (حامل جائزة نوبل للسلام)، ومشاركة ممثلين من 15 دولة أخرى. وقال إن اللجنة أعدَّت فيما بعد تقريراً بعنوان «أصوات متعددة... عالم واحد»، عُرف بـ«تقرير ماكبرايد»، شدد على «وجود اختلال فادح بين الشمال والجنوب، لا تزال أصداؤه تتردد إلى اليوم».

وللعلم، كان إكو قد أجرى عام 1991 دراسة حول تغطية الصحف النيجيرية للأزمات الإقليمية والدولية، كدراسة حالة عن ليبيريا وحرب الخليج. وذكر أن «الدراسة أظهرت أن وسائل الإعلام الغربية آنذاك، لا سيما (سي إن إن) الأميركية و(بي بي سي) البريطانية كانتا تقودان السرديات المتعلقة بالحروب... وهذا الوضع لم يتغير، إذ ما زال الإعلام الغربي يهيمن على سرديات الحروب حتى الآن».

أما بالنسبة إلى «حرب غزة»، فقد أورد تقرير «معهد رويترز» أنه «رغم التغطية الكبيرة للحرب في غزة، فإن بعض الضحايا يحظون باهتمام إعلامي أكبر من غيرهم. حيث كانت التغطية الإعلامية لكل قتيل إسرائيلي أعلى بـ33 مرة من نظيرتها للقتيل الفلسطيني في محتوى (بي بي سي) خلال سنة».

وهنا علّق خالد القضاة، عضو مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين، في لقاء مع «الشرق الأوسط» فقال إن «الواقع يؤكد أن موضوع الحياد الإعلامي غير موجود، فبعض المؤسسات الإعلامية هي انعكاسات لسياسات دولية وتنسجم مع مواقفها فيما يتعلق بالحروب والنزاعات».

وأوضح أن «تغطية النزاعات والحروب تختلف بين المتابعة داخل دولة النزاع نفسها والتي تتعرض لانحيازات حسب مواقف الدولة وأطراف الصراع، والتغطية في المؤسسات الدولية التي تنحاز أيضاً إلى مواقف دولها واهتمامات شعوبها». وشدد من ثم على «ضرورة التنوع في مؤسسات الإعلام من أجل تقليل درجة الانحياز في تغطية النزاعات وضبط المصطلحات والمواقف وزيادة الاهتمام بالنزاعات المهملة».


ما تأثير تحديثات «إكس» للروابط الخارجية على المحتوى والجمهور؟

شعار "إكس" فوق أحد مقراتها في سان فرانسيسكو (رويترز)
شعار "إكس" فوق أحد مقراتها في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

ما تأثير تحديثات «إكس» للروابط الخارجية على المحتوى والجمهور؟

شعار "إكس" فوق أحد مقراتها في سان فرانسيسكو (رويترز)
شعار "إكس" فوق أحد مقراتها في سان فرانسيسكو (رويترز)

على الرغم من تراجع منصة «إكس» عن دعم الأخبار المعززة بروابط خارجية، فإن تعديلات خوارزمية أخيرة أجرتها المنصة «قد تعيد المحتوى الإخباري إلى واجهة الاهتمامات بشرط تغيير عقيدة النشر التقليدية».

هذا التحول لم يعد مجرّد تكهّن تقني؛ بل أثبتته الأرقام في دراسة حديثة أجراها مختبر «نيمن لاب» للصحافة التابع لجامعة هارفارد الأميركية، وأشارت إلى «عقوبات خوارزمية» غير مُعلنة تواجهها الروابط الخارجية، مقابل مكافآت لمنتجي المحتوى داخل المنصة.

الدراسة، التي نشرت نتائجها في أبريل (نيسان) الحالي، أوضحت أن «الناشرين الذين يعتمدون على نشر عنوان الخبر مرفقاً برابط يُخرج المستخدم من التطبيق لصالح بقائه على المنصة الإخبارية مالكة الخبر، باتوا يعانون من تراجع حاد في معدلات الوصول».

بينما رصدت الدراسة عدة عوامل أخرى قد تدفع بالأخبار إلى الواجهة. مثلاً، وجدت أن التغريدات التي تبدأ بعبارة «خبر عاجل» حققت تفاعلاً يزيد بمقدار 4 أضعاف بشرط أن يكون المحتوى مكتوباً بأسلوب «أصلي» يغني القارئ عن الخروج من المنصة.

أيضاً، حذّرت الدراسة من أن الخوارزمية أصبحت تتعامل بصرامة مع مقاطع الفيديو «المعاد تدويرها» من منصات أخرى؛ إذ يُخفض الوصول للفيديوهات التي تحمل علامات مائية لمنصة أخرى مثل «تيك توك» بنسبة تصل إلى 90 في المائة.

مستشار الإعلام الرقمي، رامي الطراونة، قال لـ«الشرق الأوسط» معلقاً إن «إكس» تسعى - حالها كحال جميع المنصات – إلى تعزيز وقت مكوث المستخدمين عليها لأطول مدة ممكنة. وأوضح أن الهدف هو بقاء المستخدم، غير أن «المنصة معنية كذلك بالحفاظ على طابع وصبغة محتواها الإخباري الملخص والمركز، مستغلة ميل المتابعين إلى تجربة مبسطة تتضمّن أقل عدد ممكن من التنقل والنقرات مع أكبر زخم من المعلومات (المعلبة) في المكان نفسه». وتابع: «لذلك فإن المنشورات التي تكتفي برابط وعنوان دون تفاصيل لم تَعُد تحظى بمكانتها السابقة، بينما باتت الأفضلية أوضح للمحتوى الذي يقدم الخبر نفسه داخل المنشور».

حسب الطراونة فإن «إكس» لا تعادي الأخبار؛ لكنها لم تعد تكافئ «الكسل التحريري»، على حد قوله. قبل أن يضيف: «لقد صار الوصول يُبنى على جودة الصياغة داخل (إكس) لا على مجرد رابط وانتظار جهد من المتابعين». ودلل على ذلك بأن محتوى «إكس» من المنشورات النصية والفيديو يمثل مصدر تغذية أساسي لـ«غروك» (نموذج ذكاء اصطناعي توليدي خاص طورته المنصة أخيراً)، الذي تستثمر فيه «إكس» بشكل كبير، وهو ما يضيف بعداً وقيمة إضافية لأهمية نشر المحتوى الكامل على المنصة من وجهة نظر ملاكها».

أيضاً وفق الطراونة فإن «الممارسة الأنسب حالياً لمواكبة تغيرات المنصة وخوارزميتها، هي ببساطة أن يبدأ المنشور بخلاصة خبرية قوية ومباشرة، تتضمن أهم معلومة أو تطور أو رقم، ثم يستكمل السياق عبر شرح أو محتوى مرئي سريع». وأردف: «كلما كان المحتوى أصلياً ومباشراً وسهل الالتقاط في لحظة الحدث، زادت فرص ظهوره ضمن التدفقات والملخصات الفورية». أما عن فرص الربح أمام الناشرين داخل المنصة، فقال: «رغم تقلبات (إكس) ما تزال أدوات الربح فيه تمثل فرصة مفيدة، إذا استُخدمت كرافعة تمويل لا كموجه تحريري... ويمكن للمؤسسات الإخبارية الاستفادة من الاشتراكات، ومشاركة الإيرادات، وتحقيق الدخل من الفيديو، ثم إعادة توظيف جزء من هذه العوائد لدعم انتشار المحتوى الجاد والعام ذي القيمة».

من جهة ثانية، في نقاش مطلع الشهر الحالي، جمع رئيس قسم المنتجات في «إكس»، نيكيتا بير، وصحافيين في الـ«نيويورك تايمز»، عبر المنصة، اتهمت الصحيفة المنصة بأنها «تحد من التفاعل على الأخبار»، لكن بير نفى، وأرجع التراجع إلى أسلوب الصحيفة. إذ قال إنها «لم تغير أسلوب صياغة عناوينها منذ 20 سنة، ووصف ذلك بـ«الأسلوب القديم» الذي لا يتناسب مع الخوارزمية، وأن المشكلة في «طريقة النشر» التي لا تشجع المستخدم على التفاعل.

من جانبه، اعتبر أحمد البرماوي، رئيس تحرير منصة «فولو آي سي تي» للاقتصاد الرقمي، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أنه «لا تزال فرص انتشار المحتوى الإخباري على منصة (إكس) قائمة، لكنها شهدت تحولاً واضحاً في آليات الوصول للجمهور». ثم أوضح أنه لم يعد أمام المؤسسات الإخبارية «خيار أحادي بين جذب الزيارات إلى مواقعها أو الاكتفاء بالنشر داخل المنصة»، بل أصبح الاتجاه نحو «نموذج هجين هو الأكثر واقعية وفاعلية».

وأضاف أن «الاعتماد الكامل على الروابط لم يعد يحقق النتائج المرجوة، في ظل القيود التي تفرضها الخوارزميات، بينما يحمل الاعتماد الكامل على النشر داخل المنصة مخاطر تتعلق بالتحكم في الوصول». وتابع: «لذا تميل المؤسسات الناجحة إلى المزج بين تقديم محتوى متكامل وجذاب داخل (إكس) مع استخدام الروابط بشكل انتقائي وذكي، وهذا التحول يعكس حقيقة أن (إكس) لم تعد مجرد وسيلة لتوزيع المحتوى؛ بل منصة نشر قائمة بذاتها تتطلب استراتيجيات تحريرية مخصصة».

أخيراً، على صعيد تحقيق الإيرادات، يرى البرماوي أنه «يمكن للناشرين الاستفادة عبر مسارين: الأول مباشر من خلال برامج تحقيق الدخل المرتبطة بنسبة التفاعل والمشاهدات. والثاني غير مباشر عبر بناء جمهور قوي يمكن توظيفه لاحقاً في الشراكات الإعلانية أو توجيهه إلى منصات أخرى».


جدل «حظر النشر» لا ينقطع في مصر

مقر نقابة الصحافيين في مصر (أرشيفية - متداولة)
مقر نقابة الصحافيين في مصر (أرشيفية - متداولة)
TT

جدل «حظر النشر» لا ينقطع في مصر

مقر نقابة الصحافيين في مصر (أرشيفية - متداولة)
مقر نقابة الصحافيين في مصر (أرشيفية - متداولة)

عادت قرارات «حظر النشر» لتتصدَّر المشهد الإعلامي في مصر، مثيرةً نقاشاً متصاعداً حول الحدود الفاصلة بين متطلبات العدالة وحق المجتمع في المعرفة، وبين ما يُكشَف للرأي العام وما يُحجَب عنه باسم «سرية التحقيقات». فكلما اشتعلت قضية في الفضاء العام، عاد السؤال ذاته ليفرض حضوره: أين تنتهي حرية النشر وتبدأ ضرورات الحماية القضائية؟

وانفتح الباب واسعاً أمام موجة جدل في مصر أعقبت قرار قضائي بـ«حظر النشر» في 3 قضايا أخيراً، وُصفت بأنها تمس «صورة المجتمع»، من بينها واقعة «انتحار سيدة في الإسكندرية»، وقضيتان تتعلقان بـ«اعتداءات جنسية على قُصّر من قبل أقارب»، في أحداث أعادت إلى الواجهة إشكاليات التناول الإعلامي للقضايا الحساسة، خصوصاً بعد تداول منصات إلكترونية مواد مكتوبة ومُصوَّرة عُدَّت صادمةً أو غير منضبطة مهنياً.

الإجراء السابق الذي اتخذته النيابة المصرية، الأسبوع الماضي، بـ«حظر النشر» عزته إلى «الحرص على حماية سير التحقيقات... ومنع تداول معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة قد تؤثر في الرأي العام أو تمس خصوصية الضحايا وأسرهم».

غير أنَّ القرار، كما هي الحال في قرارات مماثلة خلال السنوات الأخيرة، لم يظل محصوراً في إطاره القانوني؛ بل تحوَّل إلى نقاش عام واسع امتد من غرف الأخبار إلى منصات التواصل. وبينما عدّ صحافيون في منصات رقمية إخبارية أن «حظر النشر» يضعهم أمام معضلة مهنية بين الالتزام القانوني من جهة، ومواكبة اهتمام الجمهور المتزايد من جهة أخرى، يرى برلمانيون وخبراء أنه يُعدُّ جزءاً من أدوات حماية التحقيقات في قضايا حساسة، وأنَّ «الهدف ليس حجب المعلومات عن المجتمع، وإنما ضبط توقيت نشرها».

نقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي، سارع إلى إعلان موقف قطعي «رافض لحظر النشر»، معتقداً أنه «لا يمكن أن يكون وسيلة للتعامل مع القضايا - مهما كانت تفاصيلها - في ظلِّ انتشار وسائل التواصل والتدفق الهائل والعابر للحدود للمعلومات». وإذ ذهب إلى اعتبار أن «المجتمعات تُحمَى بالحقائق لا بحجبها»، فإنَّه رأى أن «العلاج يكون دائماً بالنشر المهني الملتزم بالمعايير القانونية والمهنية».

وعلى مدار العقد الأخير شهدت مصر عدداً من قرارات «حظر النشر» في قضايا جنائية واجتماعية. ففي عام 2025 صدر قرار بـ«حظر النشر» في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام. وفي عام 2022 صدر قرار مماثل في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال على يد زوجها، كما طُبِّق «الحظر» في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف، وشمل الحظر أيضاً قضية «شقة الزمالك» الخاصة بحيازة آثار.

أما في سنوات سابقة، فقد امتد «حظر النشر» إلى قضايا ذات طابع أخلاقي وسياسي؛ ففي عام 2019 شمل قضية «الفيديوهات الفاضحة» المرتبطة بعدد من الفنانات ومخرج شهير. وفي عام 2015 فُرض الحظر في قضية مقتل ناشطة يسارية.

ويستند «حظر النشر» في مصر إلى مجموعة من النصوص التي تتيح لجهات التحقيق أو المحاكم «فرض السرية على بعض القضايا». ويجرِّم قانون العقوبات نشر تفاصيل التحقيقات في حال صدور قرار بالحظر، مع إمكانية توقيع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.

رئيس «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، محمد عيد محجوب، قدَّم رؤيةً داعمةً لاستخدام «حظر النشر» في حدود معينة، عادّاً أنه «ضرورة إجرائية» في مراحل التحقيق الأولى، و«ليس بدعة مصرية». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف الأساسي هو حماية مجريات الاستدلال، ومنع التأثير على الشهود، أو توجيه الرأي العام قبل اكتمال الصورة، محذِّراً من أنَّ تداول المعلومات غير المكتملة قد يؤدي إلى «حالة من اللبس والبلبلة بالمجتمع».

ويشار إلى أنه في بريطانيا يقيّد «قانون ازدراء المحكمة» الصادر عام 1981 النشر المؤثر على العدالة وفق مبدأ المسؤولية الصارمة، ويمنح المحاكم «سلطة تأجيل أو تقييد نشر تفاصيل القضايا لحماية سير المحاكمة، مع السماح بالتغطية العادلة والدقيقة».

ورغم سريان قرارات النيابة المصرية بـ«حظر النشر» في القضايا الثلاث التي شغلت الرأي العام أخيراً، فإنَّ النيابة قد باشرت، الثلاثاء الماضي، التحقيق في وقائع انتهاك لهذا «الحظر». ويقول متابعون إن «أغلبها وقع عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي».

عضو «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» في مصر، عبد المحسن سلامة، قال إن «(حظر النشر) هو الاستثناء وليس القاعدة، ويأتي لضرورات معينة ولصالح كل الأطراف، وبهدف حماية المجتمع وخصوصيات الضحايا وذويهم وأسرهم». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «لجان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تتابع (بدقة) مدى التزام وسائل الإعلام المحلية، والأجنبية العاملة في مصر، بقرار النيابة بشأن (حظر النشر) في القضايا المنظورة أمام جهات التحقيق راهناً، وذلك من خلال لجنتَي (الرصد والشكاوى)».

ويوضِّح سلامة أن «أي خروقات يتم رصدها تُعرَض على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بحقِّ المؤسسات المخالفة»، ويشير إلى أن «نسبة هذه الخروقات، سواء في القرار الحالي أو في القرارات السابقة تبدو محدودةً وفي نطاق ضيق». وأكد أن «قرارات حظر النشر تهدف إلى الحيلولة دون تحويل تلك القضايا المنظورة أمام المحاكم إلى مادة للتكهنات والتحليلات التي قد تخالف المعايير والقيم المهنية الراسخة».

أستاذة الصحافة في جامعة القاهرة، الدكتورة ليلى عبد المجيد، ترى أن «حرية النشر تظل الأصل في العمل الإعلامي»، لكنها «حرية محكومة بضوابط مهنية وقانونية هدفها حماية الأفراد، وضمان عدم الإضرار بالمجتمع».

وتوضِّح لـ«الشرق الأوسط» أنَّ «بعض القضايا، خصوصاً ذات الطابع الإنساني الحاد أو المرتبط بالأمن، أو الجرائم الحساسة، تستدعي قدراً من التوازن في التغطية الإعلامية بما يمنع الانزلاق إلى الإثارة أو انتهاك الخصوصية». وتلفت إلى أنَّ الإفراط في التفاصيل أو تقديمها دون سياق مهني قد يؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية، من بينها احتمالات التقليد لدى بعض الفئات الهشة، خصوصاً الشباب والمراهقين.

غير أنَّ نقيب الصحافيين المصريين، ومع تمسكه بموقفه الرافض لقرارات «حظر النشر» والذي أعاد تأكيده لـ«الشرق الأوسط»، دعا الصحافيين والإعلاميين إلى «مراعاة الدقة المهنية والمسؤولية المجتمعية». وجدَّد دعوته إلى ضرورة «إطلاق التزام مهني طوعي وجماعي داخل الوسط الصحافي لضبط الأداء، وتطوير مواثيق وأكواد التناول الإعلامي، إلى جانب التدريب والمساءلة المهنية النقابية»، مؤكداً أن «الصحافة المنضبطة قانونياً ومهنياً هي الضمان الحقيقي لحماية المجتمع وحقوق جميع الأطراف».

لكن د. ليلى عبد المجيد ترى أن «التحدي الأكبر خلال المرحلة الراهنة يتمثل في تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، التي غيرت جذرياً طبيعة تداول المعلومات، إذ لم يعد النشر مقتصراً على المؤسسات الإعلامية التقليدية، بل أصبح متاحاً للجميع؛ ما أدى إلى انتشار محتوى غير موثق يختلط فيه الخبر بالرأي والتكهن».

وتشير إلى أن «هذا الواقع الجديد يفرض تحديات إضافية على (حظر النشر) إذ لم يعد من السهل ضبط تدفق المعلومات عبر جهة واحدة، ما يطرح تساؤلات حول مدى فاعلية هذا الإجراء في العصر الرقمي».

ومن زاوية قانونية وحقوقية، يقدِّم المحامي والناشط المصري، طارق العوضي، مقاربةً وسطيةً، يتحدَّث فيها عن أن «(حظر النشر) يجب أن يُفهم بوصفه أداةً استثنائيةً لا قاعدة عامة». ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنَّ «التوازن بين حرية الإعلام ومتطلبات العدالة التزام دستوري يتطلب استخدام هذا الإجراء بحذر شديد، بما يضمن عدم تحوله إلى وسيلة لحجب المعلومات عن الرأي العام بشكل دائم أو غير مُبرَّر».