تعاون سعودي ـ أميركي في الخدمات الهندسية والتدريب والتعليم

يستهدف قطاع البناء في الرياض وجدة

تعاون سعودي ـ أميركي في الخدمات الهندسية والتدريب والتعليم
TT

تعاون سعودي ـ أميركي في الخدمات الهندسية والتدريب والتعليم

تعاون سعودي ـ أميركي في الخدمات الهندسية والتدريب والتعليم

كشفت الهيئة السعودية للاستثمار أن حجم التبادل التجاري بين واشنطن والرياض بلغ نحو 62 مليار دولار (233 مليار ريال)، في عام 2014. حيث تنوعت الصادرات السلعية السعودية لأميركا في مجالات عدة، فيما وصل عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة للشركات الأميركية إلى 317 ترخيصا برأسمال يقدر بنحو 52 مليار دولار (195 مليار ريال سعودي).
وأوضحت الهيئة أن أكبر الاستثمارات، تتمثل في قطاعات الصناعة الأساسية، حيث تمتلك كل من السعودية وأميركا مختلف المقومات الاقتصادية والاستثمارية، في وقت تعد فيه الاستثمارات السعودية الحكومية والخاصة في الولايات المتحدة، في القائمة الأولى، من حيث مساعدة نقل التقنية والمعرفة إلى مختلف القطاعات في السعودية.
وفي غضون ذلك، نظمت وزارة التجارة الأميركية، بالتعاون مع المعهد الأميركي للمهندسين المعماريين، والمجلس الأميركي للشركات الهندسية والهيئة السعودية للمهندسين زيارة لبعثة تجارية مؤلفة من إحدى عشرة شركة للخدمات الهندسية والمعمارية إلى السعودية في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر (تشرين الأول).
وتستهدف البعثة الأميركية كلاً من الرياض وجدة، بغية التعريف بالعمارة الأميركية وتقديم شركات الخدمات الهندسية المعمارية للسعودية، وتحديد مجالات التعاون، وتشجيع تصميم وتطوير قوانين البناء المستدامة في السعودية التي تتناول حلول المباني الخضراء والذكية، كما تستهدف تدريب وتطوير المهندسين المعماريين والمهندسين المدنيين السعوديين المستقبليين، وتطوير علاقات قوية مع المراكز الرائدة في مجال التعليم العالي في السعودية في مجالات العلوم الهندسية والفنون المعمارية.
وتشتمل البعثة التجارية على عدد من المشاركين في مجالات مختلفة، منها هندسة النقل، والاستشارات المدنية، ونقل التصميم العمراني، وتكنولوجيا المعادن خفيفة الوزن للمباني، بالإضافة إلى تقنية صناعة المياه، ومياه الصرف الصحي، وتصميم البنية التحتية.
وتشتمل كذلك على العمل الفني المدني والعمراني والمتاحف، والاستشارات الهندسية وعلوم المواد، بجانب مجالات التعليم، التصميم الجامعي، التصميم العمراني، المباني العامة، بالإضافة إلى مراكز الفنون المسرحية والجامعات والمباني العامة والتخطيط الرئيسي.
أيضا تتضمن الرعاية الصحية، تصميم المشروع، الهندسة القيمية، تقدير التكاليف وإدارة البناء، جدولة المشروع، بالإضافة إلى مجالات لبناء الأخضر والمباني العمرانية، المستشفيات، مراكز التعليم، مرافق العلوم والتكنولوجيا. ويعكس المشاركون في البعثة عمق التخصص في مجال الهندسة المعمارية الحديثة، والتخطيط العمراني، والهندسة المدنية، حيث تعقد البعثة اجتماعا مع الهيئة السعودية للمهندسين ومع قيادات أكاديمية في تخصصات الهندسة المعمارية والهندسة المدنية لمناقشة المزيد من التعاون في تطوير قوانين ومعايير البناء في السعودية.
وتناقش البعثة الأميركية سبل تدريب المهندسين المعماريين ومهندسي المستقبل في السعودية، وتسليط الضوء على أحدث تقنيات بناء التكنولوجيا والاتجاهات التي من شأنها أن تكون مفيدة للسعودية حيث إنها مستمرة في المضي قدما في مشروعات الإسكان وغيرها من مشروعات البنية التحتية اللازمة.
من جانبه، أكد لينكولن روجر نائب المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية في الرياض، أن العلاقات السعودية - الأميركية، تتميز بالمتانة وبالعمق الاستراتيجي، على مدى الأعوام الماضية، مشيرا إلى أنها تأسست على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مبينا أن هذه العلاقة الاستراتيجية تلعب دورا كبيرا في حفظ الأمن والسلام الدوليين. وقال روجر لـ«الشرق الأوسط»: «إن واشنطن أكبر شريك تجاري للرياض، في وقت تمثل فيه السوق السعودية أكبر سوق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، في ظل مساع حثيثة من قبل الجهات بالبلدين إلى تمتين العلاقات الثنائية سياسيا واقتصاديا». ولفت إلى أن السعودية تتمتع بقوة اقتصادية كبيرة، وتشهد نموا مطردا في المجالات كافة، منوها بأنها تمثل أحد أكبر 20 اقتصادا في العالم، حيث تحتل السعودية المركز الرابع من حيث استقرار الاقتصاد الكلي.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.