السعودية: اعتماد لائحة المخالفات وعقوبات نظام العمل الجديد

بعد إقرار مجلس الوزراء 38 تعديلاً حديثًا

اعتمدت وزارة العمل السعودية لائحة المخالفات وعقوبات نظام العمل الجديد في البلاد، ومنذ يوم أمس بدأ تطبيق تلك اللوائح التي تهدف لتنظيم السوق، تماشيا مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي تشهدها البلاد، وحرصا على رفع مستوى المنشآت بما يحقق التنافسية والالتزام.
وكان مجلس الوزراء السعودي، قد أقر في جلسته التي عقدها بتاريخ 23 مارس (آذار) الماضي، 38 تعديلاً جديدًا في مواد نظام العمل، وذلك لمواكبة متطلبات ومتغيرات سوق العمل السعودي.
ووفقا لتعديلات نظام العمل الجديد فقد أنيط وزير العمل صلاحية إصدار جدول تحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة، وكذلك إصدار جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة.
وتضمنت اللائحة الجديدة المقرة جدولين للمخالفات والعقوبات المقابلة لها لتصل العقوبات المالية بحدها الأعلى إلى 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يومًا أو إغلاقها نهائيًا في بعض المخالفات أو تكرارها، في الوقت الذي أجازت فيه التعديلات الجديدة لنظام العمل الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة بدفع مبلغ الغرامة الذي يقدر من قبل الوزارة.
وأوضح بيان صادر من وزارة العمل أنه في حالة إزالة المخالفة وارتكاب مخالفة أخرى من ذات النوع بعد مضي 24 شهرًا من تاريخ إيقاع العقوبة المقررة لها عليه، تعتبر المخالفة الأولى من نوعها ولا يعد ذلك تكرارًا، فيما لا يعتبر تكرارًا في حال ارتكاب المنشأة أو صاحب العمل مخالفة من نوع واحد لعدد من الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم، وترتب على ذلك تعدد الغرامة المقررة لها.