السعودية: تشديد أمني وإجراءات احترازية لمواجهة إرهاب «داعش»

استنكار دولي وخليجي لحادثة اعتداء مسجد سيهات.. واستعداد لتشييع الضحايا

دورية أمن في محل الحادثة ببلدة سيهات في محافظة القطيف شرق السعودية أول من أمس ({الشرق الأوسط})
دورية أمن في محل الحادثة ببلدة سيهات في محافظة القطيف شرق السعودية أول من أمس ({الشرق الأوسط})
TT

السعودية: تشديد أمني وإجراءات احترازية لمواجهة إرهاب «داعش»

دورية أمن في محل الحادثة ببلدة سيهات في محافظة القطيف شرق السعودية أول من أمس ({الشرق الأوسط})
دورية أمن في محل الحادثة ببلدة سيهات في محافظة القطيف شرق السعودية أول من أمس ({الشرق الأوسط})

شددت السلطات السعودية إجراءاتها الاحترازية لحماية الأمن في المنطقة الشرقية، عشية استهداف هجوم إرهابي لمسجد في حي الكوثر بسيهات الملاصقة للدمام، خلال استعداد الأهالي لإحياء شعائر محرم.
وقبيل حلول شهر محرم كانت السلطات السعودية قد رفعت مستوى الأمن في محافظة القطيف وفي الأحساء وأحياء من الدمام التي شهدت هجمات إرهابية قام بها متطرفون يسعون لإشعال فتيل الفتنة بين مكونات الشعب السعودي.
وأهابت السلطات بالقائمين على المساجد والحسينيات والمشرفين عليها بالتعاون مع السلطات للكشف عن أي تحركات مشبوهة يقوم بها متطرفون وتستهدف الأمن العام، كما دعت الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وحددت مجموعة من الإجراءات الاحترازية بهدف حماية الأماكن الدينية والتصدي لأي طارئ يستهدفها.
وقال مواطنون في القطيف إن «الشرطة طلبت منهم التعاون قبيل حلول شهر محرم، واتخاذ إجراءات إضافية، من بينها الحد من التجمعات خارج أماكن القراءة، ومنع نصب خيام، كما جرى توجيه الجميع لأخذ إجراءات بشأن حركة السيارات وأماكن توقفها».
ومع حلول شهر محرم، دعا تنظيم داعش عبر تسجيل منسوب إليه، لمهاجمة التجمعات الدينية للطائفة الشيعية في السعودية، وهي تهديدات تتعامل معها الجهات الأمنية بجدية، فقد جرى تكثيف الحضور الأمني في مداخل المدن بمحافظة القطيف، وتسيير دوريات، ومرابطة رجال الأمن أمام المساجد التي تزدحم بالحضور.
ومنذ محرم الماضي شهدت المنطقة الشرقية ثلاث هجمات إرهابية استهدفت أماكن للعبادة، بينها هجوم الدالوة في الأحساء في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 الذي أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 9 آخرين.
وفي 22 مايو (أيار) 2015 استهدف انتحاري مسجد الإمام علي في بلدة القديح التابعة لمحافظة القطيف، وذلك أثناء أداء صلاة الجمعة، مما أوقع 22 قتيلاً و102 جريح.
وفي 29 مايو 2015، شهد جامع الإمام الحسين بحي العنود في مدينة الدمام تفجيرا انتحاريا أوقع أربعة قتلى، وتبنى تنظيم داعش الإرهابي هذه الهجمات.
وفي حين يستعد الأهالي لتشييع الشهداء الخمسة الذين سقطوا في حي الكوثر، مساء أول من أمس الجمعة، تكشفت الأنباء أن الإرهابي الذي قام بالهجوم على المدنيين الآمنين اسمه شجاع الدوسري (من محافظة وادي الدواسر)، وهو من مواليد 1996، وكانت عائلته قد أبلغت الجهات الأمنية قبل أسبوعين عن تغيبه.
ويوم أمس وجه علماء القطيف والأحساء بيانًا، أكدوا فيه أن «الحادث الإرهابي الأليم لن يزيد المواطنين إلا ثباتًا وصمودًا وولاءً للدين والوطن»، وقال 17 من العلماء والمشايخ يتقدمهم السيد علي الناصر السلمان أبرز رجال الدين الشيعة في الدمام، والشيخ حسن الصفار، إنهم يوجهون شكرهم لرجال الأمن السعودي الذين تصدوا للمعتدين وأحبطوا مخططهم الدموي. وعلى الصعيد الخليجي، دانت البحرين الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف مسجدًا بحي الكوثر بمدينة سيهات التابعة لمحافظة القطيف وأودى بحياة عدد من الأبرياء وإصابة آخرين، معربة عن خالص التعازي والمواساة للقيادة السعودية ولأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأعربت البحرين، وفق ما بثته وكالة الأنباء البحرينية، عن ثقتها التامة في أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الخبيثة لن تنجح أبدًا في إحداث أي فرقة أو خلاف بين أبناء الوطن الواحد.
كما شددت البحرين على موقفها الثابت والمتضامن مع السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لبسط الأمن وتعزيز الاستقرار في جميع أرجاء السعودية، والتعاون مع الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله.
كذلك أدان الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة، الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس بمدينة سيهات بمحافظة القطيف، وأدى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين الأبرياء، ووصفه بأنه جريمة مروعة تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.
وأعرب عن ثقته بقدرة الأجهزة الأمنية السعودية على كشف ملابسات هذا العمل الإجرامي الجبان والجهات المحرضة التي تقف وراءه، مؤكدا وقوف دول المجلس ومساندتها للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات أمنية للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، معربا عن تعازيه الحارة للحكومة السعودية ولذوي الضحايا، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.
بينما قدّم جوزيف ويستفول سفير أميركا لدى السعودية، التعازي لأهالي ضحايا هجوم سيهات الذي وقع في محافظة القطيف، موضحًا أن «الهجوم ما هو إلا تذكير لنا جميعًا بآفة الإرهاب التي نواجهها نحن والسعودية معًا»، وتابع «لذلك أودّ أن أعرب عن خالص تعازينا لعائلات الضحايا الذين قُتِلوا في الحادث، وتمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين».



دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
TT

دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)

أعرب وزراء خارجية الخليج وأميركا، الخميس، عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على حدود 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليها بين الطرفين، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بنيويورك، حيث أكد الوزراء التزامهم بالشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» والولايات المتحدة، والبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما فيها الأخير الذي استضافته الرياض نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون بجميع المجالات.

القضية الفلسطينية - الإسرائيلية

وشدد الوزراء على ضرورة عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديارهم، معتقدين أن السلام الدائم سيكون الأساس لمنطقة أكثر تكاملاً واستقراراً وازدهاراً، ومشددين على الحاجة لتكثيف الجهود لتعزيز القدرات والفاعلية والشفافية داخل السلطة الفلسطينية وفقاً للآليات المتفق عليها.

وأكدوا ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت «السلطة»، مجدّدين التزامهم بدعم تطلعات الفلسطينيين لتقرير المصير، وأن يكونوا في قلب الحكم والأمن بغزة بعد الصراع، ودعم تحسين نوعية حياتهم عبر المساعدات الإنسانية، وتسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.

وأبدوا قلقهم العميق إزاء ارتفاع مستويات عنف المستوطنين والمتطرفين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، مشددين على ضرورة محاسبة الجُناة، والامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما فيها التوسع الاستيطاني، التي تعوق آفاق السلام والأمن الحقيقيين للإسرائيليين والفلسطينيين.

ونوّه الوزراء بأهمية حماية جميع الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، فضلاً عن الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للأردن في هذا الصدد.

غزة

وتعهّدوا بالعمل معاً للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو (أيار) الماضي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «2735»، داعين الأطراف للامتناع عن الأعمال التي تقوّض الجهود الرامية لتحقيق تقدم بالمسار الدبلوماسي.

وأشاد الوزراء بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر وأميركا، مشددين على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقوانين الدولية، والالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.

وأشاروا إلى الدعم السخي الذي قدمته دول الخليج وأميركا لإيصال المساعدات لغزة، مؤكدين على الدور الأساسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في توزيع المساعدات المنقذة للحياة، داعين لزيادة سريعة في إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق، بما فيها الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى.

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي المشترك في نيويورك (واس)

وشدّد الوزراء على الحاجة الماسة لاستعادة الخدمات الأساسية وضمان الحماية للعاملين بالمجال الإنساني، وقيام جميع أصحاب المصلحة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة على وجه السرعة وإيصالها لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مؤكدين ضرورة أن تضمن جميع الأطراف سلامة وأمن العاملين بالإغاثة.

وأكدوا أيضاً أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لغزة، ملتزمين بمواصلة العمل معاً في جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر بالقطاع.

إيران

أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التصعيد الأخير بالمنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين أهمية الامتثال للقانون الدولي، واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها. كما أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء انتشار الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات من دون طيار التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوّض السلام والأمن الدوليين، مؤكدين التزامهم بالعمل معاً لمعالجة أنشطة إيران بالمنطقة، وتقديم الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول الساعية لزعزعة الاستقرار.

وأعربوا أيضاً عن دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية لتعزيز خفض التصعيد. وأكد الوزراء التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في الممرات المائية بالمنطقة، وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الحوثيون وتهدد حياة وسلامة البحارة، وممرات الشحن، والتجارة الدولية والمنشآت النفطية بدول الخليج.

كما أكدوا دعمهم لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وجددوا دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتوقف عن التوسعات النووية التي تفتقر إلى مبرر مدني موثوق، وتقويض جهود الوكالة للتحقق من سلمية برنامج طهران النووي.

ونوّه الوزراء بموقفهم أن التوترات الإقليمية ينبغي حلها بالوسائل السلمية، كما أكدوا دعمهم لدعوة الإمارات للتوصل لحل سلمي للنزاع حول «الجزر الثلاث» من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي.

اليمن

وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للسكان المدنيين اليمنيين، مشددين على ضرورة أن يسمح الحوثيون بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى كل المحتاجين.

وأشاروا إلى أن هجمات الحوثيين - داخل اليمن وخارجه - تضر بالشعب اليمني قبل كل شيء، داعين للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الجماعة. وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم «2722»، مشددين على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، والعمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي بنيويورك (واس)

كما دعوا الحوثيين لوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدوا دعمهم القوي ومشاركتهم المستمرة في عملية سلام شاملة ذات مغزى، ضمن مبادرة «مجلس التعاون»، ونتائج الحوار الوطني باليمن، وقرار مجلس الأمن رقم «2216»، لحل الصراع الطويل الأمد في البلاد.

وأشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي تبذلها السعودية وسلطنة عُمان لتشجيع الحوار اليمني الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.

الكويت والعراق

وأكدوا أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم «833» حول ترسيم الحدود بين البلدين، داعين لترسيم الحدود البحرية بينهما بالكامل بعد النقطة الحدودية «162»، وأن تضمن بغداد بقاء سريان اتفاقيتهما لعام 2012 بشأن تنظيم الملاحة البحرية.

وأعرب الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم «2732» بتكليف أمين عام الأمم المتحدة تسهيل التقدم نحو حل جميع القضايا العالقة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم، والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.

وأشاروا إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حالياً ومستقبلاً لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «1284»، وضمان التقدم المستمر في حل هذه القضايا، داعين العراق لبذل أقصى الجهود للتوصل لحل لجميع القضايا المعنية.

الشراكة الاستراتيجية

وأكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» وأميركا، وبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي للقضايا الإقليمية.

وأشادوا بجهود مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري بين الجانبين في 22 مايو بالرياض، مشددين على الدور الجوهري لمجموعتَي العمل نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما.

كما أشاد الوزراء بدراسة الإنذار المبكر التي أجراها «مجلس التعاون» كجزء من مجموعة العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي المنعقدة في سبتمبر (أيلول) بولاية ألاباما الأميركية، كذلك بالاجتماع الخامس الناجح لحوار التجارة والاستثمار بين الجانبين في يونيو (حزيران) بواشنطن، وأقروا بأهمية الاجتماع المشترك بشأن الجولة الدراسية للمفاعلات النمطية الصغيرة في سبتمبر. وأعربوا عن اهتمامهم بمواصلة اجتماعات مجموعات العمل المستقبلية بين الجانبين.

وأكدوا أهمية مبادئ الاندماج والتسامح والتعايش السلمي للعلاقات بين الدول، كما ورد في «إعلان البحرين» الصادر بتاريخ 16 مايو الماضي، مشددين على أهمية توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات بالمنطقة.

وأعربوا عن إدانتهم للعنف والكراهية، بما في ذلك الكراهية الدينية، مثل «الإسلاموفوبيا» ومعاداة السامية، داعين جميع الدول لاحترام وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية.